الشبكة العربية : قتلى ومئات الجرحى مع تجدد احتجاجات العراق... وحرق مقار حكومية و«حشدية» وحزبية

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٢٦, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

قتلى ومئات الجرحى مع تجدد احتجاجات العراق... وحرق مقار حكومية و«حشدية» وحزبية

عبد المهدي يصفي حسابات مؤجلة مع خصومه السياسيين

_{بغداد: فاضل النشمي}
شهدت بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، أمس، موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مطلع الشهر الحالي ويتوقع استمرارها وتحولها إلى احتجاجات مفتوحة لحين الاستجابة لمطالب المحتجين المتمثلة في إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات عادلة برعاية المجتمع الدولي، كما يؤكد ذلك طيف واسع من المتظاهرين.

واللائحة الجديدة من المطالبات، التي أضيف لها مطلب آخر يتعلق بتحقيق «كرامة البلاد الوطنية ورفض التدخلات الخارجية»، سبقتها مجموعة من المطالب المتعلقة بمحاكمة الفاسدين وتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين.

ولم تنفع الخطبة الطويلة التي ألقاها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ليل أمس، وقدم فيها حزمة جديدة من الإصلاحات، في إقناع المواطنين الغاضبين في عدم المشاركة في المظاهرات بكثافة، مثلما لم ينفع خطاب مرجعية النجف القصير في ذلك. كذلك لم تحل الأمطار الغزيرة التي سقطت، أمس، في بغداد وبقية المحافظات دون خروج المتظاهرين.

ومثلما حدث في مظاهرات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، من عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن ومكافحة الشغب التي استخدمت الرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع، حدث أمر مماثل في مظاهرات أمس وراح ضحيته من جديد عشرات القتلى والجرحى رغم البيانات الحكومة التي تعهدت بعدم الاستخدام المفرط للقوة من قبل قواتها الأمنية.

ومنعت السلطات المحطات والقنوات الفضائية من البث المباشر في ساحات المظاهرات ومناطق تجمعات المحتجين في بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد، وسجلت ثلاثة اعتداءات دامية بحق صحافيين، بينهم مراسل تلفزيون «السومرية» الذي تعرض لإصابة مباشرة في الوجه من قنبلة مسيلة للدموع وحالته حرجة.

وتوافد المتظاهرون في ساعة متأخرة من مساء أمس، إلى ساحة التحرير وسط بغداد، وتمكنوا من العبور إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة فجر أمس، بعد اجتيازهم للحاجز الإسمنتي الذي وضعته قوات الأمن على جسر الجمهورية، ثم تمكنت قوات الأمن بعد ذلك من إعادتهم إلى ساحة التحرير، وتكرر الأمر بعد ذلك أكثر من مرة، لكن كثيرين من الناشطين حثوا المتظاهرين على عدم المجازفة والعبور إلى المنطقة الخضراء التي خلت من غالبية المسؤولين الحكوميين في اليومين الأخيرين. وقدرت أعداد المتظاهرين بعد ظهر أمس بعشرات الآلاف في بغداد وحدها.

وبينما أعلنت وزارة الصحة أنها غير مخولة من قبل الجهات الأمنية بالإعلان عن أعداد القتلى والجرحى، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيان إن فرقة الجوالة وثقت وفاة متظاهرين اثنين في بغداد جراء استخدام الشرطة قنابل الغاز، فيما أفادت تقارير أعضاء في مفوضية حقوق الإنسان وناشطين ومراقبين للأوضاع بسقوط ما لا يقل عن ألف شخص بين جريح وقتيل.

وأكد بيان المفوضية «امتناع دوائر وزارة الصحة عن تسهيل مهام فرق المفوضية الرصدية وتزويدهم بالإحصائيات الرسمية» وأعلنت عن «تسلم فرق الرصد والشكاوى التابعة للمفوضية الموجودة في ساحات الاحتجاج والتظاهر وفي مستشفيات ومراكز الصحة شكاوى بالانتهاكات والتعرض إلى الاعتداء».

ووقعت أكبر حوادث الحرق ضد المقار الحزبية والفصائل المسلحة في محافظة المثنى (280 كم جنوب غربي بغداد)، حيث عمد المتظاهرون إلى حرق مقرات، «تيار الحكمة» المعارض و«عصائب أهل الحق» و«حركة البشائر» التابعة للنائب ياسر عبد صخيل، صهر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومقر حزب «الفضيلة» الإسلامي، ومنظمة «بدر». كذلك أحرق متظاهرون مقر «سرايا الخرساني» وائتلاف «دولة القانون» في محافظة واسط الجنوبية.

وأيضا، أحرق متظاهرون في ذي قار مبنى حركة «عصائب أهل الحق» التي يقودها قيس الخزعلي. إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية وطبية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا عندما أطلق مسلحو «عصائب أهل الحق» النار على مجموعة من المحتجين حاولوا اقتحام مقر الجماعة في مدينة الناصرية. وأصيب أكثر من 40 في الحادث، فيما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسقوط 4 قتلى.

وفي حادث منفصل، قالت مصادر الشرطة إن 18 شخصا على الأقل أصيبوا في العمارة، مركز محافظة ميسان، عندما حاول محتجون اقتحام مقر «عصائب أهل الحق» هناك. وتجمع آلاف المتظاهرين في الساحات العامة ومقرات الإدارات الحكومية والحزبية في محافظات بابل وذي قار والنجف والمثنى وميسان والبصرة وواسط وكربلاء، مرددين شعارات الإصلاح وإسقاط النظام.

عبد المهدي يصفي حسابات مؤجلة مع خصومه السياسيين
السيستاني يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة... ويرفض نتائج لجنة التحقيق في استهداف المتظاهرين
_{بغداد: حمزة مصطفى}
تنفس رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الصعداء بعد تطمينات، بدا أن المرجعية الدينية العليا في النجف منحتها له مجدداً، بتحقيق المزيد من الإصلاحات الجادة للخروج من المأزق الحالي.

فبعد خطاب ألقاه في ساعة مبكرة من فجر أمس، أطلق فيه حزمة إصلاحات؛ تبدأ بتعديل وزاري خارج إطار المحاصصة، إلى جملة من المسائل التي تتعلق بمكافحة الفساد، وفرص العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لا سيما لذوي الدخل المحدود، خلط عبد المهدي الأوراق على نفسه، عندما خرج على النص المعد للتقرير، ليبدأ سلسلة مصارحات لم يرتح لها خصومه السياسيون، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي ونوري المالكي اللذان حملهما مسؤولية التداعيات التي يواجهها الآن.

وبدأ القياديون التابعون لائتلافي «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، انتقاد أو مهاجمة عبد المهدي على ما بدا فتحه «دفاتر عتيقة»، بينما يتحمل هو مسؤولية ما جرى من إسالة دماء في الأسبوع الأول من مظاهرات الشهر الحالي، وتشكيله لجنة لم ترتفع من وجهة نظرهم إلى الحد الأدنى مما كان يجب اتخاذه من قرارات وإجراءات حيال سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

بدوره، انتقد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله في كربلاء، التي كانت تنتظرها الطبقة السياسية والمتظاهرون معاً، تقرير لجنة التحقيق التي شكلها عبد المهدي لأنه لم يكشف الحقائق للناس. ودعت المرجعية إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة. لكن المرجعية أسعفت رئيس الوزراء، حين حذرت من دخول البلد في الفوضى، وتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات، ودعت إلى إجراء إصلاحات جادة، واتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما عده عدد من السياسيين العراقيين بأنه «يتناغم كثيراً مع خطاب رئيس الوزراء»، طبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» السياسي العراقي والنائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا، الذي أضاف: «كنا ننتظر غير هذا الكلام الذي قالته المرجعية، التي كان لها خطاب قوي قبل أسبوعين وضع الكثير من النقاط على الحروف». وأضاف الملا أن «الخطاب الحالي مثلّ إلى حد كبير فرصة ثمينة لعادل عبد المهدي، بل كان بمثابة حبل إنقاذ له، بينما خروج هذه المظاهرة العارمة يمثل دليلاً على فشل هذه الطبقة التي حكمت البلاد منذ عام 2003 وإلى اليوم، لأنها لم تقرأ الواقع العراقي جيداً، ولم تدرك أن هناك جيلاً جديداً بدا أنه القوة الرابعة التي بدأت تفرض نفسها على الواقع السياسي».

وبشأن القوى الثلاث الأخرى، يقول الملا إن «الطبقة السياسية الحالية كانت طوال الستة عشر عاماً الماضية تتعامل مع ثلاث قوى رئيسية هي الولايات المتحدة وإيران والمرجعية الدينية، بينما الآن فوجئت بجيل يمثل ما نسبته أكثر من 60 في المائة من مجموع سكان العراق، وهو جيل الشباب الذي يريد وطناً خارج سياق كل الحسابات والأجندات، بينما هي لا تملك أدوات التعامل مع هذا الجيل، الذي لم يصوت على الدستور، ولم يشارك في كل الانتخابات الماضية، ولا صلة له بالماضي وعقده، بل يبحث عن مستقبل مشرق ووطن بلا محاصصة ولا تدخلات خارجية».

كان السيستاني وجه بياناً تلاه ممثله في خطبة الجمعة بكربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، تضمن الدعوة إلى «الالتزام التام بسلمية المظاهرات، وعدم السماح بانجرارها إلى استخدام العنف وأعمال الشغب والتخريب». وأكد أن «الاعتداء على عناصر الأمن برميهم بالأحجار أو القناني الحارقة أو غيرها، والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بالحرق والنهب والتخريب، مما لا مسوّغ له شرعاً ولا قانوناً، يتنافى مع سلمية المظاهرات، ويبعّد المتظاهرين عن تحقيق مطالبهم المشروعة، ويعرّض الفاعلين للمحاسبة».

وأشار الكربلائي إلى «تأكيد المرجعية الدينية على ضرورة أن تكون المظاهرات الاحتجاجية سلمية خالية من العنف، لا ينطلق فقط من اهتمامها بإبعاد الأذى عن أبنائها المتظاهرين والعناصر الأمنية، بل ينطلق أيضاً من حرصها البالغ على مستقبل هذا البلد الذي يعاني من تعقيدات كثيرة، يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل إلى الفوضى والخراب، ويفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي، ويصبح ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والإقليمية، ويحدث له ما لا يحمد عقباه، مما حدث في بعض البلاد الأخرى من أوضاع مريرة لم يمكنهم التخلص من تبعاتها حتى بعد مضي سنوات طوال».

وجاءت خطبة المرجعية منسجمة مع خطاب عبد المهدي، الذي قدم فيه حزمة إصلاحات، فقد دعا السيستاني إلى «مكافحة الفساد، واتّباع آليات واضحة وصارمة لملاحقة الفاسدين، واسترجاع أموال الشعب منهم، ورعاية العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلد بإلغاء أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب، ولفئات معينة على حساب سائر أبناء الشعب، واعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات، واتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وسنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ويرغّبهم في المشاركة فيها». لكن المرجع الشيعي انتقد بشدة التقرير الخاص بنتائج التحقيق: «لم يحقق الهدف المترقّب منه، ولم يكشف عن جميع الحقائق والوقائع بصورة واضحة للرأي العام، فمن المهم الآن أن تتشكل هيئة قضائية مستقلة لمتابعة هذا الموضوع وإعلام الجمهور بنتائج تحقيقها بكل مهنية وشفافية».

وفي سياق التداعيات السياسية، فإن من المتوقع أن يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة حاسمة تتضمن متابعة تحقيق مطالب المتظاهرين والتصويت على حزم الإصلاحات التي أعلنها عبد المهدي، فضلاً عن التصويت على تعديل وزاري سوف يطال حسب التسريبات 5 وزارات، بالإضافة إلى الهيئات المستقلة وأصحاب الدرجات الخاصة. لكن ليث شير، المستشار السابق لعبد المهدي، دعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «اعتماد خريطة طريق للخروج من الأزمة الحالية، ومن أجل الخروج من شفى الفوضى والانفلات هي استقالة الحكومة بحيث تتحول إلى حكومة تصريف أعمال»، داعياً إلى «اختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة مصغرة لا تتدخل فيها أي قوة داخلية أو خارجية».

وأضاف أن «ذلك يتطلب أن تتعهد القوى السياسية بحل مجلس النواب خلال ستة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة، مع التعهد بإعداد قانون انتخابات لا تهيمن عليه القوى السياسية الكبيرة». وأوضح شبر أن «خريطة الطريق تتطلب أيضاً العمل على إجراء التعديلات الدستورية من خلال استفتاء يتضمن كل المطالب الجماهيرية ليتم التصويت عليها».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة