الشبكة العربية : الحريري يدعو لمعالجة أزمة الجبل «بهدوء» وجنبلاط منفتح على «الحلول المقبولة»

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ١٣, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الحريري يدعو لمعالجة أزمة الجبل «بهدوء» وجنبلاط منفتح على «الحلول المقبولة»

«حرب سياسية» بين قضاة لبنان حول ملفات الفساد

_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
نفى رئيس الحكومة سعد الحريري، أن يكون هناك أي تعطيل لمجلس الوزراء على ضوء الأزمة الناتجة عن أحداث الجبل، الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه هو من طلب «إرجاء الجلسة لأن الجو كان متشنجاً، وما حصل لم يكن بسيطاً، ولكن بالهدوء يمكن معالجته».

ويبذل رئيس الحكومة سعد الحريري، جهداً كبيراً مع الرئيس اللبناني ميشال عون، لحل المشكلات الناتجة عن تداعيات أحداث الجبل، من غير أن ينفي زواره أن هناك بعض الإيجابية «لكنها تحتاج لبذل جهودٍ أكبر وتفاهم من الأطراف السياسية».

والتقى الحريري، أمس، الرئيس ميشال عون، وقال بعد اللقاء في قصر بعبدا: «بحثت وفخامة الرئيس في الشؤون العامة بالبلاد، على رأسها المساعي الرامية إلى تهدئة نتائج حادثة قبرشمون، لا سيما أن مشروع الموازنة يفرض نفسه في الأسبوع المقبل». وأضاف: «المواطن اللبناني همه الاقتصاد، وعلينا التركيز على الاقتصاد، ونتوقف عن الحديث في السياسة ليرتاح البلد. كما أن الصراخ السياسي والتعبئة التي لا تفيد المواطنين ولا تأتي بالكهرباء لا توصل إلى أي نتيجة». وقال إن «التركيز يجب أن يكون على العمل الذي ينتظره اللبنانيون».

وفيما يواصل الحريري حركته لتطويق ذيول الأشكال وتفعيل الحكومة، آخرها استقباله رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، للمرة الأولى منذ أزمة أحداث الجبل، أبدى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، انفتاحه «على كل الحلول الممكنة والمقبولة فيما يتعلق بحادثة البساتين»، لكن توقف عند استبعاد عناصر موكب الوزير الغريب من استدعائهم للتحقيق، قائلاً: «المنطق أن الموكب المدجج بالسلاح، الذي فتح طريقه بالنار، والذي أدى إلى سقوط ضحايا يعتبر من الشهود، وبالتالي لا يُسلَّم الفاعلون فيه، هو منطق يحتقر الحد الأدنى من الالتزام بتحقيق عادل».

ورد رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، على تغريدة جنبلاط من دون أن يسميه قائلاً: «بلا مزايدات واحتقار وتسخيف للذي حصل... حاضرون لتسليم كل الشهود والمطلوبين إذا كان هنالك مطلوبون عند طلبهم، عندما يستقيم المسار القضائي... بدءاً بالوزير المغدور أخينا صالح الغريب».

وتحدثت معلومات، أمس، عن تمنع مرافقي الوزير الغريب عن الحضور إلى التحقيق، وهو ما سيعقد الاتصالات، إذ ذكرت قناة «إم تي في» أن «التحقيقات في حادثة قبرشمون توصلت إلى تحديد مطلقي النار من الجانبين»، وكشفت عن معلومات عن «استدعاء شهود من عناصر موكب الوزير الغريب إلى التحقيق للاستماع إلى مشاهداتهم، إلا أنهم امتنعوا عن الحضور».

وكرر «الاشتراكي» تأكيده أن الجميع يجب أن يكونوا تحت سقف القانون، إذ قال النائب السابق غازي العريضي، بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة «إن المؤسسات هي لكل اللبنانيين، وترعى شؤونهم، ويجب على الحكومة أن تتعاطى مع كل قضية انطلاقاً من المؤسسات والقانون ممن دون الاستعلاء، ويجب على اللبنانيين جميعاً أن يكونوا تحت سقف القانون».

ورغم ذلك، لا يزال الرئيس الحريري على إيجابيته، إذ قال الأمين العام لحزب «الطاشناق»، النائب هاغوب بقرادونيان، بعد لقائه ووزير السياحة أواديس كيدانيان بالرئيس الحريري: «لا تزال أجواء الرئيس الحريري إيجابية، وهو في حركة مستمرة، ويبارك كل التحركات، ويبذل جهداً كبيراً مع الرئيس عون لحل المشكلات القائمة، لا سيما تداعيات أحداث الجبل. الانطباع الذي خرجنا به من عند الرئيس أن هناك بعض الإيجابية، لكنها تحتاج لبذل جهود أكبر وتفاهم من الأطراف السياسية».

وتطرق بقرادونيان إلى موضوع الموازنة، قائلاً إن «الرئيس حريص على تطبيق بنود الموازنة بعد الموافقة عليها من قبل المجلس النيابي، ونحن للأسف الشديد ككتلة نواب الأرمن، وقبل أحداث الجبل، دعونا الأطراف السياسية إلى إيقاف إطلاق المواقف عالية النبرة والخطاب السياسي العالي، لأننا كنا نرى أن البلد لا يتحمل، خصوصاً أننا في موسم الصيف والسياحة، ونحن نتكل على هذا الموسم. اليوم يعاني المواطن من المشكلات، جزء منها نعرفه، والجزء الآخر لا نعرفه، وأعتقد أن للمواطن الحق بمطالبة جميع المسؤولين بوقفة ضمير لمساعدة المواطنين ولبنان لنستطيع جميعاً الخروج من هذه الأزمة».

في غضون ذلك، أكد أرسلان بعد لقائه الحريري، أمس، أن «ما حصل في الجبل أخيراً غير مقبول، ومسؤولية الدولة وهيبتها والعيش المشترك والسلم الأهلي كلها مهددة».

وقال أرسلان: «تم تسليم عدد ضئيل من المطلوبين، وما حصل ليس إشكالاً، فقد تم إقفال طريق عامة بوجه وزير وإصابة سيارته الخاصة بـ19 طلقة، كما أصيبت كل السيارات في الموكب». وأكد «أننا منفتحون على كل الحلول، لكن هذا لا يعني أن نسمح بأن يكون الشهداء الأحياء والأموات عرضة للسياسة قضائياً وأمنياً». ولفت أرسلان إلى أن «الحريري حريص على الدور الذي يقوم به اللواء إبراهيم، ونأمل التوصل إلى نتائج ترضي الحق، ونحن مع المسار القضائي الصحيح بتحويل المسألة إلى المجلس العدلي».

«حرب سياسية» بين قضاة لبنان حول ملفات الفساد
_{بيروت: يوسف دياب}
احتدم الصراع بين قضاة محسوبين على رئيس الجمهورية ميشال عون، وآخرين مقرّبين من رئيس الحكومة سعد الحريري، حول ملف حسّاس، مرتبط بتورّط أشخاص بإدخال تلامذة ضبّاط إلى الكليّة الحربية مقابل تقاضيهم أموالاً طائلة، ويواصل الطرفان تقاذف تهمة التقصير في إيصال هذا الملف إلى نهايته، وكشف الملابسات المحيطة بحسابات الأشخاص الملاحقين فيه، والتحقق من مصدر ثروتهم.

ولم يقتصر هذا الصراع على القضاة، بل دخل على خطّه وزراء محسوبون على عون، عبر الكتاب الذي وجهه وزير الدفاع إلياس أبو صعب إلى وزير العدل ألبيرت سرحان (كلاهما من فريق عون)، وطلب فيه الأول من الثاني إحالة مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار وقاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب على التحقيق، محملاً إياهما مسؤولية «التقصير بالتحقيق في الملف المالي العائد لرائد متقاعد في الأمن العام، متهم بتقاضي الأموال في ملف الكلية الحربية». ولم يتردد الوزير سرحان بإحالتهما على التفتيش، قبل أن يتراجع عن هذه الإحالة.

وعلقت مصادر قضائية مقربة من تيار «المستقبل»، الذي يرأسه الحريري، على ما أثير مؤخراً حول القضية، والدافع وراء طلب وزير الدفاع من زميله وزير العدل الشروع بالتحقيق مع القاضيين الحجار والخطيب على «تقصير لم يرتكباه». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «غاية هذه الإحالة، الإيحاء بأن الحجار والخطيب المحسوبين على رئيس الحكومة متورطان بقضايا فساد، وليس بعض القضاة المحسوبين على العهد وحدهم في دائرة الشبهة»، مشيرة إلى «تصويب متعمّد على القاضي هاني الحجار بوصفه مستشاراً قانونياً للحريري ومقرباً منه، والغاية من ذلك الردّ على قرار التفتيش القضائي الذي أحال مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس (الذي يحظى بحماية رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، ووزير الدفاع إلياس بو صعب ووزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي) على المجلس التأديبي، بعد التحقيق معه بشبهات وعلاقته بأحد السماسرة الموقوف بأكثر من ملف قضائي».

وتحدثت المصادر عن «خطأ إجرائي ارتكبه جرمانوس». وبرأي المصادر «هناك أشخاص قبضوا أموالاً لإدخال تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية، وفي إطار هذه الدعوى رفعت السرية المصرفية عن حسابات الضابط المتقاعد ومدني آخر، لكن جرمانوس لم يضمّ هذا الشقّ إلى الملف الأساسي، وأعدّ ملفاً على حدة، وأحاله إلى مديرية المخابرات في الجيش»، لافتة إلى أنه في 14 تشرين الثاني 2017، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراره الاتهامي في هذا الملف، من دون المطالعة بالأساس ومن دون إنفاذ مطالعة فرعية، وفي اليوم التالي ميّز مفوض الحكومة القرار لكونه خالف القانون، ولم يأخذ بالمطالعة الفرعية التي تطلب ضمّ الملف المالي إلى الملف الأساسي».

كانت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضي جوزيف سماحة، سارعت إلى إبطال القرار الاتهامي، وأعادت الملف إلى القاضي أبو غيدا لمتابعة التحقيق أو تكليف قاضٍ آخر، فأحيل الملف على قاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب. وتزامن ذلك مع الاستدعاء الذي تقدّم به الضابط المتقاعد في الأمن العام أمام النيابة العامة التمييزية خلال شهر مارس (آذار) 2018، وطلب فيه حصر الحجز على أمواله بقيمة المبلغ الذي اتهم بقبضه في ملف الكلية الحربية، وهو 100 ألف دولار، في حين أن المبلغ الموجود في حسابه يتجاوز الأربعة ملايين دولار. وأوضحت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، أن «النيابة العامة أحالت الاستدعاء على قاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب، الذي أجاب عليه بأن الدعوى الموجودة أمامه متعلّقة بصرف نفوذ وتقاضي 100 ألف دولار أميركي من أجل إدخال أشخاص إلى المدرسة الحربية، وأن القضاء العسكري ليس صاحب اختصاص للبت برفع الحجز عن أموال الضابط المذكور والتحقيق بشبهة تبييض الأموال». ولفتت إلى أن الخطيب «أعاد الملف إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الاختصاص للشروع بالتحقيق بموضوع تبييض الأموال، خلافاً لما يشاع أن قاضي التحقيق العسكري ومفوض الحكومة المعاون هاني الحجار أغفلا التطرق إلى ملف تبييض الأموال».

في المقابل، استغربت مصادر مقرّبة من وزارة العدل، زجّ اسم وزير العدل بالسجال الدائر في هذه القضية، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن سرحان «لا يقارب هذا الملف عبر التشفّي والانتقام من هذا القاضي أو ذاك بخلفيات سياسية». ونفت أن وزير العدل أو مصادره «وراء تسريب معلومات عن إحالة القاضيين هاني الحجار وآلاء الخطيب على التفتيش القضائي».

وشددت على أن «همّ وزير العدل هو إبعاد التدخلات السياسية عن العمل القضائي، بدليل نفي سرحان إحالة الحجار والخطيب على التفتيش». لكنّ مصادر مقرّبة من «تيار المستقبل» سألت: «لماذا لم ينف وزير العدل التسريبات عن إحالة القاضيين المذكورين على التفتيش إلا بعد أربعة أيام من نشرها؟»، ورأت أن النفي «جاء بعد نشر المستندات التي تؤكد أن إجراءات القاضيين هاني الحجار وآلاء الخطيب في الملف لا تشوبها شائبة، وأن مخالفة القانون حصلت من قضاة آخرين».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة