الشبكة العربية : «تكتلات سياسية» تعطل تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٨, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

«تكتلات سياسية» تعطل تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

شغور في 4 وزارات بعد استقالة المتحدث باسم الرئاسة

_{تونس: المنجي السعيداني}
دعت حركة «تحيا تونس»، التي يرأسها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، كافة الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى تشكيل «حكومة مصلحة وطنية»، ترتكز على برنامج إصلاح وطني، من أجل الاستمرار في تفعيل الإصلاحات الكبرى ومواصلة الحرب على الإرهاب والفساد، مؤكدة أن هذا المقترح «سيكون مفتوحا أمام مشاركة طيف سياسي وطني واسع، ويحظى بدعم المنظّمات الوطنية.. وسيوفر بشكل أكثر أسباب النجاح، والقدرة على مجابهة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة»، بحسب بيانها.

وجاءت هذه الدعوة مختلفة ومناقضة لمجموعة من المقترحات السابقة التي طرح خلال المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية. فحركة النهضة عرضت «حكومة البرنامج»، أي المعتمدة على وثيقة حكومية تكون بمثابة برنامج تحتكم إليه كل الأطراف السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم. فيما تمسكت «حركة الشعب» بمقترح «حكومة الرئيس»، أي إنها تجاوزت نتائج الانتخابات البرلمانية، التي تمكن حركة النهضة من حقها الدستوري في تشكيل الحكومة، لتنقل بذلك صلاحيات تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية قيس سعيد. كما اقترحت مجموعة من الأحزاب، التي فشلت في تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تشكيل «حكومة وحدة وطنية»، تشارك فيها كل الأطراف السياسية، وهو المطلب الذي رفضته حركة النهضة بقوة، باعتباره لا يعترف بنتائج صناديق الاقتراع.

وتعارض حركة «تحيا تونس» و«حركة الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي»، وهي الأحزاب المرشحة لدعم الحكومة التي ستترأسها حركة النهضة، تعيين شخصية من «النهضة» لرئاسة الحكومة، وتضع هذا الشرط من أهم الشروط المطلوبة لحلحلة التأزم السياسي الراهن، الذي يمكن أن يعطل تشكيل الحكومة المقبلة، وفق تصريحات متطابقة لقياداتها السياسية.

في غضون ذلك، أعلن أمس إياد الدهماني، المتحدث باسم رئاسة الحكومة والقيادي السابق في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، عن استقالته من مهامه كوزير لدى رئيس الحكومة، مكلف العلاقة مع (البرلمان)، وهو ما يرفع عدد الوزارات الشاغرة حاليا إلى أربع وزارات، ثلاث منها تدار بالنيابة، وهي الصحة والعدل والدفاع. علاوة على وزارة العلاقة مع البرلمان. ومن شأن هذه الاستقالة أن تزيد حسب مراقبين لشأن المحلي من حجم الضغوط على حركة النهضة للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

من ناحية أخرى، بدأت مجموعة من الأحزاب في دعم مواقعها في البرلمان المقبل، وذلك من خلال تشكيل كتل برلمانية جديدة اعتمادا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ حيث أعلن النائب حسونة الناصفي، مرشح «حركة مشروع تونس»، الذي يرأسه محسن مرزوق، عن تشكيل كتلة برلمانية تحت اسم كتلة «الإصلاح الوطني»، وقال إن الإعلان عنها سيتم بشكل رسمي يوم افتتاح المدة النيابية.

وتضم هذه الكتلة البرلمانية مجموعة من الأحزاب التي فشلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي حركة مشروع تونس (4 نواب)، وحركة نداء تونس التي يتزعمها حافظ قائد السبسي(نجل الرئيس الراحل الباجي)، والحاصلة على 3 نواب في البرلمان الجديد، وحزب «البديل» الذي يترأسه مهدي جمعة (3 نواب). إضافة إلى حزب «آفاق تونس» بزعامة ياسين إبراهيم (نائبان) وعدد من المستقلين، ليبلغ بذلك عدد أعضاء الكتلة 15 نائبا برلمانيا.

وفي هذا السياق أكد محمد الحامدي، قيادي حزب التيار الديمقراطي، أن حزبه (فاز بـ21 مقعدا) وحركة الشعب (16 مقعدا برلمانيا)، اقتربا من الاتفاق حول تشكيل كتلة برلمانية تجمع نواب الحزبين، مؤكدا أن الطرفين جددا التأكيد على رفضهما ترؤس حركة النهضة للحكومة المقبلة، وهو ما اعتبر من قبل بعض المراقبين «تحالفا سياسيا ضد حركة النهضة».

وقال الحامدي، بعد اجتماع عقده مع قيادات من حركة النهضة، إن الحزبين لهما تصور متقارب بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، مبرزا أنهما اتفقا على التنسيق السياسي، سواء عند المشاركة في الحكم أو الانضمام لصفوف المعارضة خلال المرحلة المقبلة.

وكانت حركة النهضة قد سارعت إثر الاجتماع الأخير بين الطرفين إلى «التشهير» بموقف حزب التيار الديمقراطي، المتمسك بقرار حصوله على وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، في محاولة للضغط عليه بقبول الانضمام إلى الائتلاف الحاكم المقبل دون شروط.

«النهضة» تدرس خياراتها بعد بدء العد التنازلي لتشكيل الحكومة الجديدة
_{الخميس 07 نوفمبر 2019

تونس: المنجي السعيداني}
في انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم (الخميس)، عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التونسية، بعد بت المحكمة الإدارية بصفة نهائية في الطعون المقدمة من قبل بعض الأحزاب، يبدأ العد التنازلي لموعد تشكيل الحكومة الجديدة، التي تتزعمها حركة النهضة، خصوصاً أنه لن يتبقى أمامها وفق الآجال الدستورية سوى أسبوع واحد لاختيار رئيس للحكومة، وترشيحه رسمياً ليكلف من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة المنبثقة عن نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في السادس من الشهر الماضي.

وتدرك حركة النهضة (إسلامية)، الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، أنها ستظل تواجه «معضلة» التشاور مع شركائها في الائتلاف الحاكم، وأنها ستصطدم بمجموعة من الشروط المجحفة التي قدمتها بعض الأحزاب شرطاً لمشاركتها الحكم، وفي مقدمتها حركة «تحيا تونس» التي يقودها يوسف الشاهد، حيث اشترطت تنازل «النهضة» عن الرئاسة للمشاركة في هذه الحكومة، وهو ما قوض مبكراً إمكانية انضمام «تحيا تونس» للائتلاف الحكومي الذي تقوده حركة النهضة دون شروط.

لكن حزب «تحيا تونس» ليس الوحيد الذي قدم شروطاً، اعتبرتها حركة النهضة «تعجيزية»، بحسب تعبير بعض قادتها، فهناك أحزاب سياسية وازنة أخرى اشترطت بدورها تخلي «النهضة» عن رئاسة الحكومة، ومن أهمها حزب «حركة الشعب» (قومي)، وحزب «قلب تونس» (ليبرالي)، إضافة إلى مجموعة من الأحزاب المنبثقة عن حزب «النداء»، الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وفي ظل هذه الشروط والعقبات، تطرح خيارات عدة أمام حركة النهضة خلال الأسبوع المحدد لتشكيل الحكومة، ومن بينها تأكيد تحالف سياسي بين النهضة (راشد الغنوشي) والتيار الديمقراطي (محمد عبو) وائتلاف الكرامة (سيف الدين مخلوف)، وهو تحالف يضم أكثر من 90 نائباً، إضافة إلى تصويت نواب من كتل أخرى لصالح حكومة الائتلاف، مثل نواب «تحيا تونس» (14 نائباً)، ونواب «قلب تونس» (38 نائباً)، وفي هذا السياق هناك تسريبات تشير إلى وجود توافق حول هذا السيناريو، وتفضيله من قبل أحزاب عدة ممثلة في البرلمان.

أما الخيار الثاني، بحسب عدد من المتتبعين للشأن السياسي المحلي، فيقوم على توسيع قاعدة الأحزاب المشاركة لضمان حزام واسع للحكومة، وهذا يندرج في خانة «حكومة وحدة وطنية»، وهو ما سيزيد الضغط على حركة النهضة التي ستجد مبررات لتتحالف مع «قلب تونس»، بعد أن اتهمته بعض قياداته في السابق بالفساد.

ومن المنتظر أن تعقد حركة النهضة اجتماعاً لمجلس الشورى نهاية الأسبوع الحالي، يخصص لعرض المستجدات حول المشاورات التي قادتها بهدف تشكيل الحكومة، ويبدو أن القرار النهائي لمجلس الشورى سيكون بإقرار تفويض المكتب التنفيذي لقيادة المشاورات السياسية مع المرشحين للانضمام إلى الائتلاف الحاكم.

وبهذا الخصوص، قال محمد بن سالم، قيادي حركة النهضة، إن الحزب طرح أسماء أخرى لرئاسة الحكومة، إضافة إلى الرئيس راشد الغنوشي. وتتضمن القائمة كلاً من سمير ديلو، وعبد اللطيف المكي، وعبد الحميد الجلاصي. لكنه نفى وجود صعوبات كبيرة في تشكيل الحكومة المقبلة، مشدداً على أن «النهضة» تنشد الحصول على حزام سياسي داعم للحكومة، وأن تحظى بأكبر عدد ممكن من الأصوات الداعمة لها في البرلمان.

كما أشار بن سالم إلى إمكانية إيجاد شخصية وطنية محلّ توافق بين الأحزاب الراغبة في المشاركة في الحكومة، مبيناً أن هناك هدفاً مشتركاً بين «النهضة» وعدد من الأحزاب، وفي مقدمتها مكافحة الفساد، وتحقيق أهداف الثورة، على حد تعبيره.

لكن بعد مرور نحو شهر على انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة، دون التوصل إلى نتائج ملموسة، فإن حركة النهضة ستجد نفسها في مرمى الضغوط والانتقادات المتباينة، وأولها مسألة تحديد اسم المرشح لرئاسة الحكومة، وتوزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، خصوصاً أن بعضها طالب بوزارات بعينها، مثل حزب التيار الديمقراطي، الذي اشترط الحصول على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، في ظل مخاوف من العودة إلى المحاصصة الحزبية، التي طالما كانت محل انتقاد عند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد منذ 2016.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة