الشبكة العربية : الرئيس التونسي يتجه لحسم الجدل حول تعديل قانون الانتخابات

الجمعه ٢٢ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ١٠, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

الرئيس التونسي يتجه لحسم الجدل حول تعديل قانون الانتخابات

مرشح للرئاسيات يصف قرار منعه من السفر بـ«حملة مسعورة» ضد حزبه

_{تونس: «الشرق الأوسط»}
من المتوقع أن يحسم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الجدل القائم بشأن تعديلات أقرها البرلمان على قانون الانتخاب، تتيح استبعاد مرشحين بارزين من الاستحقاقين النيابي والرئاسي المقررين نهاية العام، بحسب ما أفاد به مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.

وفي حين تستعد تونس نهاية العام لاستحقاقين انتخابيين كبيرين، أقر مجلس النواب في يونيو (حزيران) تعديلات على قانون الانتخاب أثارت جدلاً، إذ تفرض شروطاً جديدة على المرشحين، من بينها عدم توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين، وعدم الاستفادة من «الدعاية السياسية»، وهي خطوة من شأنها استبعاد مرشحين كبار، على غرار سيدة الأعمال ألفة التراس رامبورغ، وقطب الإعلام نبيل القروي مؤسس قناة نسمة، الذي بنى شعبيته من خلال حملات خيرية تلفزيونية، والملاحق بتهمة تبييض الأموال.

وقد عارض نحو 50 نائباً التعديلات، معتبرين أنه يستحيل تعديل عملية انتخابية جارية، وقدموا طعناً أمام «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين». لكن الهيئة رفضت الطعن، وأبلغت الرئيس بقرارها، بحسب ما أعلن كاتبها العام (أمينها العام) حيدر بن عمر لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد أفادت بأن رئيس الحكومة طلب من الهيئة استعجال النظر في الطعن المقدم من قبل 51 نائباً من الكتل النيابية، الرافضة لتعديل القانون الانتخابي، مؤكدة أنها فتحت المجال لحق الرد على هذا الطعن، إما من قبل رئيس الجمهورية، أو من رئيس الحكومة، أو من أعضاء البرلمان، لمدة 3 أيام منذ تلقيها الطعن.

ولدى الرئيس مهلة 5 أيام لرد الطعن، وإعادة التعديلات إلى البرلمان، وإلا سيتوجب عليه في غضون 9 أيام أن يصادق على رد الطعن، وتوقيع القانون الانتخابي بنسخته المعدلة.
وتمارس الهيئة المؤقتة صلاحيات المحكمة الدستورية لعدم اتفاق الأحزاب الكبرى على تشكيلتها منذ ثورة عام 2011.

وبعد سنوات من المماطلة، سيعقد البرلمان جلسة عامة هذا الأسبوع للتصويت على إنشاء المحكمة الدستورية. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 من أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تليها في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الانتخابات الرئاسية.

وتعرض الرئيس التونسي في 27 من يونيو (حزيران) الماضي لوعكة صحية أبقته في المستشفى حتى الأول من يوليو (تموز) الجاري. وأعلن السبسي (البالغ 92 عاماً) عدم ترشحه لولاية ثانية.

وعلى صعيد متصل، وصف نبيل القروي، الذي أعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس، قرار السلطات القضائية أول من أمس منع سفره وتجميد أمواله بـ«الحملة المسعورة» ضد حزبه قبل الانتخابات.

وأعلنت النيابة العامة في تونس، مساء أول من أمس، عن قرارها منع سفر القروي، وتجميد أمواله، في إجراء احترازي ضمن التحقيق في قضية فساد مالي. ويشمل القرار الذي أصدرته النيابة العامة بالقطب (الجهاز) القضائي الاقتصادي والمالي أيضاً غازي القروي، شقيق نبيل القروي مالك «قناة نسمة» الخاصة، ويتضمن تجميد أملاكهما وأرصدتهما البنكية.

وتلاحق الأخوين تهم غسل أموال وتهرب ضريبي، لكن حزب «قلب تونس»، الذي يرأسه القروي، رد بالقول إن هذه العملية هي «إلهاء للرأي العام الدولي والوطني»، بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس قبل أيام، ومرض الرئيس.

وأضاف الحزب، في بيان إلى الرأي العام: «هذه الحملة المسعورة كانت متوقعة منذ مدة، باعتبارها جزءاً من خطة كاملة للمس من سمعة السيد نبيل القروي شخصياً، والتضييق على شقيقه غازي القروي، وأفراد عائلته، والسعي إلى عرقلة حزب (قلب تونس)».

وكانت منظمة «أنا يقظ» قد تقدمت بدعوى قضائية منذ 2014 ضد نبيل القروي، وشقيقه غازي، للاشتباه بتورطهما في عمليات غسل أموال عبر شركات يملكونها في الخارج. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، أمس، أن القطب القضائي وجه إنابات (إخطارات) قضائية دولية إلى السلطات القضائية في دول المغرب والجزائر ولكسمبورج للتحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي، والشركات التي يساهمون فيها ويديرونها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي. كما أفادت بمخاطبة قاضي التحقيق للبنك المركزي لبيان كيفية تحويل أموال الأخوين إلى الخارج.

وكان نبيل القروي قد أعلن في مايو (أيار) الماضي قراره الترشح في الانتخابات الرئاسية لهذا العام. كما كشف عن حزبه الجديد (قلب تونس) الذي سيشارك في الانتخابات التشريعية. وقد تصدر القروي نوايا التصويت للانتخابات التشريعية والرئاسية على مدار الأشهر الأخيرة، لكن فرصه في الترشح للرئاسية باتت مهددة، بعد أن صادق البرلمان قبل نحو شهر على تعديل لقانون الانتخابات.

قرار منع النقاب في المؤسسات العمومية يثير جدلاً سياسياً في تونس
_{الأحد 07 يوليو

تونس: المنجي السعيداني}
لم تمض سوى ساعات قليلة على إعلان منشور الحكومة التونسية بمنع ارتداء النقاب في المؤسسات العمومية، حتى توالت ردود الفعل المتباينة، بين مؤيد بقوة ومعارض بشدة، وعاد الجدل على أشده ليشتعل مجددا بين القيادات السياسية. وبينما لقيت هذه المبادرة دعما قويا من قبل التيارات السياسية اليسارية والليبرالية، التي أكدت اعتماد العناصر الإرهابية على استخدام النقاب وسيلة للتخفي للنقاب في تنقلاتها وتنفيذ أعمال إرهابية، فإن أطرافا حقوقية وإسلامية لفتت الانتباه إلى «إمكانية تأثير هذا القرار على الحريات الفردية، ومن بينها حرية التنقل وحرية اللباس».

وكانت الحكومة التونسية قد قررت بداية من أول من أمس منع دخول كل شخص منتقب غير مكشوف الوجه إلى الإدارات والمؤسسات العمومية، ويشمل قرار المنع الموظفين والزائرين على حد سواء. غير أن أطرافا إسلامية عدة عبرت أمس عن خشيتها من انتقال هذا القرار من مرحلة منع النقاب إلى مرحلة منع الحجاب أيضا.

وفي هذا الإطار، قالت صبرين القوبنطيني، القيادية في حركة «تحيا تونس» التي يرأسها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن القرار جاء في وقته اعتبارا للمخاطر الإرهابية التي تهدد البلاد. ونفت أن يمس بالحريات الفردية، مؤكدة أن هذه المسألة «مجرد مغالطات لنشر الخوف من هذا القرار الحكومي... وهذه الحريات قد يمكن الحد منها إذا تعلق الأمر بالأمن العام للبلاد»، على حد تعبيرها.

وخلافا لمواقف الأحزاب اليسارية والليبرالية، فإن حركة النهضة أبدت موقفا متفهما تجاه هذا الإجراء في ظل تنامي المخاطر الإرهابية. وفي هذا السياق، أكدت لطيفة الحباشي، النائبة الممثلة لحركة النهضة في البرلمان، أن المنشور الحكومي: «وخلافا لما تناقلته بقية القيادات السياسية، لا يشمل النقاب ولم يذكره البتة، بل أشار فقط إلى منع دخول كل شخص لا يكشف عن وجهه، أو يمتنع عن تقديم هويته الشخصية، وهذه مسائل جوهرية في حرب تونس على الإرهاب، وحزب النهضة يدعمها دون تحفظ».

مبرزة أن رئيس الحكومة «اتخذ هذا القرار إثر تشاور مع القيادات الأمنية والاستخباراتية حتى لا يقع استعمال النقاب في عمليات إرهابية، ومن الضروري الحفاظ على الحريات. لكن مراعاة الحق في الأمن وعدم المس باستقرار البلاد قضية حيوية كذلك».

من ناحيته، دعم حسونة الناصفي، القيادي في حركة مشروع تونس، قرار الحكومة بمنع النقاب داخل المؤسسات العمومية، وقال إن حزبه قدم مبادرة تشريعية إلى البرلمان حول الموضوع ذاته منذ سنة 2015، لكن المبادرة لم يقع تفعيلها، على حد تعبيره. داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة عرض هذا المنشور الحكومي على البرلمان ليمر من مرحلة المنشور، إلى مرحلة القانون الملزم للجميع.

في السياق ذاته، عبر غازي الشواشي، قيادي حزب التيار الديمقراطي، عن «دعم مشروط» لقانون منع النقاب في المؤسسات العمومية، وأكد أن هذا القرار الحكومي «اتخذ لغايات أمنية في المقام الأول، لكن الثابت هو أنه ليس كل منتقبة تحمل فكرا متطرفا»، واقترح في المقابل توظيف نساء في مداخل المؤسسات العمومية للتعرف على النساء غير المكشوفات الوجه، والتأكد بالتالي من هويتهن بدل المنع المطلق.

وكشف الشواشي عن إمكانية تعرض هذا المنشور الحكومي للطعن والرفض من قبل المحكمة الإدارية (محكمة تنظر في قضايا تجاوز وخرق القانون)، مبرزا أنه كان يفضل إصدار منشور حكومي «ينظم عمليات الدخول للمنشآت العمومية، ويمنع الدخول بلباس غير لائق، بما فيه النقاب، وكل من يرفض الكشف عن وجهه وهويته، سواء من النساء أو الرجال»، على حد قوله.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن نحو ثلاثة أرباع العمليات الإرهابية التي عرفتها تونس إثر ثورة 2011، كان النقاب حاضرا فيها كوسيلة للتمويه، وهو ما حدث في عملية هروب الإرهابي سيف الله بن حسين، المعروف باسم أبو عياض، مؤسس تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور، والذي تمكن من الفرار باستعمال النقاب. كما أكدت فرار الإرهابي التونسي كمال زروق سنة 2014 مرتديا النقاب أيضا. والشيء نفسه حدث مع الإرهابي خالد الشايب، المعروف بلقمان أبو صخر، والذي ظل يتنقل بين منطقتي القصرين وقفصة (غرب تونس) باستعمال النقاب حتى لا يتم كشف أمره أمام فرق مكافحة الإرهاب، ولذلك ترى كثير من القيادات السياسية أن هذا الإجراء سيمكن من تضييق الخناق أكثر على التنظيمات الإرهابية؛ إلى حد ما.

تأسيس أول حزب سياسي يقوده عسكريون متقاعدون
رئاسة الحكومة تمنع النقاب في المؤسسات العامة «لدواع أمنية»
_{السبت 06 يوليو 2019

تونس: المنجي السعيداني}
في خطوة سياسية جديدة تروم القطع مع ظاهرة الابتعاد عن العمل السياسي، التي ميزت المؤسسة العسكرية التونسية لعقود، يعتزم عدد من العسكريين التونسيين المتقاعدين تأسيس أول حزب سياسي مكون من حملة السلاح السابقين. وستعقد هذه الحركة السياسية الجديدة، التي تحمل اسم «هلموا لتونس» مؤتمراً صحافياً، الأربعاء المقبل، بهدف تقديم أهداف هذه الحركة، والإعلان عن خياراتها وبدائلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويترأس هذا الحزب السياسي الجديد مصطفى صاحب الطابع، وهو ضابط سابق بالجيش، اختار لحزبه شعار «نعيد المعالي ونبني الجديد».

وما يميز هذه الحركة السياسية عن غيرها هو أن جل المنتمين إليها من القيادات العسكرية والأمنية المتقاعدة، التي تلقت تكويناً أكاديمياً عسكرياً، وهي تسعى، حسب رئيسها، إلى «توحيد التونسيين في إطار توافق وطني، ركيزته الجدارة والمسؤولية والمساءلة والتنوع والواقعية والطموح»، إضافة إلى تأميم ثروات تونس، والتحكم في إنتاج الطاقة وتصديرها، وتحسين الوضع الطاقي في البلاد، بالاعتماد على الطاقات المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية.

يذكر أن قائد حركة «هلموا لتونس» قدم استقالته من الجيش التونسي سنة 1995. وأسس بعد «ثورة الياسمين»، «حزب الوفاق»، وخاض انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011. غير أنه لم يحصل على أي مقعد برلماني في انتخابات فازت بها «حركة النهضة»، ذات المرجعية الإسلامية.

بخصوص هذه الحركة السياسية الجديدة، قال خليل الحناشي، المحلل السياسي التونسي، إن «مجرد الحديث عن حركة سياسية يقودها من احترف حمل السلاح، ومن تقلد مناصب قيادية في الجيش التونسي من عمداء وقيادات ميدانية، يثير مخاوف التونسيين، وذلك بسبب المقارنة التي ستكون ضرورية نتيجة الوضع في ليبيا، الذي يقوده عسكري متقاعد هو خليفة حفتر، وكذلك الوضع في السودان مع بروز المؤسسة العسكرية كقوة تسعى إلى السلطة، وهو الشيء نفسه تقريباً في الجزائر المجاورة».

ويرى مراقبون أن حركة «هلموا لتونس» قد تشكلت لقطع الطريق ربما أمام حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد، خصوصاً أن العقيد المتقاعد عمر البحروني، أحد مؤسسي «هلموا لتونس» سبق له أن انتقد بشدة حكومة الشاهد، ودعاه إلى الاستقالة عوض تأسيس حزب سياسي جديد، مشيراً في هذا السياق إلى الحصيلة «الكارثية» لفترة حكم الشاهد، على حد قوله، وفي مقدمتها ارتفاع المديونية، وزيادة العجز التجاري، وارتفاع نسبة التضخم، وانخفاض مخزون البلاد من العملة الصعبة. علاوة على الخضوع لإملاءات صناديق النقد الدولية.

على صعيد آخر، فشل البرلمان التونسي في انتخاب أي من المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية)، إذ لم يتمكن أي أحد من 36 مترشحاً ضمن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هذه الهيئة في مختلف الأصناف، من الحصول على الأغلبية المعززة من الأصوات، أي 145 صوتاً من إجمالي 21 صوتاً داخل البرلمان.

ومن المنتظر أن تحال هذه النتائج على مجلس البرلمان، ليقرّر في شأنها عقد جلسة عامة جديدة لانتخاب تسعة أعضاء، يمثلون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وسيتم الإعلان عن موعد لاحق لهذه الجلسة البرلمانية. علماً بأن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قد تمّت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في سنة 2017، على أن ينتخب أعضاؤها من قبل البرلمان. وعلى الرغم من تصريح بعض البرلمانيين بأن اتفاقاً مسبقاً قد تم التوصل إليه بين رؤساء الكتل البرلمانية لانتخاب الأعضاء، فقد فشل أي منهم في تحصيل الأصوات المطلوبة.

من جهة ثانية، قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس، منع النقاب في المؤسسات العامة «لدواعٍ أمنية»، على ما أفادت رئاسة الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووقع الشاهد على منشور حكومي «يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواعٍ أمنية»، وفقاً للمصدر ذاته.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة