الشبكة العربية : حديث عون عن محاولة اغتيال باسيل يهدد المصالحة في الجبل اللبناني

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آب ٨, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

حديث عون عن محاولة اغتيال باسيل يهدد المصالحة في الجبل اللبناني

بري يوقف مبادرته وواشنطن تدعو إلى «تحقيق العدالة» من دون «خلفيات سياسية»

_{بيروت: محمد شقير}
فوجئ الوسط السياسي بدخول رئيس الجمهورية ميشال عون طرفاً في حادثة الجبل بتأكيده أنه كانت هناك محاولة لاغتيال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وهذا ما يشكّل - كما يقول قطب نيابي بارز - إرباكاً مزدوجاً للقضاء والأجهزة الأمنية في حال أن رؤيتهما للوقائع المتعلقة بهذه الحادثة جاءت على نقيض ما صدر عن عون، وبالتالي لا تتبنّى قوله بوجود محاولة لاستهداف باسيل.

ولفت القطب النيابي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اتهام عون يستبق ما سيصدر عن القضاء اللبناني ويتناقض مع مضامين التحقيق الذي تولته «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي بناء على طلب النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان، وأيضاً مع المعطيات التي توافرت لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بحسب تأكيد مصادر قيادية في «الحزب التقدمي الاشتراكي».

ورأى المصدر النيابي أن الرئيس عون الذي تنظر إليه القوى السياسية والرأي العام اللبناني على أنه على مسافة واحدة من الجميع، «كان في غنى عن الدخول كفريق في حادثة الجبل، فيما كان خصوم (التقدّمي) منذ وقوع الحادثة يتهمون الحزب بالتخطيط لاغتيال الوزير صالح الغريب المحسوب على النائب طلال أرسلان».

وسأل القطب النيابي: «أي رواية من الروايتين سيعتمدها القضاء العسكري الموكل إليه التحقيق في الحادثة؟»، وقال إن تسليط الرئيس عون الضوء على وجود مخطط لاستهداف باسيل «سيؤدي إلى وضع البلد أمام مرحلة سياسية جديدة أين منها المرحلة السابقة عندما كانت محاولة الاغتيال محصورة بالوزير الغريب؟». كما سأل عن أسباب انضمام الرئيس عون في اتهامه هذا، إلى عدد من الوزراء المحسوبين عليه أو ينتمون إلى «التيار الوطني» والذين سارعوا فور وقوع الحادثة إلى الترويج لمقولة وجود مخطط لاغتيال الوزير الغريب قبل أن يتبيّن أن المقصود هو باسيل.

ويتساءل المصدر عن مصير المصالحة التي كان يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي باشر تحرّكه بصمت لتهيئة الشروط المطلوبة لإنجاحها «لأنه يرى أن مجلس الوزراء سينفجر من الداخل ما لم تسبق انعقاده مصالحة تجمع القوى الرئيسية بعلم ورعاية رئيس الجمهورية وبمباركة رئيس الحكومة سعد الحريري».

إلا إن مشروع المصالحة الذي يعدّ له بري يقف الآن - كما يقول القطب النيابي - «في منتصف الطريق بعد أن وضع عون نفسه طرفاً بدلاً من أن يبارك هذه المصالحة. ويبدو أن بري لم يكن مرتاحاً حيال تسارع التطورات، لأن اتهام (التقدمي) بالإعداد لاغتيال باسيل يعني حتماً أن البلد وُضع أمام مشكلة درزية - مسيحية بعد أن كانت المشكلة محصورة بخلاف درزي - درزي».

وفي هذا السياق، عدّ القطب النيابي أن مشروع المصالحة الذي أخذه بري على عاتقه «أُصيب بانتكاسة فيما كان يراهن من خلال تحقيقها على فتح ثغرة في حائط الأزمة التي يمكن أن تدفع بالبلد إلى المجهول». ورأى أن بري «أعد تحركه لإنهاء الخلاف الدرزي – الدرزي؛ لكنه فوجئ بعامل جديد يقتحم الأزمة ويتمثّل في وضع البلد أمام مشروع مواجهة درزية - مسيحية في ضوء الترويج لوجود محاولة تستهدف اغتيال باسيل». وأكد أن «إمكانية تطويق ما يتردّد عن وجود محاولة لاغتيال باسيل قد لا تلقى الصعوبة ذاتها لو أن من يتحدّث عن وجودها بادر إلى طرحها منذ اليوم الأول لوقوع حادثة الجبل بدلاً من أن يكشف عنها بعد 5 أسابيع على حصولها».

وحذّر القطب نفسه من العودة إلى أجواء الاحتقان على الصعيد الدرزي - المسيحي بعد أن تمكّن البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير من رعاية المصالحة بين هذين الطرفين بدعم من رئيس «اللقاء الديمقراطي» آنذاك وليد جنبلاط بالتعاون مع «حزب القوات اللبنانية»، «وبالتالي ما يحدث الآن لا يحميها بل يهددها». وسأل: «لمصلحة من تقويض هذه المصالحة؟ ومن المستفيد من استحضار محطات سياسية وأمنية في الجبل أدت إلى اندلاع حوادث دامية؟»، وقال إن «الجبل لا يتحمل ولو من باب التذكير ما حدث من فتنة درزية - مسيحية في عام 1860. وأيضاً من حوادث في عامي 1958 و1975، أي مع بدء الحرب الأهلية».

وقال القطب النيابي إن «العهد القوي» سيصاب بانتكاسة سياسية ما لم يتم وضع ضوابط من شأنها أن تجنّب الجبل أي ردود على خلفية اتهام «التقدّمي» بالتخطيط لمحاولة اغتيال باسيل، «مع أن هذا الاتهام سيؤدي إلى تكتّل درزي واسع وعلى كل المستويات حول زعيم المختارة، بذريعة أن هناك من يخطط لإضعافه ومحاصرته في محاولة لإلغائه بوصفه قطباً أساسياً في المعادلة السياسية».

وشدد على أن رئيس الجمهورية «يجب أن يبقى الحَكَم، وفوق الصراعات السياسية»، ورأى أن اتهام «العهد القوي» لـ«التقدمي» بالتخطيط لاغتيال باسيل «سيؤدي حكماً إلى إحراج القضاء، سواء في حال قرار تبنّى نظرية الاغتيال أو بادر إلى نقضها، إضافة إلى أنه سيُدخل الأجهزة الأمنية في صراع لا مصلحة للبلد في إقحامها فيه».

ويبقى السؤال عن مبادرة الرئيس بري، وهل يقرر السير في الاتجاه المعاكس لمسار الأحداث ويسارع إلى تسويقها، خصوصاً أن المستفيد الأول منها هو رئيس الجمهورية، أم إنه سيستسلم تاركاً البلد يتخبط في أزمة تلو الأخرى؟

يبدو أن الرئيس بري قرر وقف مبادرته إلى أن يتبدّل المسار العام لمجريات الأحداث في اتجاه إعادة تعويمها. فهل يبادر «العهد القوي» إلى استيعاب بوادر التأزم على نحو يعيد المبادرة السلمية إلى «حضن» رئيس المجلس لإقناعه بالعودة عن اعتكافه، أم إن الأمور وصلت إلى حائط مسدود؟

وطبيعي أن تبدأ المبادرة بإطلاق يد بري لتحقيق المصالحة برعاية عون على أن يصل ما انقطع ويتحضّر لإطلاق حوار بلا شروط يشمل الأطراف الفاعلة وتحديداً الذين هم على خلاف مع «العهد القوي»، لأنه لا مصلحة في أن يُمضي رئيس الجمهورية ما تبقى من ولايته في إدارة الأزمة التي ستؤدي إلى استنزاف ما تبقّى للبلد من مقوّمات للصمود. أما التمسّك بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد من دون ضمان تهدئة الأجواء، فإن الحريري ليس في وارد جر البلد إلى مغامرة سياسية يعرف من أين تبدأ ولا يدري إلى أين ستنتهي. ناهيك بأن إقرار الموازنة لقي ترحيباً دولياً، وبدلاً من توظيفه على طريق التأسيس للإفادة من مؤتمر «سيدر» للنهوض اقتصادياً ومالياً بالبلد، فإن البعض يسعى لإجهاض مثل هذا الإنجاز... وأخيراً كما يقول بري أمام زوّاره: «ارحموا البلد».

بري يوقف مبادرته لمعالجة تداعيات حادثة الجبل

_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
قرر رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري تجميد تدخله لمعالجة تداعيات أحداث الإشكال المسلح في الجبل في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعدما نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون عنه أن الحادثة كانت كميناً لوزير الخارجية جبران باسيل وليس لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.

وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن التواصل بين بري وعون لم ينقطع، وليس بري في جو اشتباك مع الرئيس اللبناني، وليس على خلاف معه، لكنه أوقف التدخل في المبادرات لحل تداعيات الأزمة بعد كلام الرئيس عون الأخير.

وكان بري اقترح أن تجري مصالحة في القصر الجمهوري بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، ونُقل عن عون يوم الاثنين الماضي عبر زواره أنه «ليس شيخ عشيرة لجمع الناس ومصالحتهم». وتحدثت معلومات أن كلام عون لم يكن رداً على برّي بل على جنبلاط الذي رفض عقد لقاء مصالحة مع أرسلان في بعبدا.

وأعلن عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي بزي أمس أن الرئيس نبيه بري أكد خلال لقاء الأربعاء النيابي أنه لن يسمح بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفرقة اللبنانيين وتمزيق البلد، وشدد على ضرورة إجراء مصالحة كاملة وشاملة وعقد جلسات لمجلس الوزراء من دون التطرق إلى حادثة الجبل.

ونقل بزي عن بري أن الاستقرار السياسي والأمني والمالي أمر مطلوب من الجميع، خصوصا أن المؤسسات الدولية تتطلع بنوع من الحذر إلى لبنان.

وقال بزي: «أي مبادرة بحاجة إلى توافق من كل الفرقاء المعنيين ومبادرة برّي كانت تحظى بـ90 في المائة من القبول الصريح والضمني من الفرقاء ولكن عندما سمع بري كلاماً مغايراً قرر أن يطفئ محركات هذه المبادرة آملا بارتفاع منسوب الوعي والحكمة لدى مختلف القيادات»، مضيفا: «مستعدّون للعمل من أجل إنقاذ البلد ولكن إذا كان هناك عدم قبول من قبل أي أحد فلا أعتقد أن المبادرات ستنجح».

ويعد موقف بري لافتاً في ظل الأزمة السياسية التي انعكست على اجتماعات مجلس الوزراء التي توقفت بفعل الانقسام. وقالت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة ستريدا جعجع «استوقفني موقف الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي لناحية ضرورة إجراء مصالحة كاملة وشاملة وعقد جلسات حكومية لمجلس الوزراء من دون التطرق لحادثة قبرشمون». وإذ أثنت على «الموقف الوطني والمسؤول للرئيس بري»، توجهت إلى «المعنيين بالتساؤلات التي تضج على كل شفة ولسان: هل يعقل وهل يجوز أن تبقى الحكومة مشلولة لمدة شهر وأسبوع في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخطرة التي نعيشها؟ بأي حق يقبل ويسلم المسؤولون بهذا الوضع الشاذ والعجز المتمادي؟».

واشنطن تدعو إلى «تحقيق العدالة» من دون «خلفيات سياسية»
_{بيروت: نذير رضا}
عبَّرت الولايات المتحدة بعبارات واضحة عن توقعها أن تتعامل السلطات اللبنانية مع الإشكال المسلح الذي وقع في بلدة قبر شمون بمنطقة الجبل؛ «بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية»، حسبما جاء في بيان نادر لسفارتها في بيروت حول ملف لبناني لا علاقة له بأي تطورات دولية أو إقليمية، ويتضمن تنبيهاً من استمرار الأزمة.

وأكدت السفارة الأميركية في بيانها «دعم الولايات المتحدة المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي تدخل سياسي». وشددت على أن «أي محاولة لاستغلال الحادث المأسوي الذي وقع في قبر شمون في 30 يونيو (حزيران) الماضي بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضها».

وقالت إن الحكومة الأميركية «عبَّرت بوضوح للسلطات اللبنانية عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية».

ورأت مصادر سياسية بارزة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مبادرة واشنطن إلى إعلان موقف تجاه أزمة محليّة «يعني أن البلد دخل في مرحلة دقيقة جداً، وترى واشنطن مخاطر عليه، وهو ما دفع بها إلى إصدار البيان». وأشارت المصادر إلى أن البيان «يتضمن تحذيراً ضمنياً من تداعيات الأزمة المتصاعدة، وأن البلاد على مفترق طريق، وهو ما دفع بها للتنبيه عبر هذا البيان».

ويأتي بيان السفارة الأميركية في ظل مخاوف من أن يكون التأزم السياسي محاولة للعودة إلى الأزمة التي تنتشر في كل الاتجاهات، بحسب ما يقول الناشط السياسي ومدير مركز «أمم للأبحاث والتوثيق» لقمان سليم، الذي يشير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ليس بالأمر المعهود أن تصدر سفارة واشنطن في بيروت بيانات عند كل تطور سياسي أو أمني يقع في لبنان»؛ لكن هذا التطور الأخير «أدى إلى تعطيل سياسي غير مسبوق»، وعليه فإن «واشنطن في سياق الدعم المستمر للاستقرار في لبنان، تحاول إيجاد مخرج». ويضيف: «في العقل الأميركي، يجب على القضاء أن يقوم بدوره؛ لكن ربما ينظر بعض اللبنانيين إلى أن القضاء في لبنان قد يكون جزءاً من المشكلة، ومن هنا تأتي الدعوة للتعامل مع الحادث بطريقة تحقق العدالة دون خلفيات سياسية».

«الاشتراكي» يعتبر بيان مجلس القضاء «لخدمة تيار سياسي»
_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
اعتبر «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن البيان الصادر أول من أمس، عن مجلس القضاء الأعلى، رداً على المؤتمر الصحافي للوزير وائل أبو فاعور، «جاء غبَّ الطلب عندما عجزت الجهة السياسية المعروفة عن دحض الوقائع الحقيقية والثابتة التي أدلى بها أبو فاعور».

وسألت مفوضية العدل والتشريع في «الاشتراكي» في بيان، إذا «أصبحت الاستنسابية وسلطة الموقع تحدد جدول أعمال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، خدمة لتيار سياسي معين، حتى يصدر بيانه فور انتهاء المؤتمر المذكور، وبالتزامن مع اجتماع كتلة نواب لبنان القوي؟» وأضافت: «هل هذا القضاء الذي نعتبره الملاذ الأخير لهذا الوطن وتطوره، عبر القضاء على الفساد والفاسدين؟ وهل هذه الدولة التي يقول العهد إنه سيسلمها لخلفه؟». وتوقفت عند بيان وزير العدل ألبير سرحان، قائلة إن نصائحه «نحن كحزب، الوحيدون الذين التزمنا بها توصلاً إلى إحقاق الحق ونصرة للعدالة». وأضافت: «كان أحرى بوزير العدل أن يتقصى الحقائق التي وردت في المؤتمر الصحافي على لسان الوزير أبو فاعور، ويأخذ قراراً فورياً بتحريك جهاز التفتيش القضائي لحفظ كرامة واستقلالية القضاء وحسن سير العمل في المحاكم».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة