السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤
بيانات
التاريخ:
تشرين الأول ٩, ٢٠١٩
المصدر :
جريدة الشرق الأوسط
الثورة التونسية نقلت مركز السلطة من الرئيس إلى البرلمان والحكومة
تونس: «الشرق الأوسط»
بعد ثورة 2011 أو ما تُعرف بـ«ثورة الياسمين»، أصبح نظام الحكم في تونس يقوم على رأسَي السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وعلى رئيس البرلمان ممثلاً للسلطة التشريعية.
وشهد نظام الحكم في تونس تغييرات جذرية، تمثلت بالأساس في اعتماد نظام برلماني معدل، أو رئاسي معدل، يعتمد بالأساس على تنفيذ الحكومة سياسة الدولة ومراقبتها من قِبل البرلمان، فيما حدَّ الدستور الجديد من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي بات يعيِّن وزيرَي الدفاع والخارجية فقط لارتباطهما بالأمن القومي للبلاد.
كما أبقى الدستور على صلاحيات دستورية أخرى لرئيس الجمهورية، من بينها دعوة الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، بعد أسبوع واحد من إعلان نتائج الانتخابات، إلى تقديم مرشح لتكوين الحكومة خلال شهر، يجدد مرة واحدة، وهو يعد ضامناً لحسن سير دواليب وأجهزة الدولة.
ويضبط الفصل 89 من الدستور، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014، إجراءات تشكيل الحكومة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، ومن بين السيناريوهات المحتملة، وفق هذا الفصل، الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال لم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) الثقة للحكومة، التي يشكلها الحزب الفائز في الانتخابات، وهو حركة «النهضة» في هذه الحالة.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون النجاح في تشكيل الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) وعدم تحقيق تصويت 109 أعضاء لفائدة الحكومة الجديدة، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، وفي هذه الحالة يكلف الشخصية الأقدر على تزعم تشكيلة الحكومة (كان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي هو من اقترح سنة 2016 يوسف الشاهد رئيساً للحكومة إثر تصويت سلبي ضد الحبيب الصيد) من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد.
وفي حال مرور أربعة أشهر على التكليف الأول، دون أن يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة من جديد، يكون لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوماً، وأقصاه تسعون يوماً.
وعند تشكيل الحكومة تقوم بعرض برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وعند نيلها ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فوراً تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك
اطبع الكود:
لا تستطيع ان تقرأه؟
جرب واحدا آخر
أخبار ذات صلة
احتجاجات ليلية قرب العاصمة التونسية ضد انتهاكات الشرطة
البرلمان التونسي يسائل 6 وزراء من حكومة المشيشي
البرلمان التونسي يسائل الحكومة وينتقد «ضعف أدائها»
الولايات المتحدة تؤكد «دعمها القوي» لتونس وحزب معارض يدعو الحكومة إلى الاستقالة
«النهضة» تؤيد مبادرة «اتحاد الشغل» لحل الأزمة في تونس
مقالات ذات صلة
أحزاب تونسية تهدد بالنزول إلى الشارع لحل الخلافات السياسية
لماذا تونس... رغم كلّ شيء؟ - حازم صاغية
محكمة المحاسبات التونسية والتمويل الأجنبي للأحزاب...
"الديموقراطية الناشئة" تحتاج نفساً جديداً... هل خرجت "ثورة" تونس عن أهدافها؟
حركة آكال... الحزب الأمازيغيّ الأوّل في تونس
حقوق النشر ٢٠٢٤ . جميع الحقوق محفوظة