الشبكة العربية : «حادثة الوثبة» تلقي بظلالها على الحراك العراقي

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون الأول ١٣, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

«حادثة الوثبة» تلقي بظلالها على الحراك العراقي

_{بغداد: فاضل النشمي}
شهدت ساحة الوثبة القريبة من سوق الشورجة وسط بغداد، أمس، واقعة غير مسبوقة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في العراق مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تضمنت قتل شخص وحرق منزله وتعليق جثته على أحد أعمدة الكهرباء بعد قتله 5 متظاهرين بالرصاص، بحسب شهود عيان.

وألقت الواقعة بظلالها على الحركة الاحتجاجية التي سارعت إلى التبرؤ منها، فيما هدد مقرب من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بسحب جماعات «القبعات الزرق» التابعين للتيار من ساحة التحرير في غضون 48 ساعة، إذا لم يتم تسليم الجناة إلى العدالة.

وأصدر متظاهرو ساحة التحرير في بغداد، أمس، بياناً أدان الواقعة. وقال: «خرجنا سلميين من أجل الإصلاح وحقن الدماء ووضع المجرمين بيد القضاء، خرجنا من أجل إعادة كل شيء إلى وضعه الطبيعي، خرجنا ونحن رافعون شعار السلمية، راهنا عليها كثيراً وسنراهن وستكون هي شعارنا الدائم».

واعتبر أن «ما حدث اليوم في ساحة الوثبة جريمة يدينها المتظاهرون وتدينها الإنسانية والأديان ويعاقب عليها القانون». ونقل البيان عن «شهود عيان من المدنيين والقوات الأمنية» أن «أحد الأشخاص قام من سكنه في منطقة ساحة الوثبة وهو تحت تأثير المخدرات بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتل عدداً منهم، من دون أي تدخل من القوات الأمنية، ما دفع البعض إلى مهاجمة منزله وحدث ما حدث، أمام رفض تام من قبل المتظاهرين السلميين لجميع هذه الأفعال».

ونأى المتظاهرون بأنفسهم عن مسؤولية محاسبة الجناة، إذ قال البيان: «نحن لا نحاسب، إنما نطالب القوات الأمنية والقضاء بمحاسبة السراق والمجرمين، ولا يمكن أن نسمح بتشويه صورة ثورتنا البيضاء، لذا نحن المتظاهرين السلميين نعلن براءتنا مما حدث في ساحة الوثبة، ونعلن براءتنا أيضاً من أي سلوك خارج نطاق السلمية التي بدأنا بها وسنحافظ عليها إلى تحقيق آخر مطالبنا الحقة».

ومع غياب البيانات الرسمية الموثوقة، تعددت الروايات بشأن ما حدث في الوثبة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف في تصريحات صحافية إن «الشخص الذي قتل يبلغ من العمر 16 عاماً واسمه هيثم علي إسماعيل وكان قد دخل في مشادات مع مجاميع تدعي أنها من المتظاهرين، بعد أن كانوا يتجمعون قرب منزله، رافضين مطالبته لهم بمغادرة المكان».

وأضاف خلف الذي لم يشر إلى مقتل أو إصابة أي متظاهر أن «تلك المشادات تحولت إلى مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها الشاب بإطلاق عيارات نارية من مسدسه في الهواء، فيما عمدت تلك المجاميع إلى الرد على هذا التصرف بإحراق منزل الشاب بقنابل المولوتوف. وتزايدت أعداد تلك المجاميع حينها وقاموا باقتحام منزله وقتله وسحله وتعليقه على أحد الأعمدة».

لكن رواية خلف تناقض رواية شهود العيان والناشطين الذين يقولون إن «شجاراً عادياً وقع بين المتظاهرين والشاب، وتطور وصولاً إلى قيامه بهجوم بأسلحة رشاشة أوقعت ما لا يقل عن 5 قتلى وجرح آخرين». وقال أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاحنات وخصومات سابقة كانت قد وقعت بين المتظاهرين والجاني الذي يملك مرآباً للسيارات في المنطقة تراجع عمله بسبب المظاهرات، ثم تطور الأمر إلى شجار عنيف قام خلاله الجاني بفتح النار من سلاح رشاش على المتظاهرين. وبعد ذلك، قام المتظاهرون في وقت مبكر من الصباح بتطويق منزل الجاني والصعود إلى سطحه وقتله وحرق المنزل ثم سحبه إلى الساحة وتعليقه على أحد أعمدة الكهرباء».

وتفيد رواية مشاركين في حوادث الوثبة بأن «الجاني أطلق 4 رصاصات من مسدس شخصي في بداية الأمر بعد شجار وقع مع أحد المتظاهرين، ثم تطور الأمر إلى رمي بأسلحة رشاشة سقط خلاله قتلى وجرحى، ثم تدهورت الأمور بعد قيام المتظاهرين بإحراق منزله وقتله وتعليقه على عمود الكهرباء».

وعزا شاهد آخر المشادة إلى حرق متظاهرين إطارات سيارات أمام منزل القتيل الذي طلب منهم الكف عن ذلك، قبل أن تتطور المشادات إلى «معركة استمرت حتى الصباح، ولاحقاً قام المتظاهرون بالتهجم على منزل الشاب وضربوا والدته، فقام بسحب سلاح آلي ورمى عليهم فقتل أحدهم وأصاب 3، ثم انتهت الأمور بقتل الشاب وإحراق منزله وتعليقه جثمانه على العمود».

وأدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، بشدة «الجريمة البشعة التي حدثت في منطقة ساحة الوثبة، واستهدفت أحد المواطنين أمام أنظار آلاف من المتظاهرين وعدسات الكاميرات». وقالت في بيان: «في الوقت الذي تستنكر فيه المفوضية مثل هذه الأفعال الشنيعة التي لا تمت للإنسانية بصلة والمنافية لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحق في الحياة، فإنها تجدد مطالبتها للمتظاهرين بالحفاظ على سلمية المظاهرات والتعاون مع القوات الأمنية في تقديم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». كما طلبت من القوات الأمنية «تعزيز وجودها في ساحات التظاهر والعمل على رصد أي حالات مشبوهة قد تستهدف المتظاهرين السلميين ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً».

واستخدمت فصائل قريبة من إيران الواقعة للتشكيك في سلمية المظاهرات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي تتهم حركته بالتورط في العنف ضد المتظاهرين، قوله: «إلى متى ستستمر الفوضى، وغياب القانون، وضعف قوات الأمن، وانتشار الأسلحة والميليشيات المثيرة للاشمئزاز؟».

ودعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي القوات الأمنية إلى حمل السلاح «لحماية ساحة التظاهر وإعادة هيبة الدولة». وقال في بيان إن «حادث الوثبة الإجرامي أكد رؤيتنا التي تحدثنا بها كثيراً عن وجود مجموعات منظمة تمارس القتل والترويع وتعطيل الدولة تحت غطاء التظاهر». وأضاف: «كنا نُتهم في أي خطوة نتخذها لحماية الأمن العام، وبات ضرورياً الآن أن تُعيد الأجهزة الأمنية حمل أسلحتها وحماية ساحات التظاهر، وإعادة هيبة الدولة».

وأكد أنه «لا مناص من منع أي تشكيل سياسي من فرض وجوده للسيطرة على ساحات التظاهر وتصفية حساباته مع القوى السياسية، ومسؤولية حماية المتظاهرين فقط مخولة فيها الأجهزة الأمنية الرسمية، وأثبتت بعض المجموعات أنها تريد إبعاد وإنهاء تلك الأجهزة كي تأخذ دورها في ساحات التظاهر وتمارس مخططها المعروف».

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن قاضي التحقيق المختص بقضايا الأمن الوطني باشر بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة. وأضاف في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «ستصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة».

اتفاق عراقي على مناصفة بين «القوائم» و«الفردي»
يهدد هيمنة القوى السياسية المتنفذة رغم تحفظ الحراك
_{بغداد: حمزة مصطفى}
لم يتمكن البرلمان العراقي من تمرير قانون الانتخابات الجديد الذي أنجزته رئاستا الجمهورية والوزراء، بعد تأجيل التصويت إلى الأسبوع المقبل بسبب بروز مشكلات فنية مع الدخول في التفاصيل، لم يكن يتوقعها مشرعو القانون.

الجلسة التي عقدها البرلمان الخميس استمرت لساعات قبل أن يعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر. الإشعار الآخر المقصود به إتاحة المجال أمام اللجنة القانونية في المجلس وبالاعتماد على الخبراء والمعنيين كي تبحث في كيفية معالجة المشكلات الفنية التي برزت، سواء بشأن الدوائر المتعددة وكيفية احتسابها إن كان على أساس المحافظات أو الأقضية، فضلاً عن انتخابات الخارج، وتمثيل النساء، وسواها من المشكلات التي لم يحسب من تولى تشريع القانون قبل التصويت عليه أخذها بعين الاعتبار.

مع ذلك؛ فإن مشروع القانون وتحت الضغط الهائل من الشارع المنتفض منذ أكثر من شهرين اجتاز عقبة الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات لصالح من كان ينادي بأن يجري تقسيم القانون على أساس 50 في المائة للنظام الفردي و50 في المائة للقوائم، وهو ما يعني الإبقاء على نصف حصة الأحزاب ومنح المستقلين النصف الثاني.

المحتجون في ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات الأخرى ما زالوا يرون أن هذه القسمة غير عادلة، خصوصاً بعد أن قدموا في المظاهرات مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى من أجل تغيير المعادلة التي تحكمت بالمشهد السياسي العراقي على مدى الأعوام الـ16 الماضية. فمنذ عام 2003، أجريت 4 دورات انتخابية بـ5 حكومات. وكان القانون الانتخابي يعتمد مرة الدائرة المغلقة وأخرى الدائرة المفتوحة، لكن دائماً ومطلقاً لصالح الأحزاب والقوى المتنفذة التي تمكنت بواسطة نظام «سانت ليغو» الانتخابي من بناء إمبراطورياتها الانتخابية والسياسية مع لجانها الاقتصادية التي هيمنت على الوزارات، بدءاً من أول حكومة تم تشكيلها بعد الاستفتاء على الدستور أواخر 2005 وإلى هذه الحكومة التي هيمن فيها مديرو مكاتب الوزراء على الوزارات.

لكن رغم أن القانون الجديد لا يلبي مطلب المتظاهرين وبعض القوى السياسية بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي بالكامل، فإنه سيغير للمرة الأولى المعادلة السياسية العراقية. فعلى مدى الأعوام الماضية جرى بناء العملية السياسية على أساس محاصصة عرقية وطائفية بسبب قوانين الانتخابات ومفوضية الانتخابات التي يجري تعيينها هي الأخرى على أساس المحاصصة.

وبموجب مخرجات تلك القوانين ونتائجها لجهة التمثيل البرلماني يجري توزيع المناصب والمقاعد طبقاً للمحاصصة ذاتها. فالرئاسات الثلاث يجري توزيعها وفقاً للمكونات رغم أنه لا نص دستورياً بشأن ذلك. ومنذ ما بعد عام 2003 جرت العادة على اختيار كردي رئيساً للجمهورية وشيعي رئيساً للوزراء، وهو المنصب التنفيذي الأهم، وسني رئيساً للبرلمان.

أما الوزارات فيجري توزيع السيادية منها على أساس المكونات أيضاً. فإذا كانت وزارة الدفاع للسنة، فإن وزارة الداخلية للشيعة، أو بالعكس. والأمر نفسه ينطبق على 3 وزارات سيادية أخرى؛ هي: المالية والنفط والخارجية، فيما توزع الوزارات الأخرى حسب التوافق، وهو ما ينعكس في النهاية على التشكيلة الحكومية برمتها.

هذه المعادلة تزداد الآمال بتغييرها عبر قانون الانتخابات الذي قد يمهد للمرة الأولى لأغلبية سياسية تتخطى حكم الأحزاب والقوى المتنفذة، باتجاه «إعادة تأسيس» تتناسب وحجم التضحيات التي قدمتها الانتفاضة التي باتت تعرف بـ«ثورة تشرين».

مع ذلك، لا تزال الشكوك تساور كثيرين بسبب الجدول الزمني للانتخابات التي يطالب البعض بإجرائها خلال 6 أشهر، فيما يطلب آخرون بالانتظار سنة أو أكثر تحت ذريعة المشكلات الفنية. ففي حال أرجئت الانتخابات فستكون المدة مناسبة لتعيد القوى المتنفذة بعض ما ستخسره من نفوذ عن طريق الوزارات التي ستبقى حتى إجراء الانتخابات تحت سيطرتها.

ومع ذلك، فإن القانون الجديد مهما تكن الإشكاليات المحيطة به، بات مقدمة لتغيير المعادلة السياسية في العراق بما يهدد نفوذ القوى الكبرى التي لم تكن تتوقع يوماً أن يثور من تعتقده وسطها الاجتماعي والفئوي والمذهبي الذي تراهن عليه.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة