الشبكة العربية : الجزائر تسجل أدنى نسبة مشاركة بانتخابات رئاسية تعددية

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون الأول ١٣, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

الجزائر تسجل أدنى نسبة مشاركة بانتخابات رئاسية تعددية

_{الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»}
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر أمس (الخميس) 39.93 في المائة، وهي أدنى نسبة على الإطلاق تسجّل في انتخابات رئاسية تعدّدية في تاريخ البلاد، بحسب ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد 10 أشهر من احتجاجات شعبية حاشدة غير مسبوقة، شهدت الجزائر أمس انتخابات لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قوبلت بحركة اعتراض شعبية واسعة من قبل محتجين يعتبرونها مناورة من قبل النظام للبقاء في السلطة.

وقال محمد شرفي، رئيس «السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات»، في تصريح نقله مباشرة على الهواء التلفزيون العمومي، إنّ «نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.93 في المائة»، مشيراً إلى أنّ نسبة المغتربين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغت 8.69 في المائة، في حين وصلت نسبة المقترعين داخل البلاد إلى 41.14 في المائة.

وأضاف شرفي أن النتائج الرسمية لهذه الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستعلن اليوم (الجمعة) في الساعة الثالثة بعد الظهر (14:00 بتوقيت غرينيتش).

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن «السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات» قولها، في بيان، إنّ «المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، في الفترة ما بين 16 و25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي».

وأوضح البيان أنّه «في حال عدم حصول أي من المرشّحين الخمسة على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، فستجرى جولة ثانية بين 31 ديسمبر الحالي و9 يناير (كانون الثاني)» المقبل.

وتراوحت معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية حتى الآن بين 50.7 في المائة في 2014 (انتخابات العهدة الرابعة لبوتفليقة) و75.68 في المائة في 1995 حين شهدت البلاد أول انتخابات رئاسية تعددية فاز فيها يومها من الدورة الأولى الجنرال اليمين زروال.

مظاهرات واعتقالات تفسد أجواء انتخابات الرئاسة
تحطيم مركزين في منطقة القبائل وسلطة الانتخابات تقر بوجود صعوبات تنظيمية في 3600 مركز... وبوتفليقة يدلي بصوته مع الناخبين

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
في حين ظل التنافس شديداً بين المرشحين لرئاسية الجزائر عبد المجيد تبون وعز الدين ميهوبي، حتى نهاية نهار أمس، بحسب أرقام غير رسمية بخصوص نتائج الانتخابات، وقعت احتكاكات بين مئات المتظاهرين الرافضين للاستحقاق وقوات الأمن بالعاصمة، أسفرت عن اعتقال عدد كبير منهم. فيما تعرضت صناديق الاقتراع بمدن وقرى ولايات القبائل للتخريب؛ ما يترجم حدة رفض الانتخابات بهذه المناطق، التي شهدت مقاطعة واسعة.

ونشر ناشطون على نطاق واسع صور متظاهرين، وهم يقتحمون مكتبي تصويت ببجاية (250 كلم شرق العاصمة) بشبكة التواصل الاجتماعي، قبل أن يخرجوا منها الصناديق ويحطموها، كما خربوا لوائح الناخبين، في مشهد يعبّر عن حالة الرفض الشعبي للانتخابات بمنطقة القبائل الناطقة بالأمازيغة، التي لم يزرها المترشحون الخمسة خلال حملة الدعاية الانتخابية.

وفي ولاية تيزي وزو (100 كلم شرق)، كبرى مدن القبائل، أغلق المتظاهرون عشرات مكاتب التصويت، وخاصة بالمناطق الجبلية المعزولة، حيث تواجد رجال الأمن قليل. أما في المناطق الحضرية بالولاية فقد تجنبت قوات الأمن الاحتكاك بالمتظاهرين. وبات واضحاً منذ الساعات الأولى ليوم أمس أن عملية التصويت ستنتهي مبتورة من ولايات معينة، اعتاد سكانها على المقاطعة، لكن ليس بالحدة التي تمت في هذه الانتخابات.

