الجزائر - عاطف قدادرة

اقترح الأمين العام لـ «جبهة التحرير الوطني» في الجزائر عبد العزيز بلخادم الخميس اعتماد ثنائية السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، خلافاً لما ينص عليه الدستور الحالي الذي يركز السلطة التنفيذية في يد الرئيس وحده.
وطرح بلخادم، أمس أمام «هيئة المشاورات حول الإصلاح السياسي» التي يرأسها عبد القادر بن صالح، المذكرات الخاصة بتعديلات الدستور وقوانين العضوية، ثم أوضح لاحقاً في تصريح صحافي انه اقترح «اعتماد ثنائية السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول لتعزيز التوازن بين السلطات (...) مع تعيين الوزير الأول من الغالبية البرلمانية».

ويعني اقتراح حزب الغالبية العودة إلى ما قبل آخر تعديل دستور في البلاد قبل ثلاث سنوات، حينما جرى السعي إلى توحيد رأسي السلطة التنفيذية، والدفع بالصلاحيات نحو رئيس الجمهورية كمتصرف أول في شؤون البلاد من خلال مجلس الوزراء، بينما قلصت صلاحيات رئيس الحكومة (الوزير الأول حاليا)، مع إلغاء صلاحياته في عقد جلسة الحكومة.

وأوضح بلخادم أن «الأمر لا يعني تداخل صلاحيات بين رأسين وإنما تحديد مجالات الاختصاص بالنصوص خصوصاً في ما يتعلق بالتعيينات في حين يتم تحديد صلاحيات ومسؤوليات الوزير الأول أمام البرلمان».
ويقترح الحزب الحاكم في صلاحيات رئيس الدولة «علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الحالي»، أن تكون له صلاحية «التحكيم بين الحكومة والبرلمان وحق إقالة الحكومة وحل البرلمان من منطلق أن رئيس الجمهورية يجسد استمرارية الدولة ووحدتها».
وأقر بلخادم بظاهرة العزوف الانتخابي، ورأى أنها ربما نتاج خلل في صحة الانتخابات نفسها.