السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤
بيانات
التاريخ:
تشرين الثاني ٢, ٢٠١٩
المصدر :
جريدة الشرق الأوسط
الجزائر: «مظاهرات تاريخية» في ذكرى «ثورة الاستقلال»
الحراك الشعبي يجدد رفضه «الانتخابات مع العصابات»
الجزائر: بوعلام غمراسة
وصف المراقبون حراك الجمعة في الجزائر أمس، الذي تزامن مع الاحتفالات بمرور 65 سنة على تفجير ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962) بأنه «تاريخي» وغير مسبوق، بعد أن شهدت العاصمة تدفق عشرات الآلاف من الولايات الأخرى، بعضهم قضى الليلة الماضية في العراء متخذين العلم الوطني غطاء، فيما لجأ آخرون إلى أصدقاء وأقارب، كما فتح بعض سكان العاصمة بيوتهم للقادمين من خارجها للمبيت.
وحاولت قوات الأمن في اليومين الأخيرين تشديد الرقابة على مداخل العاصمة لمنع المتظاهرين من اللحاق بالمظاهرات، لكن مع اقتراب الموعد المنتظر منذ مدة طويلة، تأكدت أنه يستحيل وقف المد البشري الهائل دون اللجوء إلى القوة.
وكان اللافت من تصرفات رجال الدرك في نقاط المراقبة أنهم، وعلى غير العادة، كانوا غير مستعدين للتشدد مع المتظاهرين بحكم المناسبة التاريخية الكبيرة، التي وضعت حراك «الجمعة 37» على المحك، ذلك أن السلطة، والجيش تحديدا، راهنا على إضعافه، باعتبار أن ضعفه مؤشر قوي بالنسبة للمسؤولين على توفر شروط نجاح الانتخابات الرئاسية، المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. أما بالنسبة للمتظاهرين فقد كان عليهم أن يثبتوا بأن الحراك «ما زال على قوته»، التي كان عليها خلال شهري فبراير (شباط) ومارس الماضيين.
ووضعت الشرطة عددا كبيرا من عرباتها على جانبي شوارع العاصمة الرئيسية، وفي محيط الساحات الكبيرة، ما ترك مساحة ضيقة للمتظاهرين، وهي الخطة التي اعتمدتها منذ أشهر، حتى لا تظهر المظاهرات كبيرة، ولا تنقل صورها إلى الخارج. كما منعت السلطات دخول صحافيين أجانب إلى البلاد بهذه المناسبة، وأغلبهم فرنسيون تتعامل معهم بتحفظ شديد، وترفض في الغالب تسليمهم تأشيرة الدخول إلى الجزائر، لاعتقادها أنهم مؤثرون في مجرى الأحداث.
وخلال مسيرات أمس، هتف آلاف المتظاهرين باسم «علي... يا علي»، وهو الشهيد الرمز علي لابوانت، بطل «معركة الجزائر العاصمة»، التي جرت أطوارها عام 1960. حينما بلغت ثورة الاستقلال ذروتها، واشتد طغيان الاستعمار على الثوار. وقد بدأ يتردد اسم لابوانت منذ أسابيع في المظاهرات، في إشارة إلى أن الجزائر بحاجة إلى قادة متشبعين بالوطنية، من طينة المجاهدين، الذين حرروها من الاستعمار الفرنسي.
كما حمل المتظاهرون صور رجل الثورة لخضر بورقعة، المسجون بتهمة «إضعاف معنويات الجيش»، وطالبوا بالإفراج عنه. وقال طالب بالجامعة كان وسط الحشود بساحة موريس أودان: «عار على الجزائر وهي تحتفل بذكرى عظيمة مثل هذه، أن يكون في سجونها مجاهد مثل لخضر بورقعة... كان ينبغي أن يفرج عنه عشية أول نوفمبر (تشرين الثاني)».
وفي قارعة شارع «ديدوش مراد» (اسم شهيد وأحد مفجري الثورة) جلست امرأة مسنة، وهي تحمل بيدها اليمنى علما، وتقول عن هذا اليوم: «فخورة لمشاهدة أبنائي وأحفادي معتزين بتاريخ ثورتهم... على أيدي هؤلاء ستتحرر الجزائر ممن أفسدوها... النصر بات قريبا».
من جانبه، أكد مجيد أمقران، الذي جاء من منطقة القبائل عشية المظاهرات، أن «حراك الأسبوع الـ37 له رمزية خاصة جدا. فقد صمد 9 أشهر كاملة برغم حملات التشويه والاعتقالات، التي طالت المتظاهرين، ورغم الضغط على وسائل الإعلام لمنعها من نقل وقائعه... فإن هذا في حد ذاته انتصار عظيم».
وبينما كانت أعداد المتظاهرين تزداد بعد أداء صلاة الجمعة، كان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يستقبل رجال الثورة ممن بقوا على قيد الحياة، بمناسبة الاحتفال الرسمي الذي جرى بـ«قصر الشعب» القريب من ساحات الحراك. وقد حضر الحفل إحدى إيقونات الثورة، فاطمة الزهراء بيطاط، التي تقود «لجنة» للمطالبة بالإفراج عن اليسارية ومرشحة «رئاسية» 2014 لويزة حنون، التي أدانها القضاء العسكري بـ15 سنة سجنا، بتهم تتعلق بالجيش وقائده. وكان من بين المدعوين أيضا، الرجل القوي في النظام قائد الجيش قايد صالح، الذي تهافت على مصافحته غالبية المدعوين.
وأحاطت الشرطة «قصر الشعب» بإجراءات مشددة، ومنعت العربات من السير في الشارع الرئيسي الذي يقود إلى وسط المدينة، حيث كان المتظاهرون ينددون برجال النظام ويطالبون برحيلهم، وبإلغاء الاحتفالات «لأنها من تنظيم العصابات». كما خصصت رواقا ضيقا لمرور الأشخاص، الذين كان أغلبهم «حراكيين».
وإضافة إلى العاصمة، عاشت غالبية المدن الكبيرة كوهران بالغرب وعنابة وقسنطينة في الشرق، وفي وسط البلاد أيضا، مظاهرات حاشدة طالب فيها الآلاف بالعدول عن مسعى الانتخاب. كما انتقدوا بشدَة قائد الجيش.
وخاطب بن صالح الجزائريين عشية الاحتفال، فناشدهم بأن يجعلوا من الاستحقاق القادم «عرسا وطنيا يقطع الطريق على كل من يضمر حقدا لأبناء وأحفاد شهداء نوفمبر، الذين ننحني بخشوع أمام أرواحهم الطاهرة في هذه المناسبة الوطنية الخالدة». داعيا إلى «التجند من أجل إنجاح هذه الانتخابات المصيرية... فالجزائريون لن يتركوا أي فرصة لأولئك، الذين يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية وأحكامها». مؤكدا في ذات السياق أن الدولة «سوف تتصدى لكافة المناورات، التي تقوم بها بعض الجهات. فالشعب مدعو من جانبه إلى التحلي بالحيطة والحذر، وأبناؤه المخلصون مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن».
كما انتقد بن صالح المتظاهرين بقوله: «لا يحق لأي كان التذرع بحرية التعبير، والتظاهر لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم، والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع. ومهما كانت الظروف، فإن المصلحة العليا للوطن تملي على الدولة الحفاظ على النظامِ العام والقوانين، ومؤسسات الدولة، والسهر على أمن واستقرار البلاد». مشددا على أن الدولة «مصممة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية من يرغب في أن يسند إليه مهمة تأسيس النظام الجديد للحكم».
القضاة يواصلون إضرابهم ويناشدون بن صالح معالجة الوضع
الجمعة 01 نوفمبر 2019
الجزائر: «الشرق الأوسط»
واصل القضاة الجزائريون أمس إضرابهم عن العمل، لليوم الرابع على التوالي، استجابة لنداء النقابة الوطنية للقضاة، التي رفعت عدة مطالب، من بينها تجميد الحركة السنوية للقضاة. وكنتيجة لذلك، عرفت محاكم سيدي أمحمد توقفاً تاماً للعمل للقضائي، حيث بقيت قاعات الجلسات فارغة، واصطف بعض المواطنين داخل البهو في حيرة من أمرهم، في حين شوهد القضاة المضربون في بهو بعض المحاكم إيذاناً بتمسكهم بالإضراب.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن ممثلين عن نقابة القضاة التقوا إطارات بوزارة العدل، لكن لم يخرج الاجتماع بنتيجة، حيث أبدت الوزارة تمسكها بالحركة السنوية، ودعت القضاة للتقدم بطعون لدراستها.
في سياق ذلك، وجهت أمس النقابة الوطنية للقضاة نداءً عاجلاً إلى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، للتدخل بقصد المعالجة الفورية لما سمته القرارات الانفرادية، التي تستهدف استقرار السلطة القضائية ومنتسبيها بحسبها. وذكرت النقابة، في بيان لها، أنها تشهد الرأي الوطني أن مطالبها «تصب أساساً في تعزيز دولة الحق والقانون، وهو مطلب شعبي ورسمي»، وتأمل أن تجد آذاناً مصغية لقطع الطريق أمام أي تأويل مغرض يرمي لمغالطة الرأي العام. كما تأسفت نقابة القضاة لاستمرار حالة الانسداد على مستوى كامل الجهات القضائية عبر الوطن بسبب مقاطعة العمل القضائي واستمرار الإضرابات.
في غضون ذلك، دافع رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية بمجلس قضاء العاصمة عن الإضراب، رافضاً محاولات تسييسه، حيث أشار إلى خطورة الوضع في القطاع من خلال استنساخ عبارة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، حيث قال إن «قرار الإضراب لم يتم اتخاذه حتى وصل (السكين للعظم)، والأمر وصل إلى نهاية حده، ولا يمكن تحمل المزيد، ولم يجد القضاة بدائل أخرى لنقل انشغالاتهم»، نافياً وجود أي مسألة شخصية، سواء مع وزير العدل أو حافظ الأختام أو الوزارة، بل القرار جاء نتيجة تراكمات لمشاكل اجتماعية ومهنية، حسب تعبيره.
ورفض يسعد مبروك في تصريح التعليقات المتداولة في أوساط المجتمع، وهي «قضاة التليفون»، و«قضاة (التولكي والكي)»، قائلاً: «كثيراً ما أسمع هذا الكلام. الله يهديكم. لو تعلمون ما يكابده القضاة وما يحاولون القيام به لتكريس العدالة، ولو بصورة جزئية، فسوف تعذرونهم، وتتأكدون من أنهم قاموا بما في وسعهم»، بحسب ما أورد موقع «البلاد أون لاين»، أمس.
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك
اطبع الكود:
لا تستطيع ان تقرأه؟
جرب واحدا آخر
أخبار ذات صلة
انطلاق «تشريعيات» الجزائر اليوم وسط أجواء من التوتر والاعتقالات
بعد عامين من اندلاعه... ماذا تبقى من الحراك الجزائري؟
لوموند: في الجزائر.. انتخاباتٌ على خلفية القمع المكثف
انتخابات الجزائر... الإسلاميون في مواجهة {المستقلين}
انطلاق حملة انتخابات البرلمان الجزائري وسط فتور شعبي
مقالات ذات صلة
فَراغ مُجتمعي خَانق في الجزائر... هل تبادر النُخَب؟
الجزائر... السير على الرمال المتحركة
"الاستفتاء على الدستور"... هل ينقذ الجزائر من التفكّك؟
الجزائر وفرنسا وتركيا: آلام الماضي وأطماع المستقبل - حازم صاغية
الجزائر بين المطرقة والسندان - روبرت فورد
حقوق النشر ٢٠٢٤ . جميع الحقوق محفوظة