وفي مشاهد عنف لافتة، اقتحم متظاهرون بتيزي وزو مكاتب «السلطة الوطنية المستقلة للانتخاب»، وخربوا ما بداخلها من عتاد ووسائل عمل ووثائق. كما تم اقتحام مقر الإذاعة المحلية. وقال صحافيون بتيزي وزو، إن السلطات المحلية ألغت في بداية المساء الانتخاب لاستحالة إجرائه في ظروف عادية.

غير أن المشهد الذي تداوله ناشطون بكثرة، وشد إليه الانتباه بقوة، هو صورة ناصر بوتفليقة، أحد أشقاء الرئيس السابق، وهو يدلي بصوته في مكتب تصويت بحي الأبيار بأعالي العاصمة، حيث كان شقيقه الرئيس ينتخب دائما. وبثت فضائيات خاصة صورة لبطاقة انتخاب الرئيس السابق، بعد أن صوّت ناصر بدلاً عنه باستعمال الوكالة. أما الشقيق الأصغر السعيد (61 سنة)، فيوجد في السجن منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن أدانه القضاء العسكري في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي بـ15 سنة سجناً، بناءً على تهمتي «التآمر على الجيش»، و«التآمر على سلطة الدولة». وقد علق ناشط على مشهد ناصر وهو ينتخب بقوله: «الصورة تختصر كل شيء في هذا الانتخاب... فإذا كان بوتفليقة تنحى عن الحكم فإن نظامه يبقى قائماً».

يشار إلى أن خمسة مترشحين يتنافسون على خلافة بوتفليقة، وهم بلعيد عبد العزيز، وعلي بن فليس، وعبد القادر بن قرينة، إضافة إلى ميهوبي وتبون. وقال بن قرينة في حسابه بـ«تويتر»، إنه حصد 50 في المائة من أصوات الجزائريين المقيمين بماليزيا، حيث انتهى التصويت في منتصف النهار بتوقيت الجزائر، على اعتبار الفارق الزمني بين البلدين. ويجري الاستحقاق على دورين، ينظم الثاني بعد 15 يوماً. علماً بأن كل الاستحقاقات التعددية الماضية حسمت من الدور الأول لصالح مرشح السلطة.

وعاشت ساحات الحراك الشعبي بالعاصمة حالة احتقان شديدة ومواجهات في بعض الشوارع بين قوات مكافحة الشغب، وآلاف المتظاهرين، الذين حاولوا الاعتصام ببعض الفضاءات، مثل «ساحة موريس أودان» والبريد المركزي، تعبيراً عن رفض «الانتخابات التي تنظمها العصابات». وأطلق رجال الأمن القنابل المسيلة للدموع لمنع المتظاهرين وتفريقهم، ومن التوجه نحو الطرق المؤدية إلى المقار الحكومية والمباني الحساسة، وخاصة رئاسة الجمهورية وقصر الحكومة، ووزارتي الدفاع والخارجية.

كما منع رجال أمن صحافيين مصورين من التقاط صور، وتم الضغط بشكل لافت على ممثلي وكالات الأنباء العالمية لمحاولة منعهم، بأقصى ما يمكن، من إرسال صور إلى الخارج. وبدا من خلال طريق تعاطي السلطات مع الحدث، منذ بداية التحضير له قبل أشهر، أنها تريد «انتخاباً مغلقاً»، يجري بعيداً عن أعين العالم. كما مارس التلفزيون الحكومي والقنوات الخاصة، تعتيماً كبيراً على مظاهرات، أمس، وفي المقابل خصصت هذه القنوات تغطية واسعة للانتخاب في المناطق، التي عرفت نسب تصويت عالية، كما هو الحال في ولايات الجنوب والولايات الداخلية.

وظلت بعض مكاتب التصويت بالعاصمة فارغة طيلة النهار، إلا من بعض الناخبين أغلبهم كبار في السن. وكان ذلك دالاً على عزوف واسع عن الاستحقاق الذي يقسم الجزائريين بحدة. وفي المقابل، بث التلفزيون الجزائري الحكومي صوراً لعشرات الأشخاص، وهم ينتظرون دورهم أمام باب أحد مكاتب التصويت، وسط ولاية البليدة القريبة من العاصمة، كما نقل صوراً مماثلة من ولايات سعيدة، (غرب)، وتبسة وعنابة (شرقاً).

وأعلن محمد شرفي، رئيس «السلطة الوطنية للانتخاب»، عن نسبة تصويت بلغت 7.92 في المائة على مستوى كل الولايات الـ48، في حدود الحادية عشرة صباحاً، ثم ارتفعت إلى 20.43 في المائة في الساعة الثالثة ظهراً. وقال للتلفزيون الحكومي، إن عدد المصوتين بلغ في فترة الصباح نحو مليونين من مجموع أكثر من 24 مليون ناخب. مشيراً إلى أن نسبة المشاركة المسجلة ارتفعت في 16 ولاية، مقارنة بنسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2014 في نفس الفترة.

وأكد شرفي أن نسبة المشاركة المسجلة في بداية الاقتراع الرئاسي «توحي بأنها ستكون أقوى مما كانت عليه في انتخابات 2014 (51.7 في المائة)». مبرزاً أنه «توجد بعض الصعوبات التنظيمية في 3600 مكتب تصويت من مجموع نحو 61 ألف مكتب»، في إشارة، ضمناً، إلى عرقلة الانتخابات بمنطقة القبائل. كما وصف شرفي إقبال الناخبين على مكاتب التصويت في أغلب المدن الجزائرية بـ«المحترم جداً»، مشيراً إلى «الطوابير الطويلة للناخبين بالعاصمة وخنشلة وبسكرة»، بشرق وجنوب شرقي البلاد.

وتوقع مراقبون أن تصل نسبة التصويت إلى 40 في المائة، وهي نسبة ترضي مؤيدي الانتخاب، في حين سيعتبرها الرافضون «تزويراً كان متوقعاً».

من جهة أخرى، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن ناشط حقوقي بارز اسمه قدور شويشة، أوقفته في وهران (غرب) قبل يومين، وأدانه القضاء بعام حبساً. وأوضحت المنظمة في بيان، أنه تم الحكم على قدور شويشة بالسجن بسبب اتهامات «يبدو أنها متصلة فقط بانتقاده السلطات العسكرية والسياسية، ولمشاركته في مظاهرة سياسية».

من هم مرشحو الانتخابات الرئاسية الجزائرية؟

_{الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»}
دعم جميعُ المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية بالجزائر، التي تجرى اليوم (الخميس)، الرئيسَ المستقيل عبد العزيز بوتفليقة أو شاركوا في الحكم معه.
فيما يلي نبذات قصيرة عنهم:

1- عبد المجيد تبون:
قضى عبد المجيد تبون معظم حياته موظفاً كبيراً؛ فقد شغل منصب والٍ (محافظ) مرات عدة، وكان لفترة وجيزة وزيراً منتدباً في عام 1991 في ظل رئاسة الشاذلي بن جديد. وعينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد انتخابه في 1999 وزيراً في الحكومة، واحتفظ بمنصبه إلى سنة 2002. ثم بعد 10 سنوات، عاد ليصبح وزيراً مرة أخرى حتى تعيينه رئيساً للوزراء في 2017. ولكن تمت إقالته بعد 3 أشهر بعد تهجمه على رجال الأعمال الذين يدورون في فلك الرئيس، وأغلبهم اليوم موجودون في السجن بتهم فساد.
يستغل تبون إقالته هذه لدفع الناس إلى التغاضي عن خدمته إلى جانب بوتفليقة. وكان يبدو من المرشحين المرجحين للفوز قبل حملة حدثت ضده قبل فترة قصيرة وقامت بها وسائل إعلام قريبة من السلطة. وهو لا يزال عضواً في اللجنة المركزية لحزب «جبهة التحرير الوطني»، لكنه ترشح بصفته مستقلاً بعيداً عن حزب بوتفليقة المرفوض شعبياً.

2- علي بن فليس:
هو مرشح حزب «طلائع الحريات» الذي أسسه، ويخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة. هو محامٍ وقاضٍ سابق، وسبق أن شغل منصب وزير العدل بين عامي 1988 و1991.
كان عضو المكتب السياسي لحزب «جبهة التحرير الوطني» منذ 1989. في 1999 أشرف على الحملة الانتخابية لبوتفليقة ليصبح مدير مكتبه بعد انتخابه، ثم رئيساً للحكومة في 2000 حتى 2003. أقاله بوتفليقة بعدما قرر بن فليس الترشح للرئاسة في 2004. ترشح لهذه الانتخابات، لكنه حصل على 6.42 في المائة فقط من الأصوات، مقابل 85 في المائة من الأصوات لصالح بوتفليقة الذي هزمه من الدورة الأولى. بعدها ترك الحزب الذي عاد ليتحكم به بوتفليقة. وتغلب بوتفليقة على بن فليس مرة أخرى في الدورة الأولى من انتخابات عام 2014، وحصل بن فليس على 12.18 في المائة فقط من الأصوات.
ويُقدم بن فليس نفسه منذ 15 عاماً على أنه «المعارض» الرئيسي في الجزائر، لكنه بالنسبة لمنتقديه، مناضل قديم في «النظام».

3- عز الدين ميهوبي
صحافي وكاتب وشاعر، كان نائباً في البرلمان منذ عام 1997 حتى عام 2002، ثم عمل مديراً لهيئات حكومية (الإذاعة والمكتبة الوطنية ثم المجلس الأعلى للغة العربية). كما شغل مناصب وزارية في ظل رئاسة بوتفليقة. بعد وزارة الاتصال (2008 - 2010)، شغل عام 2015 منصب وزير الثقافة الذي احتفظ به حتى 31 مارس (آذار) 2019 قبل يومين من استقالة بوتفليقة.
في يوليو (تموز)، أصبح أميناً عاماً بالنيابة لـ«التجمع الوطني الديمقراطي»؛ الحليف الرئيسي لـ«جبهة التحرير الوطني» في التحالف الرئاسي الذي دعم بوتفليقة. وخلف في هذا المنصب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى القريب منه والمسجون بتهم فساد.
ترشح ميهوبي باسم «التجمع»، ويبدو أكثر فأكثر المرشح المفضل للجيش، حتى لو كانت القيادة العسكرية تؤكد كل مرة أنها لا تدعم أي مرشح.

4- عبد العزيز بلعيد:
أصغر المرشحين سناً في هذه الانتخابات، لكنه مناضل قديم في «النظام». فقد التحق بحزب «جبهة التحرير الوطني» منذ 1986 ليصبح أصغر عضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم ورئيس اتحاد الطلاب الوحيد في الجامعات. كان نائباً في البرلمان لمدة 10 سنوات ابتداء من 1997. في الفترة نفسها، قاد بلعيد «الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية» التابع للحزب.
في 2011، ترك حزب «جبهة التحرير» ليؤسس حزب «جبهة المستقبل»، لكنه ظل داعماً لبوتفليقة. ترشح في انتخابات 2014 وحصل على 3 في المائة من الأصوات.

5- عبد القادر بن قرينة:
كان النقابي السابق عبد القادر بن قرينة وزيراً للسياحة بين عامي 1997 و1999 عندما انضم حزبه «حركة مجتمع السلم»، القريب من حركة الإخوان المسلمين، إلى حكومة برئاسة أحمد أويحيى، في عهد الرئيس اليامين زروال (1995 - 1999).
شاركت «حركة مجتمع السلم» مع «جبهة التحرير الوطني» وحزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، في التحالف الرئاسي، قبل أن تنسحب منه عام 2012.
قبل ذلك بفترة وجيزة، أسس بن قرينة مع منشقين آخرين حزباً إسلامياً جديداً، هو «حركة البناء الوطني» الذي دعم رئاسة بوتفليقة في 2014.
منذ شهر يوليو (تموز)، أصبحت «حركة البناء» ترأس «المجلس الشعبي الوطني» الذي لم يسبق أن خرج عن سيطرة حزب «جبهة التحرير الوطني» صاحب الأغلبية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة