الشبكة العربية : تونس: نواب يخيرون الغنوشي بين الاستقالة أو سحب الثقة

الجمعه ٢٢ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون ثاني ١٣, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

تونس: نواب يخيرون الغنوشي بين الاستقالة أو سحب الثقة

المعارضة تسقط حكومة الجملي

_{تونس: المنجي السعيداني}
برزت أصوات حزبية في تونس تطالب راشد الغنوشي بالاستقالة من رئاسة البرلمان أو مواجهة إمكانية سحب الثقة منه، كما تتهمه بالافتقاد للحياد خلال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، وتنتقد زيارته إلى تركيا للقاء رئيسها رجب طيب إردوغان غداة الجلسة البرلمانية التي أسقطت فيها حكومة الجملي.

وشرع «الدستوري الحر» في توزيع عريضة بين نواب البرلمان في محاولة لسحب الثقة من الغنوشي الذي يتزعم إلى جانب رئاسته البرلمان، حزب «حركة النهضة» الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأكدت عبير موسى التي تتزعم الحزب أنها تضع إمضاءات كتلتها البرلمانية المشكلة من 17 نائبا، أملاً في الحصول على 73 صوتاً لتمريرها.

ولقيت خطوة «الدستوري الحر» استجابة فورية من «حركة مشروع تونس» حيث انتقد رئيسها محسن مرزوق، رئيس البرلمان قائلاً: «إنه نسي وضعه رئيساً للبرلمان مقابل لعب دور كرئيس لحزب النهضة ومناورا لتمرير حكومة الجملي التي سقطت في اختبار نيل ثقة البرلمان». ودعا مرزوق، الغنوشي إلى الاستقالة الطوعية من رئاسة البرلمان أو تحمّل مخاطر سحب الثقة منه، على حد تعبيره. وشكّك مرزوق في إمكانية لعب الغنوشي دوراً محايدا في الفترة المقبلة التي ستشهد عملية تصويت على الحكومة التي سيقترحها رئيس الجمهورية قيس سعيّد وفقا للفصل 89 من دستور 2014.

وانتقد مرزوق أيضاً بشدة قيام الغنوشي بزيارة تركيا للقاء رئيسها رجب طيب إردوغان إثر يوم واحد من إسقاط حكومة الجملي، وشن ضده حملة قوية اتهمه خلالها بارتباط قرار «النهضة» بتوجيهات تركية. ودعا مرزوق أعضاء البرلمان إلى أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن أن تتحوّل مؤسسة رئاسة مجلسهم في شخص رئيس المجلس إلى «حالة تبعية لدولة أجنبية؟»، معتبراً ذلك «سببا إضافياً لإحداث تغيير في رئاسة البرلمان التونسي».

في المقابل، قال خليل البرعومي المسؤول بمكتب الإعلام لحركة «النهضة» إنّ زيارة الغنوشي لتركيا كانت بصفته الشخصية والحزبية وليست بصفته رئيساً للبرلمان كما أنها جاءت «بناء على موعد سابق». وشدد في تصريح إعلامي على أن الغنوشي تربطه «علاقة خاصة» بالرئيس التركي إردوغان.

ويرى مراقبون أن عبير موسى وعددا من الأحزاب اليسارية المناوئة لوجود الإسلام السياسي في حكم تونس، تعوّل على المبادرة التي أطلقها حزب «قلب تونس» ويتزعمه نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق المثير للجدل، والتي تضم نحو 90 نائباً برلمانياً لإفشال مساعي «النهضة» في السيطرة على السلطة وإعادة نفس المواقف التي أسقطت حكومة الحبيب الجملي المدعومة بقوة من حركة «النهضة».

من ناحية أخرى، اعتبر «حزب التيّار الشعبي»، الذي تزعمه محمد البراهمي النائب البرلماني الذي اغتيل يوم 25 يوليو (تموز) 2013 خلال فترة حكم «النهضة»، أنّ إسقاط حكومة الجملي من شأنه الإسهام في تجنب تونس وشعبها استحواذ «المشروع الإخواني» على الدولة وتوظيفها لخدمة محاور إقليمية، في ظل غياب رؤية سياسية تنهض بالبلاد وبالنظر لتركيبة الحكومة المقترحة التي تضمنت عناصر تحوم حولها العديد من التحفظات والشبهات، على حد تعبير بيان لمكتبه السياسي. ودعا الحزب ذو التوجه القومي، القوى السياسية إلى فتح مشاورات عاجلة لبلورة رؤية تفتح أفقاً جديداً أمام التونسيين في ضوء احتمالات تعقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وذلك على إثر سقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة.

المعارضة التونسية تسقط حكومة الجملي... والأنظار تتجه نحو خطوة الرئيس
تساؤلات حول تأثير «النهضة» بعد إقصائها من تزعم المشهد السياسي
_{الأحد 12 يناير 2020

تونس: المنجي السعيداني}
أسقط البرلمان التونسي، حكومة الحبيب الجملي المقترحة، بعد أن رفض منحها الثقة خلال جلسة البرلمان، ليلة أول من أمس، إذ لم يصوت لفائدتها سوى 71 نائباً، في مقابل معارضة 134 نائباً، وهو ما أقصى حركة «النهضة» (إسلامية) من تزعم المشهد السياسي، وطرح بعض التساؤلات حول مدى قوتها في الوقت الحالي بعد الإقصاء المدوي، حسب تعبير بعض المراقبين. لكن راشد الغنوشي رئيس الحركة أكد أمس أن حزبه «سيظل مشاركاً في تشكيل الحكومة المقبلة»، وانتقد في المقابل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، بحجة أنه «لم يظل وفياً للتكليف الذي منح إياه، واختار سياسة حكومة كفاءات»، موضحاً أن «حكومة الكفاءات ليست سياسة (النهضة)»، على حد تعبيره. من ناحيته، جدد الجملي، عقب جلسة التصويت، التأكيد على قناعته بأن الخيار الأصلح لتونس «هو حكومة تكون مستقلة بالقدر نفسه عن كل الأحزاب»، نافياً، في الوقت ذاته، أن تكون حركة «النهضة» قد خذلته.

وبإسقاط حكومة الجملي المقترحة، بدأت أنظار التونسيين تتجه إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وخطوته المستقبلية، فيما يتوقع مراقبون أن يعين في غضون 10 أيام شخصية تكون أقدر على تشكيل الحكومة، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.

ومن المنتظر أن يجري الرئيس سعيد، هذا الأسبوع، مشاورات مع الأحزاب والائتلافات، والكتل النيابية، لتكليف شخصية يراها مناسبة لتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر، في وقت يخيم فيه شبح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في حال فشلت الحكومة مجدداً في نيل ثقة البرلمان. في غضون ذلك، أظهرت نتائج التصويت على حكومة الجملي، أول من أمس، أن حركة «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» المقرب منها، هما الوحيدان اللذان منحا الثقة للحكومة المقترحة، التي تشكلت من 42 وزيراً وكاتب دولة.

وكان للتحالف الذي عقد في آخر لحظة بين حركة «تحيا تونس» (14 مقعداً برلمانياً) برئاسة يوسف الشاهد، وحزب «قلب تونس» الذي يرأسه نبيل القروي (38 مقعداً) دور حاسم في رفض الحكومة التي رشحت لها حركة «النهضة» الحبيب الجملي لتشكيلها.

ومباشرة بعد الإعلان عن عدم التصويت لحكومة الجملي، أعلن نبيل القروي أن حزبه سيبادر مع حزبي «حركة الشعب» (15 مقعداً) و«تحيا تونس»، وكتلتي «المستقبل» (9 مقاعد) و«الإصلاح الوطني» (15 مقعداً)، بتقديم مبادرة وطنية لبقية الأحزاب. وبإمكان هذه المبادرة أن تضم في حزامها 91 نائباً برلمانياً. في السياق ذاته، قال مبروك كرشيد، النائب عن حركة «تحيا تونس»، إن هذه المبادرة السياسية قد تفضي إلى تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية في هذا الظرف الدقيق، مبرزاً أنه سيتم تشكيل الحكومة المقبلة بالتشاور مع رئيس الدولة والكتل البرلمانية.

وتشير عدة مصادر إعلامية وتسريبات سياسية إلى أن يوسف الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال حالياً، يعد نفسه لتولي رئاسة الحكومة التي سيشكلها هذه المرة قيس سعيد، ويرى حسب بعض المقربين منه أنه «الشخصية الأقدر» على تولي رئاسة الحكومة، خصوصاً بعد التجربة التي اكتسبها منذ سنة 2016 على رأس حكومة الوحدة الوطنية، ثم حكومة تصريف الأعمال. غير أن مراقبين يؤكدون أن حظوظه تبقى ضئيلة لنيل ثقة الأحزاب الممثلة في البرلمان، خصوصاً أن عدة أحزاب تنتقد باستمرار النتائج الفاشلة التي سجلها خلال سنوات حكمه. كما أن حركة «النهضة» لن تغفر له الاجتماع الأخير مع نبيل القروي، وتحالفهما الحاسم قبل ساعات من التصويت من أجل عدم منح الثقة لحكومة تتبناها «النهضة»، حسب مراقبين.

في غضون ذلك، قال غازي الشواشي، النائب بـ«الكتلة الديمقراطية» وقيادي حزب «التيار الديمقراطي»، إن حزبه غير معني بمبادرة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، مبرزاً أنه لم يوقع على العريضة السياسية التي صاغتها بعض الأحزاب لإطلاقها بعد فشل التصويت على الحكومة المقترحة من قبل الجملي.

ودعا الشواشي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى التشاور مع الأحزاب قبل تكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة، مشدداً على أن الرئيس «مطالب بالتوافق مع الأحزاب على اختيار شخصية لتشكيل الحكومة، لا تكليفها حسب أهوائه»، مبرزاً أن حزب «التيار الديمقراطي» لديه مقترحات أسماء لتكليفها بتشكيل الحكومة، وهي تتميز بتجربتها السياسية ومعروفة بالكفاءة، على حد تعبيره.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة