نيويورك، لندن - «الحياة»، أ ف ب - حذر خبيران في الامم المتحدة متخصصان في الوقاية من جرائم الإبادة الجماعية، السلطات السورية من «اعتداءات تبدو منهجية ومتعمدة» تمارسها ضد المدنيين. ومازالت دول مجلس الامن تبحث إصدار قرار يدين سورية بسبب انتهاكات حقوق الانسان، إلا انهم لم يتفقوا على قرار بعد، بسبب تحفظ روسيا والصين.
وأعرب المستشاران الخاصان للامين العام للامم المتحدة بان كي مون، المكلَّفان الوقاية من جرائم الإبادة الجماعية وحماية المدنيين، عن «قلقهما الشديد» إزاء الأعداد المتزايدة للقتلى المدنيين الذين يسقطون من جراء «القمع العنيف» في سورية.

وقال الخبيران فرانسيس دينغ وإدوارد لوك: «نحن قلقان، خصوصاً مما يبدو انه اعتداءات منهجية ومتعمدة من جانب الشرطة والجيش وقوى امنية اخرى على مدنيين عزل وقعت خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات».
وأضاف الخبيران في بيان مشترك، أن «الاعتداءات المنهجية والواسعة النطاق التي أُبلغ عنها في سورية، استهدفت في المقام الاول السكان المدنيين».
وتابع البيان أن «هذا يؤكد على ضرورة اجراء تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي في جميع الاتهامات حول انتهاكات القانون الدولي».
ولم تسمح سورية بأن تدخل اراضيها بعثة للامم المتحدة مكلفة الدفاع عن حقوق الانسان كانت تعتزم التحقيق في القمع الذي مارسته السلطات بحق المدنيين، واوقع بحسب منظمات حقوقية اكثر من 1100 قتيل.
وتجرى مداولات في مجلس الامن الدولي حالياً حول مشروع قرار يدين لجوء السلطات السورية الى العنف لقمع المتظاهرين المناهضين للرئيس بشار الاسد.
وكانت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش»، قد اتهمت السلطات السورية بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» خلال قمع التظاهرات، خصوصاً خلال حملتها الامنية في درعا.

وتحدثت «هيومن رايتس ووتش» في بيان، عن معلومات حول «مذابح منهجية وأعمال تعذيب ارتكبتها قوات الامن السورية في درعا منذ ان بدأت فيها التظاهرات في 18 آذار (مارس)، تدل على انه يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية». ونشرت المنظمة تقريراً بعنوان «لم نر فظاعة كهذه من قبل»، يستند إلى خمسين مقابلة مع ضحايا تلك التجاوزات وشهود عليها. واعتبرت المنظمة القسم الاكبر من تلك الشهادات غيرَ مسبوق، ومن الصعب جداً التحقق منه في الوقت الراهن، بسبب القيود التي تفرضها السلطات السورية على الاعلام. وقد تحدثت عن مجازر منهجية وعمليات ضرب وتعذيب بالكهرباء واحتجاز اشخاص بحاجة الى عناية طبية. وأكدت ساره ليا ويستن، مسؤولة فرع الشرق الاوسط في المنظمة: «منذ اكثر من شهرين تقوم السلطات السورية بقتل مواطنيها وتعذيبهم من دون التعرض لأي عقوبات».
وأضافت: «يجب ان تكف عن ذلك، واذا لم تفعل، فإن على مجلس الامن الدولي أن يتاكد من مثول المسؤولين امام القضاء». واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أنه على مجلس الامن الدولي أن يفرض عقوبات على سورية، واذا لم يكف ذلك فيجب ملاحقة سوريا امام المحكمة الجنائية الدولية.