الشبكة العربية : ارتياح وسط الحراك الجزائري لإطلاق ناشط بارز

الثلثاء ٢٦ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: شباط ٤, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

ارتياح وسط الحراك الجزائري لإطلاق ناشط بارز

عفو رئاسي مرتقب لتخفيف الضغط عن السجون

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
أبدى الوسط الحقوقي في الجزائر ارتياحاً لحكم البراءة الذي صدر، أمس، بحق الناشط البارز في الحراك الشعبي سمير بلعربي الذي قضى خمسة أشهر في الحبس الاحتياطي، بتهمة «إضعاف معنويات الجيش»، فيما يجري التحضير لعفو رئاسي سيشمل عدداً كبيراً من المساجين.

وقال عبد الله هبول، محامي بلعربي، إن «قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس (العاصمة)، برأ موكلي من تهمتي المساس بوحدة الوطن وعرض منشورات تمس بالمصلحة الوطنية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أحيي القضاء العادل المستقل».

وكانت النيابة طالبت في جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي بإنزال عقوبة 3 سنوات بالسجن مع التنفيذ، وغرامة تعادل 300 دولار بالعملة المحلية. ووضعت القضية في المداولة بعد رفع الجلسة، وتم النطق بالحكم أمس. وكان متوقعاً أن يستعيد بلعربي حريته بعد أن أعلن قبل ثلاثة أسابيع عن جدولة محاكمته.

وتجمع عشرات الناشطين في الحراك وأصدقاء بلعربي، أمام سجن الحراش في الضاحية الجنوبية للعاصمة، مساء بانتظار خروجه. وقال بلعربي لحظة خروجه: «لن تكتمل فرحتي إلا بخروج كل المعتقلين السياسيين من السجن... نضالي سيتواصل».

وحرك الجيش الدعوى العمومية ضده، بسبب كتابات على حسابه عبر «فيسبوك» عدت مسيئة للمؤسسة العسكرية. وقال الناشط الذي كان مناضلاً في حزب إسلامي وغادره قبل سنوات إن ما كتبه «يندرج في إطار حرية التعبير». وأضاف أنه عندما اقتيد إلى مركز الأمن للتحقيق معه «كنت قرأت التهم ضدي في محاضر الأمن، حتى قبل أن يبدأ طرح الأسئلة».

وذكر الناشط في الحراك أستاذ الإعلام رضوان بوجمعة أن براءة بلعربي من التهمة «تبين مرة أخرى أن الحبس الاحتياطي الذي تحول إلى قاعدة عوض أن يكون الاستثناء، يجب أن يتوقف حالاً، ومن الواجب متابعة كل القضاة الذين يبالغون في استخدامه، لأن الحبس الاحتياطي يوضع في حالات يتم التأكد فيها من مخاطر مؤكدة، أو شبه مؤكدة من المتهم، وهو ما لا يوجد إطلاقاً في قضايا الرأي والسياسة».

ويتوقع محامون حصول الكاتب والناشط السياسي فضيل بومالة، على البراءة في ختام محاكمته المقررة الأحد المقبل، بتهمة «المس بمعنويات الجيش». أما كريم طابو، وهو من أشهر معتقلي الرأي ويواجه التهمة نفسها، فلا يزال ينتظر المحاكمة.

وسجنت السلطات عشرات المتظاهرين في الأشهر الماضية، من بينهم «مساجين الراية الأمازيغية». واللافت أن الاعتقالات في صفوف الحراك تواصلت حتى بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد «احترام المظاهرات ومطالب المحتجين»، ووصف الحراك في تصريحات للإعلام بـ«المبارك».

وفي سياق ذي صلة، أفاد مصدر قضائي مسؤول بأن رئاسة الجمهورية تحضر لعفو رئاسي يشمل عشرات المساجين المحكوم عليهم نهائياً. وأوضح أن «المسعى يهدف إلى تخفيف الضغط، بشكل خاص، على المؤسسة العقابية الموجودة في العاصمة التي شهدت اكتظاظاً على مدى العام الماضي، بسبب التحاق مئات المتظاهرين بها». وفي الأشهر الأولى من الحراك، نقل عدد كبير من المساجين المتابعين بتهم الإرهاب إلى سجون أخرى داخل البلاد لأسباب أمنية.

ويستثني العفو الرئاسي المتوقع المساجين الذين طعنوا في الأحكام والمدانين في قضايا الإرهاب و«خيانة الوطن» والتجسس و«قتل الأصول»، واغتصاب الأطفال وجرائم الفساد، وتهريب الأموال إلى الخارج. ويعني ذلك أن كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذين أدانهم القضاء بأحكام قاسية نهاية العام الماضي، لن يكونوا مشمولين بالإجراءات المرتقبة.

تعليمات من وزيرة الثقافة الجزائرية تثير جدلاً حاداً
أمرت كوادر الوزارة بالتوقف عن نشر مواقفهم على المنصات الرقمية
_{الاثنين 03 فبراير 2020

الجزائر: بوعلام غمراسة}
أثارت وزيرة الثقافة الجزائرية، مليكة بن دودة، جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الوسط الثقافي، على أثر نشر «تعليمة بخصوص التقيد بواجب التحفظ»، تحمل إمضاءها، موجهة إلى «الإطارات السامية في قطاع الثقافة».

وتطلب الوزيرة، وهي أستاذة جامعية في الفلسفة، من كوادر وزارتها التوقف عن نشر مواقف وآراء بحساباتهم على «فيسبوك»، على أساس أن ذلك قد يتعارض مع المواقف الرسمية للدولة، وبالتالي يصبح ذلك خروجاً عن واجب التحفظ.

وجاء في التعليمات المؤرخة في 2 فبراير (شباط) الحالي: «تقتضي ممارسة المهام السامية في الدولة، الالتزام الكامل بالواجبات القانونية؛ وفي مقدمتها واجب التحفظ، خلال التصريحات التي يدلون بها بخصوص مختلف القضايا الوطنية والدولية». وطالبت بـ«تجنب التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم الشخصية التي تتعارض مع المواقف الرسمية، في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي».

وقالت بن دودة، التي كانت نشطة بكثافة على المنصات الرقمية الاجتماعية، قبل أن تتولى المهمة الحكومية منذ نحو شهر ونصف: «أشدد على ضرورة تجنب كل ما من شأنه أن يشكك في مواقفكم خلال التصريحات الإعلامية، والتعاليق والآراء التي تعبرون عنها، في مختلف المناسبات». وتابعت: «إن ما أكنه من حرص للامتثال لهذه التعليمة، يجعلني أتابع شخصياً تصريحات وتعاليق كل واحد منكم».

وتعرضت بن دودة لانتقادات شديدة، لما وُصف بأنه «خطاب تهديد» و«لغة العسكرة»، التي وردت في الوثيقة، خصوصاً استعمال كلمة «تعليمة» وكذلك «أتابع شخصياً تعاليق كل واحد منكم». وكتب الصحافي في المجال الثقافي محمد علال: «إنها أكبر إهانة لموظفي القطاع، الذين يوجد من بينهم كتاب وشعراء وأدباء وأكاديميون»، وذكر من بينهم الكاتب المسرحي احميدة عياشي، الذي عيّنته بن دودة مستشاراً لديها، وهو من أنشط الكتّاب بمواقع التواصل الاجتماعي، وأكثرهم تفاعلاً مع الأحداث السياسية والثقافية.

وواجهت بن دودة انتقادات حادة حين عينت عضواً في حكومة الرئيس عبد المجيد تبون، فقد كانت منخرطة في الحراك الشعبي ورافضة بشدة لانتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما هاجمت تبون وبقية المترشحين للرئاسة. وبمجرد أن تسلمت بن دودة المنصب، محت كل كتاباتها وأغلقت حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. وفعل الشيء نفسه أعضاء بالحكومة كانوا، حتى وقت قريب، من أشد المعارضين للسلطة ولخطتها للخروج من الأزمة السياسية؛ وأبرزهم وزير الصناعة فرحات أيت علي.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة