الشبكة العربية : سخط في الجزائر حول مبادرة نائب فرنسي تدين «قمع الحراك»

Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : سخط في الجزائر حول مبادرة نائب فرنسي تدين «قمع الحراك»

الخميس ٢١ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٢٦, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

سخط في الجزائر حول مبادرة نائب فرنسي تدين «قمع الحراك»

حبس مسؤول منظمة شبابية

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
يبحث برلمانيون جزائريون تنظيم نقاش سياسي حول احتجاج «السترات الصفراء» في فرنسا، كردٍ على مبادرة أطلقها نائب فرنسي في البرلمان الأوروبي تدعو إلى إصدار قرار يدين «القمع» الذي يتعرض له الحراك الشعبي على يدي السلطات الجزائرية. وأضحى هذا الموضوع قضية أساسية، في حملة المترشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 من الشهر المقبل.

وأطلق نواب من الأغلبية، المحسوبة على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مسعى مناقشة أزمة «السترات الصفراء»، بشكل رمزي، وذلك بدعم غير ظاهر من الحكومة، التي تابعت باستياء إعلان برلماني الحزب الاشتراكي الفرنسي، رافائيل غلوكسمان، الخميس الماضي، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، عن «فتح نقاش وإصدار لائحة مستعجلة بالبرلمان الأوروبي حول الأزمة الجزائرية الأسبوع المقبل».

وذكر النائب أنه «يريد أن يُعلم أصدقاءه الجزائريين بأنني أعتزم فتح نقاش حول الجزائر ينتهي بتبني لائحة مستعجلة». وأضاف أنه «سيحارب حتى تكون اللائحة في مستوى الثورة الجزائرية التي أتمنى لها النجاح»، في إشارة إلى المظاهرات الشعبية الجارية في الجزائر منذ 9 أشهر، التي تعرض فيها المئات للاعتقال والإدانة بالسجن. وانتقد غلوكسمان «صمت الاتحاد الأوروبي حيال القمع الجاري في الجزائر»، مشيراً إلى أنه حاول ضم برلمانيين أوروبيين إلى مسعاه، لكنه فشل.

وهاجم المترشحون الخمسة لانتخابات الرئاسة، في تجمعاتهم أثناء الحملة الانتخابية، ما اعتبره «تدخلاً سافراً في شأن جزائري داخلي». وقال عز الدين ميهوبي مرشح حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، إن «بعض الفرنسيين لم يستوعبوا بعد أن زمن الوصاية انتهى، وأن الجزائر بلد مستقل». وذكر حزب «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، في بيان، أمس، أن التحضير للائحة بالبرلمان الأوروبي «استفزاز خطير وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد صاحب سيادة». ودان «موقفاً عدائياً يعكس عدم احترام سيادة الجزائر وحرية شعبها، وقدرة مؤسساتها الدستورية على تجاوز الوضع الحالي». وأضاف أن «ما تعيشه الجزائر يهم بالدرجة الأولى والأخيرة الشعب الجزائري، والجزائر تملك الإمكانات لتجاوز الوضع الحالي، والمضي إلى مرحلة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب ومطالبه المشروعة التي عبر عنها في مظاهراته التي رافقها الجيش».

من جهته، استنكر بوزيد لزهاري رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، الموالي للحكومة، أمس، «التشويش على الجزائر في ظرف حساس تمر به، خصوصاً أنها في المنعرج الأخير من انتخابات الرئاسة». وقال إنه «يستغرب الطابع الاستعجالي لتنظيم نقاش بالبرلمان الأوروبي يخص الجزائر». وأضاف: «كنا ننتظر منح الشعب الجزائري جائزة نوبل للسلم والتحضر»، في إشارة إلى الطابع السلمي الذي يتميز به الحراك. وقال إن «بلداناً أخرى تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن لا أحد اهتم لذلك (...) لدي شك في هذه العملية (التحضير للائحة)، ومن حركها أشخاص محل شبهة، ينتمون لمنظمة غايتها التشويش على الجزائر».

وتابع لزهاري، الذي ينتمي سياسياً إلى جبهة التحرير: «في الجزائر لا توجد جرائم رأي، ولا أحد يعاقب بسبب التعبير عن رأيه، والأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المظاهرات تم إطلاق سراح الكثير منهم بعد مثلوهم أمام العدالة». يشار إلى أن العشرات من معتقلي الحراك أدانهم القضاء بالسجن بتهمة «المس بالوحدة الوطنية». ويوجد عدد كبير من الناشطين السياسيين رهن الحبس الاحتياطي، بسبب تصريحاتهم للإعلام التي اعتبرتها السلطات «مسيئة للجيش وقائده»، الفريق أحمد قايد صالح.

وانتقد لزهاري المظاهرات التي تجري في الليل، في سياق الرفض الشعبي للانتخابات، قائلاً إنها «تشكل ضغطاً كبيراً على عناصر الأمن الساهرين على حفظ النظام العام»، وأكد أنه «يدعم الحق في تنظيم المظاهرات، لكن يجب أن تتم في إطار احترام ما ينص عليه القانون».

حبس مسؤول منظمة شبابية في الجزائر
تهمة «المساس بوحدة الوطن» تلاحق نشطاء الحراك
_{الاثنين 25 نوفمبر 2019

الجزائر: «الشرق الأوسط»}
أمر قاضي التحقيق بمحكمة بوسط الجزائر العاصمة، أمس، بحبس الأمين العام لمنظمة «تجمع عمل شباب» فؤاد أوشير، بينما وضع زميلته تحت الرقابة القضائية بعد توقيفهما في مظاهرة الجمعة ضد الانتخابات الرئاسية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميهما. ووجهت المحكمة تهمتي «المساس بسلامة وحدة الوطن» و«التجمهر غير المسلح» لكليهما «بناء على صور وفيديوهات عثر عليها في هاتفيهما، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي»، كما أكد المحامي صديق موحوس. وبحسب المحامي تم توقيف الناشطين بعد مظاهرة الجمعة بالعاصمة «واقتيادهما إلى مقر فرقة البحث للدرك الوطني قبل تقديمهما هذا الصباح أمام المحكمة». وأضاف أن هيئة الدفاع حضرت تقديمهما للنيابة لكنها قاطعت جلسة قاضي التحقيق، وفقاً لقرار المقاطعة الذي اتخذه المحامون المتطوعون للدفاع عن معتقلي الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها العاشر.

وسبق للقضاء أن أمر بحبس رئيس منظمة «تجمع عمل شباب» عبد الوهاب فرساوي و8 ناشطين آخرين؛ هم رهن الحبس المؤقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض على التجمهر، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. والسبت، أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اعتقال أكثر من 30 شخصاً بسبب مظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، التي دخلت حملتها الانتخابية أمس يومها الثامن.

وذكرت اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي أن «30 شخصاً من المعارضين (للانتخابات) تم اعتقالهم» بينما كانت «تجري مظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت (270 كلم جنوب غربي الجزائر)». كما أعلنت الجمعة اعتقال 80 شخصاً في العاصمة خلال مسيرة ليلية الخميس، تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بضواحي المدينة.

والأربعاء، تم اعتقال نحو مائة شخص خلال مظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، في حين لاحقت المحكمة 21 شخصاً بتهمة «التجمهر غير المصرّح به»، وقد أُطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم، وتم حبس 8 بتهمة «تكوين جمعية أشرار». ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم.

بن فليس لـ«الشرق الأوسط»: الجزائر ستنتخب لأول مرة رئيساً شرعياً
مرشح الرئاسيات المقبلة أكد أن الانتخابات «هي الحل الأكثر واقعية لإيصال البلد إلى بر الأمان»
_{الأحد 24 نوفمبر 2019

الجزائر: بوعلام غمراسة}
قال علي بن فليس، المترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر، المقررة في 12 من الشهر المقبل، والتي دخلت أسبوعها الثاني، إن قرار دخوله المعترك للمرة الثالثة في مساره السياسي كان «نتاج قراءة متأنية ودراسة دقيقة لحقيقة هذه الأوضاع... والتدقيق في كل الحلول الممكن التعويل عليها لإخراج البلد من الأزمة الراهنة».

وذكر بن فليس لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات «هي من بين كل الحلول النظرية المتداولة، التي تبين أنها الأكثر عقلانية وواقعية وحكمة، وقابلية للتطبيق لإيصال البلد إلى بر الأمان بسرعة، وبصفة نهائية».

وبعكس ما يراه كثير من المراقبين، لا يعتقد رئيس الوزراء السابق (2001 - 2003)، أن الانتخابات تعد «مغامرة» في ظل حالة الرفض الشعبي لها وللمترشحين الخمسة. وقال بهذا الخصوص: «المغامرة الحقيقية تكمن في ترك البلد يتخبط ويغرق في الأزمة ذات الخطورة الاستثنائية، التي ألمت به؛ والمغامرة الحقيقية بعد تسعة أشهر من عمر هذه الأزمة، تكمن أيضا في تركها عرضة للتصاعد والتفاقم، مع كل ما يمكن أن يترتب عن ذلك من مضاعفات غير محمودة العواقب».

وأضاف بن فليس موضحا: «منذ بداية هذه الأزمة وظهور انسداد أعاق سبيل حلها، رافعت لصالح انتخابات رئاسية، وقلت إنها الطريق الأقل طولا ومخاطرة، والأقل مشقة ومعاناة بالنسبة للبلد؛ وإيماني الراسخ بهذا شكّل دافعا لترشحي لهذه الرئاسيات. ومن هذا المنطلق لا يمكن لترشحي أن يكون مغامرة».

وبخصوص ما يشاع بأن السلطة لا تغامر بتنظيم انتخابات إن لم تضمن حسمها لمرشح تختاره، وإن كان ذلك ينسحب على «الرئاسية» المقبلة، أجاب بن فليس: «شاركت في استحقاقين رئاسيين (2004 و2014)؛ ويمكنني بحكم هذه التجربة أن أجزم بأن لدي معرفة بما يحصل عندما يختار النظام السياسي القائم مرشحه. لقد كانت السلطة فيما مضى تعد العدة مسبقا لفرض خيارها، وتحرص على أن يكون الجميع على دراية وعلم بذلك؛ فكانت تأمر الإدارة المركزية والمحلية بوضع إمكانياتها تحت تصرف مرشحها؛ وتحث الأحزاب التي تدور في فلكها على التعبير الصريح عن مساندتها لمرشحها والالتفاف حوله؛ كما كانت توجه المنظمات الجماهيرية (جمعيات ونقابات تسير في فلكها) بالإفصاح عن ذات الدعم وبوضع شبكاتها في خدمة مرشحها؛ وتضغط بقوة على وسائل الإعلام لحملها على منح مرشحها امتيازات دعائية؛ وفي جملة واحدة كانت السلطة تحضر وتنظم وتراقب سائر الاستحقاق الرئاسي بطريقة تضمن لمرشحها فوزا ساحقا. لكن الظاهر هذه المرة، وإلى حد الساعة، أن السلطة لم تقم بأي خطوة من هذه الخطوات لصالح مترشح من المترشحين».

في هذا السياق، يعتقد بن فليس أن الإدارة، وما تمثله من ثقل في العملية الانتخابية، «أبعدت بشكل كلي عن تحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، وأوكلت هذه المهام كلها حصريا لسلطة انتخابية مستقلة، تم استحداثها خصيصا لضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي الرئاسي. والظاهر أن هذه السلطة تؤدي مهامها بطريقة لا يمكنني الطعن فيها... ومجريات العملية إلى حد الساعة تدفعني إلى الاعتقاد بأن الجزائر أمام موعد فاصل لانتخاب أول رئيس شرعي للبلاد، بطريقة ديمقراطية واعدة».

وبخصوص موقفه من رئيس الوزراء السابق المترشح عبد المجيد تبون، الذي يرى مراقبون أنه سيكون أكبر منافس له في الرئاسيات المقبلة، قال بن فليس: «أحد دوافع ترشحي للرئاسيات سد الطريق وغلق الأبواب أمامه؛ وكذا المساهمة في إجهاض نيته في فرض عهدة خامسة مكررة، بعدما أفشل الشعب الجزائري طبعتها الأولى». مشددا على أن الشعب «يريد القطيعة والتغيير، وهذا يقتضي أن يودع النظام السياسي البائد للتاريخ، كي يحكم عليه بدوره بعد أن حكم عليه الجزائريات والجزائريون بالزوال والاندثار. فالرهان الأكبر للانتخابات بالنسبة لي يتمثل في القضاء نهائيا على هذا النظام، واستبداله بجمهورية المواطنة، ودولة الحق والقانون التي طال انتظارها، والتي بات من غير المقبول إرجاء إحقاقها في بلدنا».

وحول مصير عشرات المعتقلين، الذين سجنتهم السلطات بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي، قال بن فليس: «في حال انتخابي رئيسا للجمهورية سأعالج ملف معتقلي الثورة السلمية، طبقا لما تمليه قوانين البلاد. أنا شخص جعل من الحقوق والحريات قضية عمر ومشوار حياة؛ ولا يمكن لي أن أقبل بهضمها أو السطو عليها... لكنني متمسكٌ باستقلال القضاء أشد التمسك، ولن أسمح لنفسي أبدا أن أفرض عليه الأوامر والإملاءات؛ فهذان هما القاعدتان الذهبيتان اللتان سأتقيد بهما، دون إخلال أو انحراف لدى معالجتي لهذا الملف في حال طرحه علي».

وعما إذا كان يعتبر هؤلاء المعتقلين «سجناء سياسيين»، قال بن فليس: «يبدو لي أن استعمال مفهوم حساس كمفهوم المساجين السياسيين، يقتضي الكثير من التأني والتمعن والحذر. فالجزم بأن في الجزائر معتقلين سياسيين اليوم موضوع قابل للنقاش لأن الأمور ليست بهذا الوضوح والبساطة؛ ونفس الملاحظة تنطبق على مصداقية العدالة من عدمها في الجزائر». وعن الإجراءات التي سيتخذها لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، إذا أصبح رئيسا، قال بن فليس: «وصل الاقتصاد الجزائري إلى ما هو عليه بسبب حوكمة سياسية فاسدة ومفسدة؛ وهذه الحوكمة هي المسؤولة عن إبقاء الاقتصاد الوطني أسير طابعه الريعي؛ وعن الأفضلية الاقتصادية التي منحتها لزبنائها على حساب المتعاملين الاقتصاديين المنتجين للخيرات والثروات؛ وهي المسؤولة عن إقامة تحالف استراتيجي حقيقي بين الإجرام السياسي والإجرام الاقتصادي والمالي؛ وهي المسؤولة أيضا عن سياسات أدت إلى هدر أكثر من 1200 مليار دولار دون أن يكون لهذه الأموال الطائلة أثر على الإقلاع الاقتصادي والرقي الاجتماعي للبلد. وخلاصة هذه المعاينات أن هناك سياسة عاثت في الاقتصاد الوطني فسادا، وأنه يتوجب الشروع باستبدالها بمنظومة سياسية أخرى، وبحوكمة سياسية مغايرة تماما، حتى يتسنى لنا إعادة توجيه اقتصاد البلد نحو الطريق السليم».

وأضاف بن فليس موضحا: «أقترح في برنامج الاستعجال الوطني، الذي أعرضه على الشعب الجزائري، تزويد البلد بالنموذج الاقتصادي الذي يفتقد إليه، في إطار الحوكمة السياسية الجديدة، وأقترح أن يكون اقتصاد السوق الاجتماعي خيارنا لأن من سيمات هذا النموذج أنه يزاوج بين تطلعين راسخين في المجتمع الجزائري، وهما تحرير المبادرات والنشاط من جهة، والتوزيع العادل للثروات من جهة أخرى».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة