الشبكة العربية : الحراك يعدّ لمظاهرة كبرى في بغداد غداً

الجمعه ٢٢ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون الأول ٩, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الحراك يعدّ لمظاهرة كبرى في بغداد غداً

إطلاق سراح 2626 معتقلاً... واختطاف 11 ناشطاً

_{بغداد: فاضل النشمي}
واصل آلاف المتظاهرين العراقيين المناهضين للحكومة والتدخل الإيراني، التجمع في ساحة الاحتجاج الرئيسية في بغداد أمس.

وتدفقت أعداد كبيرة من المحتجين إلى ساحة التحرير في العاصمة وساحات الاحتجاج في المحافظات الجنوبية حيث تجري اعتصامات منذ أسابيع عدة. ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين بتغيير الطبقة الحاكمة منذ 16 عاماً ويتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.

وفي الجنوب، تجمع آلاف المتظاهرين في الناصرية والديوانية تضامناً مع ساحة التحرير في بغداد، وسط انتشار أمني كثيف.

من ناحية ثانية، كشف ناشط مدني عراقي الليلة قبل الماضية عن أن 11 ناشطاً تم اختطافهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة. ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» عن الناشط المدني منتظر علي قوله في تصريح إن عناصر «جماعة مجهولة يستقلون سيارات رباعية الدفع أوقفوا سيارة تقل ناشطين في طريق عودتهم من ساحة التحرير ببغداد إلى مدينة كربلاء، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة».

ويؤكد الناشطون أن أعداداً كبيرة من المتظاهرين في محافظات وسط وجنوب العراق سيلتحقون بنظرائهم في بغداد غداً بهدف الضغط لتلبية المطالب والإسراع باختيار رئيس وزراء جديد ينسجم مع توجهات المتظاهرين قبل 5 أيام من انتهاء مدة الخمسة عشر يوماً التي يحددها الدستور لرئيس الجمهورية لتقديم مرشح بديل لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته في 1 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويقول الناشط أحمد خزام إن «بغداد معقل السلطة والحكم، ومن دون الضغط وبقوة على السلطات في العاصمة فلن نتوقع منها القيام بأي عمل حقيقي لتلبية مطالب المتظاهرين، لذلك صار الاتفاق مع النشطاء في بقية المحافظات على توحيد الجهد في بغداد هذه المرة». ويتوقع خزام في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «تشهد بغداد مظاهرات شعبية غير مسبوقة لا تقتصر على الوجود في ساحة التحرير، وتمتد لتشمل مناطق أخرى في جانبي الكرخ والرصافة».

في غضون ذلك، ورغم الحملة التي دشنتها جهات مناهضة له، تواصل وللأسبوع الخامس على التوالي «إضراب» الطلبة في معظم جامعات بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، وظلوا متمسكين بخيار عدم الالتحاق بالدوام الرسمي. ويثير الإضراب استياء السلطات التي تجد نفسها عاجزة أمامه، نظراً لمساهمته الفاعلة في إدامة زخم الاحتجاجات.

في السياق نفسه، صنف حزب «الدعوة الإسلامية» الذي يتزعمه نوري المالكي، أمس، منع الدوام ضمن ما سماه «الإرهاب الفكري والعلمي». وقال المكتب السياسي للحزب في بيان: «(حزب الدعوة الإسلامية) يؤكد على سلمية التظاهر باعتباره حالة تعبيرية دستورية، وعلى دعم المتظاهرين السلميين الذين يطلبون الإصلاح والتغيير لما فيه مصلحة العراق والعراقيين بعيداً عن العنف وتعريض أمن المواطنين ومصالحهم ومؤسسات الدولة إلى الاعتداء والتعطيل». وأضاف أن «مما يبعث على الأسف والشعور بالخسارة الجسيمة هو ما آلت إليه بعض المظاهرات من قطع للطرقات، واعتداءات على مؤسسات الدولة ورجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل الدوائر؛ وخاصة المدارس ومراكز التعليم وبعض الكليات والجامعات، وهو أمر لا يمكن قبوله بأي تبرير»، عادّاً أن «منع الطلاب من الحضور لصفوف الدراسة وتعنيف المعلمين وترهيب مديري التربية، كلها جرائم يعاقب عليها القانون، وتعريض المدارس والجامعات ومنع الدوام فيها عمل غير مسؤول وسيحرم أبناءنا وبناتنا من بناء مستقبلهم ويوقف حركة العلم والتعليم، وبالتالي فهو يصنف ضمن الإرهاب الفكري والعلمي».

إلى ذلك، أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أمس، إطلاق سراح 2626 موقوفاً من المتظاهرين السلميين. وقال المركز في بيان: «الهيئات الحقيقية المكلفة بنظر قضايا المظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح 2626 موقوفاً من المتظاهرين السلميين لغاية يوم 8 - 12 - 2019». ولفت إلى استمرار التحقيق مع 181 موقوفاً عن جرائم منسوبة لهم وفق القانون.

الرئيس العراقي يكثف لقاءاته لاختيار رئيس وزراء جديد
120 نائباً قدموا له وثيقة بمواصفات المرشح

_{بغداد: حمزة مصطفى}
بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت سبل حل الأزمة الراهنة التي يمر بها العراق، كما كثف لقاءاته مع مختلف القوى والكتل السياسية بشأن مرشح مقبول لرئاسة الحكومة للفترة الانتقالية.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن رئيس الجمهورية بحث مع الممثلة الأممية «الأوضاع الحالية التي يمر بها البلد، وسبل الحلول الممكنة التي تساعد في حماية أمن واستقرار العراق، وتطلعات الشعب إلى الإصلاح».

وأضاف البيان أنه جرى التأكيد على «حق المواطنين بالتظاهر السلمي الحر، ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين، وحفظ الأمن العام للدولة، وحقوق وأملاك المواطنين، وعدم السماح بالفوضى، وبكل ما يمكن أن يشوه الطابع السلمي للمظاهرات».

وعلى صعيد مجزرة ساحة السنك، في بغداد، قال البيان إن الجانبين اتفقا على أهمية «تكثيف وتعزيز الإجراءات الأمنية، والقبض على منفذي الجريمة وإحالتهم إلى القضاء العادل، والعمل بدقة وحرص بما يحول دون تكرار هذا الفعل الإجرامي البشع».

وفي المسار السياسي، تناول اللقاء «الآليات الدستورية، والعمل السياسي المطلوب من أجل سرعة إنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح، ولإجراء انتخابات نزيهة، وكذلك إجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة».

إلى ذلك، قدم نحو 120 نائباً في البرلمان العراقي وثيقة موقعة إلى الرئيس صالح، حددوا من خلالها شروط اختيار رئيس الوزراء. وطبقاً لما أعلنه عضو البرلمان العراقي يونادم كنا، في تصريح له أمس، فإن «هناك 20 شخصية من داخل البرلمان، ومن مختلف الكتل السياسية، التقوا رئيس الجمهورية برهم صالح، وقدموا له قائمة تحتوي على شروط اختيار رئيس الوزراء الجديد، موقعة من قبل 120 نائباً».

وأضاف أن «من أهم الشروط لاختيار رئيس الوزراء ألا ينتمي إلى حزب، ولا مزدوج الجنسية، وهذه الشروط تتناغم مع شروط المتظاهرين». وأشار إلى أن «أسبوعاً واحداً هو ما تبقى من المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء، ولا يوجد مرشح حتى الآن لتولي المنصب»، مبيناً أنه «إذا لم يقدم مرشح خلال أسبوع لتولي منصب رئيس الوزراء، ستتولى الكتلة الأكبر عدداً بعد (سائرون) تقديم المرشح».

بدوره، دعا زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، إلى حوار شامل، محدداً المشاركين فيه. وقال علاوي، في بيان له أمس، إنه «في ظل المنعطف الحرج والأوضاع الخطيرة التي تمر فيها بلادنا العزيزة، وضرورة الإسراع بترشيح اسم أو أكثر ليكلف برئاسة الحكومة المقبلة، ندعو الأخ برهم صالح رئيس الجمهورية لبدء حوار شاملٍ، يضم ممثلين عن بعض القوى السياسية التي لم تشارك بالقمع، والتي ناهضت الديكتاتورية السابقة، ومن المتظاهرين السلميين، ومن الاتحادات والنقابات المهنية، وذلك للحوار حول مفوضية وقانون الانتخابات، ورئاسة الوزراء، ودور ومهام الحكومة المؤقتة، ومحاسبة من تسبب بعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين، ليكون الحوار خطوة في طريق إنقاذ البلاد مما هي فيه». وأضاف علاوي أن «الأوضاع الحالية تتطلب من الأخ رئيس الجمهورية، بوصفه يمثل سيادة البلد وراعياً للدستور، إجراءات سريعة للمساهمة بالخروج من المأزق الحالي الذي تمر فيه البلاد، والحفاظ على قراره السيادي ووحدته الوطنية، بتصحيح مسار العملية السياسية، ومعالجة الانحرافات التي شهدتها طيلة السنوات الماضية».

وحول المواصفات المطلوبة لرئيس الوزراء المقبل، يقول عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهم ما ينبغي التفكير فيه الآن هو أن نختار امرأة، وليس رجلاً للمرحلة المقبلة، شريطة أن تكون مستقلة عن أي نشاط سياسي سابق أو لاحق»، مبيناً أنه «في الوقت الذي نجد فيه صعوبة باختيار رئيس وزراء مستقل من بين الرجال، فإننا يمكن أن نجد سيدة مستقلة ذات كفاءة في الوقت نفسه».

أما عضو البرلمان السابق القيادي في حزب تقدم حيدر الملا، فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «لدينا كثيراً من المشكلات الأساسية في البلد هي التي تحدد مواصفات رئيس الوزراء المقبل»، وأضاف: «لدينا مشكلة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، ولدينا مشكلة اقتصادية كبيرة في البلد، ولدينا كذلك مشكلة إعمار المدن المحررة من «داعش»، ولدينا مشكلات تشريعية وقانونية، ولذلك نحتاج إلى رئيس وزراء قادر على التعامل مع هذه الملفات، فضلاً عن امتلاكه خبرة أمنية».

وأشار الملا إلى أنه «من بين المواصفات المطلوبة أن يتمتع بعلاقات إقليمية ودولية جيدة، كي يتمكن من استحصال دعم المجتمع الدولي في مساعدة العراق في أزمته الاقتصادية»، وأوضح أن «من بين المسائل المهمة أن يكون نزيهاً، ولم تؤشر عليه ملفات فساد، ولديه رؤية وطنية، كي يتمكن من إدارة المرحلة الانتقالية، وتأسيس عملية سياسية على أسس سليمة».

ومن جهته، يرى فرات التميمي، عضو البرلمان عن تيار الحكمة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الوزراء المقبل لا بد أن يتمتع بالاستقلالية، والقبول والتوافق الوطني، وأن يكون شخصية لها القدرة على النهوض بأعباء مرحلة في غاية الصعوبة».

وأضاف التميمي أن «من بين المواصفات أن يحظى بقبول المتظاهرين، وعدم اعتراض المرجعية الدينية خلال هذه الفترة، لأن المرحلة تتطلب شخصية قوية شجاعة»، مبيناً أن «الأهم أن يجري التوافق عليه، وفقاً لهذه المواصفات، بسرعة لكي يتولى رئيس الجمهورية تكليفه، حتى يتمكن من مواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة».

تضارب أنباء بشأن أسباب إعفاء قائد «عمليات بغداد»
مطالبات بمحاسبة المحمداوي على «مجزرة» ساحة السنك
_{بغداد: «الشرق الأوسط»}
في وقت لم يصدر فيه بيان رسمي من قبل وزارة الدفاع بشأن إعفاء قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي بعد 3 أيام من «مجزرة السنك»، فإن مصدراً أمنياً كشف كواليس عملية الإعفاء. وقال المصدر الأمني في تصريح أمس إن «رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي زار مقر قيادة عمليات بغداد بصحبته اللواء الركن عبد الحسن التميمي واجتمع مع المحمداوي لمدة 10 دقائق فقط». وأضاف: «عند خروج الغانمي من المقر أخذ معه المحمداوي ونصب التميمي من دون سابق إنذار»، مشيراً إلى أنها «كانت مفاجأة لجميع الضباط والمنتسبين في مقر القيادة». وأوضح المصدر أن «المحمداوي قدم طلباً للقائد العام للقوات المسلحة لإحالته إلى التقاعد قبل فترة لأسباب صحية»، مؤكداً أن «إنهاء تكليف المحمداوي لقيادة عمليات بغداد جاء بطلب منه وليس على خلفية مجزرة السنك التي جرت الجمعة» الماضي. وأوضح أن «القانون الجديد الخاص بتنقلات الضباط والمراتب بيد رئيس أركان الجيش حصراً».

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة استثنائية بحضور القيادات الأمنية لمناقشة التداعيات الخطيرة التي نتجت عن أحداث النجف والناصرية وساحتي السنك والخلاني في بغداد.

إلى ذلك دعا عضو بديل في البرلمان العراقي إلى محاسبة المحمداوي، وليس الاكتفاء بإعفائه. وقال باسم خشان الذي اكتسب حكماً من المحكمة الاتحادية بالحصول على عضوية البرلمان، إنه «من الضروري أن تتم محاسبة قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي بعد إعفائه وعزله من منصبه، فعجلات المسلحين الذين ارتكبوا مجزرة مرت من خلال السيطرات الأمنية المسؤول عنها قائد العمليات». وبين أنه «كان يفترض أن المحمداوي لديه معلومات قبل وقوع المجزرة، وكان عليه اتخاذ إجراء لحماية المتظاهرين، فهذا واجب من واجباته»، مضيفاً أنه «إذا كل شخص يتسبب بقتل مواطنين بسبب تقصيره يعفى من منصبه دون معاقبة أو محاسبة، فهنا سيدخل البلاد في فوضى». وشدد خشان: «نطالب بمحاسبته واتخاذ إجراءات تحقيق معه ومع السيطرات الأمنية التي مر من خلالها المسلحون، وهذه قضية ليست بالصعبة، فيجب معرفة هل هناك تواطؤ، فمن الممكن أن تكون الحكومة العراقية هي جزء من مجزرة الخلاني إذا بقيت متسترة على تفاصيل الحادثة».

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أعلنت من جهتها أن استهداف المتظاهرين في ساحتي الخلاني والسنك يرقى إلى مستوى «الجرائم الإرهابية». وقالت المفوضية في بيان إنها «تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون». وفيما أدانت «بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والذي أودى بحياة أكثر من 18 متظاهراً وأدى إلى إصابة 85 من المدنيين و15) من القوات الأمنية»، طالبت «قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي بالرقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل»، وطالبت «القوات الأمنية بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لإبعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر». وأكدت أن «حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور، وأن حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة، ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل من هذا الواجب». ودعت المفوضية «المتظاهرين السلميين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في أداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والإبلاغ عنها والحفاظ على سلمية المظاهرات».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة