الشبكة العربية : قوات النظام تدخل سراقب وتسيطر خلال أسبوع على مائة منطقة في إدلب وحماة

الثلثاء ٢٦ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: شباط ٦, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

قوات النظام تدخل سراقب وتسيطر خلال أسبوع على مائة منطقة في إدلب وحماة

بوتين وإردوغان يتفقان على «تدابير عاجلة» للتنسيق في سوريا

_{بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»}
دخلت قوات النظام السوري مساء امس مدينة سراقب الاستراتيجية شمال غربي سوريا، بعدما سيطرت خلال 24 ساعة على أكثر من 20 قرية وبلدة في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذلك رغم تحذيرات أنقرة لها من الاستمرار في هجومها الميداني. وبذلك يرتفع إلى مائة عدد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام منذ يوم الجمعة الماضي.

ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تصعّد قوات النظام بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها، تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وحلفاؤها، وتنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.

وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 300 مدني، وفق المرصد السوري. كما دفع بنحو 520 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة، للفرار إلى مناطق أكثر أماناً.

وأفاد المرصد السوري، أمس، بأن «قوات النظام سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على أكثر من 20 قرية وبلدة» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتحديداً محيط مدينة سراقب، التي تسعى للسيطرة عليها لأهميتها الاستراتيجية.

وتطوق قوات النظام اليوم مدينة سراقب من ثلاث جهات، وتبتعد عنها كيلومتراً واحداً فقط، وبإمكان الفصائل المقاتلة الخروج من المدينة من الجهة الشمالية فقط، حسب المصدر ذاته.

وتحظى سراقب، التي باتت خالية من السكان، بأهمية استراتيجية كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين، هما الـ«إم فايف» ويربط مدينة حلب بدمشق ويعبر مدناً رئيسية عدة وصولاً إلى الحدود الجنوبية، وطريق الـ«إم فور»، ويربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غرباً.

وبالتزامن مع معارك إدلب تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي، حيث يمر أيضاً الطريق الدولي «إم 5». وأفاد المرصد باستمرار تقدم قوات النظام أيضاً في تلك المنطقة.

وترغب دمشق باستعادة السيطرة على أجزاء من الطريقين خارج سيطرتها.

وشهد محيط سراقب ليل الأحد - الاثنين تصعيداً نادراً بين القوات السورية والتركية، التي أدخلت تعزيزات عسكرية كبرى في الأيام الأخيرة إلى إدلب.

وأعلنت أنقرة، الاثنين، مقتل ستة من جنودها بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين أتراك يعملون لصالحها، جراء قصف مدفعي لقوات النظام. وردّت سريعاً عبر استهداف مواقع للجيش السوري في إدلب ومحيطها.

ولم تعلن دمشق عن خسائر في صفوف قواتها، فيما أفاد المرصد عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام، متحدثاً عن «المواجهة الأخطر» بين الطرفين منذ بدء التدخل التركي المباشر في سوريا في عام 2016.

وباتت قوات النظام اليوم، حسب المرصد، تحاصر ثلاث نقاط مراقبة تركية على الأقل من أصل 12 تنتشر في منطقة إدلب، فيما تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، عن نقطتين «خلف خطوط النظام». وقال: «نأمل أن ينسحب إلى ما بعد مراكز المراقبة الخاصة بنا قبل نهاية الشهر. إذا لم ينسحب النظام، فإن تركيا ستتكفل بذلك».

ووثق «المرصد» مقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة جراء ضربات جوية نفّذتها طائرات روسية على أطراف مدينة إدلب، كما قُتل مدنيان بعد استخراجهما من تحت الأنقاض جراء القصف الجوي الروسي على مدينة أريحا، الثلاثاء، فيما سُجل مقتل مدني وأُصيب أفراد عائلته بجروح جراء قصف صاروخي نفّذته قوات النظام على منطقة عين جارة بريف حلب الغربي.

كان «المرصد» قد أشار إلى أنه «تشهد بلدة سراقب عمليات قصف جوي وبري مكثف بعشرات الغارات والصواريخ والقذائف، بالتزامن مع اشتباكات على أطراف البلدة بين مقاتلين وقوات النظام، وذلك بعد وصول قوات النظام إلى مسافة نحو 1 كلم منها وفرض طوق ناري عليها من 3 اتجاهات، في حين تستمر المعارك العنيفة على محاور عدة بريفي حلب الجنوبي والغربي، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، تترافق مع قصف جوي وبري مكثف، حيث شنت طائرات حربية روسية غارات عدة على عندان وكفرحمرة شمال مدينة حلب، ترافقت مع قصف صاروخي مكثف، ما أدى لسقوط جرحى».

ومع تقدم قوات النظام في إدلب، ترتفع أعداد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام في إدلب منذ مساء الجمعة إلى 88، وهي: «تلمنس، ومعرشمشة، والدير الشرقي، والدير الغربي، ومعرشمارين، ومعراتة، والغدفة، ومعرشورين الزعلانة، والدانا، وتل الشيخ، والصوامع، وخربة مزين، ومعصران، وبسيدا، وتقانة، وبابولين، وكفرباسين، ومعرحطاط، والحامدية، ودار السلام، والصالحية، وكفروما، ومدينة معرة النعمان، ووادي الضيف، وحنتوتين، والجرادة، والرويحة، والقاهرية، وعين حلبان، وتل الدبس، وخان السبل، ومعردبسي، والهرتمية، وقمحانة، وأبو جريف، وتل خطرة، وتل مصطيف، والكنائس، وكرسيان، وحيش، وكفرمزدة، وجبالا، وموقا، والعامودية، وأرمنايا، وكفربطيخ، وداديخ، ولوف، وأنقراتي، وجوباس، وسنان، وزكار، وترنبة، والنيرب، ومرديخ، وتل مرديخ، وكدور، ورويحة، والكتيبة المهجورة، والبليصة، والواسطة، وكويرس، وتل الآغر، والمشيرفة، وطويل الحليب، والراقم، وجديدة الخطرة، وباريسا، والحمامات، وتل السلطان، وأم شرشوح، والخشاخيش، وتل إبراهيم، وجبل الطويل، والشيخ إدريس، وبجعاص، والريان، وتل الرمان، ومسعدة، ورأس العين، وشوحة، وكفرعميم، وتل ريحان، والرصافة، وإسلامين، وأبو الخشة، وتل الطوقان». أما في حلب، فقد سيطرت قوات النظام خلال الفترة ذاتها على 12 منطقة على الأقل، هي: « خان طومان، ومستودعات خان طومان، والخالدية، ورجم، وتلول حزمر، وخربة خرص، وتل الزيتون، والراشدين الخامسة، ومعراتا، وزمار، وجزرايا، وعثمانية كبيرة»، بالإضافة إلى مواقع ونقاط وتلال أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي.

بوتين وإردوغان يتفقان على «تدابير عاجلة» للتنسيق في سوريا
موسكو تدعو إلى «تعاون دولي أوسع في دفع التسوية السياسية»
_{موسكو: رائد جبر}
أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان اتفقا خلال اتصال هاتفي مساء الثلاثاء على تبني «إجراءات عاجلة لزيادة فاعلية التنسيق بين موسكو وأنقرة في سوريا».

وبالتزامن مع جهود موسكو لمحاصرة التصعيد بين أنقرة ودمشق، أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة لـ«تعاون أنشط» مع روسيا من جانب المجتمع الدولي، وقال إنه «لا يوجد أي طرف قادر وحده على تسوية هذه الأزمة». وأفاد بيان أصدره الكرملين، بأن الرئيسين «ناقشا بشكل مفصل تطورات الوضع في سوريا وأعربا عن قلق إزاء تصاعد التوتر في منطقة إدلب لوقف التصعيد».

ولفت إلى أن الرئيس الروسي أكد خلال المكالمة أن «المجموعات الإرهابية في إدلب زادت بشكل حاد من وتيرة هجماتها مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين».

وزاد أن الرئيسين اتفقا على «ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية حول إدلب التي تقضي بتكثيف الجهود المشتركة الرامية للقضاء على المتطرفين».

واتفق الطرفان، وفقاً للبيان الرئاسي، على «اتخاذ تدابير عاجلة، وبالدرجة الأولى عبر قنوات وزارتي الدفاع الروسية والتركية، من أجل زيادة فعالية التنسيق الثنائي في سوريا»، وأكدا دعمهما للحوار السوري السوري في إطار عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

ولم تعلق موسكو أمس، على التهديدات التي أطلقها إردوغان بعد المكالمة الهاتفية وحذر فيها من تدابير سيتخذها في حال لم تسحب دمشق قواتها من مناطق سيطرت عليها أخيراً في محافظة إدلب. لكن أوساطاً روسية كانت قد قالت في وقت سابق إن التصريحات القوية لأنقرة تدخل في سياق الاستخدام الداخلي لتخفيف غضب الأتراك بعد مقتل عدد من الجنود قبل أيام.

إلى ذلك، لفت بوتين خلال مراسم اعتماد عدد من السفراء الأجانب في روسيا، إلى حرص موسكو على مواصلة دفع التعاون مع طهران في سوريا. ورغم أن حديث بوتين ركّز بالدرجة الأولى على جهود إنقاذ «الاتفاق النووي الإيراني» لكنه توقف عند الوضع في سوريا وقال إن بلاده متمسكة بمواصلة تعزيز التعاون مع طهران في إطار «مسار آستانة» وجهود تعزيز التسوية السياسية للوضع.

إلى ذلك، حدد لافروف موقف بلاده من تطورات الوضع في سوريا وآفاق التسوية السياسية، وقال في مقابلة مع صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الحكومية الروسية إنه «لا يوجد أي طرف بمقدوره دفع التسوية السياسية في سوريا وحده» في دعوة إلى المجتمع الدولي لدعم الجهود الروسية للتسوية، وأوضح لافروف أنه «حتى روسيا التي ضاعفت قدراتها بشكل كبير في السنوات الماضية ليست قادرة على القيام بهذا الدور وحدها».

ولفت لافروف إلى أنه في السنوات الأخيرة تغير الوضع جذريا في سوريا، مشيراً إلى أنه «علينا أن نتذكر أنه في تلك الفترة، في صيف عام 2015، عندما تدخلت موسكو بناءً على طلب الحكومة الشرعية، لم يذكر أي من الغرب أو شركائنا الخارجيين الآخرين الحاجة إلى عملية سياسية. كان الجميع ينتظر انتصاراً عسكرياً على نظام الأسد، على حد تعبيرهم. رغم أن هذا النظام، الذي هو في الحقيقة الحكومة الشرعية للدولة - عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وبمساعدة روسية أولاً ومن جانب إيران أيضاً لم يتم فقط إنقاذ النظام، ولكن أيضاً جرت استعادة الغالبية العظمى من الأراضي». وأضاف لافروف أنه بعد أن تغير الوضع «على الأرض» فإن الدور الحاسم هو إقامة نوع من العملية السياسية، مذكّراً بأن روسيا وتركيا وإيران لعبت الدور الأساس في هذا الموضوع. وقال إن المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، قام تحت تأثير ضغوط غربية كبرى بتأجيل بدء مفاوضات عادلة ومتساوية في جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة، وتم تأجيل المفاوضات عدة مرات. حتى نجحت روسيا في نهاية 2016 في إطلاق مبادرة مع تركيا وإيران بالمبادرة لإنشاء صيغة آستانة. وللمرة الأولى بات ممكناً جعل حكومة الأسد تجلس على طاولة المفاوضات، مع القوى المعارضة المسلحة وليس مع المعارضة الخارجية، التي لا تمثل أحداً على الأرض».

وقال الوزير الروسي إن عملية آستانة أثبتت جدواها بعد عام من إنشائها. و«تراجع مستوى العنف على الأرض بشكل حاد، وتم عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. كما تم اعتماد الوثائق التي شكّلت أساس العملية السياسية التي نلاحظها حالياً، لقد كانت عملية آستانة هي التي ساعدت المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، في تشكيل لجنة الدستور والاتفاق على نظام العمل، والنظام الداخلي. أؤكد أن هذا تم بدعم ثابت من روسيا وتركيا وإيران، على عكس تصرفات الدول الغربية التي حاولت تعطيل تشكيل اللجنة الدستورية».

وزاد لافروف أن إطلاق مبادرة مناطق خفض التصعيد ساعد في انضمام المعارضة المسلحة إلى العملية السياسية. لكنه أشار إلى أن «أولئك الذين يمثلون الهياكل الإرهابية احتشدوا في منطقة التصعيد الأخيرة في إدلب، وكذلك حول حلب وحماة والمناطق المحيطة بها. وهناك اتفاقات منفصلة في هذه المنطقة تم التوصل إليها بين رئيسي روسيا وتركيا. وتمت مناقشة هذا الموضوع مرتين في سبتمبر (أيلول) 2018، ثم في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. في كلتا الحالتين، تم اعتماد وثائق محددة تنطوي على التزامات موسكو وأنقرة بوصفهما ضامنين لهذا التنسيق وتم التوصل إلى اتفاق على إنشاء شريط منزوع السلاح من 10 - 20 كم داخل منطقة التصعيد هذه». وتطرق لافروف إلى التصعيد الأخير في إدلب وقال إنه أجرى محادثات مع نظيره التركي، و«جيشنا على اتصال دائم مع الجيش التركي». مضيفاً أنه «لسوء الحظ، في هذه المرحلة، لم يتمكن الجانب التركي من الوفاء ببعض الالتزامات الرئيسية وخصوصاً في مجال فصل المعارضة المسلحة عن إرهابيي جبهة النصرة».

وذكر أن المحاولات مستمرة للهجوم بطائرات من دون طيار على قاعدة حميميم ويتواصل قصف المواقع السورية والأهداف المدنية خارج منطقة إدلب بانتظام. مشيراً إلى أن «السبب الأساسي لهذا الموقف هو أنه لم يتم إنشاء هذا الشريط المنزوع السلاح وقد ذكّرنا شركاءنا الأتراك بهذا. وسنواصل السعي لتنفيذ جميع القرارات التي اتخذها الرئيسان».

وأضاف لافروف أنه «موسكو تراقب عمليات تحرك القوات التركية في مناطق قرب إدلب ونحث على التنفيذ الصارم لاتفاقات سوتشي حول إدلب في 2018 و2019».

ولفت لافروف إلى عنصر آخر مهم حول التطورات في إدلب، مشيراً إلى أن «الجانب الثاني المتعلق بالمخاطر والتهديدات التي تنبع من منطقة التصعيد في إدلب هو تهجير مئات المسلحين، إلى ليبيا من أجل تعزيز الأعمال القتالية في هذا البلد. لذلك أؤكد مرة أخرى: لا يمكن لروسيا وحدها أن تحل هذه المشكلة. لكن يمكن لروسيا أن تتابع التنفيذ الدقيق غير المشروط بالكامل لتلك الاتفاقيات القائمة بشأن إدلب. ونحن نتحدث عن هذا مع شركائنا الأتراك».

على صعيد آخر، نفى المركز الروسي للمصالحة في سوريا صحة تقارير إعلامية تحدثت عن تعرض أفراد الشرطة العسكرية الروسية في ريف حلب لقصف من فصائل مسلحة موالية لتركيا.

وقال رئيس المركز اللواء يوري بورينكوف، خلال إيجاز صحافي إن «المعلومات التي نشرها في 4 فبراير (شباط) عدد من وسائل الإعلام وتزعم تعرض نقطة للشرطة العسكرية الروسية شمالي مدينة تل رفعت للقصف، منافية للواقع». وأكد أن «جميع المستشارين العسكريين الروس وعناصر الشرطة العسكرية الروسية الموجودين في سوريا، لم يتعرضوا لأذى».

كانت وسائل الإعلام قد أوردت أنباء عن أن قوات حليفة لتركيا قصفت مواقع عسكرية روسية شمالي تل رفعت بريف حلب.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة