الشبكة العربية : الحكومة السودانية تنفي سحب بلاغات «فض الاعتصام»

الجمعه ٢٢ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٢٨, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الحكومة السودانية تنفي سحب بلاغات «فض الاعتصام»

حمدوك: لا بد من رؤية شاملة لتحقيق السلام في جميع ولايات البلاد

_{الخرطوم: محمد أمين ياسين}
نفت الحكومة السودانية سحب البلاغات المقدمة من أسر ضحايا الاحتجاجات التي أسقطت نظام الرئيس السابق عمر البشير، وذلك إثر ذيوع أنباء بأن لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام سحبت البلاغات من النيابة العامة.
ومنذ أول من أمس، يشهد عدد من أحياء الخرطوم احتجاجات ومظاهرات، على خلفية تداول كثيف في منصات التواصل الاجتماعي للأنباء التي تحدثت عن سحب البلاغات.

في غضون ذلك، أطلع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك مجلس وزرائه، في اجتماع، حول زيارته الخارجية إلى دولة إرتيريا ومدينة بورتسودان، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها المدينة الساحلية الأسبوعين الماضيين. وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات، أمس، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية المفاوضات التي تجري بشأن السلام، وأهمية قيامها على ما أسماه «رؤية شاملة لا تستثني أحداً، ولا منطقة في البلاد» لتحقيق حلول استراتيجية لمشاكل البلاد على المدى البعيد.

وأكد صالح استباب الأمن في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، التي شهدت قبل نحو أسبوعين صدامات بين المواطنين استُخدِمت فيها الأسلحة البيضاء، وخلّفت عدداً من القتلى والجرحى. وبحسب المتحدث باسم الحكومة، فإن رئيس الوزراء أجرى لقاءات مع حكومة الولاية واللجان الأمنية والمكونات السياسية والاجتماعية كافة، نتجت عنها هدنة هدأت الأوضاع، وتوصلت الأطراف لعقد اتفاق صلح أهلي يعرف بـ«القلد»، ووضع ترتيبات تحول دون تكرار مثل هذه الأحداث.

من جهته، كشف وزير المالية إبراهيم البدوي للاجتماع زيادة الإنفاق الحكومي على ولايات شرق السودان الثلاث بورتسودان، كسلا، والقضارف، في موازنة عام 2020، وأن يستمر ذلك لخمس سنوات لتتساوى في مستويات التنمية مع بقية ولايات البلاد.

وأرجع البدوي نشوب الصدامات بين المكونات القبلية إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر في ولايات شرق البلاد، موضحاً أن مواجهة مثل هذه التحديات تتطلب «تمييزاً إيجابياً لولايات الشرق»، إضافة لتوظيف الخبراء والأكاديميين لبحث جذور وأسباب الصراعات وتوفير الحلول العلمية لها.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن زيارة رئيس الوزراء إلى إريتريا كان الهدف منها فتح أبواب الحوار بين البلدين، والتأكيد على نهج الحكومة الانتقالية في التعاون مع كل دول الجوار وعملها من أجل تحقيق الاستقرار في الإقليم.

وأشار صالح إلى المباحثات التي أجراها وزير الداخلية، الفريق شرطة الطريفي إدريس، مع نظيره الإريتري لرفع مستوى التعاون بين البلدين في مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب والقضايا الحدودية، وتوصل الطرفان خلال المباحثات إلى اتفاق يقضي بأن تدرب الشرطة السودانية نظيرتها الإثيوبية.

ونفى صالح أن يكون كل من النائب العام ورئيس لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة، قد سحبا بلاغات شهداء ثورة ديسمبر (كانون الأول) من النيابات، وأن عمل اللجنة في جمع المعلومات حول أحداث فض الاعتصام لا يستدعي سحب البلاغات. وكشف عن عقد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة لإجازة القوانين، التي أجازها مجلس الوزراء أول من أمس، قائلاً إن «اجتماع المجلسين سيناقش مشروعات القوانين، وهي قابلة للإضافة والتعديل، قبل إجازتها من المجلسين».

واعتمد مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي، أول من أمس، مشروعات قوانين تفكيك النظام المعزول، والنظام العام، وإصلاح المنظومة القانونية والعدلية، وأجرى تعديلات على المشروعات المقدمة من وزير العدل.

من جانبه، شرع وزير الإعلام في إعادة هيكلة وزارته لتلافي الترهل وتداخل الاختصاصات الذي أضعف الأداء العام للوزارة، وقال إن الهيكلة ستتم وفقاً للضوابط التنظيمية والوظيفية المتبعة في الوزارات الحكومية، وتهدف إلى وضع هيكل رشيق يؤدي مهام الوزارة وفقاً لمتطلبات المرحلة. وينتظر أن تتضمن الهيكلة دمج الإدارات المتشابهة في قطاعي الثقافة والإعلام، فضلاً عن القضاء على التشوهات في التعيينات والترقيات، واستحداث إدارات جديدة وفقاً لمهام الوزارة.

إجازة قانون لتصفية نظام البشير في مؤسسات الدولة
_{الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخرطوم: محمد أمين ياسين}
أجاز مجلس الوزراء السوداني، برئاسة عبد الله حمدوك في اجتماع استثنائي، مشروع قانون لتفكيك النظام المعزول وتصفية وجوده في مؤسسات الدولة، وطلب اجتماع استثنائي مع مجلس السيادة إجازته، وأثناء ذلك ينتظر أن تكمل قوى إعلان الحرية والتغيير اختيار ولاة (حكام) الولايات في غضون أيام.

ويعد قانون «تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019» من أهم القوانين التي يطالب الثوار بإجازتها، لتصفية نظام الإنقاذ المنهار، وإنهاء تمكينه في مفاصل الدولة، ومحاسبة رموز النظام المباد، وحظر حزبه «المؤتمر الوطني».

وقال المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام فيصل محمد صالح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء أجاز في اجتماعه الاستثنائي 3 مشروعات قوانين قدمها وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وهي «قانون تفكيك نظام الإنقاذ، وإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة في كل الولايات، وقانون إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019».

وتقضي القوانين التي أجيزت أمس بإصلاح الأجهزة العدلية، لتواكب المرحلة الانتقالية في البلاد، وتفكيك النظام المعزول ومحاسبة رموزه، وإلغاء قوانين النظام سيئة السمعة من ولايات البلاد كافة.

وبحسب صالح، فإن مجلس الوزراء أبدى ملاحظات على مشروعات القوانين المقدمة من وزير العدل، وتم تكليفه بإجراء تعديلات عليها، شرع فيها بالفعل تمهيداً لإجازتها من مجلسي السيادة والوزراء المشترك الذي ينتظر انعقاده في غضون أيام.

وأوضح صالح أن مجلس الوزراء طلب بشكل رسمي من مجلس السيادة عقد اجتماع مشترك، لإجازة القوانين الثلاثة، طبقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، التي أعطت سلطة التشريع لاجتماع مشترك بين المجلسين لحين تشكيل المجلس التشريعي في 31 ديسمبر (كانون الأول) حسبما هو مقرر.

ونصّت الوثيقة الدستورية على تشكيل المجلس التشريعي في غضون 3 أشهر من توقيعها، 17 أغسطس (آب) 2019. بيد أن أطراف الائتلاف الحاكم ارتأت تأجيل تكوين المجلس التشريعي لحين التوافق مع الحركات المسلحة، خلال جولة المفاوضات المنتظر انعقادها في جوبا، 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأعدت اللجنة القانونية لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، مشروعات القوانين الثلاثة، قبل أن تدفع بها لوزير العدل لإحكام صياغتها، فأجرت بعض التعديلات قبل الدفع لاجتماع مجلس الوزراء، وعلمت «الشرق الأوسط» أن عدداً آخر من القوانين تم إعدادها وتنتظر الإجازة من قبل مجلسي الوزراء والسيادة في وقت قريب.

وأجيز قانون تفكيك نظام الإنقاذ غداة القبض على رموز النظام بتهمة تقويض النظام الدستوري، عن طريق تدبير الانقلاب العسكري وإسقاط الحكومة المنتخبة في 30 يونيو (حزيران) 1989.

وأصدرت حكومة المعزول عمر البشير حزمة قوانين وتشريعات ولاية باسم «قانون النظام» في 1996. وهي قوانين واجهت رفضاً شعبياً واسعاً باعتبارها ماسة بالكرامة الإنسانية، ومقيدة للحريات الشخصية، ومسيئة للنساء بشكل خاصة، فضلاً عن استخدامها في قمع المعارضين.

وعلى رغم سوئها فإن قوانين النظام العام ظلت تحكم البلاد، على الرغم من إقرار البشير في أيامه الأخيرة بسوئها، ومخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتدائها على الحريات الشخصية.

من جهة أخرى، قال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن لجنة الاتصال تسلمت من تنسيقيات «قوى التغيير» في الولايات مظاريف تحوي أسماء مرشحيها للولاة.

وأكد المصدر الذي فضّل حجب اسمه، أن باب الترشيح في ولاية الخرطوم عاصمة البلاد لم يفتح بعد، وأردف: «أغلب الولايات سلمت مرشحيها، واللجنة في انتظار إكمال بقية الولايات لترشيحاتها، ولم يستبعد حدوث توافقات على مرشح واحد في بعض الولايات».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن التنافس على حكم ولاية الخرطوم، انحصر حتى أمس بين كل من «إبراهيم الشيخ، وأيمن خالد»، فيما يعد د. إبراهيم الأمين أبرز مرشحي ولاية ، ومحمد حسن عربي لولاية شمال دارفور، فيما تم التوافق على محمد عبد الله الدومة لولاية غرب دارفور.

وينتظر أن تدفع لجنة الاتصال بقوائم المرشحين للتنسيقية، لتجري عملية الفرز والمفاضلة بين المرشحين لمنصب الوالي، ليحسم الأمر في اجتماع المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير في غضون 10 أيام للإعلان عن الأسماء النهائية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة