الشبكة العربية : هيئة الانتخابات التونسية تواجه «مأزقاً» بسبب ملف القروي

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيلول ٣٠, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

هيئة الانتخابات التونسية تواجه «مأزقاً» بسبب ملف القروي

أكثر من 15 ألف مرشح للبرلمان التونسي

_{تونس: المنجي السعيداني}
قبل نحو أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية التونسية في دورها الثاني المقرر يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها في مواجهة مأزق التعامل مع ملف نبيل القروي المنافس في السباق الرئاسي، رغم وجوده في سجن «المرناقية» غرب العاصمة التونسية بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي. وحذر أكثر من مصدر قضائي وقانوني وسياسي من إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية تحت ذريعة عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة، وهما قيس سعيد المرشح المستقل الفائز بالمرتبة الأولى في الدور الأول، ومنافسه نبيل القروي مرشح حزب «قلب تونس» القابع في السجن.

وكانت القناة التلفزيونية التونسية الوطنية الأولى (حكومية) قد بثت ليلة الخميس الماضي حواراً مع المرشح قيس سعيد، مما أثار جدلاً سياسياً حاداً حول تمتع أحد المرشحين بحرية التنقل والدعاية السياسية، في حين أن منافسه يقبع في السجن منذ 23 أغسطس (آب) الماضي. وكان سعيد نفسه قد عبر عن عدم ارتياحه لوجود منافسه داخل السجن. وفي هذا الشأن، قال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الملف وضع مختلف الأطراف المسؤولة عن الانتخابات الرئاسية، في وضعية حرجة ومزعجة؛ نظراً لعدم تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني بحظوظ متساوية.

وعبر البرينصي عن تخوف أعضاء الهيئة ومختلف الأطراف السياسية الساعية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية، من إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، كما أنها متخوفة من تبعات ما سيحدث لاحقاً، إذا استمر الوضع على ما هو عليه. واعتبر البرينصي أن وضعية نبيل القروي تعد سابقة قانونية، إذ إن القانون الانتخابي التونسي لم يتعرض لمثل هذه الحالة من قبل. كما أن القضاء الإداري لم ينظر سابقاً في هذا النوع، وهو ما يجعل الجميع في مأزق قانوني، على حد تعبيره.

وأضاف البرينصي موضحاً أن القانون الانتخابي لم يتطرق إلى وضعية مترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه محروم من إجراء حملته الانتخابية بإجراء قضائي نتيجة وجوده في السجن. وأشار البرينصي إلى ضرورة الإسراع في التعامل مع هذا الملف القانوني حتى تضمن هيئة الانتخابات المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية.

يذكر أن القضاء التونسي أرجأ النظر في ملف الإفراج عن نبيل القروي إلى الثاني من أكتوبر نتيجة إضراب القضاة لبضعة أيام. ويرى مراقبون أن عدم احترام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمواعيد الانتخابية، سيكون مؤثراً على احترام الآجال الدستورية لانتخاب رئيس تونسي جديد خلفاً للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي الذي وافته المنية في 25 يوليو (تموز) الماضي. وحدد الدستور التونسي مدة 90 يوماً لانتخاب رئيس جديد غير أن هذه الآجال الدستورية قد تكون عرضة للتخطي نتيجة إمكانية التشكيك في نتائج الدور الثاني من السباق الرئاسي، في حال تظلم نبيل القروي من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وتسعى هيئة الانتخابات لاستكمال إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية قبل نهاية الشهر المقبل لتعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، بعد أيام قليلة من انتهاء الآجال الدستورية المحددة في يوم 24 من الشهر المقبل، وفي حال تم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، فإن فراغاً دستورياً سيكون حاضراً في المشهد السياسي التونسي لمدة طويلة تنتهي بانتهاء الجدل حول نتائج تلك الانتخابات.

أكثر من 15 ألف مرشح للبرلمان التونسي
_{السبت 28 سبتمبر 2019

تونس: المنجي السعيداني}
كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن استعداد أكثر من 15 ألف مرشح للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتخوض الانتخابات 1507 قوائم انتخابية في جميع الدوائر المقدر عددها بـ33 دائرة، بينها 27 داخل البلاد و6 في دول المهجر. وتتوزع القوائم إلى 163 قائمة ائتلافية ممثلة للتحالفات الحزبية، و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة، وهو ما يضفي الكثير من الضبابية على المشهد البرلماني المقبل، باعتبار أن المستقلين أطاحوا الأحزاب السياسية الكبرى، وعلى رأسها «حركة النهضة» و«نداء تونس»، وفازوا في الانتخابات البلدية التي أجريت في مايو (أيار) 2018 ويسعون لإعادة الكرة في السباق نحو البرلمان.

ويرى مراقبون أن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية كشفت عن تراجع دور الأحزاب الرئيسية في التأثير على النتائج الانتخابية في حال اعتمادها على طرق الدعاية والتعبئة السياسية التقليدية. ويؤكد هؤلاء على الدور المتنامي لشبكات التواصل الاجتماعي التي أضحت من أهم محددات توجهات الناخبين في بلد يستعملها فيه أكثر من 7 ملايين.

ولوحظ أن عدداً كبيراً من القوائم الانتخابية لم يعلق دعاياته في المواقع المخصصة لذلك في عدد من أحياء العاصمة التونسية، ما يرجح أنها فضلت الدعاية السياسية في الفضاء الافتراضي بدلاً من أرض الواقع. واعتمدت قوائم انتخابية أخرى، وفق خبراء في مجال الاتصال، على «ميليشيات فيسبوكية» كانت أقرب إلى الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية في دورها الأول وتمخضت عن انتخاب مرشحَين للدور الثاني لم يكونا من الشخصيات الأوفر حظاً.

وتوقع رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي فوز حزبه وحزب «قلب تونس» الذي يتزعمه المرشح المتأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحذر من سيناريو فوز المرشح الذي قررت حركته دعمه للرئاسة قيس سعيد ونجاح حزب «قلب تونس» في الانتخابات البرلمانية. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر «النهضة» وسط العاصمة، إن ذلك «سيفرز تصادماً على رأس الدولة وسيخلف تنافرا بين رأسي السلطة التنفيذية»، ملمحاً إلى إمكانية تجدد حالة الصدام التي طبعت علاقة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي مع رئيس حكومته يوسف الشاهد.

من جهة أخرى، ذكر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن الهيئة راسلت 68 مؤسسة إعلامية وصحافية لمدّها بقوائم بأصحاب المؤسسات الإعلامية والصحافيين والإعلاميين المنتمين إليها، بهدف تكوين قاعدة بيانات حول الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وفقاً لأحكام قانون 2018 المتعلق بمكافحة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع.

وأكد أن عدد المؤسسات الإعلامية والصحافية التي استجابت لطلب الهيئة لم يتجاوز 21 مؤسسة، وهو ما يعني أن 47 مؤسسة خالفت القانون ولم تمكن الهيئة من المعلومات الضرورية لتشكيل قاعدة البيانات المطلوبة.

وثيقة أمنية تدين قيادات عليا في «الداخلية»
ادعت علمهم بمخطط الهجوم على متحف باردو
_{الأحد 29 سبتمبر 2019

تونس: المنجي السعيداني}
اتهمت هيئة حقوقية تونسية تدافع عن ملفي اغتيال شكري بلعيد القيادي اليساري ومحمد البراهمي النائب في البرلمان التونسي، قيادات وزارة الداخلية التونسية بعلمها المسبق بمخطط الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم 18 مارس (آذار) 2015 المتحف الوطني بباردو الملاصق لمقر البرلمان التونسي. ونشرت مراسلة داخلية كتب عليها «سري مطلق» صادرة عن المدير العام للأمن العمومي تكشف أن منطقة الأمن الوطني بباردو (مسرح الهجوم الإرهابي) أعلمت القيادات الأمنية بتاريخ 7مارس 2015 عن «اعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعية لاستهداف مجلس النواب أو المتحف الأثري بباردو»، وطالبت بتعزيز كامل المحيط الخارجي والداخلي لمقر المجلس وأخذ الحيطة والحذر من أي عملية تسلل إرهابي واردة.

وبشأن هذه الوثيقة الأمنية التي تدين القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية التونسية، قال خالد الحيوني المتحدث باسم الداخلية في تصريح إعلامي، إن الملف بأكمله لدى القضاء التونسي وكل الوثائق المتعلقة بالهجوم الإرهابي والجهاز السري معروضة على أنظار القضاء.

يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف المتحف الوطني بباردو يوم 18 مارس قد أسفر عن مقتل 22 سائحا أجنبيا وعنصر أمني تونسي، وكان الإرهابيان التونسيان جابر الخشناوي وياسين العبيدي من نفذا الهجوم من خلال فتح النار على زوار المتحف الذين كانوا من جنسيات مختلفة. ومن نتائج هذا الهجوم الإرهاب أن شنت أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب، حملات مداهمة بعدد من المدن والأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة، وقد ألقت القبض على عشرات المتهمين وقد انتقد بعض المحامين أجهزة الأمن واتهمها بالزج بعدد من الأبرياء في العملية وتعذيبهم للحصول على اعترافات واهية، وقد أوقفت أجهزة الأمن 12 متهما. وأكدت وزارة الداخلية التونسية أنهم «ضالعون وفاعلون رئيسيون في عملية باردو الإرهابية» ليتضح بعد فترة وجيزة أنه لا علاقة لهم بملف تلك القضية. ونتيجة لهذه الطريقة في التعامل مع المتهمين ومحاولة إغلاق الملف دون الحصول على الفاعل الرئيسي، فقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سحب ملف القضية من فرقة مكافحة الإرهاب بثكنة القرجاني (العاصمة التونسية) وإصدار إنابة عدلية إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بمنطقة العوينة (الضاحية الشمالية للعاصمة) بعد التأكد من محاضر البحث التي تم على أساسها إيقاف 12 متهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم خلالها الإعلان عن عدم التعامل بجدية مع الإشارات المحذرة من عمليات إرهابية محتملة، إذ إن وثيقة استخباراتية من وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» قد سبق أن حذرت من إمكانية استهداف محمد البراهمي النائب البرلماني التونسي الذي اغتيل يوم 25 يوليو (تموز) 2013 وذلك منذ يوم 15 من الشهر نفسه أي قبل 10 أيام من تنفيذ عملية الاغتيال دون أن تتخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة