الشبكة العربية : استئناف مفاوضات جنيف العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: شباط ٢١, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

استئناف مفاوضات جنيف العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا

قبائل ليبية تتوعد بمقاضاة تركيا أمام المحاكم الدولية

_{القاهرة : خالد محمود}
اتهم الجيش «الوطني الليبي» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتصعيد الوضع في ليبيا، و«التحدث وكأنه رئيس طرابلس»، وفي غضون ذلك قال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر تركية عسكرية تساعد الميلشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، في نصب مدافع ثقيلة في عدة مناطق سكنية داخل العاصمة طرابلس.

وتزامنت هذه التطورات مع استقبال الرئيس التركي الطيب رجب إردوغان لرئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج في إسطنبول أمس، ومع إعلان الأمم المتحدة أمس، استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا، الهادفة إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية انسحابها من هذه المفاوضات بعد قصف ميناء طرابلس.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أمس، إنه تم «استئناف» هذه المباحثات غير المباشرة، التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية.

يأتي ذلك في وقت تحدث مسؤول عسكري بارز في «الجيش الوطني»، طلب عدم تعريفه، عن قيام الميليشيات الموالية لحكومة السراج والأتراك بنصب مدافع، واستهداف منطقة بير التوت وقصر بن غشير، وسيدي السايح لإفزاع المواطنين، والانتقام منهم بسبب موقفهم الداعم لقوات الجيش الوطني، التي قال إنها دمرت موقعين للميلشيات خلال ردها على مصادر النيران.

وأضاف المسؤول العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش «ليست لديها أوامر بالتحرك، بل فقط ترد على أي مصدر تنطلق منه نيران مدافع الأتراك والميليشيات». فيما قال سكان في العاصمة طرابلس إن دوي المدافع الثقيلة كان يسمع بوضوح، خاصة في الضواحي الجنوبية من المدينة، رغم الهدنة الهشة لوقف إطلاق النار.

وتحدثت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن مقتل 25 من عناصر «الجيش الوطني»، وتدمير مدرعتين في محور الخلاطات جنوب طرابلس، عقب مواجهات دارت مساء أول من أمس. وفي المقابل قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن الرئيس التركي رجب إردوغان ينقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، كما نقلهم عكسيا في السابق، إنه لا يهتم بالشعب الليبي، وإنما يهتم فقط بالغاز والنفط»، لافتا إلى أن «تركيا ترسل السلاح والعتاد العسكري إلى طرابلس، وتنقل إرهابيين خطرين جدا».

وتابع المسماري موضحا: «لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أرضنا»، داعيا «ميليشيات طرابلس للتراجع قبل أن تقتل بجانب الغزاة الأتراك والمرتزقة السوريين... والمجموعات المسلحة باتت محصورة في مساحة ضيقة جدا من الأراضي الليبية».

ودافع المسماري عن قصف الجيش الوطني لميناء طرابلس البحري، موضحا أن قواته استهدفت أسلحة وذخائر تم إنزالها في ميناء طرابلس، وأن العملية كانت دفاعية لمنع الجماعات المسلحة من الحصول على أسلحة متطورة.

إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية بحكومة السراج وجود أزمة وقود في العاصمة طرابلس، ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والازدحام غير المبرر أمام محطات الوقود، الأمر الذي يتسبب في عرقلة في حركة السير داخل الطرقات العامة.

ونقلت الوزارة عن رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز أن الوقود متوفر بشكل كافٍ، وأن توزيعه على محطات الوقود يسير بشكل طبيعي، من خلال التزود من ميناء الزاوية ومصراتة، لحين استئناف العمل بميناء طرابلس البحري خلال اليومين القادمين.

من جهة ثانية، أعادت حكومة «الوفاق» تعيين جمال البرق، سفير ليبيا السابق لدى ألمانيا إبان عهد العقيد الراحل معمر للقذافي، مجددا في نفس المنصب. وقالت وزارة الخارجية بالحكومة في بيان لهاء مساء أول من أمس إن البرق الذي حظي باستقبال رسمي في العاصمة الألمانية برلين، قدم أوراق اعتماده كسفير للرئيس الألماني فرانك شتاينماير، الذي أكد على مواصلة بلاده جهودها الحثيثة من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وحرصها على التزام كافة الدول المشاركة بهذه المخرجات، ونقلت عنه ضرورة إيقاف التدخلات الخارجية في الصراع الليبي.

قبائل ليبية تتوعد بمقاضاة تركيا أمام المحاكم الدولية
طالبوا بسحب الاعتراف بـ«الرئاسي»
_{القاهرة: جمال جوهر}
دعا مشايخ وأعيان قبائل ليبية في ختام اجتماعاتهم بمدينة ترهونة (غرب البلاد)، إلى «مقاومة كل أشكال التدخل الخارجي، وفي مقدمته الغزو التركي، ومن يسانده»، متوعدين بمقاضاة تركيا وقطر أمام المحاكم الدولية.

وطالب المجتمعون في الملتقى العام لمشايخ وأعيان ونخب ليبيا في ختام اجتماعاتهم أمس بمدينة ترهونة، بعد يومين من الاجتماعات، الأمم المتحدة بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، وعدم اعترافها بأي جسم لم يعتمد من مجلس النواب الممثل الشرعي لليبيين، مشددين على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي برفع حظر التسليح عن (الجيش الوطني)، قبل أن يؤكدوا «عدم قبول أي حوار أو هدنة، إلا بعد خروج كل (المرتزقة) خارج البلاد».

ونوّه المجتمعون في الملتقى إلى أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، تحترم التنوع العرقي والثقافي، والعلاقة التاريخية بين أبناء الشعب الليبي، مشددين على «عدم القبول بفرض أي مكونات لا يجمعها الانتماء الديني والجنسية الليبية للمشاركة في الحوار السياسي».

كما أكد المجتمعون على ضرورة إلغاء قانون العزل السياسي، وقالوا إنهم «سيحركون قضايا أمام المحاكم الدولية ضد كل الدول المتورطة في تفاقم الأزمة الليبية، وفي مقدمتها تركيا وقطر».

وبخصوص موانئ النفط، تمسك المجتمعون في بيانهم على الإبقاء عليها مغلقة حتى يتمكن الليبيون من تشكيل حكومة ليبية موحدة، مع الدعوة إلى استبدال جميع إدارات المؤسسات الأساسية في البلاد، ونقلها بسرعة قصوى خارج العاصمة، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة الاستثمار الخارجي.

كما طالب المجتمعون باتخاذ إجراءات عاجلة ضد كل ممثلي المجلس الرئاسي في السفارات الليبية بالخارج، وفي مقدمتهم ممثل «الوفاق» في الأمم المتحدة، والمطالبة بمحاكمته، بزعم «مشاركته في تأييد جلب (المرتزقة) إلى ليبيا»، مقررين تشكيل مجلس أعيان ومشايخ ليبيا ليمثل كل أطياف المجتمع الليبي، وليكون مسؤولاً عن حفظ السلم الاجتماعي في البلاد.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة