الشبكة العربية : «الأعلى للإعلام» بمصر يُقر شروطاً لترخيص مواقع الجمعيات الأهلية

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ١١, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

«الأعلى للإعلام» بمصر يُقر شروطاً لترخيص مواقع الجمعيات الأهلية

ألزمها بضرورة موافقة وزارة التضامن الاجتماعي

_{القاهرة: «الشرق الأوسط»}
حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أمس، عدداً من الشروط لتقنين الأوضاع ومنح التراخيص الجديدة للمواقع الإلكترونية التابعة للجمعات الأهلية، ومن أبرز هذه الشروط: إلزام هذه المواقع بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي على إنشاء الموقع الإلكتروني، وإرفاق صورة قيد إشهار الجمعية.

ويمنح القانون رقم 180 لسنة 2018 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها. وكان المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، قد خاطب الهيئة العامة للاستثمار بعدم الترخيص للشركات المنشأة للمواقع الإلكترونية؛ إلا بعد موافقة المجلس.

في غضون ذلك، من المنتظر أن يناقش مجلس النواب (البرلمان) قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي خلال الفترة المقبلة. وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في أبريل (نيسان) الماضي، على ملامح تعديلات مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإخضاعه للتعديلات اللازمة، وإجراء حوار مجتمعي حوله.

وتقول غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد، إن «المسودة النهائية تلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدني بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية، وتتسق مع المادة 75 من الدستور... وتتمثل أهم الملامح في توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة واحدة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة المصلحة العامة، فضلاً عن إلزام الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها».

من جهته، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن «مجلس النواب سوف يتجاوب بمنتهى الإيجابية مع تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الموافق عليها من الحكومة، لأن القانون السابق كانت به مشكلات تشتكي منها الجمعيات الأهلية»، موضحاً أن «البرلمان يريد الوصول إلى قانون يرضي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والقانون الجديد ليست به مواد سالبة للحريات»، مشيراً إلى أن إجراءات تلقي الأموال تم التشاور فيها مع ممثلي الجمعيات.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة