الشبكة العربية : نساء العراق يتظاهرن دعماً للحراك في يوم المرأة العالمي

الجمعه ٢٢ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آذار ٩, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

نساء العراق يتظاهرن دعماً للحراك في يوم المرأة العالمي

تساؤلات حول أهداف زيارة شمخاني إلى العراق

_{بغداد: فاضل النشمي}
احتفلت مئات النساء العراقيات بيوم المرأة العالمي أمس من خلال مسيرات نظمتها ناشطات في بغداد ومدن أخرى وسط وجنوب البلاد داعمة لجماعات الحراك ومطالبة بالحقوق. ولم تمنع المخاطر القائمة من احتمال تعرضهن إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد الكثير من الناشطات والفتيات من الخروج في مظاهره حاشدة في ساحتي التحرير وسط بغداد والحبوبي وسط مدينة الناصرية. كما لم تمنع الدعوات التي صدرت عن جهات صحية ومدنية النساء من إقامة الفعاليات المختلفة للاحتفال بيوم المرأة وتجديد العزم على مواصلة العمل لتحقيق أهداف ما بات يعرف بـ«ثورة تشرين».

وما زال الجدل قائماً بين أوساط جماعات الحراك حول الاستمرار بعمليات التظاهر والاعتصام أو إيقافها، نظراً لاحتمال مساهمتها في تفشي وانتقال عدوى الفيروس بين صفوف المواطنين نتيجة الاكتظاظ والزحام الذي تشهده ساحات التظاهر.

من جهة أخرى، تحدث ناشطون أمس، عن إصابة ما لا يقل عن 4 متظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد نتيجة تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاشتباكات بين الطرفين مستمرة منذ أسابيع وغالباً ما تتصاعد في ساعات المساء يسقط خلالها إصابات بين الطرفين نتيجة استعمال أسلحة الصيد والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع». وبشأن موقف المنظمة الحقوقية من استمرار المظاهرات والاعتصام في ظل تواصل اكتشاف حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا، يرى البياتي أن «الواقع الصحي في العراق لا يتمتع بالمتانة اللازمة، عليه فإن تفشي انتشار المرض ستكون له عواقب وخيمة، ولحسن الحظ ربما فإن أكثر الحالات المسجلة جاء عن طريق المواطنين العائدين من إيران». وأضاف أن «الحق في الصحة ثابت ومؤكد في جميع العهود والمواثيق الإنسانية والدولية، لذلك على المواطنين والمتظاهرين المساهمة في تكريس هذا الحق عبر العناية بصحتهم الشخصية والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات والازدحامات ومن الممكن للمتظاهرين مواصلة احتجاجات بعد انتهاء الأزمة الصحية الحالية الناجمة عن فيروس كورونا».

تساؤلات حول أهداف زيارة شمخاني إلى العراق
مراقبون يرون أنه يسعى لتعويض غياب سليماني

_{بغداد: حمزة مصطفى لندن: «الشرق الأوسط»}
حط الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في بغداد، أول من أمس، في زيارة هدفها المعلن تنسيق الجهود لمكافحة «كورونا»، فيما دفع تزامنها مع عودة جهود تكليف رئيس وزراء جديد إلى المربع الأول مراقبين إلى استنتاج أن الهدف الحقيقي هو لملمة البيت الشيعي، الذي يعيش انقساماً حادّاً في اختيار مرشح يحظى باتفاق الأطراف الشيعية، ويرضي ساحات الحراك الشعبي التي رفضت محمد توفيق علاوي، ودفعته إلى الانسحاب.

شمخاني هو أرفع مسؤول إيراني يزور العراق منذ مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني»، قرب مطار بغداد الدولي مطلع يناير (كانون الثاني)، ويرى مراقبون أنه في بغداد لتعويض غياب سليماني الذي لعب طيلة سنوات دوراً بارزاً في توحيد مواقف الأطراف الشيعية من القضايا المهمة في العراق.

النائب عن تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، قال في تصريح لشبكة «رووداو» الإعلامية إن «زيارات المسؤولين بين الدول أمر طبيعي»، مبيناً: «لدينا كثير من المتعلقات مع إيران، إضافة إلى الدور الذي من الممكن أن يلعبه العراق كوسيط بين إيران من جهة، والغرب والدول العربية من جهة أخرى». وتابع: «لا نعرف ماهية زيارة شمخاني، فلو كانت في هذا الإطار فهي أمر طبيعي ومرحّب به، وكلما زاد التنسيق بين البلدين فذلك أمر إيجابي».

واستدرك الخربيط: «لو كانت الزيارة تدخل في إطار التدخل بالشأن السياسي في العراق، أو محاولة فرض حلول لمرشح رئاسة الحكومة، أو حتى لمجرد التلميح بذلك، فهو أمر مرفوض، سواء من إيران، أو من أي دولة من دول الجوار، أصدقاء كانوا أم أعداء».

بدوره، يرى المحلل السياسي إحسان الشمري في تغريدة بموقع «تويتر» أن «زيارة شمخاني للعراق، تمثل ذلك القلق العميق من ارتباك حلفائها ومحاولة لإعادة ترتيب التأثير في المشهد السياسي، ورسالة من طهران لواشنطن بسرعة الإمساك وملء فراغ سليماني».

من جهته، يقول المحلل السياسي هشام الهاشمي في تغريدة له، إن «شمخاني جاء لسد الثغرات في الملف السياسي التي أحدثها غياب سليماني، وعجز بديله (إسماعيل قاآني) عن إنجاز المهمة». وسرد الهاشمي عدة أهداف تتعلق بزيارة شمخاني، منها أنها جاءت لـ«التأكيد على إنجاز مهمة إخراج القوات الأميركية والتحالف الدولي من العراق، واختيار رئيس وزراء جديد ومساعدة البيت السياسي الشيعي في ذلك»، فضلاً عن «تفعيل التفاهمات الاقتصادية العراقية - الصينية».

وكان القيادي البارز في تحالف الفتح ووزير الداخلية الأسبق محمد سالم الغبان أبلغ «الشرق الأوسط»، أول من أمس، أن «غياب سليماني ترك أثراً كبيراً على البيت الشيعي»، مبيناً أن «سليماني كان هو مَن يتولى لملمة هذا البيت».

ومع استمرار أزمة رئاسة الوزراء في العراق، صعدت كتلة «الفتح»، بزعامة هادي العامري، موقفها من رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى حد القيام برفع دعوى قضائية ضده نتيجة امتناعه، طبقاً لما ورد في الدعوى عن تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر. وقال عدي عواد، عضو البرلمان عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق» المنضوية في «تحالف الفتح»، في بيان له، أمس، إنه «تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح». وأضاف أن «ذلك جاء لانتهاكه الدستور وامتناعه من تكليف مرشح الكتلة الأكبر».

وكانت الأزمة بين تحالف «البناء»، ومن ضمنه (الفتح)، ورئيس الجهورية، بدأت بعد رفض صالح تكليف من عدوه مرشح الكتلة الأكبر أسعد العيداني بسبب عدم وجود توافق كامل عليه داخل البيت الشيعي.

وفي هذا السياق يقول الباحث في الشأن السياسي ورئيس مركز «أكد» للدراسات الاستراتيجية الدكتور حسين علاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «أزمة رئاسة الوزراء لا تزال تواجه تحدياً كبيراً، في ظل عدم وجود حلول حقيقية للخروج من نفق هذه الأزمة». وأضاف علاوي أن «من بين الحلول اللجوءَ إلى اختيار شخصيتين، الأولى سياسية، والثانية مهنية، تمتلكان القدرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه تلك الحكومة، وفي المقدمة منها إجراء انتخابات مبكرة». وأكد علاوي أنه «بعد تصاعد الصراع الأميركي - الإيراني فإن الطريق أصبح صعباً، لكن الطرفين ربما توصلا إلى نتيجة أن من الأفضل منح العراقيين فرصة اختيار من يرونه مناسباً لإدارة دفة المرحلة المقبلة».

وأوضح أن «ذلك أدى إلى انقسام القوى الشيعية إلى قسمين، وكذلك الحال بين السنّة والكرد». وأشار إلى أنه «بعد تجربة محمد علاوي بات الموقف أكثر صعوبة على صعيد التوافق على رئيس جديد للوزراء، في ظل سلسلة تحديات كبرى منها الأزمة الاقتصادية ومرض (كورونا)، فضلاً عن سلسلة الأزمات التقليدية».

من جهته، أكد رئيس «كتلة النصر» في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، وهو أحد الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، أن هناك أربعة تحديات خطيرة تواجه الحكومة العراقية المقبلة. وقال الزرفي إن «الحكومة المقبلة ستواجه أربعة تحديات، أولها التحدي الخارجي وعلاقة العراق بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن والتحالف الدولي». وأضاف أن «التحدي الثاني قضية الاحتجاجات الجماهيرية بينما التحدي الثالث الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط والتحدي الأخير هو انتشار (كورونا)».

أزمة رئاسة وزراء العراق تقلق «البيت الشيعي»
_{الأحد 08 مارس 2020

بغداد: حمزة مصطفى}
بعد انقضاء خمسة أيام من المهلة الدستورية الجديدة التي أمدُها أسبوعان لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة العراقية خلفاً لرئيس الوزراء المكلف المستقيل محمد توفيق علاوي، تبدو فرص الوفاء بالمهلة ضئيلة في ظل انقسام يقلق البيت الشيعي.

هذا الانقسام أكده محمد سالم الغبان عضو البرلمان العراقي عن «تحالف الفتح» ووزير الداخلية الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن «هناك انقساماً حاداً في البيت الشيعي حيال أزمة رئاسة الوزراء، ولا يبدو أن هناك ضوءاً في نهاية النفق، على الرغم من المساعي التي تُبذل من أجل لملمة الأمر، وحل الخلافات بين القيادات والزعامات الشيعية».

وأضاف الغبان أن «السبب في عدم التوصل إلى حل حتى الآن، يعود إلى تزمت بعض القادة داخل البيت الشيعي بآرائهم دون إبداء أي مرونة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى توصلهم إلى توافق مقبول». ورداً على سؤال عما إذا استمرت الخلافات دون حل، وتم تجاوز المهلة الدستورية الثانية، يقول الغبان: «توقعي أنهم سوف يتجاوزون المهلة الدستورية الجديدة، على الرغم من كل المحاولات واللقاءات والاجتماعات الجارية على مدار اليوم بهدف الوصول إلى حل»، مبيناً أن «الجنرال قاسم سليماني، الذي كان يوصف بأنه يمثل النفوذ الإيراني في العراق، كان هو الذي يقود دائماً لملمة البيت الشيعي المنقسم على نفسه الآن».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة