الشبكة العربية : تونس: «النهضة» تدعو لحكومة «تراعي التمثيل البرلماني»

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون ثاني ٢٨, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

تونس: «النهضة» تدعو لحكومة «تراعي التمثيل البرلماني»

إقبال ضعيف على مكاتب الاقتراع في انتخابات 5 بلديات

_{تونس: المنجي السعيداني}
دعا حزب «حركة النهضة»، ذو الغالبية البرلمانية إلى تشكيل «حكومة وحدة موسعة تراعي التمثيل البرلماني»، لكنه لم يستبعد الذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في حل فشلت جهود تشكيل هذه الحكومة برئاسة إلياس الفخفاخ.

قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى «النهضة»، إن المكتب التنفيذي للحزب أوصى بالتهيؤ لكل الاحتمالات بعد فشل حكومة الجملي في نيل ثقة البرلمان، وتكليف الفخفاخ بدلاً عنه بتأليف حكومة أخرى. ولم يستبعد الذهاب لانتخابات مبكرة، وعليه أوصى بأن يبقى المجلس الشوري في حالة انعقاد دائم بانتظار المدة القانونية لتشكيل حكومة الفخفاخ بحلول 20 فبراير (شباط) المقبل.

وبينما قال الهاروني إن المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة لا تزال في بدايتها، فإنه دعا الفخفاخ إلى توسيع المشاورات مع جميع الكتل البرلمانية. وقال إن حكومة الأحزاب الأربعة (في إشارة إلى «النهضة» و«التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس»)، لم تعد ناجعة ومن الصعب أن تنجح، إذ يكفي أن يختلف حزبان حتى تسقط الحكومة.

وانتقد الهاروني مصطلح «حكومة الرئيس» الذي أطلقته حركة الشعب (حزب قومي)، مشيراً إلى أنه «مصطلح غريب عن تونس»، مبيناً أن الحكومة المقبلة هي «حكومة الشعب» الذي يمثله نواب منتخبون.

وأكد رئيس «النهضة» راشد الغنوشي، خلال لقائه مع الفخفاخ، ضرورة تشكيل الحكومة المقبلة طبقاً للتمثيل البرلماني للأحزاب، وهو ما يعني أن يسند إلى حزبه أكبر عدد من الحقائب الوزارية. وأشار إلى أن «النهضة» لا تعترض على تحييد وزارات الداخلية والدفاع والعدل وتعيين شخصيات مستقلة على رأسها.

وأسفرت انتخابات 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن فوز «النهضة» بالمرتبة الأولى بـ52 مقعداً برلمانياً، و«قلب تونس» بـ38 مقعداً، فيما حل «التيار الديمقراطي» ثالثاً بـ22 مقعداً، و«حركة الشعب» رابعة بـ15 مقعداً»، وحازت حركة «تحيا تونس» 14 مقعداً فقط.

وكان مجلس شورى «النهضة» الذي انعقد أول من أمس، قد دعا إلى «توسيع المشاورات لتشمل مختلف الكتل النيابية وذلك لتوفير حزام سياسي واسع مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي»، كما دعا إلى التعجيل باستكمال المؤسسات الدستورية في تونس وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.

وكان الفخفاخ قد صرح بأنه بدأ ببناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة على أساس الأطراف التي صوّتت للقيم التي جسّدها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بناءً على أفكار الثورة. وأكد في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضي، أنه لن يُشرك حزبي «قلب تونس» (نبيل القروي) و«الحزب الدستوري الحر» (عبير موسي) في مشاورات تشكيل الحكومة التي ستكون مصغرة ولا يزيد عدد حقائبها على 25، وأن الحزبين سالفَي الذكر سيكونان في صفوف المعارضة، لأنهما «ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، لا سيما بعد انتخابات 2019 وبخاصة الانتخابات الرئاسية».

في غضون ذلك، واصل الفخفاخ مشاورات تشكيل الحكومة، وعقد أمس لقاءات مع شخصيات سياسية واجتماعية على رأسها محمد الناصر رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية السابق، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ومؤسس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي ينتمي له الفخفاخ، وعبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) وعدد من الأساتذة الجامعيين والوجوه الثقافية.

على صعيد آخر، انتقد عياض اللومي النائب البرلماني عن حزب «قلب تونس»، اختيار رئيس الجمهورية لإلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة، وقال إنه يُخفي رغبة شخصية للرئيس سعيّد تتمثل في حل البرلمان تطبيقاً لأجندة خاصة، على حد تعبيره. وأضاف اللومي في تصريح إذاعي أن سعيّد كان أمامه العديد من الأسماء المرشحة، وهي برأيه محل إجماع من عدد مهم من الأحزاب الممثَّلة في البرلمان، لكنه أصر على اختيار إلياس الفخفاخ رغم أن حزبه غير ممثَّل في البرلمان، دون أن يقدم أي مبرر لهذا الاختيار المفاجئ.

إقبال ضعيف على مكاتب الاقتراع في انتخابات 5 بلديات
_{الاثنين 27 يناير 2020

تونس: المنجي السعيداني}
فتحت 105 مكاتب اقتراع أبوابها أمس أمام الناخبين التونسيين المشاركين في انتخابات مجالس بلدية جديدة في خمس بلديات تونسية، ودارت هذه الانتخابات في ظل إقبال ضعيف من الناخبين ووسط منافسة حادة بين حركة «النهضة» وعدد هام من القوائم الانتخابية المستقلة. ولم ترتق المشاركة في هذه الانتخابات إلى المستوى المأمول وفق ملاحظين للعملية الانتخابية ومن خلال تصريحات رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات بتلك البلديات.

ونظمت هذه الانتخابات في كل من بلديتي البطان والدندان من ولاية منوبة، القريبة من العاصمة التونسية، وبلدية رقادة من ولاية القيروان، وبلدية نفزة من ولاية باجة إضافة إلى بلدية قصيبة الثريات من ولاية سوسة. وتنظم هذه الانتخابات نتيجة لاستقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس البلدي المنتخب عام 2018، وغالبا ما شهدت تلك المجالس خلافات حادة بين أعضائها على خلفية خلافات سياسية حادة وتوتر على مستوى تركيبة المجالس البلدية. ومنذ بدء العملية الانتخابية صباح أمس لم تتجاوز نسبة الإقبال في البلديات الخمس، وهي البطان والدندان ونفزة ورقادة وقصيبة الثريات، حدود 2.6 في المائة في الفترة الصباحية، وبلغت الحد الأقصى في مدينة رقادة بنسبة 4.17 في المائة، فيما سجلت أدنى نسبة إقبال في الدندان بنسبة لا تقل عن 1.39 في المائة.

وأكد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن 34 قائمة انتخابية من بينها 22 قائمة مستقلة و12 قائمة حزبية تتنافس في هذه الانتخابات البلدية الجزئية. وأفاد بأن تكلفة هذه الانتخابات مقدرة بين 30 و60 ألف دينار تونسي (بين 10 و20 ألف دولار) وهي محملة على ميزانية الهيئة الانتخابية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن حركة النهضة قد تقدمت في الدوائر البلدية الخمس وتتنافس في المقام الأول، على مستوى الأحزاب، مع حزب التيار الديمقراطي الذي فاز بنحو 22 قعداً برلمانياً في الانتخابات الأخيرة محققا أفضل نتيجة انتخابية له منذ عام 2011.

وخلال أول انتخابات بلدية أجريت في تونس بعد ثورة 2011. وبالتحديد في شهر مايو (أيار) 2018، فازت القوائم المستقلة بالمرتبة الأولى بنسبة 32.27 في المائة من أصوات الناخبين، فيما آلت المرتبة الثانية إلى حركة النهضة التي حازت على نسبة 28.64 في المائة من الأصوات لتترأس 131 بلدية من إجمالي 350 بلدية في تونس، وتكون بذلك قد احتلت المرتبة الأولى على مستوى الأحزاب السياسية، فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب حزب «نداء تونس» الذي حاز على 20.85 في المائة من الأصوات، وترأس 76 بلدية.

على صعيد آخر، أكد قاسم مخلوف الرئيس الجديد للجنة المركزية لحزب نداء تونس، أن اجتماع هذه اللجنة قرر رفض مقترح حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل الداعي إلى مؤتمر استثنائي انتخابي قبل يونيو (حزيران) من العام الحالي. وأكد مخلوف أمس في تصريح إعلامي، أنه سيتم السعي إلى تجميع عائلة حزب النداء من خلال عقد مؤتمر توحيدي استثنائي تمت برمجته مبدئياً خلال أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) على أقصى تقدير، مؤكدا أن شقي النداء اللذين عرفا باسم «مجموعة الحمامات» التي تزعمها سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية و«مجموعة المنستير» التي كان يتزعمها حافظ قائد السبسي، قد اجتمعا لاتخاذ هذا القرار، معلنا انتهاء مسألة الشقاق داخل حزب النداء.

وأضاف مخلوف أن مبادرة قائد السبسي خارجة عن سياق الزمان والمكان، على حد تعبيره، مؤكدا على أن مثل هذا القرار يجب أن ينبثق عن اللجنة المركزية للحزب باعتبارها صاحبة القرار في مثل هذه المسائل السياسية الهامة. ويرى مراقبون أن هذا التصريح يعني «قطع الطريق أمام عودة نجل الرئيس التونسي الراحل إلى المشهد السياسي» بعد أن اتهمته قيادات سياسية داخل نفس الحزب بالتفرد بالرأي والسعي إلى التوريث السياسي.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة