الشبكة العربية : تحسّن حالة الرئيس التونسي بعد إصابته بـ«وعكة صحية حادة»

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ٢٨, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

تحسّن حالة الرئيس التونسي بعد إصابته بـ«وعكة صحية حادة»

قتيل وجرحى في تفجيرين انتحاريين يهزان العاصمة التونسية

_{تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»}
قال مستشار للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مساء أمس (الخميس) لوكالة رويترز إن الوضع الصحي للرئيس بدأ يتحسن.
وكان السبسي تعرّض صباح أمس لـ«وعكة صحية حادة»، أوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس العاصمة، كما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. وتردد على نطاق واسع أن حالته حرجة.

وتوجه رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى المستشفى للاطلاع على حالة السبسي، وكتب لاحقاً على فيسبوك: «كنت منذ قليل في زيارة إلى سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري، حيث يتلقى حالياً العلاج بعد إصابته بوعكة صحية». وأضاف: «أطمئن التونسيين إلى أن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية». وتمنّى له «الشفاء العاجل واستعادة عافيته في أسرع وقت. وأدعو الجميع إلى الترفع عن بث الأخبار الزائفة التي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين».

وفي غضون ذلك، دعا رئيس البرلمان محمد الناصر إلى اجتماع عاجل اليوم مع رؤساء الكتل. وقال رئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي: «لدينا علم بالوضع الصحي للرئيس. وهي المعلومات المتداولة في الإعلام».

وينص الدستور التونسي على أن رئيس الحكومة هو من يتولى منصب الرئيس في حالة وجود ما يمنع الرئيس من أداء مهماته أو في حالة وجود شغور مؤقّت، على أن لا تتجاوز مدة سد الشغور مؤقتاً ستين يوماً.

ويأتي ذلك فيما وقعت اليوم عمليتان انتحاريتان وسط العاصمة وقتل رجل أمن في إحداهما.

وتدهورت صحة الرئيس التونسي (92 سنة)، منذ الأسبوع الماضي، وأُدخل إلى المستشفى العسكري لإجراء تحاليل وفحوص طبية، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي.

وكان آخر ظهور للسبسي يوم الاثنين الماضي، وهو يتابع مباراة المنتخبين التونسي والأنغولي، في إطار نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام حاليا في مصر.

اجتماع طارئ لبرلمان تونس بعد أنباء عن «تدهور» صحة الرئيس
_{تونس: المنجي السعيداني}
فيما نفى فراس قفراش، مستشار رئيس الجمهورية التونسية، ما راج من معلومات حول وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وصفت سعيدة قراش، مستشارة رئيس الجمهورية، حالته الصحية، بأنها «مستقرة».

وفي غضون ذلك، دعا رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، إلى اجتماع عاجل أمس، وسط ازدياد الأنباء عن وضع حرج لرئيس الجمهورية.

وقال رئيس حزب حركة الشعب، زهير المغزاوي، إن رئيس البرلمان دعا إلى اجتماع عاجل برؤساء الكتل البرلمانية، موضحاً: «لدينا علم بالوضع الصحي للرئيس، وهي المعلومات المتداولة في الإعلام».

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في وقت سابق أمس، نقل السبسي إلى المستشفى العسكري، إثر تعرضه لـ«أزمة صحية حادة». ووصف المستشار الخاص للرئيس فراس قفراش في تدوينة له حالة الرئيس بـ«الحرجة».

وينص الدستور التونسي على أن رئيس الحكومة هو من يتولى منصب الرئيس في حالة وجود ما يمنع الرئيس من أداء مهامه، أو في حالة وجود شغور وقتي، على ألا تتجاوز مدة سد الشغور الوقتي ستين يوماً.

وواجه الشارع التونسي إشاعة موت رئيس الجمهورية بالحديث عن مستقبل البلاد السياسي، قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس، علاوة على تأثير حالته الصحية الحالية، التي تشير إلى صعوبة مواصلة مباشرته لمنصبه الرئاسي، على المشهد السياسي كله.

ونُقل الرئيس التونسي صباح أمس على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية، إثر تعرضه لوعكة صحيّة حادة. وبينما خففت رئاسة الجمهورية من حدة هذه الوعكة الصحية بقولها إنها «مستقرة»، فقد أكدت مصادر طبية مطلعة أن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية «حرج جداً»، وأنه «تحت العناية المركزة، ولا يمكنه العيش دون استعمال أدوات طبية».

وكان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، قد زار الرئيس في المستشفى، وقال إنه «يطمئن التونسيين بأن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها، من قبل أكفأ الإطارات الطبية». مضيفاً: «أرجو له الشفاء العاجل، واستعادة عافيته في أسرع وقت، وأدعو الجميع إلى الترفع عن بث الأخبار الزائفة، التي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين» على حد قوله.ومن الناحية الدستورية، ينص الدستور التونسي في الفصل 83، على أن رئيس الحكومة هو من يتولى منصب الرئيس في حالة وجود ما يمنع الرئيس من أداء مهامه، أو في حالة وجود شغور وقتي، على ألا تتجاوز مدة سد الشغور الوقتي ستين يوماً. أما في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، فإن الفصل 84 من الدستور نفسه يمنح لرئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لأجل أدناه 45 يوماً، وأقصاه تسعون يوماً، وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

قتيل وجرحى في تفجيرين انتحاريين يهزان العاصمة التونسية
أحدهما على بعد أمتار من مقر السفارة الفرنسية... والآخر استهدف مقر مكافحة الإرهاب

_{تونس: المنجي السعيداني - أبوظبي: «الشرق الأوسط»}
تعرضت العاصمة التونسية، أمس، إلى هجومين انتحاريين متزامنين نفذتهما عناصر إرهابية، وكان الهجوم الأول قد استهدف دورية أمنية بمدخل نهج (شارع) شارل ديغول، الذي يقع على بعد أمتار من مقر السفارة الفرنسية بتونس، وقد أسفر هذا الهجوم عن حالة وفاة وحيدة نتيجة الهجوم على عناصر الأمن، علاوة على أربع إصابات أخرى بجراح متفاوتة الخطورة، من بينها اثنان من المدنيين.

في الوقت ذاته، تعرضت منطقة الأمن بالقرجاني، وهي تحتضن مقر مكافحة الإرهاب، إلى هجوم انتحاري ثانٍ، كان قد استهدف العناصر الأمنية التي هبّت إلى مكان التفجير الإرهابي وسط العاصمة التونسية، وأسفر هذا الهجوم كذلك عن إصابة أربعة عناصر أمنية بجراح متفاوتة الخطورة، لتصبح حصيلة العمليتين الإرهابيتين تسع إصابات بجراح ومقتل عنصر أمني واحد.

وعلى الفور هرعت تعزيزات أمنية كبرى إلى مكان الانفجار وسط العاصمة التونسية؛ تحسباً لاستتباعات لاحقة لهذه العملية، فضلاً عن تمشيط محيط عملية التفجير بحثاً عن شركاء محتملين للانتحاري الذي فجّر نفسه على مقربة من دورية أمنية. كما تعطلت حركة قطارات المترو الخفيف الذي يمر على مقربة من مكان الانفجار داخل العاصمة التونسية، ونتيجة للانفجار الإرهابي الثاني الذي استهدف مقر فرقة مكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني، فقد تم إخلاء مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية تحسباً لإمكانية استهدافها؛ إذ إنها المحكمة المختصة بالنظر في ملفات مكافحة الإرهاب، وجرى تطويقها بالكامل ومنع دخول السيارات والأشخاص من شارع باب بنات الذي يقع فيه مقر المحكمة المذكورة. وفي تفاصيل هذين الهجومين الإرهابيين، أكدت وزارة الداخلية التونسية أن شخصاً أقدم على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج (شارع) شارل ديغول بالعاصمة التونسية في حدود الساعة العاشرة والنصف، ومنطقة التفجير تعتبر من أهم المناطق التجارية والتزود بالحاجيات اليومية، وهي تعرف تدفق آلاف التونسيين على المتاجر وعلى مقر السوق المركزية وسط العاصمة التونسية. ولئن أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن محدودية الإصابات التي تمخض عنها الهجوم؛ إذ لم تسفر العملية إلا عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عنصر أمن وثلاثة مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فقد عادت لتؤكد أن عنصراً أمنياً توفي جراء تأثره بتلك الجراح. وأكد مصدر أمني تونسي أن الانفجار الذي استهدف دورية على مقربة من السفارة الفرنسية، قد نجم عن لغم تقليدي الصنع كان يضعه الإرهابي على طريقة الحزام الناسف على مستوى بطنه، كما أفاد بأن منفذ العملية حاول استهداف دورية قريبة من السفارة الفرنسية، وكان في حالة هيستيريا، وبصفة مبدئية فقد تجاوز العقد الثاني من العمر، وهو انتحاري تم تجنيده لهذه الخطة التي فشلت في بلوغ الهدف؛ إذ إنه كان يسعى للوصول إلى الدورية الأمنية أمام سفارة فرنسا بتونس، لكنه غيّر مخططه في اللحظات الأخيرة، بعد أن تبين له أن الوصول إلى السفارة المذكورة أمر صعب المنال، وقد يقع الكشف عنه قبل الوصول إلى هدفه المنشود.

وكان شهود عيان قد أكدوا في البداية أن منفذ العملية الإرهابية بمدخل شارع شارل ديغول وسط العاصمة امرأة، تماماً كما هو الشأن بالنسبة للتفجير الانتحاري الذي وقع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2018 أمام المسرح البلدي، غير أن مصادر أمنية تونسية عادت لتنفي هذا الخبر ولتؤكد أن منفذي العمليتين الإرهابيتين هما من الرجال.

يذكر أن دورية أمنية تونسية قد تعرضت لهجوم إرهابي نهاية شهر أكتوبر 2018 من قِبل الإرهابية التونسية منى قبلة التي باتت تعرف بـ«انتحارية شارع بورقيبة»، وهي من «الذئاب المنفردة» التي جندها تنظيم «داعش» الإرهابي؛ مما أسفر عن إصابة نحو 20 شخصاً بجراح متفاوتة الخطورة، من بينهم 15 عنصراً أمنياً.

وبشأن تفاصيل الهجوم الإرهابي الثاني، فقد أكد مصدر أمني تونسي أن الإرهابي الذي استهدف عناصر فرقة مكافحة الإرهاب، كان يتربص بهم على متن دراجة وينتظر خروجهم من الباب الخلفي للمنطقة الأمنية في اتجاه التفجير الإرهابي الأول، وسط العاصمة، وفجّر نفسه في عناصر الأمن المختص في مكافحة الإرهاب.

على صعيد متصل، تعرضت محطة الإرسال الإذاعي والتلفزي بجبل عرباطة من ولاية (محافظة) قفصة (جنوب غربي تونس) لهجوم إرهابي فجر أمس (الخميس)، وقد وجّه لها الإرهابيون نيران أسلحتهم دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية.

وأكدت وزارة الدفاع التونسية المكلفة بحراسة هذا المرفق الحكومي المهم، أن التشكيلة العسكرية الموجودة لحماية محطة الاتصالات، تدخلت على الفور، وردت الفعل بشكل فوري؛ مما أجبر المجموعة الإرهابية على الفرار، وأشارت إلى أن العملية العسكرية والأمنية لا تزال متواصلة لتقفي أثر هذه المجموعة الإرهابية.

من جهة أخرى, أدانت الإمارات سلسلة التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية ومقراً أمنياً، أمس، في أهم الشوارع الحيوية وسط تونس، عاصمة الجمهورية التونسية. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدةً موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب التونسي في مواجهة العنف، داعيةً المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة