رام الله - محمد يونس

أعلنت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية في تقرير لهما وزع أمس أن السلطة الفلسطينية أحرزت في العام الماضي تقدماً متيناً في بناء قدراتها من أجل إدارة دولة فلسطين المستقبلية. وأوضح التقرير إن هذا التقدم «يتماشى مع خطة العامين لرئيس الوزراء سلام فياض لبناء الدولة».
وحدد التقرير الذي حمل عنوان «رزمة الجوار» أوجه التقديم في مجالات الحكم، وإدارة التمويل العام. وأكد أن «بعض التقدم» حصل أيضاً في مجال سيادة القانون. لكنه أشار إلى بقاء «مكامن قلق» تتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان.
ولفت التقرير إلى إن هذا التقدم تحقق «في ظل الاحتلال حيث استمرت عمليات التوغل الإسرائيلي داخل مناطق تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية». وأشار إلى أن الإصلاحات كانت محصورة في المؤسسات في الضفة الغربية فقط.
ويشكل تقرير الاتحاد الأوروبي شهادة مهمة لرئيس الوزراء الفلسطيني الذي يتصدر قائمة المرشحين لقيادة حكومة الوفاق الوطني.

وذكر التقرير أن سلطة الأمر الواقع بقيادة «حماس» في قطاع غزة فرضت نظاماً عسكرياً صارماً، مشيراً إلى أن التقارير تؤكد التدهور المستمر في المؤشرات الإنسانية في قطاع غزة.
وجاء في التقرير أن الاتحاد الأوروبي اقترح رزمة شاملة لتحديث معبر كرم أبو سالم مع إمكان المساهمة بشكل إضافي في فتح كل معابر غزة أمام المساعدات والتجارة والأفراد.
وبين التقرير أن نمو الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة استمر في العام 2010 بنسبة 9.3 في المئة. وأضاف: «خلال هذه الفترة، قامت السلطة الفلسطينية، عبر أداء مالي متماش إلى حد كبير مع موازنة عام 2010، بخفض عجزها المالي» ونوّه بـ «التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية والتي انعكست في خطة العمل أيضاً، خصوصاً في مجال تحسين المساءلة المالية والإدارة السليمة للتمويل العام».

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية اتخذا خطوات إضافية نحو تعزيز الحوار السياسي والإصلاح ضمن إطار سياسة الجوار الأوروبي. وقال إن العمل جار لإعداد خطة عمل جديدة يتوقع أن يتم إنجازها خلال عام 2011.
وعزا التقرير نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 9.3 في المئة ألي «ضخ كميات كبيرة من المساعدات الدولية من الجهات المانحة، وتخفيف إضافي للقيود على حركة تنقل البضائع وحرية تنقل الأفراد في الضفة الغربية، وإلغاء بعض القيود التي كانت تفرض على واردات محددة في قطاع غزة».