الشبكة العربية : شلل تام في أول أيام العصيان بالسودان

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ١٠, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

شلل تام في أول أيام العصيان بالسودان

_{الخرطوم: أحمد يونس - ومحمد أمين ياسين - لندن: مصطفى سري}
عاشت العاصمة السودانية ومدن رئيسية أخرى أمس، حالة من الشلل التام، استجابة لدعوة تحالف «قوى الحرية والتغيير»، لتنفيذ عصيان مدني وإضراب سياسي مفتوح بهدف إجبار المجلس العسكري الانتقالي الحاكم على تسليم السلطة للمدنيين، فيما عمد هذا الأخير، إلى تعزيز الوجود الأمني في الشارع، والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها، وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس والمركبات، وحراسة المرافق العامة والأسواق. وجدد المجلس انفتاحه على التفاوض، والجلوس مع كل القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق، أو في حال الفشل، الدعوة لانتخابات عامة في غضون تسعة أشهر.

وقلل المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي من العصيان المدني. وأبدى في لقاء مع «سكاي نيوز عربية» أسفه لتصعيد قوى الحرية والتغيير في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها البلاد. وقال إن المجلس العسكري منفتح على أي مبادرات من شأنها تقريب وجهات النظر. وأضاف: «لا نمانع من العودة إلى التفاوض ونحن موافقون تماماً على المقترحات التي تقدم بها رئيس الوزراء الإثيوبي».

وخلت شوارع الخرطوم وعدد من مدن البلاد الرئيسية من المارة وحركة السير، وأغلقت أعداد كبيرة من المؤسسات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام أبوابها، استجابة للعصيان المدني «المفتوح». وبحسب شهود عيان، فإن المدينة بدت خاوية إلاّ من أعداد قليلة من المارة والسيارات المتفرقة، فيما أغلقت معظم المحال التجارية الرئيسية أبوابها، وتوقفت شركات ومؤسسات القطاع الخاص عن العمل. ونفذ عمال بنك السودان المركزي الإضراب عن العمل بنسبة تتجاوز 90 في المائة، وأغلقت بنوك أخرى أبوابها، وغابت النسبة الغالبة من الوزارات والمؤسسات الحكومية عن العمل يوم أمس.

وقال المتحدث باسم التجمع، رشيد سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن الاستجابة لدعوة العصيان المدني من «قوى الحرية والتغيير» أتت «منقطعة النظير» من الشعب السوداني ودخلت قطاعات خاصة وأغلب المؤسسات الحكومية في الإضراب والعصيان.

وأضاف أن «الرسالة التي وصلت إلى المجلس العسكري أن غالبية الشعب السوداني تقف خلف قوى الحرية والتغيير وتدعم خطها ونهجها الرافض للتفاوض مع المجلس العسكري وضرورة تنفيذ الشروط التي حددتها قبل الدخول عن عملية سياسية، وأهمها اعتراف المجلس بالمجزرة التي حدثت في الثالث من يونيو (حزيران) الحالي وتشكيل لجنة تحقيق دولية وتحديد المتورطين من المسؤولين وتقديمهم للعدالة». وشدد سعيد على أن تنفيذ العصيان المدني يمكن أن يفتح الطريق أمام عملية سياسية غرضها الأوحد نقل الحكم إلى سلطة مدنية.

بدوره قال القيادي في «قوى إعلان الحرية والتغيير» صديق يوسف إن «الاستجابة للعصيان المدني، فاقت كل التوقعات، في القطاعات الحيوية، خاصة البنوك والمصارف، وشركات الاتصالات، إضافة إلى الإضراب الذي نفذه العاملون بمؤسسات الدولة».

وجدد يوسف تمسك قوى الحرية والتغيير بشروطها في تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث فض الاعتصام، واعتراف المجلس العسكري بارتكابه الجريمة وقتل المدنيين العزل، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، قبل الشروع في أي مفاوضات.

وقرر المجلس العسكري الانتقالي تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة والدعم السريع، والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها، وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس والمركبات، وحراسة المرافق العامة والأسواق.

غير أن المجلس عاد للقول في بيان صدر أمس، إن الدعوة للعصيان لم تجد الاستجابة التي تتحدث عنها قوى إعلان الحرية والتغيير، وقال: «الحرية والتغيير ظلت تحرض على قوات الدعم السريع».

وندد المجلس بإغلاق الطرق بالمتاريس، واعتبره «جريمة كاملة الأركان»، وقال: «إغلاق الطرق يتعارض مع القانون». وأبدى المجلس أسفه للأحداث التي وقعت أمس، في إشارة لمقتل أربعة مدنيين في صدامات مع قواته، وحمل مسؤولية مقتلهم لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي قال إنها «تدفع لجان الأحياء لاستغلال الأطفال في إنشاء المتاريس والتعدي على حريات الآخرين».

وعزا تردي الأحوال الأمنية إلى وضع المتاريس في الطرق، ووصفه بأنه يعوق القوات النظامية في التعامل مع من سماهم «المتفلتين والمجرمين»، متهما مجموعات لم يحددها بالاعتداء على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز، وقال إنها «تجمع لمجموعات منظمة من جهات معينة في المدن، تعمل على الحصول على السلاح، لنقل معاركها ضد القوات المسلحة والدعم للعاصمة والمدن الكبرى».

وأدان المجلس ما سماه «السلوك الإجرامي» الذي قال إن بعض القوى السياسية تقوم بحمايته لإثارة البلبلة وإحالة المدن إلى ساحات معارك مسلحة، وقطع بعدم وجود خلافات بين الجيش والقوات المسلحة، وقال: «الإشاعات في المنظومة الأمنية، أو المواجهات بين الدعم السريع والجيش، الغرض منها إشاعة عدم الطمأنينة بين المواطنين».

وذكرت «لجنة أطباء السودان المركزية» أن أربعة محتجين سلميين قتلوا برصاص «قوات الدعم السريع» في صدامات أمس، ليبلغ عدد القتلى من المدنيين العزل بعد فض اعتصام القيادة العامة 118، فضلاً عن مئات الجرحى والمصابين والمفقودين، وبحسب اللجنة فإن نسبة الإضراب في المستشفيات العامة والخاصة بلغت 100 في المائة، فيما عدا حالات الطوارئ وجرحى المقاومة.

وقالت «لجنة صيادلة السودان المركزية» في نشرة صحافية، إن القوات التابعة للمجلس العسكري الانتقالي «أغلقت الكثير من المشافي الحكومية والخاصة، فيما اقتحمت قوات عسكرية المخزن الرئيسي للأدوية» المعروف بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، وحالت دون توزيع الأدوية للمستشفيات.

واعتبر الصيادلة استيلاء قوات المجلس العسكري الانتقالي على مخزن الأدوية، وإغلاق المستشفيات «تهديداً مباشراً» لحياة الجرحى والمصابين، وتقليلاً للرقعة الجغرافية للخدمة الصحية، وتجفيف الإمداد الطبي الضروري لعلاج وإنقاذ المرضى.

وناشدت لجنة الصيادلة الأمم المتحدة ومنظمات الصحة الإقليمية والدولية، للاضطلاع بدورها في ضمان انسيابية الدواء للمواطنين.

من جهته، قال تجمع العاملين بقطاع الكهرباء، إن القوات الأمنية اعتقلت عدداً من المهندسين العاملين في الكهرباء المختلفة، وأكدوا استمرار إضرابهم عن العمل.

وقال شهود، إن العاملين ببنك السودان نفذوا الإضراب عن العمل بنسبة 90 في المائة، فيما اعتذر نائب محافظ بنك السودان محمد أحمد البشري، عن منصبه بعد أيام من صدور قرار تعيينه من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

ونقلت «رويترز» عن البشري أنه اعتذر لرئيس المجلس العسكري الانتقالي عن تولي منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي، وقال: «أعتذر عن تولي المنصب لأن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وعدم تشكيل حكومة مدنية انتقالية، يجعل من الصعب على البنك المركزي أن يقوم بترتيب سياسات لمعالجة الأزمة الاقتصادية».

وطلبت «قوى إعلان التغيير والحرية» التي تقود الاحتجاجات في البلاد من المواطنين البقاء في منازلهم والتوقف عن العمل، والدخول في عصيان مدني مفتوح، لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي الذي يسيطر على البلاد منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي، لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وفي أول أيام العصيان المدني المفتوح، أصيبت الخرطوم بشلل تام، وقلت فيها الحركة لدرجة كبيرة، وغابت النسبة الغالبة من وسائل النقل العام، وأغلقت البنوك والشركات والمؤسسات الخاصة أبوابها، فيما بدا وسط المدينة خالياً من المارة والسيارات ما عدا حالات قليلة.

ويتمسك المعتصمون باستمرار الإضراب، وقال موظف للصحافة، إنهم لن يعودوا للعمل إلاّ بعد أن يطلب منهم «تجمع المهنيين السودان» رفع الإضراب، وتجمع المهنيين يعد رأس رمح تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ويلقى تأييداً شعبياً واسعاً خاصة بين الشرائح الشبابية والطلاب والنساء.

ولا تزال حركة الطيران «شبه مشلولة» في مطار الخرطوم، فشركات طيران محدودة هي التي تعمل، فيما أوقفت معظم شركات الطيران الدولية سفرياتها القادمة والذاهبة من السودان، فيما أسهم قطع خدمة الإنترنت في البلاد في تعطيل خدمة مكاتب ووكالات السفر والسياحة.

وقال محامي عضو تحالف المحاميين الديمقراطيين لـ«الشرق الأوسط» إن محاكم أم درمان والخرطوم لم تباشر عملها أمس استجابة للعصيان المدني ونسبة النجاح تكاد أن تصل إلى 100 في المائة، وأوضح أن المحامين أغلقوا مكاتبهم ومكثوا في منازلهم ونفذوا العصيان. وتابع أن «تحالف المحاميين الديمقراطيين والجبهة الديمقراطية للمحامين شكلا غرفة عمليات لتلقي البلاغات حول الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى أن الغرفة تلقت بلاغاً أول من أمس لإطلاق سراح 50 شخصاً تم اعتقالهم في أحداث فض الاعتصام، وقال: «أغلبهم من الأطفال فاقدي الأبوين ونعمل مع آخرين لإطلاق سراحهم بالضمانة».

وتتهم «قوى إعلان الحرية والتغيير» «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، مستخدمة قوة مفرطة.

كر وفر حول «حواجز الطرق» في السودان

_{الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»}
سادت حالة من الكر والفر حول الحواجز التي أقامها المحتجون في العديد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، وعدد آخر من المدن، حيث عمدت الشرطة وقوات التدخل السريع إلى إزالة تلك الحواجز وحدثت بعض الصدامات مع المحتجين.

واعتبر مسؤولون من المجلس العسكري السوداني أن الهدوء الذي شهدته العاصمة اليوم يعود إلى إقامة تلك الحواجز ولا يأتي استجابة لقادة المحتجين الذين دعّوا إلى عصيان مدني.

وفي حي بحري، شمال العاصمة السودانية الخرطوم، جمع السكان إطارات السيارات وجذوع الأشجار والصخور لإقامة حواجز، في إطار حملة عصيان مدني دعا إليها قادة الاحتجاجات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان قوله: «هناك حواجز على جميع الطرق الداخلية تقريباً ويحاول المحتجون إقناع السكان بالامتناع عن الذهاب إلى العمل».

وتدخلت شرطة مكافحة الشغب سريعاً فأطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قبل إزالة الحواجز التي تم وضعها على عجل.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان أول جهة أطلقت الاحتجاجات ضد حكم عمر البشير الذي امتد لثلاثة عقود في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن حملة العصيان المدني ستتواصل إلى حين نقل القادة العسكريين السلطة إلى حكومة مدنية.

وقال أحد المحتجين إن الهدف من قطع الطريق هو «توجيه رسالة» للذين يحاولون إفشال الثورة بأنهم سيخفقون، مؤكداً أن الطريق ما زالت طويلة أمام المحتجين لتحقيق أهدافهم.

وأكد عدد من المحتجين تأييدهم حملة العصيان المدني رغم مواجهتهم بعض الصعوبات.

وقال بائع خضار إن قطع الطرق حال دون وصوله إلى السوق لشراء الخضار، مؤكداً أن ذلك سيؤثر على مدخوله، لكن تواصل الاحتجاجات منذ 6 أشهر لا يثير غضبه وإن تراجع مدخوله.

وفي المقابل، قال أحد سكان مدني: «توجهت إلى 3 مخابز ولم أتمكن من شراء الخبز»، مضيفاً أن المتظاهرين نصبوا حواجز في عدة شوارع ما جعل من الصعب على المركبات المرور.

وألغت عدة شركات طيران رحلاتها إلى السودان منذ العملية الدامية، وشوهد الركاب ينتظرون خارج مبنى المغادرة في مطار الخرطوم الأحد، رغم أنه لم يتضح إن كان هناك أي رحلات ستقلع خلال الساعات المقبلة.

وأغلق الحي التجاري وسط العاصمة بمعظمه، بينما توقفت الحافلات عن التوجه إلى عدة أحياء. إلا أن السيارات الخاصة واصلت نقل الركاب في بعض المناطق.

وفي مدينة أم درمان المجاورة على الضفة المقابلة من نهر النيل، بقي كثير من المتاجر والأسواق قيد الإغلاق، لكن السكان شوهدوا في بعض المتاجر يشترون منتجات أساسية.

وقال أحد الشهود: «رأينا الجنود يزيلون الحواجز من بعض الشوارع في أم درمان».

وفي مدينة الأبيض (وسط)، أغلقت السوق الرئيسية وتغيّب عدد من موظفي المصارف عن العمل، بحسب السكان. أما في مدني (جنوب شرقي العاصمة) فشوهد السكان يصطفون خارج الأفران المغلقة، بينما أغلقت السوق الرئيسية كذلك.

وكان قرار رفع أسعار الخبز 3 أضعاف السبب المباشر الذي أطلق شرارة الاحتجاجات ضد البشير، قبل أن تتحول إلى حراك شعبي ضد حكمه.

وبعد إطاحة الرئيس في أبريل (نيسان)، واصل المتظاهرون اعتصامهم لأسابيع في الخرطوم للضغط على العسكريين الذين تولوا الحكم، من أجل نقل السلطة.

وبعد عدة جولات من التفاوض بين قادة الاحتجاجات والجيش، انهارت المحادثات في منتصف مايو (أيار).

وزار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السودان الجمعة، في مسعى لإعادة إحياء المفاوضات، حيث عقد لقاءات منفصلة مع ممثلين للجانبين، دعا بعدها إلى انتقال ديمقراطي «سريع».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة