الشبكة العربية : اتفاق إطاري بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون الأول ٢٩, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

اتفاق إطاري بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان: حق تقرير المصير لمناطق النزاع لن يأتي بسلام

_{الخرطوم: محمد أمين ياسين}
وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة الدرافورية، بعاصمة جنوب السودان (جوبا) أمس، على اتفاق إطاري لمسار السلام في دارفور، تعهدت خلاله الأطراف الموقعة بالعمل على إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم في البلاد.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي، عزم الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام تلبية لتطلعات ثورة الشعب السوداني. وقال كباشي في تصريحات صحافية عقب التوقيع، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الوصول إلى اتفاق شامل في مسار دارفور وفي كل المسارات، مضيفا أن جهود وساطة دولتي جنوب السودان وتشاد، مكنتنا من توافق كامل مع الحركات المسلحة.

ومن جانبه، قال رئيس وفد الوساطة، توت قلواك، إن الاتفاق الإطاري لمسار دارفور، شمل قضايا أمنية وسياسية والتهميش والنزوح والأراضي. وأهم بنود الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، تقاسم السلطة والثروة رأسيا وأفقيا على أسس ومعايير عادلة وفقا للكثافة السكانية.

واتفقت الأطراف الموقعة على ترتيبات أمنية، تضمن تنفيذ الاتفاق، وحقوق قوات الحركات المسلحة لضمان عدم الانتكاس إلى الحرب مرة أخرى. كما نص على إعادة هيكلة الدولة وإصلاح أجهزتها في الفترة الانتقالية، بما يعكس قوميتها واستقلاليتها وضمان عدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.

وأقر الاتفاق مبدأ العدالة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، وإفساح المجال للقضاء السوداني للقيام بدوره، وتسليم المطلوبين للعدالة الدولية، بجانب إطلاق سراح جميع الأسرى والمحكومين بسبب الحرب في دارفور، وإصدار العفو العام عن كل عضوية الحركات المسلحة.

وتسبب الخلاف بشأن علمانية الدولة وحق تقرير المصير لمنطقتي (جبال النوبة والنيل الأزرق) في تعليق المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، لمدة أسبوعين.

من جهة اخرى, توصل اجتماع مشترك بين المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير ومجلس الوزراء استمر لساعات أمس، إلى الإبقاء على الدعم على الوقود «البنزين والجازولين» في موازنة عام 2020 بعد أن كان مجلس الوزراء قد أعلن إجازتها من قبله أول من أمس.

وقال قيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع توافق على عقد «مؤتمر اقتصادي عاجل»، تتم فيه مناقشة مسألة رفع الدعم عن الوقود بشكل موسع، وأضاف: «سيجرى حوار شفاف وصادق مع كل قطاعات الشعب، بمخاطر إجازة الموازنة دون رفع الدعم».

وأجاز مجلس الوزراء الجمعة، بعد اجتماع ماراثوني موازنة عام 2020. وتضمنت رفعا تدريجيا للدعم عن «البنزين والجازولين»، وأبقى على دعم القمح وغاز الطهي، تمهيداً لإجازتها النهائية في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء الأحد المقبل.

وواجه قرار رفع الدعم عن المحروقات معارضة كبيرة من قبل مواطنين وقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي تمثل «الحاضنة السياسية» للحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله حمدوك، ما استدعى عقد اجتماع أمس والذي توافق على تأجيل رفع دعم المحروقات لمؤتمر اقتصادي يعقد في وقت قريب.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، طالب مجلسي السيادة والوزراء، بعدم إجازة الموازنة 2020، وإتاحة الفرصة للتداول حولها عبر مؤتمرٍ اقتصادي عاجل، لتجنب وضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيرياً.

وأكد في بيان عدم قبوله بأن تقوم حكومة الثورة بتنفيذ سياسة (الصدمة) التي كان يتوعد بها النظام المعزول الشعب السوداني، وأشار إلى أن معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني، بما فيها رفع الدعم، ينبغي أن تتم وفق خطة متدرجة بآجال لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات.

واحتج المهنيون على تجاهل الحكومة لمقترحات قوى إعلان الحرية والتغيير، بمراجعة ودراسة موازنة 2020 قبل إجازتها، والاكتفاء بخطة إسعافية للربع الأول، معتبرا الموازنة بصورتها الحالية تفاقم الأزمات، وتنتهج سياسات التحرير الاقتصادي نفسها التي طبقها النظام المعزول.

وعدد تجمع المهنيين مآخذه على الموازنة، عدم توخيها التركيز على خفض الإنفاق المرتبط بجهاز الدولة المترهِّل، وخفض الإنفاق الأمني والعسكري، ووضع يد الدولة على كل الموارد والثروات العامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية. وأشار البيان إلى أن اعتماد إيرادات الموازنة على نسبة 53 في المائة من المنح الأجنبية المتوقعة، يعني اهتزاز الموازنة وانهيارها حال لم تتحقق هذه التوقعات، وفي المقابل فإن الزيادة في الناتج المحلي، تكاد تكون صفرية، ما يعني مجدداً التوجه للخارج على حساب تحفيز الإنتاج. وأجاز مجلس الوزراء، أول من أمس، موازنة 2020، برفع الدعم التدريجي عن الوقود (البنزين، الجازولين)، ومجانية التعليم والعلاج، وزيادة في الأجور بواقع 1000 جنيه سوداني، دون الأخذ بمقترحات كانت قد تقدمت بها قوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية.

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان: حق تقرير المصير لمناطق النزاع لن يأتي بسلام
مالك عقار قال لـ «الشرق الأوسط» إن انفصال جنوب السودان عمّق الأزمة في البلدين
_{السبت 28 ديسمبر 2019

جوبا: أحمد يونس}
مالك عقار، أحد الشماليين الذي انحازوا لجنوب السودان خلال الحرب الأهلية، وانضم باكراً لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق، وبعد انفصال الجنوب قاد التيار الشمالي من الحركة، وعُرف بالحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، قبل أن تنشق إلى حركتين بالاسم ذاته، يقود التيار الأكبر فيها عبد العزيز آدم الحلو من منطقة كاودا بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان، ويترأس هو (مالك عقار) التيار الثاني.

ووقّعت الحركة بقيادة عقار في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اتفاقاً مع الحكومة السودانية على إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها حركته، في جنوب النيل الأزرق، وهو ما اعتبره الرجل خطوة باتجاه تعزيز الثقة وتمهيد الأرض للسلام، وإشاعة روح الأمل بأن السلام آت، وقال: «بدأنا بالشؤون الإنسانية لإنهاء معاناة المواطن، فنحن نريد سلاماً يحس به المواطن والنازح واللاجئ، فإذا أوصلنا الغذاء والدواء للنازح واللاجئ، نكون قد مهّدنا أرضية السلام وبناء الثقة وخلقنا أملاً عندهم بأن السلام سيأتي». وبحسب مالك، فإن البروتوكول الموقّع بينه وبين الحكومة الانتقالية يحوي إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية، بنوداً أخرى تتضمن وقف العدائيات، والمراقبة، ولجاناً لتنفيذ الاتفاق، وتابع: «ستصل المساعدات من خارج السودان ومن الداخل، ومن المنظمات الإنسانية داخل البلاد وخارجها».

في يونيو (حزيران) 2017، قرر مجلس تحرير «جبال النوبة»، تنصيب عبد العزيز الحلو رئيساً للحركة، وإقالة مالك عقار والأمين العام ياسر عرمان، وأصدر قراراً بمنع الرجلين من دخول «المناطق المحررة»، في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. وجاء في الحيثيات، أن الخطوة اتخذت لرفض كل من عقار وعرمان إدراج «حق تقرير المصير» في المفاوضات مع الحكومة باعتباره مطلباً شعبياً لأبناء الجبال، والتسبب في أحداث عنف أدت إلى مقتل العشرات بسبب التحشيد العرقي.

ومنذ ذلك التاريخ انشقت الحركة التي تطالب بـ«تحرير السودان» إلى حركتين، وقال عقار في هذا الشأن: «نحن بذلنا جهوداً ضخمة على مدى طويل، قبل الانقسام ومع بدايته، ولدينا مواقف مكتوبة، تقدمنا بأكثر من 6 مبادرات بألا تنقسم الحركة أولاً وبعد الانقسام، إضافة إلى مبادرات رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت». ويتابع: «جلسنا مع عبد العزيز الحلو بوساطة رئيس جنوب السودان أكثر من ثلاث مرات، إضافة إلى مبادرات الأصدقاء رؤساء الدول، كلها باءت بالفشل، ولم نصل خلالها لتحقيق حد أدنى من التفاهم»، واستطرد: «الأخ عبد العزيز متمترس في موقفه، وموقفه هذا غير مقبول بالنسبة لنا؛ لأننا نرى أن القضايا التي يطرحها ويتمسك بها غير قابلة للتحقق أو التنفيذ».

ويقطع عقار بأن انفصال جنوب السودان عن السودان لم يحل المشكلة، بل أدى إلى تعميقها أكثر، بقوله: «إذا لم يحل الانفصال قضية جنوب السودان، بل عمّقها أكثر، فكيف ننظر لحق تقرير المصير باعتباره آلية للتعبير عن حل للمشاكل».

ويطالب عبد العزيز الحلو بمنح المنطقتين في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، حق تقرير مصير يصل حد الاستفتاء على الاستقلال، وإقامة دولة علمانية في البلاد، بينما يقول عقار: «نحن نرى أن منح حق تقرير المصير للمنطقتين استهداء بتجربة جنوب السودان، غير مجدٍ ولن يأتي بسلام، بل سيطيل أمد الحرب»، ويتابع: «هناك أسباب موضوعية، وبينها عدم وجود ارتباط جغرافي بين المنطقتين، ووجود قبال عربية في المنطقتين على عكس الوضع في جنوب السودان، وهناك تباينات بين المنطقتين أكثر من التباينات في جنوب السودان».

وبشأن مطلب العلمانية الذي يتمترس حوله جناح الحلو في التفاوض مع الحكومة، يقول عقار: «نحن لسنا ضد علمانية الدولة، بل وفي تقديري السواد الأعظم من السودانيين معها، لكنّا في الوقت ذاته نقول إن العلمانية وعلاقة الدين والدولة ليست قضية خاصة بالمنطقتين وحدهما». ويحذر مالك من خطورة مناقشة قضية العلمانية وعلاقة الدين والدولة بين طرفين، ويقول: «هذه حمولة ومسؤولية ضخمة، وأرى أن تترك لكل السودانيين ليأخذوا قرارهم بشأنها في مؤتمر دستوري لاحق، يدلي فيه الكل برأي في الوقت المناسب».

ويرى عقار أن مطلب جناح عبد العزيز الحلو بوجود جيشين في السودان، جيشه إلى جانب الجيش السوداني غير عملي؛ لأن: «وجود جيشين في حاجة إلى موارد، ولا تملك المنطقتان الموارد الكافية، مثلما هو الحال في جنوب السودان الذي يمتلك 52 في المائة من بترول السودان؛ ما مكّنه من تمويل جيشه، أما نحن فليس لدينا 2 في المائة من الموارد التي يمكن أن نمول بها جيشاً ضخماً موجوداً في المنطقتين، وفي الوقت ذاته نعمل تنمية المنطقة»، ويتابع: «هذه هي القضايا التي نختلف عليها، هو لم يتنازل عنها، ونحن لم نتفق معه عليها».

وأثناء الوساطة التي كان يقودها رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لتوحيد الحركة التي تتبنى شعارات وبرامج الحركة الأم في جنوب السودان، تسرب أن هناك خلفيات شخصية للأحداث، وأن الحلو اشترط إبعاد بعض الشخصيات من أجل توحيد الحركة، لكن عقار قال «أنا لا أعرف هذه المعلومة، يمكنك مراجعة المصدر الذي قال إن للحلو تحفظات على عودة أفراد»، ومستنكراً: «القضية أنه طرح ثلاث قضايا لم نتفق معه عليها، وليس لنا خلافات شخصية مع عبد العزيز»، ويتابع: «أعرفه قبل الحركة الشعبية، نحن رفاق عملنا ضمن العمل السري في السودان قبل تكوينها، ثم بعد تكوين الحركة الشعبية عملنا فيها لأكثر من 30 سنة، ولا أظن أن هناك قضايا خلافية بيننا كأشخاص»، ويضيف: «هذه قضايا تنظيمية والسودانيون يحبون شخصنة الأشياء، نحن ما عندنا أشياء شخصية، وعبد العزيز ليس عدواً بالنسبة لنا، وهو رفيق درب لفترة طويلة، اتفقنا معه أو لم نتفق هو لا يقع في دائرة أعدائنا، ونكنّ له كل الاحترام». ويأسى عقار على الانشقاق الذي أصاب الحركة، وحوّلها إلى حركتين، تجلسان للتفاوض كل من موقع مستقل على قضية واحدة، ويرى أنه بلا جدوى، ويقول: «الانشقاق أضعفنا سياسياً وعسكرياً، ولم نكن في حاجة إليه في الأصل».

ويقطع عقار بأن الاتفاق بينه وبين الحكومة الانتقالية على توصيل المساعدات الإنسانية، يسري على المناطق التي تسيطر عليها حركته، ويقول: «هناك يسيطر عليها عبد العزيز الحلو، ليس لنا وجود فيها، وتلقائياً لن يكون الاتفاق سارياً عليها».

وتشارك في تفاوض جوبا كيانات مدنية من وسط وشمال وشرق السودان، وهي ليست حركات مسلحة، وعدت مشاركتها من قبل الكثيرين تشتيتاً للجهود، ولا سيما أن «مطالبها» يمكن حلها من الخرطوم، لكن عقار يرى أن مشاركتهم تسهم في حل مشكلة السودان بطريقة عملية، ويقول «وجود كل الفعاليات في التفاوض والراغبة في الالتحاق به مهم؛ لأننا نريد حل المشكلة السودانية، والقضايا المطلبية وخصوصيات المناطق قضايا سودانية مثلها مثل قضايا الحرب والسلام، نعمل على معالجتها، وبتوقيع البروتوكولات سنكون قد حققنا الاتفاق الشامل الذي يضمها».

ومن مفارقات التفاوض الذي يجري في جوبا، أن معظم الحركات والجماعات التي تفاوض هناك قادمة من الخرطوم، وبنظرة سطحية يمكن التساؤل لماذا تتفاوضون في جوبا طالما أنتم قادمون من الخرطوم، يقول عقار: «نعم كل الحركات كانت موجودة في الخرطوم، ولم تجر أي تفاوض هناك؛ لأن المنبر المحدد للتفاوض هو جوبا، والوسيط هنا في جوبا، وذهاب الوفود للخرطوم، كان لتهيئة الأجواء وبناء الثقة وليس للتفاوض».

وأبدى مالك عقار تفاؤله بالوصول لاتفاق سلام في مفاوضات، مستنداً إلى تجربة التفاوض مع نظام المعزول عمر البشير، ويقول:

في فترة وجيزة أنجزنا ثلاث وثائق، وهو ما لم ننجزه مع النظام السابق في 17 جولة تفاوض طوال في سبع سنوات، حدث هذا لأننا نتفاوض هذه المرة كشركاء، بعدما كانت الحكومة السابقة تفاوضنا على «شوية سلطة» لتحتفظ بكل السلطة، دون معالجة جدية لقضايا الحرب والسلام»، ويتابع: «أنا أرى أن على السلطة الحالية معالجة قضايا الحرب، وليس قضايا السلطة وحدها».

لم يعد مالك عقار للبلاد منذ مغادرته لها في سبتمبر (أيلول) 2011، عدا أثناء محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق ملس زيناوي، الذي اصطحبه إلى السودان في 21 أغسطس (آب) 2011 وفقاً لما نقلته «سودان تربيون» وقتها، لكنه قال في ختام مقابلة «الشرق الأوسط» معه في جوبا: «سأعود للخرطوم متى سنحت الظروف»، ثم يستطرد: «بمقدوري السفر لأي جهة، لكني أساساً ذاهب للخرطوم».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة