الشبكة العربية : دعوات سودانية للحوار مع «الجبهة الثورية»

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آب ٦, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

دعوات سودانية للحوار مع «الجبهة الثورية»

عدد من قيادات «قوى الحرية والتغيير» يتعرضون لحادث سير

_{الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين}
دعا حزب «المؤتمر السوداني»، أحد الأحزاب الرئيسية في «قوى الحرية والتغيير»، إلى فتح حوار صريح وشفاف ومباشر بين «قوى الحرية والتغيير» والحركات المسلحة في تحالف «الجبهة الثورية»، قبل التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، وذلك بعد أن أبدت الأخيرة بعض تحفظاتها على «الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها مؤخراً في الخرطوم. ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إلى حوار صريح وشفاف ومباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة في تحالف «الجبهة الثورية»، من أجل إدخال تعديلاتها على الوثيقة الدستورية، قبل التوقيع على الاتفاق النهائي في 17 أغسطس (آب) الجاري.

وقال يوسف في مؤتمر صحافي أمس، في الخرطوم، إن حزبه يدعم بقوة الاتفاق الموقّع مع المجلس العسكري الانتقالي، معتبراً الوثيقة الدستورية خطوة في طريق السلطة المدنية. وأصدرت الجبهة الثورية بياناً رفضت فيه تقبل الوثيقة الدستورية بـ«شكلها الراهن لأنها تجاوزت رؤية السلام العادل، ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام مقبل». وأشارت إلى أن رؤيتها للسلام وجدت القبول من المجلس العسكري والوسيط الأفريقي، بيد أن ممثلي «الحرية والتغيير» في قاعة التفاوض اعترضوا عليها «بشراسة»، مضيفةً أن أطراف «قوى الحرية والتغيير» التي عرقلت إدراج رؤية «الجبهة الثورية» لا ينتظر العمل معها مستقبلاً لصالح توقيع اتفاق سلام يوقف الحرب.

وقالت الجبهة الثورية إنها ستتواصل مع الوسيط الأفريقي والمجلس العسكري الانتقالي، وحلفائها في القوى السياسية، لتعديل الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي لتضمين قضايا السلام. بيد أن يوسف أكد أن ورقة السلام الشامل المتفق عليها بين الحركات المسلحة و«قوى إعلان الحرية والتغيير» في أديس أبابا، أُدمجت في الوثيقة الدستورية مع إجراء بعض المعالجات التي اقتضتها طبيعة الوثيقة الدستورية. وأشار إلى أن الجبهة الثورية أصدرت بياناً، اعترضت فيه على بعض التعديلات التي تمت، مؤكداً موقف حزبه أخذ ملاحظات «الجبهة الثورية» بجدية وعين الاعتبار، وأنها فصيل مهم من فصائل «قوى التغيير». وقال: «انخرطنا في نقاشات مع الحركات المسلحة، والنتائج الأولية التي خرجنا بها إيجابية وسنسير في هذا الطريق». ومن ناحية أخرى أكد يوسف أن صلاحيات ومهام جهاز الأمن المحددة في الوثيقة الدستورية تتمثل في جمع المعلومات ورفعها إلى الجهات المختصة، ولا يحق له الاعتقال أو أي ممارسات شائهة خارج إطار القانون.

إلى ذلك، تعرضت سيارتان تقلّان عدداً من قيادات «قوى إعلان الحرية والتغيير» لحادث سير، في أثناء عودتهم من زيارة لأحد مشايخ الطرق الصوفية بولاية نهر النيل، لم تنتج عنه إصابات خطيرة، ومن بينهم القيادي مدني عباس مدني، ومحمد الحسن المهدي الشهير بـ«فول». وجرفت السيول والأمطار بمنطقة «حجر العسل» في ولاية نهر النيل شمالي السودان، سيارة تقل الصديق الصادق المهدي، نجل رئيس الوزراء الأسبق، وأدت إلى وفاة ثلاثة من مرافقيه في الحال.

على صعيد آخر، أكد قيادي في «قوى إعلان الحرية والتغيير» أن الأمن السعودي «خط أحمر»، وأن السودان سيقف مع المملكة «قاتلاً أو مقتولاً»، حال المساس بأمنها أو أي مخاطر تهدد سيادتها، بالاستناد إلى الحس الشعبي الذي يرفض أي تهديد لأمن المدينتين المقدستين «مكة المكرمة والمدينة المنورة». وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الموحد محمد الصادق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن السودانيين يُكنّون تقديراً خاصاً للمملكة العربية السعودية، ويرفضون أي مساس بأمنها وسيادتها، منطلقين في ذلك من ارتباطهم الروحي بالأراضي المقدسة، وعلى وجه الخصوص «مكة المكرمة والمدينة المنورة». وطالب الصادق بحل سياسي للنزاع في اليمن يضمن أمن الإقليم، ويبعد المخاطر عنه، وأضاف: «مثلما يتمسك اليمنيون بأمنهم الوطني، فإننا نطالبهم باحترام حدود الأمن القومي في الإقليم». وأوضح أن حكومة الثورة، ستعمل على بناء علاقات متوازنة مع دول الإقليم بشكل عام، والإقليم العربي على وجه الخصوص». وقال: «لن يقف السودان متفرجاً على أشقائه في المملكة العربية السعودية، حال تم عليهم أي اعتداء».

من جهته، دعا القيادي الاتحادي محمد عصمت يحيى، إلى وحدة القوى الاتحادية المشاركة في الثورة، وقال عقب مبادرة «الوحدة الاتحادية»، إنهم «بصدد التحضير لمؤتمر عام يجمع شتات الاتحاديين، دون إقصاء لأي تيار أو فرد».

يشار إلى أن عدد من الفصائل الاتحادية منضوية تحت لواء «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ومنها «الحزب الاتحادي الموحد»، و«الحزب الاتحادي التيار الحر»، و«الحزب الاتحادي العهد الثاني»، و«الحركة الاتحادية». وحذّر عصمت ممن أطلق عليهم «المتاجرون بالثورة باسم نضالات الاتحاديين خلال ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، وسعيهم نحو المناصب على حساب تضحيات الشعب والحزب».

الحركات المسلحة تواصل رغم تحفظات مباحثاتها مع المجلس العسكري
_{لندن: مصطفى سري}
أبدت «الجبهة الثورية» بشقيها تحفظاتها على اتفاق «الوثيقة الدستورية» التي وُقعت بالأحرف الأولى في الخرطوم مؤخراً، بين المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير»، قائلة إن الوثيقة تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام، وأكدت أنها ستتواصل بشكل رسمي مع الوساطة الأفريقية والإثيوبية وأيضاً مع المجلس العسكري لتعديلها وتضمين رؤية السلام كاملة في الوثيقة الدستورية. واعتبر رئيس حركة «العدل والمساواة»، جبريل إبراهيم، الاتفاق الذي تم توقيعه قد أعطى أهل المركز في الخرطوم سلطة تشكيل الحكم الانتقالي، باعتبارهم هم من حققوا الثورة.

وأعلنت الجبهة الثورية في بيان، وقعه كلٌ من مالك عقار، ومني اركو مناوي، رفضها بشكل رسمي وثيقة الإعلان الدستوري التي وقعتها قوى «الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، وقالت إنها عازمة على التواصل مع الوساطة الأفريقية والإثيوبية والمجلس العسكري لتعديلها وتضمين «رؤية السلام العادل كاملة» قبل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في 17 من الشهر الجاري. وشددت على أن اجتماعات أديس أبابا بينها وبين قوى الحرية والتغيير في يونيو (حزيران) قدمت رؤية شاملة للسلام تؤمن تحقيقه عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية، والعمل على إزالة المظالم التاريخية، توطئة لإنهاء الحرب بمخاطبة الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح في الأساس.

وأوضح البيان أن الأطراف في اجتماعات أديس أبابا توافقت على إدراج رؤية السلام كاملة في وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والربط الوثيق بين تحقيق السلام والتحوّل الديمقراطي، «لكن مع الأسف تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري من دون إدراج رؤية السلام كاملة في الوثيقتين، في مخالفة كاملة لما تم الاتفاق عليه في مشاورات أديس أبابا». وأضاف أن «الجبهة الثورية لا تستطيع قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن لأنها تجاوزت مبادئ محورية في موضوع السلام، ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم بتحديد سقفه بمنطوق الوثيقة الدستورية نفسها»، وذلك في إشارة إلى المادة 69 التي تمنع تعديل الإعلان الدستوري إلا وفق تدابير، تعتقد الجبهة الثورية أنها شائكة ومعقدة وأنها عقبات ستحول دون الوصول إلى سلام في المستقبل. لكنها أكدت أنها ستواصل جهودها لتحقيق السلام العادل وإنجاز التحول الديمقراطي يضمن مشاركة جميع الأطراف ويعالج المظالم التاريخية.

وأشار البيان إلى أن وثيقة السلام المتفق عليها وجدت الترحيب والقبول في قاعة التفاوض من الوسيط الأفريقي ومن ممثلي المجلس العسكري، «لكن جوبهت باعتراض شرس من غالب ممثلي قوى الحرية والتغيير». وتابع: «لم تفلح المواقف المشهودة لرئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير في مقابلة المواقف المتشددة التي تبناها ممثل حزب الأمة إبراهيم الأمين وأمين سر حزب البعث العربي، علي السنهوري، وبقية ممثلي قوى الحرية والتغيير، مما يعكس حجم وعمق الأزمة السودانية». وشدد البيان على أن الأطراف التي عرقلت إدراج رؤية السلام بنصها وروحها في الوثيقة الدستورية لا ينتظر منها العمل مستقبلاً لصالح توقيع اتفاق السلام بوقف الحرب ويعالج قضايا التهميش والإقصاء.

ومن جهة أخرى، نقل موقع «سودان تربيون» عن رئيس «حركة العدل والمساواة»، جبريل إبراهيم، قوله إن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير منح السلام وتشكيل البرلمان إجازة مفتوحة للتصرف في المرحلة الانتقالية، مضيفاً: «كما منح أهل المركز الحكم باعتبارهم من جلب الثورة، وهذا أمر خطير ولن يحقق الأمن والاستقرار في السودان». واتهم قوى الحرية والتغيير بإهمال قضية السلام وركزت فقط على التحول الديمقراطي، قائلاً: «التجارب التاريخية أثبتت أن السلام إذا لم يمنح الأولوية فلن تنجح الديمقراطية». وأشار إلى أن الاتفاق حذف منه اسم الجبهة الثورية ووضع بدلاً عنها مسمى الحركات المسلحة، معتبراً أن ذلك يعني خروج عدد كبير من القوى غير المسلحة داخل الجبهة الثورية التي تضم حركات تحرير السودان والعدل والمساواة والشعبية - شمال قيادة مالك عقار، إلى جانب التنظيمات غير المسلحة من شرق السودان وحركة «كوش» في شمال البلاد والحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض.

وقال إبراهيم إن الفترة الانتقالية لن تجد الحركات المسلحة فيها فرصة للمشاركة في السلطة وإن أهل المركز يعتبرون أنفسهم من صنع الثورة ويجنوا ثمارها، والجهد الذي قام به الآخرون قبل الثورة وضعوا مكانه صفراً، مضيفاً أن «أهل المركز من الناحية العملية يقدمون المصالح الحزبية والمحاصصات على عملية السلام، ويعتبرون ملاك الثورة، وأن وصول آخرين عبر اتفاق سلام سيخرب عليهم نصيبهم في كعكة السلطة التي تحصلوا عليها».

آلاف السودانيين يحتفلون في الشوارع بالأناشيد الوطنية والهتافات
توقيع الوثيقة الدستورية يعيد للسودانيين فرحتهم المسروقة
_{الاثنين أغسطس 2019

الخرطوم: أحمد يونس}
تناسى السودانيون أحزانهم ومعاناتهم وغلاء المعيشة الذي يطحنهم طحناً، وسالت دموعهم فرحاً بتوقيع «الوثيقة الدستورية» الحاكمة للفترة الانتقالية، «إيذاناً بحريتهم» وببلوغ ثورتهم مرحلة الفعل. فعلى الرغم من أن التوقيع النهائي سيتم عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، إلاّ أن التوقيع المبدئي بالأحرف الأولى كان كافياً لإدرار الدموع، وكافياً لتذكر الشهداء، وكافياً لتذكر لوعة أمهاتهم وقلوبهن المحروقة.

وشهدت «قاعة الصداقة» بالخرطوم، مهرجاناً من البكاء، كأنما انتقلت عدوى دموع الوسيط الإثيوبي، محمود درير، والعبرة التي خنقته وهو يتحدث بعد توقيع «الإعلان السياسي» قبل أسبوعين، إلى قطاع واسع من السودانيين. وفور ذيوع خبر التوقيع خرج الناس جميعهم، من شابات وشباب، آباء وأمهات، وجدات وجدود في مواكب هادرة عقب التوقيع، وأمس سالت دموع مدرارة من ممثل «قوى إعلان الحرية والتغيير»، عمر الدقير، وتهدجت مفرداته وهو يتحدث إلى الناس في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد توقيع الوثيقة.

بعد دماء كثيرة سالت فداء للثورة ومعاناة ودموع حزن سيالة وصبر طويل وسهر، شهدت العاصمة السودانية توقيع «الوثيقة الدستورية»، التي تحكم الفترة الانتقالية البالغة 39 شهراً، وقعها عن المجلس العسكري الانتقالي نائب رئيسه محمد حمدان دقلو «حميدتي» وعن قوى إعلان الحرية والتغيير أحمد ربيع، والوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير بصفة شهود. واقتبس الدقير أبياتاً من قصيدة الشاعر السوداني الراحل النور عثمان أبكر مدخلاً لقلوب محدثيه، تقول: «أقف اليوم حاسراً برأس حاسر، وبقية شيء من نفسي ونقاء وجيبي، مولاي الشعب الأسمر خذني فأنّ المعبود العاشق»، فانتقلت الدموع إلى من كل في المكان الذي أصبح مهرجاناً للدموع، البعض بكى فرحاً، وبكى آخر ونعلى شهداء الثورة، وغسلت دموع البعض غلالة حزن جثم على صدورهم 30 عاماً.

وحين وصلت هذه اللحظة «خنقته عبرة الفرح» فأبكى الحاضرين جميعاً فهتفوا «مدنية... مدنية»، وقال المتحدث: «الدموع وحدها هي التي تجسد هذه اللحظة التاريخية، كل قطرة دمع ستكون هدية شهيد، ولكل أم شهيد تقطع حشاها حزناً لفقد وحيدها، ولكل والد بلغه النعي فقال قدمته فداءً للوطن والحرية، كل قطرة دمع ستكون لكل معذب في السجون، هدية للمشردين في معسكرات النزوح واللجوء، لأطفال يشتبكون مع القطط في حاويات القمامة للجوعى والمساكين».

ووصف الدقير لحظة التوقيع بأنها لحظة «يصعب الحديث فيها»، أنهت ثلاثة عقود عاشها السودانيون تحت «وطأة نظام قسى عليهم بثنائية الفساد والاستبداد، وأثقل كواهلهم بمثاقيل الشقاء والعناء، ثلاثة عقود وهم يسعون إلى وطن كلما اقتربوا منه ينأى، لكنهم ما زالوا خلف ذلك الوطن يسعون».

وأوضح الدقير أن حركة المقاومة في مدها وجزرها لم تسمح لنظام الإنقاذ بمصادرة حلم السودانيين في الحرية والحياة الكريمة، قائلاً: «والآن بعد هذا المسار الطويل بين لجة الدم وساحل الدمع هو ذا الوطن الحلم يلوح لنا في هذه الجغرافيا الرسولية وترابها العذري، الذي طالما أسال لعاب الغزاة، وما من حبة رمل فيه إلا ولها حكاية وتاريخ في مقاومة العدوان والاحتلال والاستبداد». وأضاف أن الإعلان الدستوري الذي تم توقيعه يفتح صفحة جديدة في تاريخ السودان، ويضع عتبة جديدة في مسار الثورة، ويمهد الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية لتقوم بمهام الثورة التي دفع السودانيون من أجلها «أعز ما يملكون، دماء أبنائهم وبناتهم».

الكشف عن قتلة الشهداء
وتعهد الدقير بأن تكون من أولى أولويات الفترة الانتقالية «التحقيق العادل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء ومحاسبتهم»، وأن يكون السلام من أولى الأولويات، ومن دونه لن تكون هناك ديمقراطية أو نهوض، وبالتزام السلطة الانتقالية ببرنامج إصلاح اقتصادي، وتفكيك ركائز حزب المؤتمر الوطني، وتفكيك دولة التمكين الحزبي لمصلحة كل الشعب. وقال الدقير إن السلطة الانتقالية ستعمل على بناء علاقات خارجية متوازنة تقوم على أساس المصالح المشتركة بين شعب السودان والشعوب الأخرى، إضافة إلى قضية «البناء الدستوري» ووضع دستور دائم للبلاد، لتنتهي الفترة الانتقالية بالانتخابات العامة. ووصف توقيع الإعلان الدستوري بأنه مرحلة عبور من السودان الموروث من العهد السابق بكل ما فيه من خراب، وسودان المستقبل الحر المحرر من ثنائية الفساد والاستبداد، والانتقال لمرحلة البناء ومرحلة المصالحة الوطنية وشطب مصطلح «الإقصاء» من القاموس السوداني وحراسة الثورة.

وفي يوم الشعر والدموع زفّ نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» البشرى للمواطنين بأنهم وبعد عمل شاق امتد أياماً طويلة تمت مواجهة تناقضات حادة خلالها، ولحظات عصيبة، كمحطات في مسيرة التفاوض، وقال: «اختبرنا فيها الحادبين على الوطني، وانتهينا فيها باتفاق على الوثيقة الدستورية، وتحويل عجلة التاريخ لصالح الوطن والمواطن». وتابع: «دخلنا هذه المفاوضات كشركاء على طرفي المعادلة الوطنية، وخرجنا منها فريقاً واحداً وهمنا جميعاً السودان». ووصف حميدتي توقيع الوثيقة الدستورية بأنه «انتصار للإرادة الوطنية، لا غالب ولا مغلوب فيه، لأن مصلحة الوطن مقدمة على الجميع»، وبأنه طي لما أطلق عليها «صفحة عصيبة من تاريخ السودان، ساد فيها التناحر والاقتتال». وقطع حميدتي باتفاقهم على هياكل ومؤسسات البناء الجديد للفترة الانتقالية، يتجاوز أمراض الماضي، ويحقق أعلى درجات الرضا للمواطنين «الذين ضحوا بعدد من الشهداء من أجل اللحظة التاريخية». وأكد حميدتي بالعمل القصاص العادل من قتلة الشهداء، وقال: «لن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص العادل لكل من أجرم في حق الوطن والمواطن».

فرحة الشوارع
وفي الشوارع صدحت الأغنيات الوطنية من أجهزة السيارات، وسمعت من على البعد أغنيات الثورة الشهيرة مثل «أصبح الصبح... ولا السجن ولا السجان باقٍ»، وأيضاً «وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود» وغيرهما. كما ردد الفرحون بتوقيع الاتفاق هتافات جديدة، شددت على القصاص لشهداء الثورة، حملها الهتاف الذي يسمع في كل شارع «الدم قصاد الدم، ولو حتى مدنية». ومن جانبه، قال الوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات، بعد أن رفع علامة النصر، «للتاريخ حوادث لا تكتب بالكلمات، إنها تكتب بالأنفاس، تكتب بالضمير، تكتب بالإرادة، تكتب بالوفاء لدم الشهداء، ولدموع الثائرين وجهودهم وتضحياتهم، تكتب بتلاحم الشعب مع قواته المسلحة ومنظومته الدفاعية».

ودعا لبات المدنيين والعسكريين للوفاء للثورة، قائلاً: «وفاؤكم للثورة، مدنيون وعسكريون، هو كتابة التاريخ الحقيقي في المرحلة الانتقالية»، وطلب من السودانيين إحاطة ما أطلق عليها «المنظومة الدفاعية» بالرعاية والوقار، مضيفاً قوله: «كل تفريط فيها... هو مساس بصلب الوجود الوطني»، وشدد لبات على المحافظة على استقلال البلاد، واستقلالها من التدخلات الأجنبية. وحث لبات شعب السودان على الاهتمام بالمرأة وبدورها وحقوقها، بقوله: «اعتنوا بـ(كنداكاتكم) - أي نسائكم - واعتنوا بشبابكم، فما ضاعت أمة اعتنت بنسائها وشبابها وعلمائها».

وتعهد لبات بدعم الاتحاد الأفريقي الدائم للسودان ووقوفه خلفه، كاشفاً عن مشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في التوقيع النهائي للوثيقة في 17 أغسطس (آب) الجاري. أما الوسيط الإثيوبي، محمود درير، الذي عبر بدموعه عن حبه للسودان، وشعب السودان وخنقته العبرة منذ أول اتفاق، وبعربية فصيحة قال: «شهد السودان مراحل كثيرة من تاريخه العريق الضارب في جذور التاريخ، مراحل هامة، ومن تلك المراحل رفع العلم السوداني على هذه الأرض الشريفة، يعد هذا اليوم، يوماً مغروزاً في تاريخ السودان لكونه يؤسس لحكم مدني ديمقراطي يسعى لبناء دولة القانون والمساواة، لا يكون فيها هوامش وتهميش لأبنائها، ويعود أبناؤها في الحركات المسلحة إلى حضن الوطن، ليشاركوا في بناء المرحلة الحاسمة من تاريخ هذا البلد». وأوضح درير أن الوثيقة الدستورية، تؤسس لمرحلة شغلها الأول تحقيق السلام الشامل والدائم مع الحركات المسلحة، وإنهاء التهميش، وأعلن عن مشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «الذي يكن المحبة المودة والاحترام والتبجيل للشعب السوداني العريق، الذي ننتمي إليه وينتمي إلينا» في مهرجان التوقيع.

وقال درير إن وصول الفرقاء السودانيين إلى الاتفاق، أظهر للعالم أجمع أن الأفارقة قادرون على تقديم حلول أفريقية لمشاكلهم ترقى لتقديم الشهداء، من أمثال «الذين سقطوا من أجل هذا اليوم». وتوقع درير أن ينهي توافق السودانيين تدوين اسم السودان باعتباره دولة راعية للإرهاب عن طريق عمل دبلوماسي دؤوب، وتعهد بدعم بلاده وأفريقيا للسودان لرفع الديون الكثيرة المترتبة على عاتق السودان، البالغة 65 مليار دولار. وحذر مما سماه العبث بالقوات المسلحة، قائلاً: «عليكم أن تعلموا أن الدولة التي عبثت بجيوشها وقواتها ذهبت في مهب الرياح، والأمثلة كثيرة في أفريقيا». وشدد على أهمية استقرار السودان، بقوله: «السودان والكونغو صمام الأمان في أفريقيا، ومتى استقر السودان تستقر أفريقيا، ويجب أن نحافظ على استقرار بلدنا، وأقول بلدنا باعتزاز».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة