عمان – من عمر عساف:
في خطوة هدفت الى تنفيس الاحتقانات الشعبية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الشارع الاردني، أصدرت الحكومة عفوا عاما وآخر خاصا أمس بموجب قانونين موقتين، تنفيذا لأوامر ملكية.
وصرح رئيس الوزراء معروف البخيت في مؤتمر صحافي بأن مليونا و148 الف شخص استفادوا من العفو العام معظمهم من غرامات ومخالفات مالية. وأمل ان يفتح العفو العام صفحة بيضاء جديدة تساهم في دعم التوازن الاجتماعي وازالة الاحتقانات.
وشدد على أن هذه الخطوة تضع في مقدم أهدافها "مد جسور الثقة بين المواطن والحكومة لصالح الوطن... لنسير جميعا بخطى ثابتة نحو الاصلاح".
وخرجت الجمعة الماضي مسيرات في مدن عدة تطالب باسقاط الحكومة، منتقدة بطأها ودعم جديتها في اجراء الاصلاحات اللازمة.
وشمل العفو العام افراجا عن نحو الف شخص، وخفض المدد المحكوم بها على آخرين، واعفاءات من غرامات ومخالفات مالية لقانوني السير والاقامة، بنحو 70 مليون دولار في أقل تقدير، بينما أوضح البخيت ان ثمة مخالفات لم تحصر بعد، مثل مخالفات قانوني العمل والصخة ومحاكم البلديات ومحكمة أمانة عمان.

وأوضح أن عدد الاشخاص الذين سيشملهم العفو من محكمة أمن الدولة (وهي محكمة خاصة) يبلغ 5520 شخصا بينهم 457 شخصا محتجزون في السجن بجنايات مختلفة.
غير أن العفو لم يشمل أقدم السجناء السياسيين، الجندي المسرح أحمد الدقامسة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد منذ عام 1997 والذي تصر الحكومة على ان جريمته جنائية.
وينفذ الدقامسة هذه العقوبة لقتله طالبات يهوديات عام 1996 في منطقة الباقورة المحاذية لاسرائيل بسبب "استهزائهن به وهو يصلي".
وأسف عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الدقامسة ميسرة ملص لعدم شموله بالعفو.
وعلق البخيت، الذي كان سفيرا للمملكة لدى تل أبييب منتصف العقد الماضي، على قضية الدقامسة قائلا: "ارجعوا الى التهمة من الناحية الفنية والى الاستثناءات الواردة في القانون". كما لم يشمل العفو عشرات السلفيين الذين أوقفتهم اجهزة الامن قبل شهرين بعد اشتباكات معها أعقبت مسرة نظموها في مدينة الزرقاء.

وأشار البخيت الى ان هؤلاء لم يحاكموا بعد، لذا "لن يستفيدوا من العفو".
واستفاد من العفو الخاص 17 محكوما في قضايا سياسية (أمن دولة)، على رأسهم محمود الشلبي الشهير بأبي سياف، المحكوم عليه بتهمة اثارة الشغب ومقاومة الامن عام 2002، عندما شنت الحكومة حملة على مدينة معان الجنوبية لاعتقاله بتهمة اغتيال ديبلوماسي اميركي، التي برئ منها لاحقا.
وتزامن اصدار القانونين الموقتين مع احتفالات المملكة بالذكرى الـ65 لاستقلالها وعيد الجيش والذكرى الثانية عشرة لتسلم الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية.