الشبكة العربية : لبنان: خلفيات سياسية وراء مطلب إحالة حادث الجبل إلى المجلس العدلي

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ٥, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

لبنان: خلفيات سياسية وراء مطلب إحالة حادث الجبل إلى المجلس العدلي

حزب أرسلان يعلن موعد تشييع مرافقي الغريب ومدير الأمن العام يؤكد سير الأمور «في الاتجاه الصحيح»

_{بيروت: يوسف دياب}
اتخذ الخلاف الناشئ عن الحادث الأمني الذي شهده جبل لبنان يوم الأحد الماضي، بين مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، ومناصري الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان، وأسفر عن مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب وسقوط جرحى، بعداً قضائياً يضاف إلى البعدين السياسي والأمني، وتجلّى ذلك في الصراع على تحديد المرجعية القضائية التي تتولى محاكمة الأشخاص الذين يثبت تورطهم بعمليات إطلاق النار، إذ يصرّ أرسلان على إحالة القضية إلى المجلس العدلي، مدعوماً من «حزب الله» والتيار الوطني الحرّ وحلفاء النظام السوري في لبنان، فيما يرفض جنبلاط ذلك، ويسانده رئيس الحكومة سعد الحريري و«القوات اللبنانية»، باعتبار أن الحادث وليد ساعته ولم يكن مخططاً له، ولا تنطبق عليه أوصاف الجريمة التي تهدد أمن الدولة وتعرّض السلم الأهلي للخطر.

أما أبرز الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المجلس العدلي فهي الخيانة، وحمل السلاح في صفوف العدو لمباشرة العدوان على لبنان أو شل الدفاع الوطني، أو اقتطاع جزء من الأرض اللبنانية لضمه إلى دولة أجنبية أو مساعدة الجواسيس أو جنود العدو، وخرق التدابير المتخذة للحفاظ على الحياد في الحرب والنيل من هيبة الدولة، وتغيير الدستور بطرق غير مشروعة، واغتصاب السلطة وإثارة الفتنة أو الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، وإنشاء عصابات مسلحة أو ارتكاب جرائم الإرهاب، والاغتيالات التي تطال مرجعيات سياسية ودينية وبعثات دبلوماسية، وتفجيرات تؤدي إلى قتل جماعي.

وأوضح النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أن إحالة الجرائم إلى المجلس العدلي لا تخضع لشروط محددة، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا معيار قانونياً لإحالة هذه القضية أو غيرها إلى المجلس العدلي».

وقال: «الأمر يخضع لاستنسابية مجلس الوزراء، فإذا رأى أن الجريمة تمسّ أمن الدولة الداخلي يصدر مرسوماً بإحالتها إلى المجلس العدلي، وليس مضطراً لإعطاء مبررات لذلك»، معتبراً أنه «قرار سياسي في شأن قضائي». وشدد ماضي على أن «كلّ الجدل القائم حالياً هو سياسي ولا علاقة له بالقانون».

وثمّة أسباب سياسية «غير بريئة» للمطالبة بوضع الملف بعهدة المجلس العدلي، على حدّ تعبير قيادي بارز في قوى «14 آذار»، حيث أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرغبة بإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، يراد منها القول إن هناك مخططاً وضعه نائب سابق (وليد جنبلاط)، لاغتيال وزير حالي (صالح الغربي)، وإلباس الحادثة لبوس القضية الوطنية»، مشيراً إلى أن الحريري «يصرّ على وضعها في سياق الإشكال الفردي والتشديد على طي صفحة الحادث».

من جهته، أمل مرجع قانوني في «عدم الاستعجال بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، وانتظار نتائج التحقيقات التي تجري بإشراف النائب العام التمييزي».

ورأى أنه «إذا توصلت التحقيقات إلى أدلة تثبت أن هناك كميناً مسلحاً ومخططاً لاغتيال وزير أو شخصية سياسية بهدف إثارة الفتنة، عندها يجتمع مجلس الوزراء ويصدر مرسوماً بإحالة القضية إلى المجلس العدلي»، معتبراً أن «الإيحاء بأن هناك محاولة اغتيال فشلت، هو استباق للتحقيق ومحاولة ضغط على القضاء».

حزب أرسلان يعلن موعد تشييع مرافقي الغريب ومدير الأمن العام يؤكد سير الأمور «في الاتجاه الصحيح»
ضمن الجهود المبذولة لإنهاء تداعيات حادث الجبل

_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
حدد أمس «الحزب الديمقراطي اللبناني» موعد تشييع مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، اللذين سقطا يوم الأحد، بعدما كان قد ربط التشييع بتسليم المرتكبين، فيما استمرّ مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم في وساطته في هذه القضية.

واجتمع الغريب أمس مع رئيس البرلمان نبيه بري، بينما التقى إبراهيم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال أرسلان، مثنياً على موقف رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وتأكيده أنه تحت سقف القانون، رافضاً الحديث عن عدد الموقوفين، ومؤكداً أن «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح؛ لكن مسألة الإحالة إلى المجلس العدلي ليست عندي، فكل ما يتعلق بالسياسة يبقى في السياسة».

وفي الإطار نفسه، ورداً على سؤال عما إذا كان تحديد موعد التشييع يعني التراجع عن مطلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي، قال الغريب بعد لقائه بري: «أبداً على الإطلاق. إنما احتراماً ونزولاً عند رغبة المشايخ الدروز، وانسجاماً مع التقاليد المعروفة الأصيلة تقرر دفن الشهيدين، ولا علاقة للدفن، لا من قريب ولا من بعيد، بمسار الأمور على الإطلاق، هو إجراء ينسجم مع عاداتنا وتقاليدنا، واحتراماً لدم الشهداء ولأهاليهم». وأضاف: «الأمور في عهدة الرئيس بري».

وكانت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني، قد أعلنت أن «رئيس الحزب طلال أرسلان، نزولاً عند رغبة الهيئة الروحية العليا لطائفة الموحدين الدروز والمشايخ العقلاء، واحتراماً للقيم والعادات التوحيدية الشريفة، قد توافق مع عائلتي الشهيدين البطلين، عضو الهيئة التنفيذية في الحزب رامي أكرم سلمان، والكادر الحزبي سامر نديم أبي فراج، على تعيين موعد تشييعهما بمأتمين حزبيين وشعبيين في مسقط رأسيهما»، وحدد البيان يوم الجمعة 5 يوليو (تموز) الحالي لتشييع سلمان، والسبت لتشييع أبي فراج.

وأكد البيان أن «هذه الخطوة لن تثنينا عن المطالبة والإصرار على تسليم جميع المطلوبين والمتورطين والمحرضين، إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة»، مشدداً على أنه «لا حل لهذه المشكلة إلا باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، ومحاسبة كل من يثبته التحقيق متورطاً في محاولة الاغتيال التي حصلت».

انتقاد درزي لتغييب رئيس الأركان عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع
_{بيروت: كارولين عاكوم}
وسط الجهود المبذولة لتطويق تداعيات حادثة عاليه برز موقف لافت للمجلس المذهبي الدرزي الذي عقد اجتماعا استثنائيا أول من أمس، انتقد فيه تغييب الدروز عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، إضافة إلى تحذيره من المس بوحدة الطائفة.

ورأى المجلس الدرزي أن هذا التغييب يفقد مجلس الدفاع ميثاقيته، وأكد أن حرية العمل السياسي تبقى تحت سقف التوازنات الوطنية، وهو ما أكّد عليه «الحزب الاشتراكي» على لسان النائب هادي أبو الحسن. ووفق العرف المعتمد، ينتمي رئيس الأركان في الجيش (يشغله اليوم اللواء الركن أمين العرم)، إلى الطائفة الدرزية وهو المركز الثاني بعد قائد الجيش العماد جوزيف عون، بينما يصنف موقع مدير المخابرات الذي كان حاضرا الاجتماع في المركز الثالث.

وموقف المجلس الدرزي الذي حضر اجتماعه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وضعته مصادر وزارية محسوبة على رئاسة الجمهورية في خانة «السياسة»، وأكدت أن عدم دعوة رئيس الأركان لا يستهدف طائفة دون غيرها، فيما اعتبره أبو الحسن خطوة استنسابية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: لو تم الالتزام بقانون الدفاع المدني والاكتفاء بحضور الوزراء الأعضاء لم نكن لنطرح علامة الاستفهام، أما أن تتم دعوة أشخاص من خارج السياق كوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي فهنا لا بد من طرح السؤال.

وإضافة إلى تغييب رئيس الأركان عن عدد كبير من اجتماعات سابقة للمجلس الأعلى للدفاع، فإن موقف «الاشتراكي» و«المجلس المذهبي الدرزي»، المنتقد لاستبعاده جاء وفق أبو الحسن انطلاقا من أسباب عدّة أهمّها، أن الاجتماع الأخير كان مخصصا للبحث في أحداث الجبل ومسألة حساسة مرتبطة بالطائفة الدرزية، إضافة إلى أن اللواء العرم كان يتابع الأوضاع على الأرض إلى جانب قائد الجيش، ورغم ذلك لم تتم دعوته في الوقت الذي دعيت فيه شخصيات من خارج السياق على غرار الوزير الدولة سليم جريصاتي.

ومع رفضه الدخول في النيات لجهة استهداف الطائفة الدرزية، قال أبو الحسن: «هذا الموضوع ليس قضية مركزية لكن كان من الأفضل استدراك هذا الأمر ودعوة الشخصية الثانية بعد قائد الجيش لا سيّما في قضايا كتلك التي بحثت في الاجتماع الأخير».

وفي رد منها على هذا الانتقاد، توضح المصادر الوزارية أن «دعوة رئيس الجمهورية للقيادات الأمنية صودف أن توزيعها الطائفي يغيب عنها الدرزي»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن رئيس الأركان عادة ما يحضر نيابة عن قائد الجيش إذا كان غائبا.

وتشير المصادر إلى أن المجلس الأعلى للدفاع يأخذ قرارات أمنية تدخل ضمن النطاق العملاني للمؤسسات أما تلك المرتبطة بقضايا أكبر وأكثر أهمية فيقدم توصيات بها إلى الحكومة الممثلة لكل الطوائف والأفرقاء، وبالتالي فإن اجتماعه بعد حادثة عاليه لم ولن يأخذ أي قرارات من شأنها تجاوز الحكومة.

ووفق قانون الدفاع المدني يتألف المجلس الأعلى للدفاع من رئيس الجمهورية رئيسا ورئيس الوزراء نائبا للرئيس ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والاقتصاد بصفتهم أعضاء، كما يحق لرئيس المجلس الأعلى للدفاع أن يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم ويمكن إضافة وزير أو أكثر إلى المجلس الأعلى بصفتهم أعضاء عاملين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويقرر المجلس الأعلى للدفاع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية وتبقى مقرراته سرية.

جلسة للحكومة الأسبوع المقبل ورهان على تدخل عون لتسهيل الحل
مخاوف من تصعيد سياسي في حال تأجيلها
_{بيروت: محمد شقير}
قالت مصادر وزارية مطلعة بأن عدم انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل سيؤدي حتماً إلى إقحام البلد في أزمة سياسية يفترض أن يكون في غنى عنها، خصوصاً أن لا مبرر لربط انعقادها بإحالة الحوادث الدامية التي حصلت في بعض بلدات قضاء عاليه على المجلس العدلي، طالما أن المساعي السياسية أثمرت عن مبادرة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى تسليم المشتبه بهم في هذه الحوادث من دون أن يشترط تجاوباً مماثلاً من الحزب «الديمقراطي اللبناني».

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن تأجيل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كان في محله، وقالت إن رئيس الحكومة سعد الحريري لعب دوراً في استيعاب الارتدادات السياسية والأمنية التي ترتبت على هذه الحوادث من جهة وفي تنفيس أجواء الاحتقان وقطع الطريق على نقل الاشتباك السياسي إلى داخل الحكومة.

ولفتت المصادر إلى أن عدم انعقاد مجلس الوزراء في جلسة عادية في مطلع الأسبوع المقبل سيولد بوادر أزمة سياسية، وقالت إنه سيكون للرئيس الحريري كلام آخر وإن كان من السابق لأوانه حرق المراحل في ضوء استمرار المساعي الرامية إلى تبريد الأجواء من ناحية وإلى خفض منسوب التوتر لدى بعض الأطراف.

ورأت المصادر أن مجرد عدم التجاوب مع الرئيس الحريري لعقد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل سيدفع في اتجاه التصعيد السياسي وعندها سيكون لكل حادث حديث. وقالت إن رئيس الحكومة كان وراء تعطيل الألغام السياسية عندما قرر ترحيل الجلسة إلى موعد آخر على أن لا يقابل بموقف يُشتمّ منه أن هناك من يخطط لتمديد تأجيل الجلسات.

ومع أن المصادر ترفض الدخول في ملابسات تأجيل الجلسة إفساحاً في المجال أمام التهدئة النفوس وترى أن لا مصلحة في الانجرار إلى سجال ليس في محله، فإن ما أشيع لجهة أن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل كان وراء تأجيلها من خلال وجود ثلث أعضاء الحكومة في مقر وزارة الخارجية، وإن كان بعضهم توجّه لاحقاً إلى «السراي الكبيرة» حيث كان مقرراً انعقاد الجلسة، لم يكن ضرورياً، وهناك من يتعامل مع ادعاء البعض بأن باسيل وراء تطيير النصاب لضمان انعقادها على أنه ادعاء غير محسوب. واعتبرت أن هذا الادعاء لا يخدم من حاول تسريبه على أنه أمر واقع فُرض على رئيس الحكومة، وقالت إنه سيف ذو حدّين ويمكن أن ينقلب في أي لحظة على من خطّط من وجهة نظره لتطيير النصاب.

وحذّرت من لجوء البعض إلى تكرار «السيناريو» الذي اعتمد لتطيير حكومة الرئيس الحريري عام 2011 أثناء اجتماعه بالرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، وقالت إن الظروف تبدّلت الآن وأن زمام المبادرة بيد الرئيس الحريري، ومجرد تفكير البعض في استحضار نسخة عن هذا السيناريو يعني أنه أقحم نفسه في مغامرة سياسية غير محسوبة الأهداف والنتائج.

وشدّدت المصادر الوزارية على أن زمن التهويل على الحريري أو ابتزازه قد ولى وإن من يفكر بتكرار سيناريو عام 2011 يكون قد قرر أن ينتحر، وقالت إن الجميع يتذكر ذلك الاجتماع في مقر «التيار الوطني» في الرابية وقرار المجتمعين الإطاحة بالحكومة بذريعة رفض الحريري إحالة شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري على المجلس العدلي.

وفي هذا السياق سألت المصادر ماذا كانت النتيجة في حينها؟ ألم يسحب من أسقطوا حكومة الحريري شرطهم في إحالة شهود الزور على المجلس العدلي وتعاملوا فور تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وكأن هذا الطلب لا يعنيهم؟

لذلك رأت المصادر أن الظروف الراهنة تبدّلت وأن وجود الحريري على رأس الحكومة هو حاجة محلية وضرورة إقليمية ودولية لأنه لا يزال موضع ثقة من وجهة نظر المجتمع الدولي، وقالت إن مجرد التفريط بهذه الثوابت يعني أن الفريق المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون هو من يضعف «العهد القوي»، هذا إذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن التلويح بتعطيل الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد سيؤدي إلى إقحامه في أزمة حكم تتجاوز الأزمة الحكومية.

فهل يبقى الرئيس عون صامتاً حيال من يحاول أن يستنزف عهده من المحسوبين عليه إن لم نقل إنهم من أهل بيته؟ مع أن المصادر الوزارية كانت تفضّل بقاء الوزراء المحسوبين على العهد في منأى عن التجاذبات السياسية التي رافقت تأجيل الجلسة؟

هناك من يجيب على هذا السؤال بقوله إن الرئيس عون سيتدخل في الوقت المناسب لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية بدءاً بتفعيل اجتماعات مجلس الوزراء مع استعداد البرلمان لمناقشة مشروع الموازنة للنصف الثاني من هذا العام.

ناهيك أن لقاء المصارحة والمصالحة الذي توّج بين الحريري وجنبلاط برعاية مباشرة من رئيس البرلمان نبيه بري سيدفع في اتجاه تطويق أي محاولة يراد منها العودة بالبلد إلى الوراء، خصوصاً أن تعطيل الحكومة ومنعها من أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر فيه المنطقة يعني أن هناك من يتطلع إلى «تشريع» الفراغ وهذا لا يصب في مصلحة العهد.

وترى المصادر الوزارية أن تجاوب جنبلاط مع المبادرة التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقيامه بتسليم المشتبه بهم في الحوادث الدامية ليأخذ التحقيق مجراه، يفترض أن على أرسلان أن يلاقيه في منتصف الطريق وهذا يتطلب منه التعاون لتسليم من شاركوا في هذه الحوادث.

ومن شأن ذلك أن يُسهم في التهدئة في ضوء الانتقال من مرحلة التصعيد إلى تبريد الأجواء مع قرار أرسلان التجاوب مع طلب الهيئة الروحية العليا للطائفة الدرزية بتحديد موعد لدفن مرافقَي الوزير صالح الغريب شرط أن يمهد كل ذلك الطريق لإعادة الانتظام إلى مؤسسة مجلس الوزراء.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة