اظهرت احزاب المعارضة الاردنية، خيبة املها من التوصيات التي وضعتها لجنة الحوار الوطني لاصدار قانون الانتخابات النيابية، وابدت ارتياحها للتوصيات المتعلقة بقانون الاحزاب.
واعلنت انها استقبلت مشروع قانون الانتخابات النيابية بكثير من القلق وخيبة الأمل بعد جهد طويل بذلته لجنة الحوار.
وجاء في تصريح اصدرته الاحزاب بعد اجتماعها الدوري، انه كان من المؤمل ان تشكل مخرجات لجنة الحوار بخصوص قانون الانتخابات النيابية حصيلة ايجابية واضحة لتطلعات الشعب وقواه الحية في إصدار مشروع قانون واضح ومتقدم ينظم الحياة السياسية على اسس ديموقراطية وتمثيلية واسعة ويستجيب لمتطلبات الإصلاح السياسي في البلاد حيث يشكل قانون الانتخابات النيابية حجر الزاوية الرئيسي في المضي بمشروع الإصلاح.
وافادت الاحزاب بان المشروع المقدم يعيد إنتاج قانون عام 1989 بصورة اكثر غموضاً نظراً للتداخل بين قائمتي الوطن والمحافظة والتحفظ الشديد في اعتماد قائمة على مستوى الوطن بواقع 12 مقعداً فقط على أساس نظام القائمة المفتوحة الذي يقوض مبدأ التمثيل النسبي.

ونوهت الى انه في الوقت الذي تشير فيه بكثير من الاحترام والتقدير لجهود لجنة الحوار والقوى السياسية والديموقراطية الحية التي دفعت باتجاه تبني النظام المختلط في القانون على أساس المناصفة بين قائمة التمثيل النسبي والدوائر الفردية تعيد تأكيد موقفها في شأن القانون على أساس التمثيل النسبي والاقتراح الذي قدمته لجنة التنسيق بهذا الخصوص.
وعن قانون الاحزاب، اعلنت تنسيقية المعارضة ان مشروع قانون الأحزاب السياسية الصادر عن اللجنة يشكل خطوة متقدمة على ما سبقه بعد انتزاع كثير من المواد المقيدة لحرية حركة الأحزاب.
واعربت عن املها بان يجد قانون الأحزاب انعكاساً جاداً وعملياً له في قانون الانتخابات النيابية من حيث الإقرار الفعلي بالتعددية السياسية والحزبية.
يذكر ان لجنة التعديلات الدستورية ستقوم بتقديم توصياتها في اول الشهر المقبل على ابعد تقدير.</< div>