الشبكة العربية : القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن أبرز رموز حرب الاستقلال

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آب ٢, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن أبرز رموز حرب الاستقلال

في مؤشر جديد على تصعيد السلطات ضد «الحراك الشعبي»

_{الجزائر: «الشرق الأوسط»}
رفض القضاء الجزائري طلب الإفراج المؤقت عن لخضر بورقعة، أحد أبرز قادة جيش التحرير خلال حرب الاستقلال، والمحبوس منذ شهر بتهمتي «إهانة هيئة نظامية، وإضعاف الروح المعنوية للجيش»، كما أعلن محاموه في بيان اطلعت عليه الصحافة الفرنسية أمس.

وأدى توقيف بورقعة (86 عاما) في 30 من يونيو (حزيران) الماضي إلى موجة استنكار واسعة، واعتبر ناشطون وصحافيون وجامعيون في عريضة نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ «هذا الاعتقال يعتبر انحرافاً خطيراً». وبالنسبة للكثير منهم فإن سبب توقيفه هو الانتقادات، التي وجهها إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي تحت ضغط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

ونشرت مجموعة من المحامين على موقع «فيسبوك» بيانا يؤكد أن «قاضي التحقيق... رفض طلب إفراج مؤقت تقدمت به مجموعة (محامون من أجل التغيير والكرامة) لفائدة لخضر بورقعة».

وتأسست هذه المجموعة في مارس (آذار) الماضي للدفاع عن الموقوفين خلال المظاهرات ضد النظام التي بدأت في 22 من فبراير (شباط) الماضي.

وأضاف البيان أن «الطلب تم تعليله بالظروف الصحية (لبورقعة) مع تقديم ملفه الصحي»، ما يؤكد أن الرفض «يدل مرة أخرى على أن القضاء في الجزائر لا يخضع للقانون».

وأيّد بورقعة الرائد في جيش التحرير خلال حرب الاستقلال من الاحتلال الفرنسي (1954 - 1962) المظاهرات الاحتجاجية، وشارك فيها حتى توقيفه مع آخرين، يطالب الحراك بإطلاق سراحهم، وكذلك هيئة الحوار كشرط مسبق لبدء الحوار من أجل الخروج من الأزمة. وبعد أن أبدى الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح مرونة في قبول هذا الشرط، رفضه قايد صالح «شكلا ومضمونا»، ما قد يعقد مسار الحوار.

وكان العقيد يوسف الخطيب، أحد أبرز رجال ثورة التحرير، قد طالب بالإفراج عن لخضر بورقعة الذي قاد معارك بـ«الولاية الرابعة» (وسط) تحت إشرافه. وقال في بيان ردا على حملة شنها التلفزيون الحكومي ضد بورقعة مشككا في «ماضيه الثوري»، إلى درجة أنه قال إنه كان عضوا في الجيش الاستعماري: «لقد التحق بورقعة سنة 1956 بالثورة بعد مغادرته التجنيد الإجباري بنواحي المدية في (جنوبي العاصمة)، وكان من الأفواج الأولى التي نشرت الثورة في منطقة المدية وضواحيها، وترقى في عدة مسؤوليات كمسؤول الكتيبة الزوبيرية المعروفة، نظرا لتكوينه العسكري، والتي قامت بعدة عمليات بطولية ضد الجيش الفرنسي».

وطالب الخطيب بـ«الرفق به نظرا لظروفه الصحية وكبر سنه وجهاده».

وحول موضوع بورقعة وسجن الكثير من الناشطين، ذكر المحامي والناشط السياسي مقران آيت العربي، أن «السلطة عاجزة عن حلّ أزمة السلطة، وقصد تحويل الأنظار عن القضايا الجوهرية، التي تهم كل الجزائريين، عادت إلى هوايتها المفضلة المتمثلة في إيقاف وحبس عشرات الأشخاص بسبب آرائهم السياسية». مشيرا إلى أنه تم «حبس الحاج غرمول (ناشط) بسبب رفع لافتة كتب عليها (لا للعهدة الخامسة). وحبس لويزة حنون (مرشحة رئاسية 2014) بسبب مواقف حزبها. كما سجن عشرات الأشخاص بسبب رفع الراية الأمازيغية أو حيازتها. وأخيرا، تم حبس رائد جيش التحرير الوطني المجاهد لخضر بورقعة بسبب تصريحات سياسية».

وأضاف موضحا «إذا كان للسلطة حقيقة رغبة في حل الأزمة المتعددة الأبعاد، وخاصة أزمة الحقوق والحريات، فما عليها إلا الاستماع لصوت الحكمة والاستجابة لمطالب الثورة السلمية. وبصفتي محامي الموقوفين سجناء الرأي، من لويزة حنون إلى لخضر بورقعة، مرورا بحاملي الراية الأمازيغية، وجميع سجناء الرأي منذ عشرات السنين، فأنا أطلب من السلطة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، إذ هو شرط أساسي لفتح المجال لبناء الجزائر الجديدة، جزائر الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية والمساواة، بعد تفكيك هذا النظام بالوسائل السلمية».

«الوطنية للحوار» في الجزائر ستشرع «فوراً» في عملها

أعلنت «الهيئة الوطنية للحوار والوساطة» المكلفة من السلطة إجراء مشاورات لتحديد تفاصيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، في بيان، أمس (الخميس)، «الشروع الفوري» في عملها، رغم رفض الجيش شروطها المسبقة.

وكانت هذه الهيئة التي يُفترض أن تخرج البلاد من أزمتها، والتي تعرضت لانتقادات شديدة من الحركة الاحتجاجية، أعلنت، في وقت سابق، أنها لن تبدأ عملها إلا بعد اتخاذ عدة «إجراءات تهدئة» طلبتها من السلطة.

وعبّر الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، بحذر، عن «الاستعداد لدراسة» هذه الطلبات، لكن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، رفض الثلاثاء «قطعياً» كل شروط «مسبقة» للحوار.

ولم يستبعد منسق الهيئة، كريم يونس، وهو وزير سابق في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حل الهيئة إذا لم تستجب السلطة لطلباتها في غضون أسبوع.

وبعد أن قدم اليوم استقالته التي رفضها أعضاء الهيئة الآخرون، قبل يونس بمواصلة عمله و«الشروع الفوري في مباشرة الحوار الوطني وفقاً لخطة سيتم الإعلان عنها لاحقاً»، بحسب بيان الهيئة الخميس.

ومن الإجراءات المطلوبة الإفراج عن الموقوفين من المحتجين وتخفيف الإجراءات الأمنية خلال التظاهرات، خصوصاً الحواجز التي تعطل أو تمنع كل جمعة، تدفق المحتجين على العاصمة.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة