افرجت محكمة امن الدولة الاردنية، بكفالة عن الصحافي علاء الفزاع بعد توقيف دام عدة ايام، على خلفية اقتراحه تغيير ولي العهد تخللها جدل واسع حول اعتقال الصحافيين ومحاولات للالتفاف على دور نقابة الصحافيين في الدفاع عن الجسم الصحافي.
وحضر اجراءات التكفيل وتابعها النقيب طارق المومني ليحد بذلك من محاولات قامت بها هيئات مجتمع مدني ممولة من الخارج للالتفاف على دور النقابة.
وكان وزير الاعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة طاهر العدوان، ابدى استغرابه من تحميل الحكومة مسؤولية اعتقال الفزاع.
وحض ما وصفه بالاعلام الجديد، في اشارة منه الى الفزاع الذي يدير موقعا الكترونيا، على تحديد موقعه والتزاماته تجاه الدولة والمواطنين، «فإذا أراد أن يكون جزءا من الإعلام الوطني عليه أن يلتزم الدستور والقوانين الناظمة للحريات، وقبل ذلك وبعده التمسك بالمهنية التي تعني الأخلاق والموضوعية وعدم الافتراء على الناس».

ونصح الإعلام الجديد بأن يرفع من سويته المهنية بالتوازي مع حقه في رفع سقف الحرية في النشر. واكد على الابتعاد عن تبني ونشر الأقوال والبيانات التي تدعو للتطرف وزعزعة أركان الدولة والمجتمع.
وهذه النصيحة تنسجم بالكامل مع اعرق قوانين الحريات في أقوى مؤسسات الإعلام الدولية التي ترفض نشر أي أقوال أو مواد تدعو إلى التطرف السياسي والديني والثقافي.
واستطرد «أننا كدولة ومجتمع لا نزال في بداية مرحلة حريات وإصلاحات سياسية جديدة مبهمة في نظر الكثيرين».
يذكر أن توقيف الفزاع جاء على خلفية قضية رفعها وزيرين سابقين، هما نبيل الشريف ومحمد عبيدات، اتهماه فيها بمحاولة تغيير الدستور، بعد نشره خبرا على موقعه الالكتروني عن انضمامهما الى صفحة على موقع « فيسبوك « تدعو الى تغيير ولي العهد الامير حسين بن عبدالله الثاني، وتعيين الامير حمزة بن الحسين، مكانه.