الشبكة العربية : الحكومة المغربية توقع شراكات لمحاربة تشغيل الأطفال

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٣٠, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الحكومة المغربية توقع شراكات لمحاربة تشغيل الأطفال

المغرب يتجه لإحداث محاكم لقضايا العنف ضد النساء

_{الرباط: «الشرق الأوسط»}
وقعت الحكومة المغربية، أمس، اتفاقيات شراكة مع 19 جمعية مدنية تعنى بمحاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في أماكن العمل، وذلك بهدف حماية الأطفال، ومكافحة ظاهرة تشغيلهم واستغلالهم، وتحسين ظروف عمل المرأة وحمايتها.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في كلمة بالمناسبة إن «المجتمع المدني يمكنه القيام بمجهودات لانتشال الأطفال من فضاءات العمل، كما يمكنه القيام بحملات تحسيسية، تروم تحسين ظروف عمل المرأة وتقوية قدراتها».

واعتبر العثماني أن جمعيات المجتمع المدني تلعب «دورا رياديا من أجل محاربة كل أشكال تشغيل الأطفال، وكذا حماية حقوق المرأة في فضاءات العمل»، مؤكدا على محورية هذا الدور في مكافحة مثل هذه الظواهر «في العمق، وعلى أرض الواقع، بحكم قرب الجمعيات من مختلف فئات المجتمع».

كما عبر رئيس الحكومة المغربية عن انزعاجه من ظاهرة تشغيل الأطفال، ودعا الجمعيات إلى «التعبئة الكبيرة لمكافحة الظاهرة، وحماية الأطفال من التشغيل ومن الأعمال الخطيرة، وكذا من التشغيل في البيوت»، لافتا إلى أن قانون العمال المنزليين، الذي أولته الحكومة عناية خاصة، سيساهم في الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال.

في غضون ذلك، أفاد العثماني بأن عدة مجهودات بذلت منذ حكومات سابقة من أجل حماية حقوق المرأة في أماكن العمل، واستدرك قائلا: «غير أن الوصول إلى المساواة وتحقيقها في مجال العمل، ما زال يعرف نقصا، وما زال تحسين ظروف العمل يطرح عوائق».

وأشار العثماني إلى أن محاور الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشغل، والتي شملت ثماني جمعيات تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، تسعى إلى «ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، وتمكين النساء من التوفيق بين كافة مهامهن ومسؤولياتهن».

من جهته، قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، إن الإشكاليات المرتبطة بظاهرة التشغيل المبكر للأطفال، والاستغلال الاقتصادي لهم ووضعية المرأة داخل مجال عملها، «تشكل هاجسا يؤرق بال المنتظم الوطني والدولي، وذلك بالنظر لما يترتب عنها من مضاعفات على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي لهاتين الفئتين».

ودعا أمكراز إلى حشد المزيد من الطاقات لمواجهة كل أشكال التمييز والاستغلال الاقتصادي لهاتين الفئتين، ومواجهة التحديات والإكراهات المطروحة في مجالي تشغيل الأطفال، والنهوض بوضعية المرأة في العمل.

كما شدد المسؤول الحكومي على أهمية «تكثيف الشراكة في هذا الميدان مع المجتمع المدني، وتعبئة الكفاءات ومختلف الوسائل والإمكانيات»، لافتا إلى ضرورة صياغة «رؤى وآليات عمل خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المتمثلة في انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل، وذلك في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية، وفي مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم».

المغرب يتجه لإحداث محاكم لقضايا العنف ضد النساء
_{الرباط: لطيفة العروسني}
يتجه المغرب لإحداث محاكم خاصة بقضايا العنف ضد النساء، وذلك بعد تفاقم الظاهرة في المجتمع؛ حيث كشف بحث رسمي أنجز العام الحالي أن 54 في المائة من النساء تعرضن لمختلف أشكال العنف.

وكشفت القاضية المغربية زهور الحر، رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي جرى تنصيبها في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن اللجنة ستقدم للحكومة مقترحاً لإحداث محاكم خاصة بالنظر في قضايا العنف الذي تتعرض له النساء.

وأوضحت الحر خلال إطلاق الحملة الوطنية الـ17 لمناهضة العنف ضد النساء أمس في الرباط، بحضور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن العنف أصبح «ظاهرة مقلقة في المجتمع المغربي»، واعتبرت العنف ضد المرأة «انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ومساساً بكرامة الإنسانية»، وقالت إن العنف بجميع أشكاله «يدمر شخصية المرأة، ويحطم معنوياتها، ويفقدها الثقة في النفس، فتصبح عاجزة عن العطاء».

ولفتت القاضية المغربية إلى أن مناهضة العنف ضد النساء «ليست قضية ضد الرجل؛ بل قضية مجتمع، لها تأثيرات سلبية على الأفراد والمجتمع، وأيضاً على المسار التنموي للبلاد، ومن أجل ذلك جاءت القوانين للردع والحماية، ومن أجل تغيير العقليات والسلوكيات التي ترسخ العنف، من خلال الصور النمطية والموروث الثقافي».

بدوره، اعتبر سعد الدين العثماني أن العنف ضد النساء «ليس مشكلة محلية؛ بل كونية تتجند دول العالم لمحاربتها باعتبارها ظاهرة مرفوضة وخطيرة»، وقال إنها تهدد مسار المرأة الاجتماعي والمهني، وتهدد الأسرة برمتها.

وفي هذا السياق، ذكَّر العثماني بصدور قانون مناهضة العنف ضد النساء، بعد 15 عاماً من الانتظار، والذي «مكَّن المغرب من التوفر على نص معياري متماسك وواضح، كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف». وأعرب عن استعداد الحكومة لتطوير القانون، وآليات تنفيذه بشراكة مع المجتمع المدني.

وحسب نتائج البحث، الذي أنجز ما بين 2 يناير (كانون الثاني) و10 مارس (آذار) 2019، وأعيد نشر نتائجه أمس، فإن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل في المدن إلى 55.8 في المائة مقابل 51.6 في المائة في القرى.

وحسب البحث ذاته، وهو الثاني بعـد مـرور عشـر سـنوات علـى إنجـاز البحـث الأول، فإن النساء اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 25 و29 سنة، هن الأكثر عرضة للعنف بنسبة 59.8 في المائة؛ حيث تسجل أعلى نسب انتشار العنف في فترة الخطوبة وبعد الزواج، بما نسبته 54.4 في المائة وسط النساء المخطوبات، و52.55 وسط النساء المتزوجات.

ووفق نتائج الدراسة ذاتها، فإن 12.4 في المائة من مجموع النساء المغربيات، البالغات ما بين 18 و64 سنة، تعرضن للعنف في الأماكن العامة.

كما تتعرض النساء بشكل أكبر للعنف النفسي بنسبة 49 في المائة، ويشمل السب والقذف والتهديد والملاحقة، وحتى التحكم في طريقة اللباس والمنع من الدراسة، والإجبار على الإجهاض.

وتصل نسبة العنف الاقتصادي إلى 16.7 في المائة، والعنف الجسدي إلى 15.9 في المائة، بينما تصل نسبة العنف الجنسي إلى 14.3 في المائة. وبخصوص العنف الإلكتروني، أشارت النتائج الأولية إلى أن 13.4 في المائة من النساء صرحن بأنهن تعرضن لأفعال عنف بواسطة الإنترنت، بينما يتضح من المعطيات المتحصل عليها أن الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف، وأن التحرش يشكل 71.2 في المائة من أفعال العنف الممارسة إلكترونياً.

الحكومة تشدد إجراءات مكافحة غسل الأموال
_{الجمعة 29 نوفمبر 2019

الرباط: لطيفة العروسني}
صادقت الحكومة المغربية، أمس، على تعديل القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال لسد الثغرات، وأوجه القصور في القانون، تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية.

واعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، المصادقة على مشروع قانون تغيير وتتميم القانون، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، «إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة، التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد، أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون». وأضاف العثماني خلال اجتماع الحكومة أمس أن هذا القانون «سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية، التي تتحصل منها تلك الأموال، ولذلك كان لا بد من هذا التعديل المهم لأن مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات، التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول». وذكر رئيس الحكومة المغربية بالإجراءات، التي اتخذت لمكافحة الفساد، ومنها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وإجراءات أخرى، قال إن «الهدف منها إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات». وسبق للمملكة المغربية أن خضعت للجولة الأولى من التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2007. وخضعت للجولة الثانية للتقييم المتبادل في سبتمبر (أيلول) 2017، وجرى إعداد أول تقرير يتعلق بالتقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل (نيسان) 2019 بعمان. وقد حصل المغرب في تقرير التقييم المتبادل على درجة «أساسي» في مجال التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب ومحاكمة المتورطين فيها، وخضوعهم لعقوبات. إلا أن التقرير لفت إلى ضرورة تقوية الجانب الوقائي والزجري في القانون قصد الملاءمة مع المعايير الدولية.

وكان المغرب من بين الدول السباقة في المنطقة إلى إعداد التقرير الأول لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمساعدة البنك الدولي. وهو يتوفر على وحدة معالجة المعلومات المالية أنشئت عام 2009.

وعرفت مرجعيات العمل لدى مجموعة العمل المالي الدولية تطورا مهما خلال سنتي 2012 و2013. بالنظر إلى مراجعة التوصيات والمنهجية المعتمدة في التقييم، وذلك بالتركيز على الفعالية ودرجة الالتزام الفني، وتقييم مدى تحقيق النتائج المباشرة. وفي موضوع منفصل، صادقت الحكومة المغربية أمس على مشروع مرسوم متعلق بتحديد الشروط والمسطرة، الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي. وقال العثماني إن الوزارة المعنية بمعادلة الشهادات الجامعية تتلقى سنويا نحو 4000 طلب للمعادلة. غير أن العملية تعرف تأخرا بسبب تقادم المرسوم، وتعقد الإجراءات المعمول بها حاليا، ولذلك كان من الضروري العمل على «تبسيط هذه الإجراءات أمام الطلبة، الذين يأتون من الخارج، والذين هم في كثير من الأحيان أطر في تخصصات متعددة، كما أن تغيير المرسوم سيسهل مهام الإدارة المعنية لتقوم بعملية المعادلة بسرعة».

وأشار العثماني إلى عدد من الإجراءات، من قبيل الرقمنة وتكليف الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم بالقيام بالخبرة، بهدف تبسيط تلك الإجراءات، «وبهذا سنسدي خدمة لعدد كبير من الخريجين المغاربة، الذين يحتاجون الحصول على معادلة شهاداتهم، من أجل تسريع التحاقهم بسوق الشغل».

«التقدم والاشتراكية» المعارض يحذّر من «أزمة ثقة بالمؤسسات»
_{الجمعة 29 نوفمبر 2019

الرباط: «الشرق الأوسط»}
حذر حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض من استشراء القلق والحيرة في أوساط المجتمع المغربي المختلفة، ومن استفحال أزمة الثقة في المؤسسات بسبب الأوضاع، التي قال إنها تتسم بـ«الهشاشة وانحباسٍ ديمقراطي».

وأفاد «التقدم والاشتراكية» في بيان لمكتبه السياسي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بأن «بلادنا لن تستمد تفردها وقدرتها على كسب رهانات الحاضر والمستقبل إلا من خلال استكمال بناء الدولة القوية بديمقراطيتها ومؤسساتها ودينامية قواها الحية».

وأكد الحزب على ضرورة التفاعل الإيجابي مع «تطلعات وانتظارات مختلف الشرائح المجتمعية»، مجددا الدعوة لضخ «نفس ديمقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، قوامه المباشرة السريعة لجيلٍ جديد من الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة، ويقتضيها التفعيل الإيجابي لمقتضيات الدستور، سواءٌ في المجال السياسي والمؤسساتي، أو في الميادين التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية».

ودعا الحزب ذاته إلى العمل على تصفية «الأجواء السياسية، وبناء الثقة، وإحداث الانفراج المطلوب، وفتح آفاق الأمل على صعيد كافة مفاصل الحياة الوطنية العامة مؤسساتيا ومجتمعيا»، مشددا على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وضمان التوزيع العادل للثروات الوطنية، وتأمين شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين.

كما أشار الحزب، الذي انسحب من حكومة سعد الدين العثماني الثانية، إلى أن الوضع في البلاد أصبح يفرز «أشكالا جديدة للتعبير، لا سيما في أوساط الشباب، تأخذ للأسف أحيانا أبعادا تمس بالثوابت الوطنية، مما يقتضي التمعن المسؤول في أسباب هذه التمظهرات، والبحث الجدي عن الصيغ المناسبة لاحتواء وتأطير المَطالب والاحتجاجات وتحويلها إلى فعلٍ إيجابي ومنظم».

في غضون ذلك، حذر «التقدم والاشتراكية» من تكريس الفراغ، الذي «لا يفسح المجال سوى أمام تنامي التعبير العفوي عن الرفض والغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب»، وذلك في رسالة تحذير واضحة للحكومة من أجل التحرك واستدراك ما يمكن استدراكه.

وأضاف البيان أن الحزب يدعو إلى «الانتباه إلى هذه التعبيرات، والتقاط ما يقتضيه الوضعُ من إعادة الاعتبار للفعل السياسي الجاد وللوسائط المجتمعية والمؤسساتية، بما يضمن تملك القدرة على احتضان الحركية الطبيعية والصحية للمجتمع».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة