الشبكة العربية : رئيس الحكومة المغربية ينتقد «تسفيه المعارضة الممنهج» لعمله

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ٢٧, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

رئيس الحكومة المغربية ينتقد «تسفيه المعارضة الممنهج» لعمله

«الأصالة والمعاصرة» المعارض يحدد تاريخ عقد مؤتمره العام

_{الرباط: لطيفة العروسني}
دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، أمس، إلى الارتقاء بالخطاب السياسي، منتقداً «التسفيه الممنهج»، والإمعان في تبخيس عمل الحكومة من قبل معارضيه.

وأعرب العثماني، الذي كان يتحدث أمس بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، رداً على الانتقادات التي وُجّهت للحصيلة المرحلية لحكومته، عن أسفه لغياب الموضوعية في بعض تلك الانتقادات، وتوجيه «اتهامات كبيرة لأعضاء الحكومة بالحديث عن منطق الغنيمة والوزيعة في التعيين بالمناصب العليا والصفقات العامة». وخاطب المستشارين قائلاً: «أقولها صراحة أمام المغاربة: بدل إطلاق اتهامات على عواهنها، المطلوب تقديم معطيات مدققة وحقيقية، وألتزم أمامكم وأمام الرأي العام، بصفتي رئيساً للإدارة، بالقيام بجميع التحريات اللازمة في أي شكوى محددة، واتباعها بما يلزم من المحاسبة والتدابير والإجراءات القانونية، دون محاباة أي جهة، وكذا لإصلاح ما ينبغي إصلاحه، وتجويد تدبير منظومة التعيينات في المناصب العليا والصفقات العمومية».

في سياق ذلك، اعتبر العثماني أن «الخطاب السياسي المأزوم، والاتهام حد التشكيك في الوطنية، هو ما يسهم في إشاعة مزاج سيئ، وليس الحكومة أو عملها»، داعياً إلى مراجعة هذا الخطاب للرقي بالسياسة، وخدمة مصلحة البلاد، «وهو ما يتطلب إرادة قوية وجهداً كبيراً»، حسب تعبيره.

ودعا العثماني الجميع، حكومة وبرلماناً، إلى الارتقاء بالخطاب السياسي وتحري الموضوعية والإنصاف، والتزام ضوابط وأدب الاختلاف والنقد والتقويم «لأننا نقف جميعاً بمسؤولية أمام المواطنين الذين يتابعون ما نقوم به وما نقوله، ولا يستقيم أن نكون سبباً في عزوفهم، والمساهمة في المسّ بثقتهم في المؤسسات، وتبخيس العمل السياسي من خلال التسفيه الممنهج، والإمعان في تبخيس ما تحقق من دون بينة ولا دليل». مقابل ذلك، قال العثماني إنه يلتزم بـ«خطاب الصراحة والوضوح مع المؤسسة التشريعية، ومن خلالها مع الرأي العام»، لافتاً إلى وجود «مجالات حققنا فيها أكثر مما التزمنا به في البرنامج الحكومي، ومجالات أخرى لم يرق ما حققناه فيها إلى مستوى طموحنا، وهناك انتظارات مشروعة للمواطنات والمواطنين نلتزم بالعمل على تلبيتها».

في المقابل، قال العثماني إن الحكومة تواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عن طريق الاستمرار في تخصيص الاعتمادات المهمة لصندوق المقاصة والموازنة، حيث برمجت في هذا الإطار خلال السنة الحالية ما مجموعه 17.6 مليار دهم (1.7 مليون دولار). كما شدد رئيس الحكومة على أن «جميع الأرقام والمؤشرات تؤكد تحسُّن القدرة الشرائية للمواطن»، مؤكداً أن «مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جرى التوقيع عليه في أبريل (نيسان) الماضي ستنعكس إيجاباً على دعم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص». وفي هذا السياق أبرز العثماني أن «الأرقام الرسمية لسنة 2017. وهي السنة الأولى من هذه الولاية الحكومية، سجلت تحسن الدخل الإجمالي المتاح للأسر والقدرة الشرائية بنسبة 4.2 في المائة. فيما ارتفع دخل الأسرة المتاح للفرد بنسبة 3.1 في المائة».

«الأصالة والمعاصرة» المعارض يحدد تاريخ عقد مؤتمره العام
_{الرباط: لطيفة العروسني}
قرر التيار المناهض للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، المغربي المعارض، عقد المؤتمر العام للحزب أواخر سبتمبر (أيلول) المقبل. وأُعلن عن موعد المؤتمر من قبل رئيس اللجنة التحضيرية سمير كودار، عقب اجتماع عقد مساء أول من أمس بالدار البيضاء.

وتأتي هذه الخطوة من قبل «تيار المستقبل»، الذي يسعى للإطاحة بحكيم بنشماس، الأمين العام الحالي للحزب، تكريساً للانقسام الذي يعرفه الحزب بين الموالين والمعارضين لبنشماس، وتجاهلاً تاماً للقرارات التأديبية التي أصدرها بنشماس في حق معارضيه، وطعنه في قانونية اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وكان بن شماس قد قرر التخلص من معارضيه، الذين قادوا التمرد ضده، وسحب تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي للحزب من محمد الحموتي. كما جرد 5 أعضاء من عضوية المكتب، بينهم مكوار رئيس اللجنة التحضيرية، وطرد أحمد أخشيشن من المكتب السياسي، وأنهى مهام الأمناء المنسقين الجهويين للحزب، إلا أن كل هذه القرارات لم تثنِ معارضيه الذين انتخبوا مكوار رئيساً للجنة التحضيرية للمؤتمر عن المضي في الإعداد للمؤتمر العام للحزب؛ حيث حددوا له موعداً من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل، على الرغم من أن اجتماعات اللجنة، بنظر بنشماس «لا تقوم على أي أساس قانوني، ولا تستند على أي مشروعية تنظيمية أو سياسية».

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة أغادير قد قضت برفض الدعوى والطلب الاستعجالي، الذي تقدم به حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الرامي إلى الإيقاف الفوري ومنع الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية، الذي عقد 15 يونيو (حزيران) الحالي. وعقد الاجتماع بحضور 96 عضواً من الحزب. وعلى إثر ذلك، أصدر بنشماس بياناً يندد فيه «بالتجاوزات والانحرافات المستمرة، التي تطبع مسلكيات بعض الأعضاء الذين يصرون على التمادي في خرق قوانين الحزب، والتمرد على قرارات مؤسساته خارج قواعد الشرعية التنظيمية والسياسية».

واعتبر اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر «انزلاقات تنظيمية غير مسبوقة، وانحرافات تتعارض مع قواعد العمل الحزبي المسؤول والضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للوظائف الموكولة للمؤسسات الحزبية».

ودعا بن شماس أعضاء الحزب، الذي يوصف بأنه مقرب من السلطة، إلى «الاصطفاف حول مؤسساتهم الحزبية، والانتصار لقواعد الشرعية التنظيمية والسياسية، والانضباط لأخلاقيات العمل الحزبي وقيم النزاهة والالتزام والمسؤولية والتخليق»، كما دعا أعضاء حزبه إلى «الانخراط في دينامية البناء، وإعادة تعريف المسؤولية الحزبية، وما تتطلبه في المرحلة الراهنة من تعبئة فردية وجماعية لتأهيل الحزب على المستويات كافة ليضطلع بمهامه الكبرى، والانكباب على القضايا الحقيقية التي تهم الوطن والمواطنين».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة