الشبكة العربية : قضية اختطاف الناشط ميثم الحلو تثير جدلاً واسعاً في العراق

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٢١, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

قضية اختطاف الناشط ميثم الحلو تثير جدلاً واسعاً في العراق

مجلس القضاء يصدر توضيحاً بشأن المغيبين في المحافظات السنية

_{بغداد: فاضل النشمي}
تتفاعل منذ اليوم الأول لانطلاق المظاهرات في العراق مطلع الشهر الجاري، قضية الشباب وبعض الناشطين الذين اعتقلوا أو اختطفوا من قبل جهات أمنية، وجهات غير معروفة في بعض الأحيان، وما زال مصير بعضهم مجهولا.

وفيما أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا حول المغيبين والمختطفين في المحافظات السنية التي سيطر عليها «داعش» بعد عام 2014. تفاعلت بقوة في اليومين الأخيرين، قضية اختطاف الناشط الدكتور ميثم الحلو، استشاري الأمراض الجلدية، التي وقعت قبل نحو أسبوعين، وبينما أفرجت السلطات عن بعض الناشطين في اليومين الأخيرين ومنهم المهندس عقيل التميمي، ظل مصير الحلو مجهولا، ولم تعرف الجهة التي تقف وراء اختطافه من أمام مقر عيادته في حي الشرطة بجانب الكرخ في بغداد، ما أثار موجة كبيرة من الانتقادات والمطالبات للسلطات من أفراد أسرته أو زملائه وأصدقائه من الأطباء والناشطين والكتاب بالكشف عن مصيره.

ومن المقرر أن ينظم طيف واسع من الناشطين وأصدقاء الحلو اليوم وقفة احتجاجية في ساحة كهرمانة وسط بغداد لـ«المطالبه بالإفراج العاجل عنه وعن معتقلي الرأي والاحتجاج» استنادا إلى بيان مقتضب نشره الناشطون. وكتبت ابنته، زهراء، كتبت منشورا مؤثرا أول من أمس، عبر «فيسبوك» وباللهجة العراقية المحلية قالت فيه: «صار أكثر من عشرة أيام ولحد الآن ماكو أي خبر موثوق، لحد الآن لا نعرف الموضوع، اختفاء، اختطاف، أو اعتقال، لحد الآن ماكو (لا يوجد) مبرر للذي يحدث».

أما وفاء، شقيقة الدكتور الحلو، فقد خاطبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في رسالة قائلة: «هل تعلم يا سيادة الرئيس أن لي أخا مغيبا ومختطفا كباقي الناشطين المدنيين، لا نعرف ما الذنب الذي اقترفه، أو حتى مكان احتجازه». وأضافت «أخي ميثم الحلو طبيب استشاري جلدية، كاتب وروائي وشاعر وزوج وأب لثلاث فتيات، اليوم هو الـ13 على غيابه، أتمنى من كل الشرفاء مساعدتي».

الروائي الفائز بجائزة البوكر العربية أحمد السعداوي، كتب عبر «فيسبوك» قائلا: «قضية ميثم الحلو مثال على قضايا لمختطفين آخرين لا يعرف أحدٌ مصيرهم منذ بداية هذا الشهر وحتى الساعة، والدولة تقوم بردّ الفعل نفسه؛ الصمت والتجاهل». وأضاف: «لا مشكلة مع الاعتقالات بأمر قضائي ومن قبل جهات معلومة، وحق المعتقل بتوكيل محامٍ وما إلى ذلك من إجراءات معهودة في دولة القانون المحترمة، لكن هذا الصمت على قضية الدكتور ميثم الحلو وبقية المختطفين، يؤكد أننا في بلد عصابات لا بلد قانون، وفي بلد العصابات كلّنا على لائحة الاعتقال والتغييب».

من جهة أخرى، وبالتزامن مع الأحاديث المتواصلة عن قضية المحتجزين والمغيبين من النشاط في المظاهرات الأخيرة، أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمس، بيانا حول الشكاوى العديدة التي صدرت عن شخصيات وأحزاب سياسية تتعلق بالكشف عن مصير العشرات من الأشخاص الذي فقدوا في المحافظات السنية أثناء وبعد سيطرة «دعش» عليها عام 2014.

وذكر المجلس في بيانه أنه تلقى «قائمة من المفقودين من قبل إحدى الجهات السياسية وتم الإيعاز إلى كافة المحاكم للمباشرة بالتعاون مع الجهات المعنية للتوصل إلى مصيـرهم الحقيقي». وحسب الحصيلة التي أعلنها بيان مجلس القضاء، فإن «قسماً من الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم كانوا موقوفين على ذمة قضايا تحقيقية وقد صدر قرار بالإفراج عنهم في حينه». وأحد المتهمين الوارد اسمه في قوائم المفقودين «توفي بتاريخ 2017-9-9 أثناء رقوده في مستشفى الحلة التعليمي وتم تسليم جثته إلى ذويه». وبعض المتهمين حكم عليهم بالسجن المؤبد في جنايات بابل، وبعضهم صدرت بحقه مذكرات قبض وما زالوا هاربين. وذكر البيان أن المفقودين في محافظة صلاح الدين «مسجل أخبار بفقدانهم وجاري البحث والتحري عنهم».

ولم تخرج قضايا بقية المخطوفين أو المغيبين في بقية المحافظات، مثل كركوك وديالى والأنبار عن الإطار العام الذي كشفه البيان. لكن مجلس القضاء تعهد بـ«استمرار التحري عن الذين لم يتم التوصل إلى مصيرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمن في السلطة التنفيذية بمختلف مسمياتها».

بدوره، يقول مصدر مطلع بشؤون المغيبين والمختطفين في محافظة صلاح الدين لـ«الشرق الأوسط» بأن «بيان مجلس القضاء لم يؤخر أو يقدم في ملف المختطفين، وقد جاء من باب ذر الرماد في العيون لا أكثر، لأنه لم يكشف عن أي شيء في الحقيقة، نحن نتحدث عن آلاف المغيبين، فيما لم يكشف القضاء إلا عن بضعة أسماء». ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الكشف عن اسمه «من المستبعد أن يقوم القضاء العراقي بالكشف عن أسماء المغيبين، لأن الجهات المعروفة التي تقف وراء تلك العمليات فوق المساءلة القانون، لذلك أطراف كثيرة تفكر في طلب المساعدة الدولية في هذا الاتجاه».

من جانبها، قدمت «جبهة الإنقاذ والتنمية» التي يتزعمها رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، أمس، شكرها إلى مجلس القضاء على استجابته لمتابعة ملف المفقودين، لكنها شددت على «ضرورة مواصلة البحث واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لكشف مصير المخفيين قسراً». ودعت «أهالي المخطوفين والمخفيين قسراً بضرورة مراجعة الهيئات القضائية في المحافظات التي جرت فيها هذه الجرائم، وعدم التردد في اتهام أي جهة متورطة في اختطاف أبنائهم».

رئيس الوزراء العراقي يتعهد بمحاسبة مستهدفي المتظاهرين
مشاركون في مواكب «زيارة الأربعين» يهتفون ضد الفساد
_{الأحد 20 أكتوبر 2019

بغداد: حمزة مصطفى}
في وقت يحبس العراقيون أنفاسهم بانتظار إعلان نتائج التحقيق في استهداف المتظاهرين، لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تواصل نشر البيانات الخاصة بالتحشيد لمظاهرات الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

اللجنة التحقيقية التي يترأسها وزير التخطيط العراقي الدكتور نوري الدليمي وتضم في عضويتها وزراء وقادة عسكريين وأمنيين كبارا، سلمت أمس تقريرها النهائي إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي أكد، طبقاً لبيان صدر عن مكتبه، أنه سيعلن نتائج التقرير في غضون بضعة أيام فيما توقع مسؤول أمني عراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «النتائج قد تعلن غداً بعد استكمال كل المعلومات التي كانت قد اطلعت عليها لجنة التحقيق من مواقع الأحداث طبقاً للمحافظات التي حصلت فيها المظاهرات». وحول ما إذا كان التقرير قد توصل إلى نتائج مهمة، قال المسؤول الأمني: «حسب المؤشرات فإن اللجنة عملت بمهنية وتوصلت إلى معلومات مهمة بشأن عمليات استهداف المتظاهرين التي ينتظرها الناس وكذلك أهالي الضحايا الذين سقطوا جراء تعرضهم لعمليات قتل وقنص مباشرة سواء كانوا من بين صفوف المتظاهرين أو القوات الأمنية».

وكان عبد المهدي أكد خلال رسالة وجهها لمناسبة «زيارة أربعينية» الإمام الحسين مساء أول من أمس، العمل على «محاسبة المقصرين في المظاهرات مهما كان موقعه في الدولة حيث لا أحد فوق القانون». وأضاف عبد المهدي أن «الجهد الشعبي والأمني والخدمي الكبير المبذول في هذه الزيارة يأتي تزامناً مع جهد وحراك وطني وحكومي مستمر للإصلاح والبناء وتلبية المطالب المشروعة ومواجهة الفساد ومحاربته واسترداد حقوق وأموال الشعب مهما كانت المصاعب والتحديات». وأوضح أنه «لن يحيد عن الالتزام بالنهج المتصدي بقوة وعزم ومسؤولية لمظاهر الانحراف والفساد وإلغاء التفاوت المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق الإصلاح الذي بات مطلبا يتفق عليه ويشترك فيه جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم وعناوينهم».

ويقول الخبير الأمني سعيد الجياشي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة التحقيقية العليا بإشراف رئيس الوزراء وبإشراف وزير التخطيط قامت بإرسال لجان تحقيق فرعية إلى كل محافظة حصلت فيها مظاهرات لبيان الحقائق عن سبب استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية». وأضاف: «أكملت جميع اللجان الفرعية مساء أول من أمس تقارير عملها وقدمتها إلى اللجنة الرئيسيّة التي وحدت بدورها هذه التقارير وتستعد لتقديمها إلى مجلس الوزراء»، مؤكداً أنها «تضمنت تحديد المقصرين وتأشير نقاط الخلل وطبيعة الأحداث التي حصلت».

في السياق نفسه، استبعد عضو البرلمان العراقي عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يتمكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من تحديد الجهات التي تصدت للمتظاهرين وأوقعت هذا العدد الكبير من الضحايا بينهم».

لكن عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء العراقي هو اليوم في وضع أفضل من قبل لتوضيح موقفه من المطالب والاحتجاجات أولاً ومن التحقق من الخروقات التي جرت أثناء المظاهرات»، مبينا أن «عبد المهدي تحرك بشكل سريع هذه المرة وأصدر حزمة من الحلول التي يمكن أن تعطي مفعولاً قوياً للتهدئة إذا تم بالفعل تنفيذ قسم منها وهذا الذي أتوقعه ولو بنسب معقولة إلا أنها ستكون مقبولة لدى الشارع». وأشار إلى أن «من بين المسائل التي يمكن أن تسهم في حل الأزمة ولو جزئيا هو الإعفاءات التي حصلت للمديرين العامين وبعض أصحاب الدرجات الخاصة». وبشأن تحديد المقصرين عن استهداف المتظاهرين، قال السراج إن «هذا الأمر يعتمد على هوية المتهمين الذين تولوا ضرب المتظاهرين، وبالتالي فإن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين المراقبين عمن تسبب بالأحداث حسب توجهاتهم وميولهم»، مبينا أن «تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في الخروقات، حسب المؤشرات، سيكون مهنياً وليس سياسيا، وبالتالي فإنه مرشح بالفعل لتشخيص الحالات التي حصلت لا سيما الاستخدام المفرط للقوة، فضلاً عن المندسين أو (الطرف الثالث) الذي تولى قمع المتظاهرين». لكن السراج استبعد «في ظل الأوضاع الحالية إمكانية تحديد الفاعل الأساسي وتوجيه الاتهام إليه أو إحالته قضائيا لعدم امتلاك الأدلة الدامغة ضد الجناة الحقيقيين».

إلى ذلك استجاب آلاف من أتباع التيار الصدري إلى النداء الذي وجهه لهم مقتدى الصدر بضرورة رفع شعارات تندد بالفساد خلال «زيارة الأربعين» مع ارتداء الأكفان. وردد المتظاهرون شعارا موحدا هو «كلا كلا للفساد، نعم، نعم للإصلاح» كما هتفوا أيضا: «بغداد حرة حرة... يا فاسد اطلع برة».

وندد خضير نعيم، من مدينة البصرة الغنية بالنفط في جنوب البلاد، بـ«الفاسدين» الذين، وفقاً للأرقام الرسمية، ساهموا بنهب أكثر 450 مليار دولار خلال الأعوام الـ16 الماضية.

وقال نعيم لوكالة الصحافة الفرنسية إن العراق، أبرز منتجي النفط في منظمة أوبك، «من أغنى البلدان لكن شعبه يعاني من الفقر». وأضاف بلحيته البيضاء والقبعة السوداء: «للأسف، تسلطت على رقاب الفقراء والناس، بعض الفئات الطاغية المجرمة».

وهزت الشارع العراقي مؤخراً مظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، وصولاً إلى إسقاط الحكومة، بشكل غير مسبوق. وبين الأول والسادس من أكتوبر (تشرين الأول)، قتل 110 أشخاص وأصيب ستة آلاف بجروح، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب أرقام رسمية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة