الشبكة العربية : مخاوف من فض اعتصام بغداد بعد نزول «متظاهري الحشد»

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون الأول ٦, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

مخاوف من فض اعتصام بغداد بعد نزول «متظاهري الحشد»

مطالبات بحكومة مؤقتة تحضّر لانتخابات مبكرة

_{بغداد: فاضل النشمي}
اتهم ناشطون عراقيون أحزاب السلطة وفصائل مقربة من إيران بالسعي إلى السيطرة على ساحة التحرير، معقل الاحتجاجات في بغداد، ومحاولة فض الاعتصامات فيها بذريعة القضاء على المندسين وطردهم، استناداً إلى مطالبات المرجعية الدينية في النجف، بعد نزول آلاف من المتظاهرين المؤيدين لفصائل «الحشد الشعبي».

ويتهم المحتجون تلك الجهات بإخراج عناصرها في مظاهرات مدبرة بهدف التشويش على المتظاهرين والمعتصمين السلميين في ساحة التحرير. ونظم آلاف المتظاهرين الذين يشتبه بتعاطفهم وانتمائهم إلى أحزاب وفصائل مسلحة، صباح أمس، مظاهرة انطلقت من تقاطع مول النخيل في شارع فلسطين وصولاً إلى ساحة التحرير ثم غادرتها بعد نحو ساعة. ورفع المتظاهرون صور المرجع الديني علي السيستاني، وشعارات منددة بإسرائيل وأميركا.

وتحدث ناشطون عن حالات طعن بالسكاكين تعرض لها متظاهرون في التحرير عقب وصول متظاهري «الحشد»، وشبّه بعضهم ما وقع أمس، بـ«موقعة الجمل» التي شهدتها الانتفاضة المصرية في ميدان التحرير بالقاهرة عام 2011.

ولوّح المتظاهرون الجدد بأعلام قوات «الحشد» التي باتت تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية، حاملين أيضاً صوراً لمقاتلي الفصائل. ورفعوا لافتات تندد بـ«المندسين»، في إشارة إلى أولئك الذين يهاجمون الممتلكات العامة والخاصة خلال المظاهرات، لكن المتظاهرين شعروا برسالة تهديد أكبر من ذلك.

وكتب الناشط عماد الخفاجي عبر «فيسبوك»: «عندما تَرفع صور المرجع (الديني) وتدّعي أنك تدعمه، ثم تستعمل سكّينك ضد متظاهري التحرير، ستكون من أشقياء السكاكين ولست من أنصار السيستاني». وقال تميم، وهو متظاهر يبلغ من العمر 30 عاماً يرتدي سترة واقية: «لقد أتوا إلى هنا لتخليصنا من المظاهرات وإنهاء الاحتجاجات».

وقال الناشط ستار الكناني لـ«الشرق الأوسط» إن «مئات آلاف المتظاهرين توافدوا على ساحة التحرير لحمايتها بعد الأنباء التي توالت عن عزم جماعات الأحزاب والفصائل على العبث بالساحة». وأكد أن «أغلب من خرجوا في مظاهرات الأحزاب يشتبه في ولائهم لرئيس منظمة بدر هادي العامري ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وغالبيتهم قدموا من محافظة ديالى ومنطقة الراشدية والمناطق القريبة منها».

ولم يتم تسجيل أي حادثة بين الطرفين، لكن حارث حسن من «مركز كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط»» قال إن التطورات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر. وكتب على «تويتر»: «قد تكون هذه بداية منافسة أو صراع لشغل الساحات العامة»، فيما لفت توبي دودج، مدير مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، إلى أن ما جرى يبدو «تكتيكاً جديداً» للتجمع «أو إغلاق الساحة المتاحة للمتظاهرين».

في غضون ذلك، عُثر على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاماً قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وتركت جثتها خارج منزل عائلتها. وقال علي سلمان والد الناشطة زهراء لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا نوزع الطعام والشراب على المتظاهرين في التحرير ولم نتعرض للتهديد قط، لكن بعض الناس التقطوا صوراً لنا». وأضاف: «أثبت تقرير الطبيب أنها تعرضت إلى صعقات كهربائية».

وفي جنوب البلاد المنتفض أيضاً، اتسعت رقعة الاحتجاجات، أمس، مع انضمام عائلات الضحايا والعشائر إلى المظاهرات، للمطالبة بوقف العنف. وفي الناصرية، حيث أسفرت عمليات القمع عن مقتل نحو 20 شخصاً خلال ساعات الأسبوع الماضي، التحقت وفود عشائرية بمئات المتظاهرين المتجمهرين في وسط المدينة.

وكان شيوخ تلك العشائر هم من أوقفوا العنف في تلك المدينة الزراعية الأسبوع الماضي. ودفع مقاتلوها المسلحون إلى التعجيل بطرد ضابط عسكري أرسلته بغداد «لإعادة فرض النظام».

وفي مدينة الديوانية القريبة، تجمع الآلاف من المحتجين في الساحة المحتلة ليلاً ونهاراً منذ أسابيع، مطالبين بالعدالة لضحايا عمليات القمع. وتقدم عدد كبير من الأهالي بدعوى «القتل العمد» وينتظرون الآن محاكمة الضباط والعساكر المتهمين بعمليات القمع.

وقال أسعد ملاك، وهو شقيق أحد المتظاهرين الذين قُتلوا مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، إن «الدولة تتنصل من الأمور بوضوح بعد قتل أحبتنا»، بينما «لدينا أشرطة فيديو وشهادات». وأضاف: «يجب إنزال أشد العقوبات بالضباط والشرطيين».

مطالبات بحكومة مؤقتة تحضّر لانتخابات مبكرة
_{الخميس 05 ديسمبر 2019

بغداد: حمزة مصطفى}
تبنت قوى سياسية عراقية مطلب تشكيل حكومة مؤقتة خلفاً لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، تتولى التحضير لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، بينما يعدّل البرلمان قوانين الانتخابات ومفوضيتها.

وأعلن رئيس «تيار الحكمة الوطني» في العراق عمار الحكيم أن «الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب والمفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي».
ونقل مكتب الحكيم في بيان قوله خلال لقائه السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبيرت، أن «القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بمقبولية شعبية بالإضافة إلى توفر معايير القدرة والكفاءة في إدارة البلاد».

وأوضح البيان أن اللقاء عرض «تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن التظاهرات في العراق، والعلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وضرورة تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة». ونسب إلى السفير الفرنسي قوله إن بلاده تدعم العراق في «إعادة هيبة الدولة والحفاظ على سلمية المظاهرات المطالبة بالحقوق ومواجهة التحديات في المرحلة المقبلة».

وفي السياق نفسه، أكد رئيس «جبهة الإنقاذ والتنمية» رئيس البرلمان العراقي الأسبق أسامة النجيفي أن «استقالة رئيس مجلس الوزراء والحكومة خطوة باتجاه تشكيل حكومة مؤقتة بمهام محددة هي إنجاز قانون الانتخابات والمفوضية المستقلة وإحالة قتلة المتظاهرين إلى القضاء، وبعد إقرار هذه القوانين ندعو إلى حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قادرة على إنتاج تمثيل حقيقي للشعب، تمهيداً لتشكيل حكومة قوية تتناول الملفات المعقدة، ومنها تعديل الدستور».

وقال النجيفي في بيان بعد لقائه السفير الكندي في بغداد، أمس، إن «التظاهرات تمثل غضب المواطنين وانتفاضتهم ضد فساد وفشل العملية السياسية التي أعقبت الاحتلال، وهي ذات مطالب عادلة، وجبهة الإنقاذ والتنمية تدعم المتظاهرين، وكانت قد رفعت منذ تأسيسها المطالب والأهداف عينها».

ودعا إلى «قانون انتخابات يعتمد على نظام الدوائر المتعددة والتصويت الفردي لفسح المجال واسعاً أمام المستقلين، ومشاركة الأمم المتحدة في الانتخابات ومراقبتها، بما يتيح تحقيق النزاهة والقبول بالنتائج». وأوضح أنه «فيما يتعلق باختيار رئيس مجلس الوزراء القادم، نحن مع شخصية مستقلة كفؤة تنال رضى الشعب وبخاصة شباب التظاهرات، وتعمل من أجل تحقيق المهام المحددة تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة».

ودعا «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي إلى أن تكون المحافظة دائرة واحدة في قانون الانتخابات الذي تجري مناقشته داخل البرلمان. وأكد في بيان أمس «ضرورة أن تكون نسبة الترشيح للانتخابات المقبلة بواقع 50 في المائة للترشيح الفردي ومثلها للقوائم، على أن تتضمن كلتاهما حصة النساء، وأن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة على أن يُحدد عمر المرشح بـ27 عاماً».

وأضاف أنه «قدم ملاحظاته إلى اللجنة القانونية بخصوص ما يجب أن يكون عليه قانون الانتخابات المقبل»، مشدداً على ضرورة «حسم ملف النازحين على خلفية ما شهده من عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات الماضية». ودعا إلى «أن تكون انتخابات الخارج في مقر السفارة وأن يكون الانتخاب بايومترياً، لتلافي حالات التزوير التي شهدتها الانتخابات السابقة».

وفيما يخص قانون مفوضية الانتخابات، أكد الائتلاف ضرورة «أن يكون أعضاؤها من القضاة المتقاعدين، على أن يتم اختيارهم من قبل النقابات المتخصصة»، لافتاً إلى أن «مهام تلك المفوضية ينبغي أن تكون مؤقتة تنتهي بانتهاء الانتخابات».

في المقابل، قال رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان العراقي محمد الخالدي لـ«الشرق الأوسط» إنه يفضل حكومة دائمة. وأوضح أن «تشكيل الحكومة المؤقتة يعتمد في النهاية نفس السياق الدستوري الذي تتشكل بموجبه الحكومة الدائمة، لكن مهمتها محددة، وهي الانتخابات المبكرة، وفي تصوري أن الحكومة الدائمة أفضل لأنها ستتحمل وتقوم بتشريع القوانين التي تهيئ لانتخابات صحيحة عبر قانون سليم ومفوضية مستقلة فعلاً، ومن ثم حل مجلس النواب قبل 45 يوماً من إجراء الانتخابات». ورأى أن «سلوك أي طريق آخر لن ينجح بسبب تعقيدات الظروف الحالية».

أما القيادي في حزب «تقدم» النائب السابق حيدر الملا فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الذهاب إلى انتخابات مبكرة أصبح مطلباً أساسيا، وبالتالي لم يعد بمقدور أحد مقاومة مثل هذا التوجه». وقال إن «تحالف البندقية مع الحرامية لن يستمر، كما أنه لم يعد ممكناً بقاء الإسلام السياسي متحكماً بالمشهد السياسي».

وأضاف الملا أن «عنصر الزمن بات حاسماً في تقييم الأفعال، وبالتالي فإن استقالة عادل عبد المهدي وحكومته في وقت متأخر جلبت عليه مآسي كثيرة، بينما لو كان استقال في وقت مبكر لكان الموقف مختلفاً». وأوضح أن «الانتخابات المبكرة أصبحت أمراً مهماً، ويتوجب على البرلمان رفع راية الدعوة إليها وبشخص رئيس البرلمان حتى لا يجبر عليها فيما بعد، إن تحولت إلى خيار أساسي للشعب وحتى للكثير من القوى السياسية».

ويرى رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري أن «الدعوة التي أطلقها رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم باللجوء إلى الانتخابات المبكرة تنسجم مع ما تمخضت عنه اللقاءات، سواء في البيت الشيعي أو مع القوى الأخرى، نظراً إلى الإدراك الحالي بأن استمرار أي حكومة لثلاث سنوات أخرى أمر يمكن أن تكون له نتائجه الخطيرة على الوضع العام، بما في ذلك زيادة زخم التظاهرات».

وأشار إلى أن «الاتجاه نحو الانتخابات المبكرة والحكومة المؤقتة هو الحل الذي يقنع المتظاهرين إلى حد كبير»، موضحاً أن «هناك شعوراً عاماً بأهمية ذلك مع وجود أطراف متشددة تريد بقاء الوضع على ما هو عليه كي تحافظ على مكاسبها وامتيازاتها التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة