دعت سبع منظمات حقوقية، امس، المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الى احتذاء نموذج تونس ووضع الدستور قبل اجراء الانتخابات التشريعية.
وفي بيان بعنوان «على خطى تونس، الدستور اولا»، اعلنت المنظمات انها «تدعو المجلس الاعلى للقوات المسلحة للتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة، باعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن اعطاء الاولوية لاعداد دستور جديد للبلاد، تنتظم في ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديموقراطي بديل، وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد».

ومن بين المنظمات الموقعة مركز القاهرة لحقوق الانسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن «الاستجابة لمطلب «الدستور أولا» يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبني مؤسساته والعلاقات الحاكمة في ما بينها وفقا لدستور جديد يجري اعداده أولا وليس العكس بأن يجري تشييد مؤسسات النظام الجديد وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم أي احياء النظام القديم».

واعلن المجلس الاعلى خطة للمرحلة الانتقالية تقضي باجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل على ان يتبعها قيام البرلمان بانتخاب هيئة من 100 عضو لوضع دستور جديد ثم تجرى الانتخابات الرئاسية مبدئيا قبل نهاية العام.
واعتبرت المنظمات أن «الاصرار على وضع العربة أمام الحصان - أي بانتخاب برلمان (...) قبل اعداد دستور النظام الجديد- يمكن الاطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من ادارة عملية اعداد الدستور، وفقا لمصالحها الضيقة».
واشارت الى انه «اذا ما انتهت صياغة الدستور الى قواعد جديدة، تقود الى الاخذ مثلا بالنظام البرلماني وليس الرئاسي، وتنهي كوتا العمال والفلاحين في المجالس النيابية، وتلغي مجلس الشورى، لتكتفي بغرفة واحدة للبرلمان، فان ذلك يعني أنه سيستتبع الاستفتاء على الدستور الجديد، تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية جدية».</< div>