الشبكة العربية : تونس تودّع «آخر المؤسسين» وتشدد على الوحدة

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ٢٦, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

تونس تودّع «آخر المؤسسين» وتشدد على الوحدة

إعلان الحداد أسبوعاً وتقديم موعد الانتخابات... والناصر يؤدي القسم رئيساً مؤقتاً

_{تونس: كمال بن يونس - لندن: «الشرق الأوسط»}
دخلت تونس حدادا رسميا لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار أصدره رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد وفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي صباح أمس في المستشفى العسكري، الذي نقل إليه بصفة استعجالية مساء أول من أمس، وذلك للمرة الثالثة في ظرف شهرين بعد تدهور حالته الصحية. ومن المقرر أن تنظم جنازة وطنية لقايد السبسي غدا السبت.

وكشف الحبيب خضر، المقرر العام للدستور التونسي وعضو البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة لشهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين سوف تتغير بعد وفاة الرئيس، لأن الدستور ينص على استكمال كل إجراءات انتخاب الرئيس الجديد في ظرف أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما من شغور منصب رئيس الدولة.

وقال خضر إن المقصود من استكمال كل إجراءات الانتخابات الرئاسية إنهاء عميلة الانتخاب على دورتين، والطعونات والبت فيها، وتنصيب الرئيس الجديد، وهو ما يعني أن الانتخابات الرئاسية قد تنظم خلال شهر سبتمبر (أيلول) أو مطلع شهر أكتوبر المقبلين حتى يباشر الرئيس الجديد مهامه بعد ثلاثة أشهر بالضبط، أي يوم 25 أكتوبر المقبل.

وتماشيا مع تنصيص الدستور التونسي على مبدأ الفصل بين موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فقد تضطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تغيير موعد الانتخابات البرلمانية أيضا، ليصبح بعد انتخاب الرئيس الجديد وتنصيبه. علما بأن القانون الانتخابي يسمح بتنظيم الانتخابات البرلمانية، وإعلان نتائجها بعد أسابيع من موعدها الأول والمحدد في السادس من أكتوبر المقبل.

وكشف نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أن مجلس الهيئة سوف يعقد اجتماعات طارئة يبحث فيها سيناريوهات تغيير روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالتشاور مع الرئيس المؤقت محمد الناصر والحكومة، والأطراف السياسية والبرلمانية. لكن يرجح أن يؤجل الإعلان عن مواعيد الانتخابات بعد غد الأحد، أي إلى ما بعد الانتهاء من تنظيم موكب التعازي والجنازة الوطنية للرئيس السبسي.

ومباشرة بعد تأكيد رئاسة الجمهورية خبر وفاة الرئيس قايد السبسي، خاطب رئيس البرلمان محمد الناصر الشعب من مكتبه، بعد أن عقد اجتماعا تشاوريا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أكد فيه أن مؤسسات الدولة «سوف تتابع عملها في ظروف عادية»، موضحا أنه سوف يتولى مؤقتا مهام رئاسة الدولة، مثلما ينص على ذلك الفصل 84 من الدستور.

وأدى رئيس البرلمان أمس اليمين الدستورية لتولي منصب الرئاسة بصفة مؤقتة، وقال موجها كلمته لنواب البرلمان : «أريد أن أثمن ما قام به الرئيس في بناء دولة الاستقلال وفي رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية».

وقد تقرر أن يؤدي محمد الناصر اليمين الدستورية أمام البرلمان لأن الظرف الطارئ لا يسمح بانتظار حضور كل النواب من مختلف المحافظات والمدن البعيدة لعقد جلسة عامة.

وقال صادق بلعيد، عميد كلية الحقوق السابق والخبير الدولي في القانون، إن «انتقال السلطة في تونس سلمي ويجري فور إعلان الشغور»، أي أنه لا يؤجل لبضعة أيام، وهو ما يضمن استمرارية مؤسسات الدولة. مؤكدا أن انتخاب الرئيس الجديد «ينبغي أن يتم في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما».

ومنذ صباح أمس انطلقت في قصر الرئاسة بقرطاج مراسم تقبل التعازي، وتلاوة القرآن الكريم على الرئيس السبسي، حيث توافد على القصر عدد كبير من الشخصيات الوطنية البارزة.

كما صدرت تعزيات في فقدانه من طرف زعماء ورؤساء دول عربية وأجنبية، ودعوات إلى التهدئة والتحلي بالروح الوطنية من ممثلي كل التيارات ومن الرئيسين السابقين فؤاد المبزع، والمنصف المرزوقي. كما نشرت وسائل الإعلام المحلية تعزية بعث بها الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، نوه فيها بخصال قايد السبسي ودعا فيها الشعب إلى الوحدة الوطنية والتكاتف.

ومنذ الصباح الباكر تجمع عدد كبير من المواطنين والسياسيين أمام قصر قرطاج والبرلمان، تعبيرا عن حزنهم لوفاة «أبو تونس» في الـ92 من عمره. وقطعت أغلب وسائل الإعلام العمومية والخاصة برامجها لتقدم برامج دينية وإخبارية، وومضات تدعو إلى الوحدة الوطنية، واستئناف المسار السياسي والديمقراطي في ظروف عادية.

ومن المقرر أن تنظم جنازة وطنية للرئيس السبسي غدا السبت، ولهذا السبب ألغيت في كل المدن التونسية الاحتفالات التي كانت مقررة أمس بمناسبة الذكرى الـ62 لإعلان النظام الجمهوري في البلاد.

في المقابل، أكدت الهيئة العليا للانتخابات أن وفاة الرئيس «لن تؤدي إلى المساس بالمسار السياسي والانتخابي التعددي، على أن يعاد النظر في الروزنامة عند الاقتضاء».

وكان السبسي قد وقع مطلع الشهر الحالي الأمر الرئاسي الذي يدعو الناخبين إلى الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل والرئاسية مطلع شهر نوفمبر المقبل. لكن وفاته ستغير لا محالة في هذه التواريخ.

ونعى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وباقي الأحزاب التونسية الرئيس الراحل، علما بأن الشاهد أحد القياديين السابقين في حركة نداء تونس، التي أسسها الرئيس الراحل عام 2012. وكان مرشحه لمنصب رئيس الحكومة الذي تولاه في 2016، لكن العلاقة بين الرجلين اتسمت بالفتور منذ 2018، وكانت آخر النقاط الخلافية بين الرجلين عندما رفض السبسي التوقيع على تعديلات لقانون الانتخابات، التي صادق عليها البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، بدعوى أنه قد يفضي إلى إقصاء أطراف سياسية.

وكتب رئيس الحكومة على صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»: «برحيله (السبسي) تفقد تونس مناضلا وطنيا صادقا، ورجل دولة وهب نفسه وحياته للعمل الوطني. وكان له دور أساسي ومحوري في إنجاح الانتقال الديمقراطي في بلادنا... وقد خبرت عن قرب غيرته على تونس وحرصه على تغليب مصلحتها».

بدوره، قال حزب حركة النهضة، حليف الشاهد في الحكم، في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي «الرئيس الباجي قايد السبسي، هو أول رئيس تونسي منتخب مباشرة وبصورة ديمقراطية، ودوره كان محوريا في استمرار التجربة الديمقراطية التونسية، وحماية سلامة بلادنا وقيادة توافق وطني تاريخي».

وجاء في بيان حركة نداء تونس «بهذا الحدث الجلل تفقد تونس أحد زعمائها الكبار، ممن ساهموا في جميع معاركها الكبرى في التاريخ المعاصر، المعركة من أجل تحرير البلاد من ربقة المستعمر، والمعركة من أجل بناء الدولة الوطنية المستقلة، والمعركة من أجل إرساء النظام الديمقراطي وتحقيق المصالحة الوطنية، وإنجاز أهداف الثورة».

كما نعت باقي الأحزاب التونسية الرئيس الراحل، ومن بينها حركة مشروع تونس، والجبهة الشعبية، وحركة الشعب. وطالب رئيس حزب البديل ورئيس الحكومة السابق المهدي جمعة، الدولة بتنظيم جنازة وطنية كبيرة تليق بمقام الباجي قايد السبسي وما قدمه للدولة التونسية على امتداد أكثر من 50 سنة، وخاصة ما قدمه بعد الثورة في سبيل إنجاح المسار الانتقالي، والحفاظ على وحدة الدولة والشعب.

بدوره، نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي. ووفق المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، فقد تقدم الرئيس المصري بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق.

كما قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي التعزية للشعب التونسي والأمة العربية في وفاة الرئيس التونسي. مؤكدا تضامن ووقوف البرلمان العربي مع الجمهورية التونسية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.

بروفايل: قائد السبسي... الزعيم الذي أثرى المشهد السياسي التونسي لـ70 عاماً

_{تونس: كمال بن يونس}
الباجي قايد السبسي أو محمد الباجي، كما يحلو لبعض المقربين منه تسميته، سيبقى من بين السياسيين القلائل في العالم، الذين أثروا في شؤون الحكم والمعارضة، على حد سواء، لمدة قاربت نحو 70 عاماً كاملة، بدأت قبل استقلال تونس عن فرنسا في 1956. وأيضاً في عهد الرئيس الأول الحبيب بورقيبة (1956 - 1987)، والرئيس الثاني زين العابدين بن علي (1987 - 2011)، ثم بعد انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011. التي أدت إلى تغيير جوهري في النظام، ووصول المعارضين السابقين، بمن فيهم ممثلون عن الأحزاب اليسارية والإسلامية إلى السلطة. ولد محمد الباجي قائد السبسي في ضاحية سيدي بوسعيد السياحية (20 كلم شمالي العاصمة)، غير بعيد عن المبنى الذي اتخذه الحبيب بورقيبة قصراً لرئاسة الجمهورية قبل نحو 60 عاماً. لكن شاءت الأقدار أن يعود إليه في 31 من ديسمبر (كانون الأول) 2014 رئيساً منتخباً من الشعب، وذلك في أول انتخابات رئاسية تعددية شهد العالم بنزاهتها، وانتصر فيها آنذاك على رئيس المرحلة الانتقالية (2011 - 2014) الحقوقي المنصف المرزوقي، كما فاز فيها حزبه «نداء تونس» بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، مما سمح له بالتحكم في مقاليد السلطتين التنفيذية والبرلمانية طوال الأعوام الخمسة الماضية، رغم فوز حزب النهضة (إسلامي) بالمرتبة الثانية في تلك الانتخابات.

- سليل عائلات الأعيان
ولد محمد الباجي قائد السبسي عام 1926 لعائلة عثمانية، خدمت في القرن التاسع عشر داخل قصر ملوك تونس في باردو. وقد مكنه انتماؤه لعائلات الأعيان من تكوين ثقافة مخضرمة، مثل أغلب أبناء البورجوازية الصغيرة في العاصمة.وقد اعترف قائد السبسي في تصريحاته أنه حفظ بأمر من والدته التونسية ربع القرآن، ومجموعة كبيرة من النصوص الأدبية والشعرية بالعربية والفرنسية قبل ولوج المدرسة العصرية، التي كانت تدرس في نفس الوقت باللغتين العربية والفرنسية. وبعد ذلك أكمل دراسته الثانوية في معهد الصادقية بتونس العاصمة، فيما أنهى الجزء الثاني من الباكالوريا بمعهد ديجون في فرنسا سنة 1948. وبين عامي 1949 و1952 درس الحقوق في باريس، وفيها تعرف على زعيم الحزب الدستوري والحركة الوطنية الحبيب بورقيبة، وعلى عدد من الطلاب التونسيين، الذين تسلموا بعد الاستقلال مسؤوليات عليا في الدولة والحزب الحاكم، بينهم محمد المصمودي، وأحمد المستيري، والهادي البكوش.

- مسار سياسي حافل
في سنة 1952 بدأ الباجي قائد السبسي مسيرته المهنية والسياسية في تونس محامياً، وهو ما مكنه من الانخراط قبل 70 عاماً في الجدل بين الزعماء السياسيين والحقوقيين، وبين مؤيدي المشاركة في حكومات مؤقتة قبل الاستقلال وبعدها، أو البقاء في صفوف المعارضة. خلال هذه المرحلة تعرف قائد السبسي عن قرب على الأمين العام للحزب الدستوري والزعيم الثاني للحركة الوطنية صالح بن يوسف، وبدأ مسيرته المهنية محامياً طموحاً في مكتب صهره فتحي زهير، وظل مكتب الباجي قائد السبسي المحامي مفتوحاً حتى دخوله قصر قرطاج.

وخلال مساره المهني الحافل، عين قائد السبسي منذ حكومة الاستقلال الأولى في النصف الثاني من خمسينات القرن الماضي مديراً مركزياً في وزارة الداخلية، ثم عين في حقبة الستينات مديراً عاماً للأمن الوطني، قبل أن يصبح وزيراً للداخلية ثم وزيراً للدفاع. وقد مكنته هذه المسؤوليات الكبيرة من أن يكون من المقربين للرئيس الحبيب بورقيبة في معاركه مع معارضيه، المناصرين للأمين العام المنشق صالح بن يوسف، ثم مع العروبيين واليساريين. لكن بعد مؤتمر الحزب الحاكم عام 1971 انحاز قائد السبسي إلى المعارضين الليبيراليين لسياسات بورقيبة من داخل الحزب الحاكم.

لكن بورقيبة وصقور الحزب الموالين له طردوه مع بقية رموز المعارضة، بزعامة وزير العدل والداخلية السابق أحمد المستيري، فعاد إلى مكتب المحاماة، وساهم مع المنشقين عن الحزب أواخر السبعينات في تأسيس النواة الأولى للمعارضة الليبيرالية، ومنظمات حقوقية غير حكومية. غير أن بورقيبة أعاد قائد السبسي إلى الحكومة، وعينه وزيراً للخارجية في عهد رئيس الحكومة الليبرالي محمد مزالي ما بين 1981 و1986. وبعد تقلد مهام على رأس سفارات تونس في الخارج، عاد قائد السبسي إلى قيادة الحزب الحاكم في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، ثم عين رئيساً للبرلمان عامي 1991 و1992.

غير أن بن علي سرعان ما أبعده، مثلما أبعد غالبية رموز الدولة في عهد سلفه الحبيب بورقيبة، فعاد الباجي قائد السبسي إلى مكتب المحاماة مع شقيقه صلاح الدين قائد السبسي. لكنه احتفظ حتى 2003 بصفة عضو في اللجنة المركزية، أي القيادة الموسعة للحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي).

- من التقاعد إلى رئاسة البلاد
ظل الباجي قائد السبسي يسير مكتب المحاماة عن بعد بواسطة شقيقه وبعض شركائهما، ويقضي وقتاً طويلاً بين صالونات السياسيين ورجال الأعمال، بمن فيهم عدد من المعارضين والمغضوب عليهم من قبل الرئيس زين العابدين بن علي. وفي هذه الفترة كان قائد السبسي يلتقي كل يوم تقريباً أصدقاءه من رجال الأعمال والسياسيين السابقين، ومن بينهم الأشقاء كمال وصلاح الدين ورؤوف لطيف، الذين كانوا مقاولين ناجحين ومستثمرين بارزين في قطاع العقارات، ومن بين أكثر المقربين من قصر الرئاسة في قرطاج ما بين 1987 و1992. لكن بن علي أبعدهم بعد طلاقه من زوجته الأولى نعيمة الكافي، وإعلان زواجه من ليلى الطرابلسي، وذلك بسبب معارضتهم لهذه الخطوة. وفي عهد بن علي تعرض قائد السبسي لعدة مضايقات بسبب هذه الصداقات. لكنه حافظ عليها، خاصة أن مكتب كمال اللطيف، المقاول والمستشار السياسي غير الرسمي السابق لبن علي ورجالات الدولة كان مجاوراً لبيته في ضاحية سكرة (10 كلم غربي العاصمة).لكن بعد سقوط بن علي في يناير 2011، رد كمال اللطيف وإخوته والمقربون منه الجميل لقائد السبسي، وشكلوا مجموعة ضغط دعمت ترشيحه لرئاسة الحكومة الانتقالية عام 2011، ثم دعموا مشروعه الحزبي والسياسي، الذي أوصله إلى الحكم في نهاية 2014.

- تقييم أداء قائد السبسي
يختلف التونسيون في تقييم حصيلة الأعوام الخمسة لأداء الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج وخارجه. لكن غالبية المراقبين من داخل منظومة الحكم والمعارضة، وبينهم عدد من الدبلوماسيين المعتمدين في تونس، يسجلون أن من بين نقاط قوة قائد السبسي نجاحه في التوفيق بين مواقفه الحداثية والعلمانية المعادية للتيارات الدينية والسياسية المتطرفة، وسياسة «التوافق» و«الوحدة الوطنية»، بما في ذلك مع من وصفهم منذ 2011 بالإسلاميين الذين تصالحوا مع قيم الديمقراطية والحداثة. في إشارة إلى التيار السائد في حركة النهضة.

وقد نظم قائد السبسي ومقربون منه اجتماعاً في صيف 2013 مع زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي وبعض رفاقه، أسفر عن موافقة الغنوشي على مغادرة السلطة، وتنظيم انتخابات جديدة تدعم خلالها حركته قائد السبسي في الرئاسيات، مقابل مشاركة رمزية في الحكومة وحضورها في البرلمان. وقد مكن هذا الخيار التوافقي تونس من تجنب سيناريوهات القطيعة والصدام والحروب الأهلية التي وقعت في أغلب دول «الثورات العربية»، حسب عدد من المراقبين. لكن التقييمات اليوم لحصيلة هذه السياسة التوافقية تظل متباينة داخل حزب قائد السبسي نفسه، الذي تمزق لأسباب عديدة، من بينها انتقادات بعض القياديين فيه لتحالفات زعيمهم مع من يسمونهم بقيادات «الإسلام السياسي». لكن في كل الأحوال سيبقى قائد السبسي السياسي والزعيم، الذي أثر في أطول فترة في تاريخ تونس، أي 70 عاماً كاملة.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة