الشبكة العربية : تزايد المرشحين للرئاسة التونسية بانتظار دخول سياسيي «الوزن الثقيل»

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آب ٦, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

تزايد المرشحين للرئاسة التونسية بانتظار دخول سياسيي «الوزن الثقيل»

«النهضة» التونسية حائرة بين 3 خيارات في الانتخابات الرئاسية

_{تونس: المنجي السعيداني}
أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تلقيها 19 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة، بعد 4 أيام من فتح أبواب الترشح، وتوقعت زيادة وتيرة التقديم خلال الأيام الأربعة المتبقية على غلق باب الترشح.

وقدم ثلاثة مرشحين ملفاتهم إلى هيئة الانتخابات، أمس، وهم لزهر الغزلاني وعمارة بن عباس وخالد القلعي. غير أن الملفات كانت خالية من التزكية القانونية الضرورية ووعدوا باستكمالها قبل نهاية فترة تقديم الترشحات.

يذكر أن القانون الانتخابي في تونس ينص على ضرورة حصول المرشح على 10 تزكيات من نواب البرلمان التونسي أو 40 تزكية من رؤساء البلديات أو 10 آلاف تزكية من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية على الأقل.

وينتظر دخول مرشحين من «الوزن الثقيل» على غرار عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي في حكومة يوسف الشاهد، إذ قدر مناصرون لترشح الزبيدي جمع 300 ألف تزكية لصالحه، وهو ما يجعله يدخل السباق الانتخابي في وضعية مريحة مقارنة بمنافسيه. ومن المنتظر كذلك أن يدخل يوسف الشاهد معترك المنافسات الرئاسية بعد أن دعاه حزب «حركة تحيا تونس» للترشح.

وتوقع المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي أن يتجاوز عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية 30 مرشحاً. وأشار إلى أن «كثيرين من المرشحين لم يقدموا ملفات مستكملة الشروط، والبعض استعمل الدعاية الإعلامية التي ترافق إيداع ملف الترشح لغايات اجتماعية لا غير، بحثاً عن الشهرة والأضواء». واعتبر العرفاوي أن «الترشحات الجادة لن تزيد على خمسة أو ستة ترشحات على أقصى تقدير وهي التي سينحصر بينها التنافس في الدور الأول».

ويرى مراقبون أن موقف «حركة النهضة» من الانتخابات الرئاسية سيرجح كفة عدد من المترشحين، ولا تزال قياداتها متأرجحة بين تقديم مرشح من صفوفها لهذا الاستحقاق الانتخابي، أو دعم أحد المترشحين من خارجها.

وتميل الكفة لصالح عبد الفتاح مورو نائب رئيس «النهضة» في حال الاتفاق على مرشح من داخل الحركة، في حين أن تقديم الدعم لأحد المترشحين من خارج الحركة يتطلب توافقات سياسية ستكون مؤثرة على المشهد السياسي المقبل. واعتبر القيادي في «النهضة» عبد الحميد الجلاصي أن «الوزن البرلماني للمترشح للانتخابات الرئاسية قد يحسم الأمر لصالحه».

وكانت قيادات من الحركة أشارت إلى إمكانية ترشيح زعيمها راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان التونسي في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية التي يشارك فيها من خلال ترؤسه لقائمة «النهضة» في دائرة تونس الأولى الانتخابية.

وفي هذه الحال، تميل الكفة لمصلحة يوسف الشاهد الذي تدعمه كتلة برلمانية لا يقل حجمها عن 44 نائباً، وهو عدد من المنتظر أن يتكرر خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في تونس في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما يعني كذلك أن نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة سيكون لها تأثير قوي على الاستحقاق البرلماني.

أما على المستوى السياسي البحت ولضمان عدم إقصاء «النهضة» من المشهد السياسي إثر الانتخابات المقبلة، فإن الزبيدي يبدو الأقرب لضمان دعم الحركة نتيجة تحفظه الكبير في مهاجمة مختلف الأطراف السياسية ووقوفه على مسافة واحدة تجاه الفرقاء السياسيين، وهو ما يخدم بقوة مصالح «النهضة» في مواصلة المشاركة في الحكم.

«النهضة» التونسية حائرة بين 3 خيارات في الانتخابات الرئاسية
رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة قدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية
_{الاثنين 05 أغسطس 2019

تونس: المنجي السعيداني}
أودع رئيس الحكومة السابق وحزب «البديل» التونسي، المهدي جمعة، ملف ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة، أمس لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وشغل جمعة (57 عاماً) منصب رئيس حكومة مستقلة وغير حزبية تولت تنظيم انتخابات عام 2014 عقب حوار وطني بين الفرقاء السياسيين، تخلت على إثره حركة «النهضة» الإسلامية عن الحكم بسبب احتجاجات شعبية.

أبقى مجلس شورى حركة «النهضة» جلسته الاستثنائية المخصصة لحسم موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية، مفتوحاً إلى يوم غدٍ، إثر خلافات عميقة ظهرت بين قيادات الحركة حول الموقف الذي سيقع عليه الاختيار، سواء بترشيح أحد قياداتها للمنافسات الرئاسية أو دعم أحد المترشحين من خارج الحزب، أو التمسُّك بخيار ثالث بدأت معالمه تتضح، وهو الإبقاء على الحياد خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة يوم 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، واتخاذ موقف لدعم أحد المترشحين خلال الدور الثاني الحاسم.

ومن المنتظر الاجتماع مجددا غداً للمصادقة على أحد الخيارات المطروحة، على ألا تبقى الحركة محايدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً إثر إقرار إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على نتائج الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وفي هذا الشأن، قال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة، إن 45 من أعضاء المجلس صوتوا لصالح ترشيح شخصية من داخل «حركة النهضة»، و44 صوتوا لصالح دعم أحد المرشحين من خارجها، لكن القانون الداخلي ينص على حسم الموقف بـ50 صوتاً على الأقل، وهو ما دفع بقيادات الحركة إلى ترك اجتماع مجلس الشورى مفتوحاً حتى يوم غد في انتظار حسم الموقف. وفي السياق ذاته، أكد القيادي رفيق عبد السلام أن المكتب التنفيذي للحركة حسم قراره بأن يكون المرشح للرئاسية من خارج قيادات الحزب، لكن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الشورى المنعقد بمدينة الحمامات (شمال شرقي تونس) شهد اختلافاً حاداً وتباينات في الآراء، إذ إن هناك من يريد ترشيح عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة لخوض المنافسات الرئاسية، وهناك أيضاً من اقترح دعم يوسف الشاهد أو عبد الكريم الزبيدي من خارج الحركة، الأمر الذي أدى إلى إرجاء الأمر لمزيد من التشاور.

في غضون ذلك، قررت الهيئة السياسية لحركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد، ترشيحه للانتخابات الرئاسية، وسيعقد المجلس الوطني الموسع للحزب دورة استثنائية يوم الخميس المقبل، أي قبل يوم واحد من إغلاق أبواب الترشح للمنافسات الرئاسية، لحسم هذا الملف.

ولتفادي إشكالية ترؤس الشاهد للحكومة التونسية الحالية وازدواجية موقعه، قال لزهر العكرمي، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف السياسي، إنّ رئيس الحكومة سيفوّض أحد الوزراء لترؤس المجالس في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية من أجل التفرغ لحملته الانتخابية. وينص الفصل 92 من الدستور التونسي المصادق عليه سنة 2014 على أنّه إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.

وكان يوسف الشاهد قد أكد في حوار تلفزيوني قبل أيام أنه اتخذ قراره الخاص بمسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه سيعلن قراره في الأيام القليلة المقبلة.

وحتى صباح أمس، قدم 14 تونسياً ترشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمت قائمة المترشحين منجي الرحوي، عن «الجبهة الشعبية»، ومحمد عبو عن حزب «التيار الديمقراطي»، ولطفي المرايحي عن حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وعبير موسي عن «الحزب الدستوري الحر»، ونبيل القروي عن حزب «قلب تونس»، وفتحي الورفلي عن حزب «تونس بيتنا»، بالإضافة إلى عدد من المرشحين المستقلين، وهم منير الجميعي ونضال كريم وعلية الحمدي وفتحي الكريمي ونزار الشوك. كما انضم إليهم المنصف الوحيشي القيادي في حزب «التكتل الشعبي»، ومحمد الشاذلي الفقيه ومحمد الهادي المنصوي من «الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء».

ومن المنتظر أن يقدم حمة الهمامي القيادي اليساري البارز ترشحه إثر تصريح محسن النابتي عضو «المجلس المركزي لتحالف الجبهة الشعبية» بأن الهمامي سيقدم ترشحه، وأنه نجح في جمع نحو20 ألفاً تزكية من التونسيين، وأنه يطمح لجمع نحو 50 ألف تزكية قبل خوض الاستحقاق الرئاسي، معتبراً أن الحصول على هذا العدد من التوقيعات يحمل عدة رسائل أهمها أن «التونسيين يثقون كثيراً في مرشح (الجبهة الشعبية)» على حد قوله. وأكد النابتي أن عملية جمع التوقيعات كانت عبارة عن استفتاء لثقة التونسيين في مرشح «الجبهة»، مؤكداً أنه اختار تقديم ترشحه خلال الأيام المقبلة بعيداً عن زحمة الترشحات التي حدثت خلال الأيام الأولى لتفح أبواب الترشح. يُذكر أن المنجي الرحوي أحد زعماء «الجبهة الشعبية» اليسارية، قد ترشح بدوره لخوض الانتخابات الرئاسية وهو من أبرز منافسي حمة الهمامي على القاعدة الانتخابية المشتركة بين المترشحين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية «القضاء» على عنصرين تشتبه في أنهما «إرهابيان»، وذلك خلال عملية مشتركة بين وحدات الحرس الوطني والجيش. وقالت الوزارة في بيان إن الإرهابيين قُتلا بجبل عرباطة بولاية قفصة. في يوليو (تموز) المنصرم، أظهر فيديو منسوب لتنظيم داعش نشر على الإنترنت، مجموعة من المسلحين يحضون على شن مزيد من الهجمات في تونس، ويؤكدون مبايعتهم زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي.

ورغم تحسّن الوضع الأمني، لا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، حين قُتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم داعش. وبعد ثورة 2011. شهدت تونس هجمات شنّها إسلاميون متطرفون وقتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش والمدنيين والسياح.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة