الشبكة العربية : حراك تركي لاستعادة زخم الاتصالات الدولية حول سوريا

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ٣, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

حراك تركي لاستعادة زخم الاتصالات الدولية حول سوريا

«خطة» بين الأمم المتحدة و«سوريا الديمقراطية» لإنهاء تجنيد الأطفال

_{أنقرة: سعيد عبد الرازق}
كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن خطط لعقد لقاءات وقمم في تركيا خلال الفترة المقبلة لمناقشة الملف السوري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن إردوغان، الذي بدأ أمس زيارة للصين أعقبت مشاركته في قمة مجموعة العشرين في اليابان، أنه «اقترح عقد قمة ثلاثية تجمع كلاً من تركيا، وروسيا، وإيران؛ للوقوف على آخر التطورات في سوريا، وأنها ستعقد خلال شهر يوليو (تموز) الحالي في إسطنبول».

وسبق لرؤساء الدول الثلاث عقد أكثر من لقاء، سواء في إسطنبول ومدينة سوتشي الروسية حول الملف السوري.

وأضاف إردوغان أنهم يخططون أيضاً لعقد قمة رباعية أخرى تجمع تركيا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا؛ لمناقشة التطورات في سوريا، وذلك بعد عقد القمة الثلاثية التركية - الروسية - الإيرانية.

وسبق عقد القمة الرباعية في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تم خلالها التأكيد على ضرورة الالتزام بالحل السياسي في سوريا والإسراع بتشكيل لجنة صياغة الدستور بحلول نهاية العام (الماضي)، إلا أن تشكيل اللجنة لايزال متعثراً حتى الآن.

وكان الكرملين أعلن على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، أول من أمس، عن احتمال انعقاد قمة ثلاثية تضم تركيا وروسيا وإيران، قريباً لمناقشة مستجدات الملف السوري. وقال بيسكوف، إن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان بحثا في لقائهما في مدينة أوساكا اليابانية يوم السبت الماضي على هامش قمة العشرين عقد قمة ثلاثية حول سوريا، وهناك تفاهم على أن هذه القمة ستعقد قريباً، وإن الكرملين سيعلن موعدها بعد تأكيده بشكل نهائي.

في السياق ذاته، بحث رئيسا أركان تركيا يشار غولار وروسيا فاليري غيراسيموف، مستجدات الملف السوري خلال اتصال هاتفي بينهما، أول من أمس، التطورات في سوريا ولا سيما فيما يتعلق بإدلب واستهداف النظام السوري إحدى نقاط المراقبة التركية في مناطق خفض التصعيد يوم الخميس الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين. وذكر بيان صادر عن رئاسة هيئة الأركان التركية، أن غولار وغيراسيموف تبادلا وجهات النظر حول الكثير من القضايا تخص الشأن السوري، وفي مقدمتها التدابير اللازمة لإرساء الاستقرار في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

في سياق متصل، نددت تركيا بتوقيع الأمم المتحدة خطة عمل مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، من أجل تخلي الأخير (قسد) عن المقاتلين الأطفال في صفوفه. واعتبرت الخارجية التركية، في بيان أمس، أن توقيع الأمم المتحدة على خطة عمل مع ما وصفته بـ«التنظيم الإرهابي» (في إشارة إلى قسد)، تطوراً خطيراً، تدينه أنقرة بشدة.

وأشار البيان إلى أن خطة العمل وقّعت مع وحدات حماية الشعب الكردية امتداد حزب العمال الكردستاني في سوريا، والذي قال: إنها تستخدم اسم «قسد»، قائلاً إن أن تركيا تدين توقيع الممثل الخاص وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، فرجينيا غامبا، خطة العمل، دون علم أعضاء الأمم المتحدة، وإن تركيا باشرت إجراءاتها لدى الأمم المتحدة، لاتخاذ ما يلزم حيال التوقيع. وتابع البيان: «هذا الوضع يعتبر في الوقت نفسه انتهاكاً من قِبل الأمم المتحدة لجميع القرارات التي اتخذتها حيال مكافحة الإرهاب».

في شأن آخر ذي علاقة بالملف السوري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، إن بلاده تدعم موقف ما سماه «جمهورية شمال قبرص التركية» (الشطر الشمالي من قبرص الذي تعترف به تركيا وحدها كجمهورية) في لفت انتباه الأمم المتحدة والدول المعنية بخصوص حادثة سقوط صاروخ على أراضيها انطلق من سوريا.

كان صاروخ من طراز «إس - 200» سقط على الأراضي القبرصية مساء الأحد تزامناً مع تنفيذ إسرائيل ضربات جوية على سوريا، وذكرت السلطات في شمال قبرص، أن الفحص الأولي أظهر أن الأجسام المتحطمة تعود إلى نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس - 200»، وأن سقوط الصاروخ على الأراضي القبرصية سببه خطأ أدى إلى خروجه عن مساره مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وسوريا.

إلى ذلك، قال نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتاكلي، إن السوريين الذين يتورطون في جرائم «تتعلق بمواضيع مهمة»، يفقدون صفة «الحماية المؤقتة» وتتم إعادتهم إلى بلادهم.

وأضاف المسؤول التركي، في مؤتمر صحافي أمس، تناول خلاله ملف السوريين في تركيا، أن نحو 335 ألف سوري عادوا إلى مناطق عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، اللتين نفذتهما تركيا بالتعاون مع «الجيش السوري الحر» في شمال سوريا، وأن تركيا تهدف إلى تحقيق الاستقرار وعودة السوريين إلى بلادهم في أمان. وتابع: «لا يمكننا إرغام أحد على العودة، كما أن الدول الأوروبية أو الدول المجاورة التي لجأ إليها السوريون، لا يرغمونهم على العودة».

وحذر تشاتاكلي السوريين الذين يرتكبون جرائم خطيرة من أنهم عرضة للترحيل، قائلاً: «لا يتمتع أحد بحرية ارتكاب جرائم في بلادنا، الأمر الذي ينطبق على السوريين ومواطنينا أيضاً... ويجري اتخاذ الإجراءات العدلية والإدارية فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها السوريون وبقية الأجانب».

في سياق متصل، ألقت شرطة مدينة إسطنبول القبض على 5 أتراك لقيامهم بالتحريض على السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت 18 حساباً يحرّض ضد السوريين، 9 منها في إسطنبول، وتم القبض على 5 من أصحاب هذه الحسابات وجاري البحث عن 4 آخرين. ورصدت الشرطة التركية عدداً من الرسوم التحريضية انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، تحت عناوين: «لا أريد سوريين في بلدي»، و«ارحلوا أيها السوريون».

وشهدت منطقة إيكي تله في إسطنبول، خلال اليومين الماضيين، توترات بين السوريين والأتراك على خلفية انتشار خبر كاذب حول قيام سوري بالتحرش بطفلة تركية عمرها 5 سنوات؛ الأمر الذي نفته مصادر تركية رسمية بشكل كامل، واعتبرته مجرد شائعات.

وكان عشرات المواطنين الغاضبين خرجوا، مساء السبت، إلى الشوارع في إيكي تله وأحرقوا عدداً من محال السوريين، وقامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والعصي على خلفية تداول بعض الصحف خبراً عن واقعة تحرش لسوريين بطفلة تركية، وتبين لاحقاً من خلال أحد الأتراك الذي قام ببث عبر وسائل التواصل أن المتحرش بالطفلة، هو شخص من أذربيجان، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

ويصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى 3 ملايين و663 ألف شخص، أي ما نسبته 4.6 في المائة من إجمالي الشعب التركي، وفق إحصائية إدارة الهجرة والجوازات التركية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، ويعيش أكثر من 600 ألف منهم في مدينة إسطنبول.

«خطة» بين الأمم المتحدة و«سوريا الديمقراطية» لإنهاء تجنيد الأطفال

_{القامشلي (شمال سوريا): كمال شيخو}
وقّعت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركية، خطة عمل مع منظمة الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، واستخدامهم في الحروب والمعارك الدائرة في شمال شرقي سوريا، وذلك في مقر المنظمة الدولية بمدينة جنيف السبت الماضي.

ووقع الخطة الجنرال مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، ومن الأمم المتحدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح السيدة فرجينيا غامبا، خلال احتفال رسمي عُقد في جنيف بمقر الأمم المتحدة في 29 يونيو (حزيران) الماضي.

وبموجب الخطة الموقّعة بين الطرفين، تلتزم «القوات» بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، وتسريح جميع الفتيات والفتيان المجندين في صفوفها حالياً دون السن القانونية، ووضع تدابير وقائية وحمائية وتأديبية فيما يتعلق بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك.

ويأتي التوقيع على خطة العمل في أعقاب ورود اسم «وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة»؛ من أبرز تشكيلات «قوات سوريا الديمقراطية»، في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، لقيامهما بتجنيد الأطفال واستخدامهم.

يذكر أن الأمم المتحدة أدرجت أسماء: «وحدات حماية الشعب» و«وحدات المرأة»، إلى جانب القوات الحكومية و«هيئة تحرير الشام» - «جبهة النصرة» سابقاً - و«حركة أحرار الشام»، والجماعات المنتسبة لـ«الجيش السوري الحر»، بالإضافة إلى «جيش الإسلام»، وتنظيم «داعش» الإرهابي، في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح منذ عام 2014 لقيامها بتجنيد الأطفال واستخدامهم.

ورحبت الممثلة الخاصة فيرجينيا غامبا بالالتزام الذي تعهدت به «قوات سوريا الديمقراطية»، وقالت في بيان صحافي: «إنه ليوم مهم لحماية الأطفال في سوريا، وهو بداية عملية مستمرة، لأنه يبرهن على التزام عميق من جانب (قوات سوريا الديمقراطية) بكفالة ألا يجند أي كيانٍ يعمل تحت رايتها الأطفال أو يستخدمهم».

وإلى جانب مشاركة الجنرال مظلوم عبدي، حضر الاجتماع في مقر الأمم المتحدة نوروز أحمد القيادية العسكرية في «وحدات حماية المرأة» (YPJ) والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا السيد عبد حامد المهباش. ورحب عبدي بوضع خطة عمل مشتركة لحماية الأطفال ضمن مناطق الإدارة الذاتية، وقال في بيان صحافي: «قمنا بشرح مفصل عن حاجات الأطفال والخدمات التي تم تقديمها من خلال مؤسسات الإدارة خلال سنوات الحرب، بغية تأمين أفضل حماية وتعليم وعناية صحية لهم». وحددت الأمم المتحدة الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الأطفال بست نقاط رئيسية؛ أولاها: تجنيد الأطفال واستخدامهم؛ وقتل الأطفال وتشويههم؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ واختطاف الأطفال؛ وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات؛ وآخرها الحرمان من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وبحسب غامبا؛ كان التوقيع على خطة العمل ثمرة تعاونٍ استمر لشهور بين الأمم المتحدة و«قوات سوريا الديمقراطية»، وأشادت الممثلة الخاصة «بما يقوم به الشركاء في مجال حماية الطفل من عمل في الميدان»، مشيرة إلى أن «السياق السوري لا يزال أحد أكثر السياقات القُطرية المدرجة (في جدول أعمالها) قسوة في ضوء ما يرتبه من عواقب مروّعة على الأطفال».

من جانبه، أكد عبدي لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، التزام «قوات سوريا الديمقراطية» ودعمها الكامل خطة العمل، وحث المجتمع الدولي على دعم جهود الإدارة الذاتية بشكل أوسع؛ «لتقديم الدعم وحماية مئات الآلاف من الأطفال في شمال شرقي سوريا»، وطالب بإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية ولعب دور فعال لإنهاء الحرب المستمرة والمشاركة في عملية بناء السلام، في إشارة إلى جهود الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع الدائر في سوريا منذ ربيع 2011. وأبرزت الممثلة الخاصة فيرجينيا غامبا أهمية خطط العمل في التواصل مع الأطراف الضالعة في النزاعات، مؤكدة أنها أداة قوية من الأدوات المتاحة لولاية الأطفال والنزاع المسلح منذ عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن «1460»، وتابعت: «تتيح خططُ العمل للأطراف فرصة لتغيير مواقفها وسلوكها بحيث توقِف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، وتمنع حدوثها بغية إدخال تحسّن بعيد المدى على حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح»، وحثت جميع الأطراف الواردة أسماؤها في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام في سوريا وغيرها من البلدان، على اغتنام الفرصة والمبادرة إلى العمل مع الأمم المتحدة لاعتماد خطط عمل مشابهة.

وخطة العمل هي التزامٌ خطي بين الأمم المتحدة وطرف من الأطراف الضالعة في نزاعات، أُدرج اسمُه في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، لارتكابه انتهاكاً واحداً أو أكثر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. وتتضمن كل خطة عمل خطوات عملية ومحدّدة بأجل زمني وتتسق مع أحكام القانون الدولي وتهدف إلى تحسين حماية الأطفال. ومع استمرار النزاع السوري الذي دخل عامه التاسع؛ طالبت فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام، جميع الأطراف بالسعي إلى التوصل لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن «2254»، بغية إحلال سلام مستدام في بلد مزقته نيران الحرب، عادّةً ذلك الخيارَ الأفضل لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة