_{أنقرة: سعيد عبد الرازق - القاهرة: «الشرق الأوسط»}
لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى إمكانية إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة فائز السراج خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد عودة البرلمان للانعقاد، ومنح تفويض لحكومته.

وتوقع إردوغان حصول حكومته على تفويض من البرلمان في الثامن أو التاسع من يناير القادم من أجل إرسال جنود إلى ليبيا، تلبية لدعوة حكومة السراج. وقال في كلمة ألقاها أمس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة:

«يسألوننا عما إذا كنا سنرسل الجنود إلى ليبيا... نحن نتجه إلى المكان الذي نُدعى إليه... وسنلبي دعوة ليبيا لإرسال الجنود بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته».

وشدد إردوغان على أن تركيا ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة السراج ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، المدعوم من بعض الدول قائلا: «هؤلاء يدعمون «بارون الحرب»، ونحن نلبي دعوة الحكومة الشرعية في ليبيا... هذا هو الفارق بيننا». مجددا تأكيده على أن تركيا تصر على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا.

من ناحية أخرى، قال إردوغان إن هدف تركيا في البحر المتوسط «ليس الاستيلاء على حق أحد، بل على العكس من ذلك، منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا». وأضاف موضحا: «لقد قررنا مع تونس إقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا».

إلى ذلك، دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري، الموقعة بين تركيا وحكومة السراج، حيز التنفيذ أمس، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم، التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي أقرها البرلمان في 21 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ثم صادق عليها إردوغان. وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة، التي تقع ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي، وإنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن، والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين.

كما تنص المذكرة على توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم والتطوير والصيانة، والتصليح والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني والعقارات، ومراكز تدريب بشرط أن يحتفظ المالك بها.

كما تشمل تقديم خدمات تدريبية واستشارية، تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام أنشطة التعليم والتدريب على نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية والبحرية والجوية، الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.

وتتضمن المذكرة كذلك المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية. كما تنص المذكرة على التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي.

في غضون ذلك، أعلن رئيس حزب «المستقبل» المعارض الجديد، رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، تأييده توقيع تركيا مذكرتي التفاهم مع حكومة السراج في مجالي التعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط، واعتبرهما «خطوة مهمة على الطريق الصحيح».

وقال داود أوغلو، في تصريح عقب اجتماع مع أعضاء حزبه، إن تركيا لا تستطيع البقاء في معزل عن التطورات المتعلقة بالبحر المتوسط، موضحا أن شرق المتوسط من المناطق الحيوية بالنسبة لتركيا، وأن تركيا تمتلك مصالح حيوية في المنطقة لا ينبغي إهمالها من الناحية الاستراتيجية، لا سيما على صعيدي الأمن العسكري وأمن الطاقة، وبالتالي فإن التفاهمات الموقعة مع ليبيا خطوة قيمة في الاتجاه الصحيح. وشدد داود أوغلو، على أهمية إبرام هذه التفاهمات مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وضرورة حماية تركيا لمصالحها دون الانجرار إلى خضم الحرب الأهلية في ليبيا.

في المقابل، جدد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، رفضه تدخل إردوغان في ليبيا، قائلا إنه «يؤجج الأوضاع في هذا البلد».

وقال سعيد طورون، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، في مؤتمر صحافي: «لسنا مع التدخل التركي في الشأن الداخلي الليبي، فهذا أمر غير صائب. وقرار ما يجري هناك من المفترض أن يحسمه أهل البلد... وإن أردنا أن نقدم شيئا هناك فيجب أن يكون لتحقيق السلام وليس لتأجيج الأوضاع... هناك علاقات صداقة قديمة بين تركيا وليبيا، وعلينا أن نبتعد عن أي تصرفات تؤدي لسوء تلك العلاقات».

وخلفت تصريحات إردوغان ردود أفعال متباينة عربياً ودولياً؛ إذ جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، دعمه للجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، مشدداً على رفضه التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وذلك في اتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي تناول في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي الملفات الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد السيسي «ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي».

ونقل المتحدث في بيان له، عن رئيس الوزراء الإيطالي، استنكاره للخطوة التركية، وسعي بلاده لـ«حل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية»، باعتبارها «تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها»، وتم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

كما أكد الرئيس المصري، أمس، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أنه تم خلال الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا؛ حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب، وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

من جهته، عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انزعاجه من حالة التصعيد الخطيرة التي تشهدها الساحة الليبية حالياً، وقال أمس إن «من شأنها أن تساهم في إذكاء الأوضاع العسكرية والأمنية على الأرض، وخاصة حول العاصمة طرابلس، وتعقيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية».

بدوره، قال الكرملين، الذي عبر عن قلقه من التدخل التركي في ليبيا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اتفقا أمس، على أن الموقف في ليبيا يجب أن يحل بطريقة سلمية، رداً على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي قال أمس إن بلاده سوف ترسل قوات إلى ليبيا بناءً على طلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

الرئاسة التونسية تكذّب تصريحات إردوغان حول وجود تحالف لدعم السراج
منظمات وأحزاب ترفض التورط بأي نزاع عسكري في ليبيا
_{تونس: المنجي السعيداني}
قالت رشيدة النيفر، المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية، أمس، إن تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وتقف على نفس المسافة من مختلف الأطراف، مشددة على أن بلادها لم تنضم لأي تحالف، وأنها «تدعو إلى تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء».

وأضافت النيفر موضحة أن الدعم السياسي لحكومة السراج «يندرج في إطار تشبث تونس بالشرعية الدولية، لكن هذا لا ينفي حرصها على تقريب وجهات النظر بين جميع الأفرقاء لحقن الدماء، وتغليب الحل السلمي»، مؤكدة أن الدعم المتفق عليه في الملف الليبي «يتعلق بإيجاد حل سلمي للأزمة»، دون التطرق إلى دعم طرف على حساب آخر.

كما نفت النيفر ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، الذي قال، خلال مؤتمر صحافي عُقد في تونس أمس، إن حكومة الوفاق «ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس». كما استغربت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية تصريحات الوزير الليبي، مؤكدة أنها «لا تعكس حقيقة الموقف التونسي».

وكان الرئيس التركي قد زار تونس مرفوقاً بوفد رفيع المستوى، ضم وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات، وهو ما طرح تساؤلات كثيرة حول حقيقة الدور، الذي قد تلعبه تونس في الملف الليبي، خاصة بعد تهديد تركيا بإرسال قوات لدعم حكومة الوفاق.

ويأتي نفي مؤسسة الرئاسة التونسية، أمس، وجود أي حلف مع أحد أطراف النزاع في ليبيا، رداً على ما ورد في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا؛ حيث أكد إردوغان أمس وجود اتفاق مع الرئيس التونسي أثناء زيارته أول من أمس إلى تونس، لدعم حكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج. كما تحدث وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشا آغا، في مؤتمر صحافي في تونس العاصمة، أمس، عن تحالف مع تركيا والجزائر وتونس لدعم التعاون الاقتصادي، و«دعم الاستقرار السياسي والأمني».

لكن النيفر نفت أمس وجود هذا التحالف، بقولها: «لم تطرح هذه المسألة بالمرة، والدولة التونسية تبقى متمسكة بالحل السلمي للأزمة الليبية، كما جاء في بيان تونس للسلام، وكما أكده أيضاً رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة الرئيس التركي مؤخراً».

وخلفت زيارة الرئيس التركي، وكذا زيارة وزير خارجية حكومة الوفاق الليبي إلى تونس، أمس، ردود أفعال غاضبة وسط الأحزاب السياسية التونسية، إذ حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية في تونس، الدولة من مغبة التورط في الأحلاف الدولية على خلفية النزاع الليبي، داعياً إلى منح أولوية الوساطة لدول الجوار.

وطالب الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ قوي في تونس، بأن تراعي السياسة الخارجية التونسية المصلحة العليا للبلاد، ورفض التورط ضمن الأحلاف الدولية التي وصفها بـ«المشبوهة» في ليبيا. مشدداً على أن «دول الجوار أولى بالوساطة لوقف هذه الحرب القذرة»، ودعا إلى التنسيق معهم للمساعدة على إيجاد حل ليبي لإنهاء الاقتتال بينهم.

كما حذر الاتحاد في بيانه «من التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، ومن دعوات الحرب، التي أصبحت بعض الدول تدق طبولها».

داعياً السلطات إلى «رفع حالة اليقظة والحذر للحيلولة دون تحويل تونس ممراً للأسلحة، ومعبراً لـ(الدواعش) نحو ليبيا أو ملاذاً لهم».

ومن جهتها، لفتت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن كل المؤشرات «تشير إلى أن زيارة الرئيس التركي تندرج ضمن تصعيد الحرب ضمن الفرقاء الليبيين». واعتبرت أي تدخل عسكري في الشؤون الداخلية للشعوب «عملاً إجرامياً».

كما أصدرت أحزاب تونسية بيانات منددة بزيارة الرئيس التركي، وبتصعيد الحرب في ليبيا، ومن بينها حركة الشعب، وحركة مشروع تونس، وحزب العمال، والحزب الدستوري الحر.

في غضون ذلك، تقدمت الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر (معارضة) بطلب رسمي، أمس، إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي لعقد جلسة عامة استثنائية، من أجل الاستماع لوزيري الدفاع والخارجية بشأن ما يروج حول دخول تونس في تحالف مع رئيس حكومة الوفاق الليبية.

وطالب مجدي بوذينة، القيادي في الحزب الدستوري الحر، بتوضيحات حول الغموض والتعتيم اللذين أحاطا بالزيارة المفاجئة للرئيس التركي إلى تونس. وحذر من اتخاذ أي خطوات، أو إصدار أي قرارات باسم الشعب التونسي، ذات علاقة بالملف الليبي، «من شأنها أن تمثل انحرافاً عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية»، التي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، وعدم إقحام تونس في تجاذبات دولية أو إقليمية قد تمس بالسيادة الوطنية والأمن القومي التونسي.

ومن جهته، حذّر زهير المغزاوي، قيادي حركة الشعب (قومي) من أي تدخل عسكري تركي دعماً للجماعات الإرهابية، ما يمثل تهديداً لأمن تونس، بما في ذلك ما يسمى «الاتفاق المشترك بين حكومة فاقدة للشرعية الشعبية، ودولة تبحث عن التوسع في المنطقة عبر دعم الجماعات الإرهابيّة وخلق توترات مع جيران ليبيا في المنطقة العربيّة وحوض البحر الأبيض المتوسط».