الشبكة العربية : تونس: اتهام حكومة الفخفاخ بـ«تبييض الفساد»

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ٢١, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: فساد

تونس: اتهام حكومة الفخفاخ بـ«تبييض الفساد»

_{تونس: المنجي السعيداني}
تعرّض إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، لموجة انتقادات واسعة إثر انتصاره ليوسف بن صالح، وزير الصناعة في حكومته، الذي اتُّهم بـ«صفقة مشبوهة» بين وزارته ونائب برلماني حول تصنيع مليوني كمامة طبية دون الرجوع إلى قانون عقد الصفقات العمومية.

ولم تشفع للفخاخ وسائل الدفاع التي اعتمدها أثناء حوار تلفزيوني بُثّ الليلة قبل الماضية، مثل قوله إن اختيار المصنع المذكور كان اجتهاداً من قبل وزير الصناعة، وتأكيده على تكليف أعضاء الحكومة منذ بداية الشهر الحالي بالبحث عن مصنع يؤمّن تصنيع الكمامات الطبية، نظراً لـ«حالة الحرب التي تعيشها البلاد في مواجهة الوباء»؛ على حد تعبيره.

وقال الفخفاخ إنه أول من يتحمل مسؤوليته إذا كان في الأمر فساد. ودعا في السياق ذاته، إلى ضرورة الكفّ عن التشكيك في كل إجراء تقوم به الإدارة التونسية؛ إذ إن ذلك يعطل القرارات المستعجلة التي يجب اتخاذها في ظل الوضع الاستثنائي، ويحبط من عزائم المسؤولين المطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى بالقيام باجتهادات في سبيل التغلب على فيروس «كورونا» وحماية التونسيين، على حد قوله.

واتهمت قيادات سياسية معارضة الحكومة بـ«تبييض الفساد» و«تضارب المصالح»، رغم حصولها منذ 4 أبريل (نيسان) الحالي على تفويض برلماني يتيح لها إصدار مراسيم استثنائية لتجاوز حالة الأزمة.

وفي هذا الشأن، انتقد عصام الشابي، رئيس «الحزب الجمهوري» المعارض، بشدة موقف رئيس الحكومة حول صفقة الكمامات الطبية المشبوهة، مؤكداً أن «تسرع الحكومة في اختيار مؤسسة لأحد نواب البرلمان ينمّ عن عمل حكومي صادر عن مسؤولين هواة». ودعا إلى ضرورة التمسك بالقانون، مؤكداً أن «المعارك والحروب التي أعلن عنها رئيس الحكومة لا يمكن أن تغفل أعيننا عن احترام القانون، وأن المسألة لا بد من أن تدار بمراسيم حكومية واضحة، والحال أن الفخفاخ حصل قبل مدة على تفويض من البرلمان التونسي يمكنه من العمل في إطار احترام القانون».

ولم تشذّ هيئة مكافحة الفساد عن هذا الموقف، ونبّه رئيسها شوقي الطبيب إلى أن «الدستور التونسي يمنع من حيث المبدأ، تعاقد الدولة مع نواب البرلمان لغايات تجارية والاستفادة المادية المباشرة من وظائفهم، لما في ذلك من تضارب صريح للمصالح، وهو ما سيزيد في إحراج حكومة الفخفاخ».

وجاء موقف الهيئة على خلفية الجدل الحاد الذي أثير مؤخراً حول علاقة بعض النواب في البرلمان بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح.

من ناحيتها، قدمت كلثوم كنو، الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين، حواراً كاريكاتورياً حول ما دار بين وزير الصناعة والنائب في البرلمان، وانتهت إلى أن الاتفاق هذا ليس الأول من نوعه الذي يتجاوز السلطة ويستغل النفوذ؛ بل «هكذا كانت تدار الأمور قبل هذا التاريخ وبعده»، على حد تعبيرها.

على صعيد غير متصل، نظمت «نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل»، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية التونسية في العاصمة التونسية، للمطالبة بتفعيل إحدى الاتفاقيات التي لها صلة ببعض المطالب المهنية والامتيازات المالية، وهي اتفاقية يعود تاريخها إلى سنة 2016.

ودعا المحتجون وزير الداخلية إلى التدخل الشخصي للتعجيل بالحسم نهائيّاً في هذا الملف، وفق عدد من القيادات الأمنية النقابية. وقبل أيام؛ دعت «نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي» إلى «استثناء المؤسسة الأمنية من قرار اقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أبريل لدعم ميزانية الدولة»، مشيرة إلى «وجود حالة احتقان لدى مختلف التشكيلات الأمنية».

وأكدت أنها «لن تتوانى في رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية التي تنظر في قضايا خرق القانون وتجاوز السلطة، من أجل إيقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة، والمتعلّق باقتطاع يوم عمل، في حال عدم التوصل إلى حل مُرض». وتمسكت بضرورة «استثناء القوات الحاملة للسلاح من هذا الاقتطاع الإجباري»، لافتة إلى أن «المؤسسة الأمنية تواجه كمّاً هائلاً من الأعمال اليومية الشاقة المناطة بعهدتها في مكافحة الجرائم الإرهابية وكانت في الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس (كورونا) وتداعياته رغم نقص تجهيزات الوقاية».

انتقادات لأداء الحكومة التونسية بعد إصدار «مراسيم استثنائية»
منظمات حقوقية تطالب بـ«منع تمجيد الإرهاب واستغلال النفوذ في البرلمان»
_{الأحد 19 أبريل 2020

تونس: المنجي السعيداني}
وجهت عدة أحزاب سياسية تونسية انتقادات حادة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، وعبرت عن غضبها تجاه الأداء الحكومي في زمن كورونا، وغياب عدد من أعضاء الحكومة عن الصفوف الأولى لمكافحة الفيروس، واستغلال البعض الآخر الظرف السياسي والاجتماعي الحالي لتحقيق مكاسب سياسية دون النظر بجدية إلى مرحلة ما بعد كورونا، علاوة على عدم التدخل لحسم الخلاف البرلماني المثير للجدل حول تمجيد الإرهاب وتبييض رموزه تحت قبة البرلمان.

وكان البرلمان التونسي قد منح في الرابع من الشهر الجاري حكومة إلياس الفخفاخ تفويضا لمدة شهرين، يسمح لها بإصدار مراسيم استثنائية لمواجهة تبعات جائحة كورونا. وبالفعل، أصدرت الحكومة عدداً من المراسيم تضبط سير المؤسسات والمنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي، وإجراءات جبائية ومالية هدفها تعديل الموازنة العمومية للدولة وتجاوز حالة الركود التي عرفتها معظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وتناولت هذه المراسيم زجر مخالفة الحجر الصحي والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالوباء. كما من المنتظر أن تصدر مراسيم أخرى تحدد القيمة المالية للمخالفات، علاوة على زجر المخالفات المرتبطة بقواعد المنافسة والأسعار والضرب على أيدي كبار المحتكرين بعد دعوة منظمات إلى تطبيق الفصل 14 من قانون الإرهاب بحقهم واعتبارهم من ممارسي الإرهاب الغذائي.

لكن بعض الأحزاب والجهات المعارضة انتقد أداء الحكومة رغم منحها سلطة إصدار مراسيم استثنائية دون الرجوع للبرلمان، مما يعزز من سلطتها. وفي هذا الصدد، عبر فوزي الشرفي رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (يساري معارض) عن استغرابه من سلوك كبار المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، واتهمهما بالإخلال بإجراءات السلامة عند قيامهم بأنشطة تشجع على التجمهر، والاستخفاف بإجراءات الحجر الصحي وحظر التجول التي أقروها بأنفسهم.

وكان الرئيس التونسي قد قام يوم 16 أبريل (نيسان) الحالي بزيارة ليلية إلى منطقة القيروان (وسط) ووزع مساعدات اجتماعية في منطقة العلا الفقيرة، وعرضت وسائل إعلام محلية هذه الزيارة أوضحت من خلالها جلب مساعدات على متن ثلاث شاحنات وتجمع العائلات المحتاجة في ظل تعزيزات أمنية مكثفة للحصول على نصيبها من المساعدات، مما أدى إلى غلق مدخل المنطقة مع توافد عدد كبير من التونسيين على مكان الاجتماع للحصول على حصة من تلك المساعدات، وهو ما خلف تدافعا أدى إلى خرق قانون الحجر الصحي الشامل وقانون حظر التجوال.

وعبر الشرفي كذلك عن قلقه الشديد إزاء «الارتباك والارتجال في إدارة الأزمة وغياب رؤية واضحة على المدى القصير والمتوسط فيما يتعلق بظروف وشروط الرفع التدريجي للحجر الصحي العام، كما سجل غياب استراتيجية حكومية واضحة لمجابهة الوباء وانعكاساته على المدى الطويل»، مطالباً إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة، بتقديم تصور واضح على المدى القريب والمتوسط في إدارة الأزمة مع تجنب «التوظيف السياسي للمجهودات الوطنية الرامية إلى الحد من عواقبها الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم خطاب إعلامي شفاف وموحّد بين مختلف مؤسسات الدولة، خاصة حول تطورات الوضع الصحي ونتائجه متعددة الأبعاد». كما دعا الشرفي إلى فتح تحقيق قضائي حول شبهة الفساد المتعلقة بصفقة صناعة الكمامات الطبية والكشف عن علاقتها بوزير الصناعة الحالي ونائب بالبرلمان، وأدان محاولات استغلال الأزمة الصحية الحالية للإثراء غير المشروع عبر صفقات تشوبها إخلالات قانونية وتضارب مصالح أو عبر الاحتكار والمضاربة. وفي السياق ذاته، وقع عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية عريضة وجهت لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولرئيس البرلمان راشد الغنوشي تدعو إلى «منع كل أشكال تمجيد الإرهاب واستغلال النفوذ داخل البرلمان وخارجه»، وتضمنت العريضة طلبا موجها للنيابة العامة لتطبيق القانون على مروجي الخطاب التكفيري المساند للإرهاب وتمجيد تنظيم «داعش».

«صفقة مشبوهة» بطلها برلماني تُحرج الحكومة التونسية
«شبهات فساد» تحوم حول مسؤولين حاولوا «الإثراء» من وباء «كورونا»
_{الأحد 19 أبريل 2020}
كشفت النيابة العامة التونسية أنها فتحت تحقيقات حول شبهات فساد تتعلق بصفقة كمامات طبية حصل عليها رجل أعمال يشغل منصب نائب في البرلمان التونسي، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان. وجاء ذلك بعد أن أكدت عدة دوائر قضائية وحقوقية، في مقدمتها «هيئة مكافحة الفساد» (هيئة دستورية)، هذه الحادثة، وهو ما ضاعف منسوب الإحراج داخل حكومة إلياس الفخفاخ، خاصة أن النائب البرلماني ينتمي إلى كتلة الإصلاح الوطني الداعمة بقوة للائتلاف الحاكم.

وحول تفاصيل هذه الصفقة العمومية المشبوهة، أكد النائب البرلماني جلال الزياتي، الذي يمثل حزب «البديل التونسي» في كتلة الإصلاح المنضمة إلى الائتلاف الحاكم، عضو لجنة الصناعة البرلمانية المتهم في هذا الملف، أنه تلقى مكالمة هاتفية من وزير الصناعة لصنع مليوني كمامة طبية، بصفته صاحب مؤسسة مختصة في هذا المجال، وليس بصفته نائباً في البرلمان، وذلك قبل صدور الشروط التي حددتها الحكومة، الرامية إلى تصنيع نحو 30 مليون كمامة طبية قبل رفع الحجر الصحي بصفة تدريجية.

وأضاف الزياتي موضحاً أن وزير الصناعة سأله إن كان قادراً على صنع نحو مليوني كمامة طبية في ظرف زمني لا يزيد على أسبوعين، وبسعر لا يزيد على 1.9 دينار تونسي للقطعة الواحدة (نحو0.65 دولار). غير أن وزير الصناعة يوسف بن صالح نفى أن يكون على علم بأن المصنع، الذي طلب منه صناعة الكمامات الطبية، في ملكية نائب في البرلمان، وقال إن طلبه «لا يندرج ضمن الصفقات العمومية، بل مجرد طلب مباشر لتأمين كمية من الكمامات».

وفي مقابل إنكار الوزير معرفته بالنائب البرلماني، أكدت منظمات حقوقية تتابع أنشطة البرلمان أن الزياتي قدم، في 28 من فبراير (شباط) الماضي، مداخلة خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، كما أنه أصبح عضواً في لجنة الصناعة والطاقة التي ترأسها عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وهي لجنة على علاقة وطيدة بوزارة الصناعة وهياكلها الإدارية المختلفة، وهو ما يجعل من الصعب تصديق أن وزير الصناعة لم يكن يعرف نشاط الزياتي بعيداً عن البرلمان.

وكانت عبير موسي، رئيسة لجنة الصناعة بالبرلمان، أول من اتهم النائب البرلماني باللجنة التي ترأسها بالحصول على صفقة تصنيع مليوني كمامة بطريقة مخالفة للقانون، وأكدت أن الفصل (25) من الدستور يمنع مشاركة نواب البرلمان في صفقات عمومية، مهما كانت نوعيتها، أو الأطراف الموجهة لها.

ومن ناحيتها، قدمت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد خلال الأيام الماضية 11 بلاغاً إلى النيابة العامة للتحقيق حول شبهات فساد تتعلق بصفقتي تصنيع كميات من الكمامات الطبية. وقد أكدت الأبحاث القضائية وجود دلائل تثبت الاشتباه في فساد يحوم حول صفقتي تصنيع 30 مليون كمامة واقية غير طبية، ومليوني كمامة من الصنف نفسه لفائدة وزارات الصناعة والصحة والتجارة.

وتعلقت شبهة الفساد على وجه الخصوص بوجود «تضارب مصالح»، إثر تورط نائب في لجنة الصناعة بالبرلمان، يملك مصنعاً في جهة الساحل الشرقي، في هذه الصفقة. كما استنكرت هيئة مكافحة الفساد الحصول على صفقات عمومية شفاهياً، دون التعامل بأوراق رسمية تثبت عملية التفويت، أو عن طريق الهاتف، مما يؤكد، بحسبها، وجود شبهة المحاباة.

وكانت حكومة إلياس الفخفاخ قد تعهدت، ضمن برنامج عملها الذي تقدمت به أمام البرلمان، بمكافحة كل أشكال الفساد الذي عدته «مرادفاً للإرهاب»، وذلك من خلال دعوتها إلى تطبيق بعض فصول قانون مكافحة الإرهاب في حق كبار المحتكرين والمتلاعبين بالأموال العمومية.

وفي سياق ذلك، تحوم شبهات فساد حول بعض كبار موظفي الدولة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الذين حاولوا الاستفادة من تفشي وباء «كورونا»، من خلال احتكار بعض المواد الأساسية المدعومة من الحكومة، أو من خلال اقتناء معظم الأقمشة الموجودة في الأسواق، بعد علمهم بمطابقتها لمواصفات تصنيع الكمامات الطبية. ومن المتوقع الاستماع إلى عدد من المسؤولين عن هذه الصفقات من أجل كشف حقيقة وجود شبهات «فساد» من عدمها.

العريض: حكومة الفخفاخ قادرة على التحكم في الأزمة السياسية... لكن بشروط
رئيس الحكومة التونسية السابق دعا بلاده إلى «عدم التورط في الخلافات الليبية ـ الليبية»
_{الأحد 19 أبريل 2020

تونس: كمال بن يونس}
أكد علي العريض، رئيس الحكومة التونسية وزير الداخلية الأسبق نائب رئيس حركة النهضة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا خوف على تونس، أمنياً وعسكرياً، من المتغيرات العسكرية والأمنية في ليبيا»، ودعا كل ساسة بلاده إلى «عدم التورط في الخلافات الليبية - الليبية»، منوهاً بقرار السلطات التونسية تكثيف وجود قواتها المسلحة لمراقبة كامل شريطها الحدودي مع ليبيا، الممتد على مساحة 450 كلم، وذلك بعد التصعيد العسكري الأخير في عدة مدن ومواقع عسكرية ليبية.

وقال العريض إن تونس «تنسق تنسيقاً كاملاً مع الجزائر في موقفها من المستجدات داخل ليبيا، وهما يدعمان التسوية السياسية، ويعدان أن لا حل دون توافق سياسي ليبي - ليبي»، مشدداً على أن «أمن تونس وليبيا متشابكان على كل المستويات»، وأن تقاطع المصالح الاقتصادية بين الشعبين وسلطات البلدين جعل من ليبيا وتونس «أقرب البلدان العربية إلى بعضها»، وهو ما يفسر توافد أكثر من مليوني ليبي إلى تونس سنوياً، أي ثلث الشعب، للسياحة أو عند توتر الأوضاع الأمنية في بلدهم ليبيا. وعلى هذا الأساس، دعا العريض إلى توظيف أوراق واقتراحات تونس لدعم الحل السياسي في ليبيا.

وحول موقفه من رئيس الحكومة التونسية الحالي، نوه العريض بالخصال السياسية والشخصية لإلياس الفخفاخ، الذي كان وزيراً للمالية في حكومته، وعد أن تصويت 178 من بين 217 عضواً في البرلمان، مؤخراً، على منحه تفويضاً واسعاً خلال الشهرين المقبلين لتسيير البلاد «مؤشر إيجابي جداً يرجح سيناريو توسيع القاعدة البرلمانية، والحزام السياسي للحكومة. وفي هذا السياق، حث العريض حكومة الفخفاخ على الاستفادة من «مناخ الوحدة الوطنية» الذي برز بعد تفشي وباء «كورونا» المستجد. ورجح أن يوظف الفخفاخ هذا المناخ لينفتح على أطراف سياسية وبرلمانية جديدة.

وحول توقعاته لأداء الحكومة خلال الفترات المقبلة، رجح العريض أن تنجح في مهامها، لكنه رأى أنها يمكن أن «تعمل في ظروف أفضل، إذا نجحت في وضع حد للثنائية الموجودة حالياً، المتمثلة في «أغلبية برلمانية معارضة للحكومة، وأغلبية حكومية تشقها الخلافات». وقال بهذا الخصوص: «يمكن اعتبار الأزمات فرصة بالنسبة لحكومة الفخفاخ التي يجب عليها توظيفها لكسب مزيد من الدعم الشعبي، وامتلاك حزام برلماني، يضم على الأقل ثلثي النواب، أي 145 نائباً».

وبخصوص توقعاته لفرص الاستقرار السياسي، ومستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس ودول المنطقة، أعرب العريض عن «تخوفات جدية» من أن تتسبب هذه الصعوبات في استفحال العنف والجريمة من جهة، وتراجع الحريات العامة والفردية والانتقال الديمقراطي لصاح «الأولويات الأمنية وقرارات الحزم السياسي»، بما يعني في نظره «العودة إلى عهد الاستبداد». وبهذا الخصوص، دعا العريض الحكومة إلى العمل على ضمان إعادة فتح مؤسسات الإنتاج والتصدير الصناعية والزراعية، وتخفيف الحجر الصحي الشامل، ضماناً للحد الأدنى من الموارد وفرص التنمية. وبخصوص مصير المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية التونسية التي أغلقت أو أفلست، أو باتت مهددة بالتوقف، والتي تفاقمت أوضاعها بعد كورونا، أوضح العريض أن المكتب التنفيذي المركزي لحزبه (حركة النهضة) طلب رسمياً من رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات مالية لفائدة المؤسسات الإعلامية.

كما كلف رئيس الحركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتفاوض مع رئاسة الحكومة لاتخاذ إجراءات مالية سريعة تجنب سيناريو إقفال المؤسسات الإعلامية المفلسة، وتضمن حصول الصحافيين والمهنيين على رواتبهم.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة