الشبكة العربية : لبنان: انتقادات لأسلوب «المحاصصة» في التعيينات

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ٢, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

لبنان: انتقادات لأسلوب «المحاصصة» في التعيينات

دعوات لاعتماد الشفافية في توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة

_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
استبقت القوى السياسية المعارضة للحكومة التعيينات المالية والمصرفية المقرر إعلانها اليوم في جلسة مجلس الوزراء، بهجوم واسع ووُصفت بـ«اللاإصلاحية»، قبل أن يتوسع انتقاد المحاصصة إلى داخل الحكومة، حيث اعتبرت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن «مكافحة المحاصصة أصعب من مكافحة (كورونا)».

وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «في وقت تغرق فيه البلاد أكثر فأكثر في أزمتها المالية والاقتصادية، وفي وقت ينتظر فيه اللبنانيون كما الخارج برنامجاً إصلاحياً من قبل الحكومة كإشارة إيجابية للحصول على بعض المساعدة الخارجية لإعادة الحد الأدنى من الثقة للدولة لكي تعود الدورة الاقتصادية لوضع مقبول، إذ بنا نفاجأ بأن أولى الإشارات (اللاإصلاحية) التي تصدر عن هذه الحكومة مما تسرب عن التعيينات المالية في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية».

واعتبر جعجع في سلسلة تغريدات في «تويتر» إن «هذه الأجسام الثلاثة تلعب دوراً مهماً في إعادة ضبط الوضع المالي، بالأخص بعد كل الذي مررنا ونمر به، فتأتي النتيجة أن التعيينات المرتقبة بعيدة من كل تقنية ومن كل كفاءة وروح إصلاحية». وأكد جعجع: «إننا سنستمر في جهودنا لإبراز كل الحقائق والوقائع أمام الرأي العام لكي يقوم بدوره بالتغيير المنشود عند أول فرصة تسمح بذلك».

والانتقاد نفسه، عبر عنه عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار قائلاً: «‏تدعي الحكومة أن التعيينات سوف تتم بشكل مهني بحت، في حين أن أسماء الذين سيعينون وانتماءاتهم الحزبية مفضوحة نشرتها وسائل الإعلام كافة، في محاصصة واضحة بين أفرقاء الحكومة... التسلط والسلبطة والانتقام والاستئثار لن يمر». وقال: «‏يمكن للتعيينات انتظار خطة الإنقاذ التي وعدتنا بها الحكومة والتي لم تقر حتى الآن، ولتكن حينها تبعاً لآلية التعيين الواردة في المواد الإصلاحية التي ضمنتها حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في عام 1998 والتي طلب سحبها الرئيس المنتخب إميل لحود».

وانسحب انتقاد مبدأ المحاصصة على الوزراء داخل الحكومة، حيث غردت وزيرة العدل ماري كلود نجم عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «30 سنة من المحاصصة الزبائنية بين زعماء الطوائف نتيجتها: فساد في بنية الدولة، 100 مليار دولار دين وما يزيد، انهيار اقتصادي ومالي، يأس، هجرة، انتفاضة... التوازن الطائفي مقبول على قاعدة الأكثر كفاءة، لا الأكثر ولاء. ‏مكافحة المحاصصة أصعب من مكافحة كورونا».

دعوات لاعتماد الشفافية في توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة
_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
تصاعدت الدعوات لاعتماد أقصى معايير الشفافية، والابتعاد عن الاستنسابية في عملية توزيع المساهمات النقدية من الحكومة اللبنانية للأسر الأكثر حاجة.

ويضع مجلس الوزراء في جلسته المزمع عقدها اليوم، آلية تنفيذية لتوزيع المساعدات بعد موافقة الحكومة عليها أول من أمس الثلاثاء. وبينما لم يتبلغ الجيش اللبناني بعد أي تفصيل حول دوره في توزيع المساعدات التي قالت الحكومة إنها ستوزع عبره، ينظر كثيرون بارتياح إلى هذه الخطوة، كونها تعزز الشفافية في عملية التوزيع.

وقالت وزيرة الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، إن تقديم المساهمة النقدية بقيمة 400 ألف ليرة (266 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي) تدفع للأسر الأكثر حاجة، هي من ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوجد معايير دقيقة جداً، وعند التوزيع سيتم توضيح كيفية توزيعها على الجمهور، وهذه ضمن إمكانات الدولة؛ لافتة إلى أن كل التفاصيل الأخرى سيتم بحثها في جلسة اليوم.

وتصاعدت الدعوات لاعتماد الشفافية في توزيع المساعدات، وأعربت النائبة ديما جمالي عن خشيتها «من الاستنسابية التي قد ترافق تنفيذ هذا المشروع»، مطالبة الحكومة بتحديد المعايير التي على أساسها سيتم اختيار العائلات التي ستوزع عليها المساعدات، وتحديد قائمة المعلومات التي استندت إليها، وما إذا كان تم تحديث القائمة، ومن هو مصدر هذا التحديث، بعدما تغيرت المعطيات من الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى اليوم، وفقدان آلاف العائلات اللبنانية مصدر رزقها، وارتفاع البطالة.

من جهته، أسف عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب؛ لأنه «لا يزال النقاش سطحياً داخل الحكومة حول أزمة (كورونا) بتداعياتها وعواقبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية»، وقال إن آخر «داتا» موجودة للأسر الفقيرة تعود إلى زمن تولي الوزير وائل أبو فاعور وزارة الشؤون الاجتماعية. «وحتى اليوم، لا نعلم إذا كانت الحكومة ستعتمد اللوائح الموجودة، أم أنهم سيأخذون بلوائح جديدة. وما هي المعايير التي سيتم اعتمادها في إعداد اللوائح الأخرى».

وسأل: «إذا سلمنا جدلاً بأن المساعدات توفرت، فكيف ستصل تلك الموارد إلى الناس المحتاجة؟ لا يجوز أن تدخل السياسة إلى موضوع المساعدات، كما لا يجوز أن يسيطر القرار السياسي لهذه الحكومة التي هي بتوجيه سياسي واحد؛ بحيث تصل المساعدات لفئة محددة من الناس دون الآخرين».

وشدد على أهمية «أن يكون هناك دور أساسي للجيش مع البلديات، بشرط ألا يخطط أي رئيس بلدية إلى إعادة انتخابه كرئيس للبلدية من خلال هذه المساعدات».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة