الشبكة العربية : يوم دامٍ في الخرطوم... وشلل بعد «العصيان المدني»

الجمعه ٢٢ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ٤, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

يوم دامٍ في الخرطوم... وشلل بعد «العصيان المدني»

«العسكري السوداني» يوقف التفاوض مع المعارضة ويدعو إلى انتخابات خلال 9 أشهر

_{الخرطوم : محمد أمين ياسين - لندن: مصطفى سري}
شهدت الخرطوم يوماً دامياً، أمس، عندما تحركت قوات الأمن ضد الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وفضته بالقوة ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. ورغم تعبير «المجلس العسكري الانتقالي» عن «أسفه» لما جرى، أعلنت {قوى الحرية والتغيير}، الممثلة للحراك المطالِب بسلطة مدنية، رفضها التفاوض، كما أعلنت «العصيان المدني» الذي شل العاصمة.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، إن العملية العسكرية التي وقعت في ميدان الاعتصام «استهدفت خارجين عن القانون»، نافياً في الوقت نفسه أن يكون قد أقدم على فض الاعتصام في الخرطوم «بالقوة»، مؤكداً حرصه التام على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وقوبل فض الاعتصام بانتقادات دولية واسعة، ووصفه مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا تيبور ناغي، بأنه كان «هجوماً وحشياً»، فيما قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إن ما جرى «خطوة شائنة»، وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية بإحالة المسؤولين عن أعمال العنف هذه إلى القضاء، وهو ما طالب به أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، داعياً إلى «إجراء تحقيق مستقل» فيما حصل.

تفاصيل

عاشت الخرطوم يوماً دامياً أمس، إثر قيام قوات الأمن السودانية بفض اعتصام المحتجين الموجودين أمام مقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم، منذ السادس من أبريل (نيسان)؛ ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج الذين أكدوا وقف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وأعلنوا عن إضراب عام شامل وعصيان مدني متزامنين، اعتباراً من يوم أمس (الاثنين)، أصابا الشلل التام في العاصمة السودانية وبعض المدن.

وعبّر المجلس العسكري عن أسفه لوقوع ضحايا مدنيين في العملية العسكرية التي وقعت في ميدان الاعتصام، أمس، والتي «استهدفت خارجين عن القانون»، نافياً في الوقت نفسه أن يكون أقدم على فض الاعتصام في الخرطوم «بالقوة»، مؤكداً حرصه التام على أمن الوطن وسلامة المواطنين. ودعا المجلس في الوقت نفسه إلى استمرار عملية التفاوض، مع قوى الحرية والتغيير.

وقال المتحدث باسم المجلس، الفريق ركن شمس الدين كباشي، إن «قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة وبإشراف وكلاء النيابة، قامت بتنفيذ عملية مشتركة ومطاردة عدد من المتفلتين، ومعتادي الإجرام، في بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل (كولمبيا) وتم القبض على بعضهم». وأضاف: «أثناء تنفيذ الحملة احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام مما دفع القادة الميدانيين وحسب تقديرات الموقف بملاحقتهم؛ مما أدي إلى وقوع خسائر وإصابات».

وقال الكباشي في بيان نشر على موقع المجلس في «تويتر»، إنه «منذ اندلاع ثورتكم المباركة في أبريل انحازت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإرادة التغيير، وظلت تعمل جاهدة للوصول إلى اتفاق حول الترتيبات للفترة الانتقالية، وقد حققت تقدماً ملموساً في هذا الإطار». وتابع: «تصاعدت وتيرة الأحداث، وأفرزت واقعاً مغايراً عقد المشهد، ومثل تصعيداً أمنياً يتنافى مع غايات الثورة السلمية... أفضى إلى ظهور مناطق خارجة عن القانون تمارس فيها كل الأفعال المخالفة للقانون؛ مما دعي شركاء التغيير إلى التوافق على استنكار ورفض ما يحدث في تلك المنطقة لحسم هذا المشهد». وأضاف البيان: «المجلس العسكري الانتقالي إذ يعبّر عن أسفه تجاه تطور الأوضاع بهذه الصورة يؤكد حرصه التام علي أمن الوطن وسلامة المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى هذه الغاية ويجدد الدعوة إلى التفاوض في أقرب وقت بغية التوصل إلى التحول المنشود لبلادنا».

ودخلت الخرطوم منذ صباح أمس في إضراب سياسي وعصيان مدني مفتوح، دعت له قوى الحرية والتغيير، كما خرجت مظاهرات حاشدة في أحياء الخرطوم، وأغلقت الشوارع والجسور المؤدية إلى الولايات الأخرى، بشكل تام. وتوقفت حركة الطيران الداخلية والخارجية، حيث ألغيت الرحلات القادمة إلى مطار الخرطوم من خارج السودان إلى جانب إلغاء الرحلات الداخلية. وأضحت الحياة في شلل تمام بعد أن توقفت خطوط النقل العامة داخل العاصمة والعاملة بين الخرطوم ومدن الولايات المختلفة، «وبخاصة مدينة مدني والقضارف وكوستي وبورتسودان». كما توقف الإنترنت عن العمل منذ ظهر أمس.

وأعلنت شركة «طيران الإمارات»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تعليق رحلاتها إلى الخرطوم، بسبب الاضطرابات السياسية في السودان. وقال متحدث باسم الشركة للصحافيين إنه «تم تعليق رحلات الناقلة بين الخرطوم ودبي، بسبب الاضطرابات السياسية في السودان». وأضاف: «نراقب الموقف عن كثب، وسنقوم بتحديث المعلومات مع تطور الوضع، وتعتذر الناقلة عن أي إزعاج وتؤكد أن سلامة ركابها وأفراد طاقمها تحتل قمة أولوياتها على الدوام».

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخاناً يتصاعد من خيام أحرقت فيما يبدو أثناء مداهمة قوات الأمن. وتدفق المحتجون على شوارع الخرطوم ومدينة أم درمان على الضفة الأخرى لنهر النيل بعد أن انتشرت أنباء الهجوم. وقال شهود إن المحتجين أغلقوا طرقاً بالحجارة والإطارات المشتعلة. ورشق محتجون بعضهم يلوح بأعلام السودان، قوات الأمن بالحجارة وسط دوي إطلاق مكثف للنيران. وتم إغلاق الجسور على النيل التي تربط مناطق عدة بالعاصمة السودانية.

من جانبه، قال تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» في بيانات متتالية: إن المجلس العسكري «غدر بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين من أبناء وبنات شعبنا الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش، مطلقاً الرصاص عليهم». ووصف ما «تعرض له الثوار المعتصمون» بـ«مجزرة دموية». وفي بيان آخر، قال التحالف إن عدد القتلى وصل حتى مساء أمس، إلى نحو 30 قتيلاً ومئات الجرحى والمصابين.

من جهته، قال القيادي في قوى الإجماع الوطني المعارض عضو قوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، لـ«الشرق الأوسط»: إن قوى الحرية والتغيير ترتب حالياً لإعلان السلطة المدنية، مشيراً إلى أن السودان أصبح أمام واقع جديد. وقال الحاج إن المجلس العسكري «أصبح غير مؤهل لقيادة المرحلة القادمة»، حسب تعبيره. وأضاف: «هذه جريمة جنائية ولا بد من محاسبة المتورطين في هذه الجريمة البشعة ولا بد من دفع الثمن»، معتبراً أن المجلس العسكري أطلق الرصاص على نفسه بعدما أصدر تعليماته بفض الاعتصام بالقوة المفرطة.

ودعت «قوى إعلان الحرية والتغيير» إلى إقامة متاريس في كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم، والخروج في مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى. كما أعلنت «الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتباراً من يوم أمس، الثالث من يونيو (حزيران) لحين إسقاط النظام».

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير نائب رئيس حزب الأمة، الدكتور إبراهيم الأمين، في تصريحات: إن إطلاق النار في ساحة الاعتصام صباح أمس «عملية إجرامية»، وأضاف: «كنا نتحدث عن المفاوضات حتى وقت قريب لتشكيل الحكومة الانتقالية وحسم مجلس السيادة لكن المجلس العسكري كان يعد العدة لشيء آخر، وقام بهذه الخطوة الاستباقية خلاف ما تم الاتفاق عليه». وقال الأمين إن المجلس العسكري يريد أن يحكم منفرداً وبأي ثمن، مشيراً إلى أن أنصار نظام الرئيس المخلوع عمر البشير أصبحوا حلفاء مع المجلس العسكري بغرض إبعاد السودان من تحقيق الدولة الديمقراطية. وطالب «بمحاكمة الذين شاركوا في هذه الجريمة التي كانت بعيدة عن القانون والأخلاق». من ناحيته، قال القيادي في المؤتمر الشعبي الذي كان مشاركاً في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، كمال عمر لـ«الشرق الأوسط»: إن كافة القوى السياسية والسودانيين توصلوا إلى هدف محدد وهو إسقاط المجلس العسكري، وأضاف: «أمام المجلس العسكري خيار واحد، تسليم السلطة كاملة إلى المدنيين خلال 72 ساعة، ولن يسمح لهم بالمشاركة في أي من هياكل السلطة، أو حتى الحصول على نسبة في المجلس السيادي».

واتهم النظام السابق بالمشاركة مع القوات التي قامت «بالمجزرة» لكي تعيد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وقال إن {على الحركة الإسلامية أن تراجع نفسها بعد تجربتهم الفاشلة وأن يستعدوا حتى للمحاسبة}.

وقال عمر: إن قوى الحرية والتغيير وصلت إلى طريق مسدودة مع المجلس العسكري، وأضاف: «لقد تواصلنا مع قوى الحرية والتغيير، والوضع يتطلب أن تتحد القوى السياسية كلها وترفض التواصل مع هذا المجلس»، لكنه لم يمانع بأن تتدخل دول الترويكا الغربية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) برعاية أي مفاوضات في المرحلة المقبلة بعد أن فقدت القوى السياسية الثقة في المجلس العسكري.

وكان الاعتصام الذي أقيم قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بدأ في السادس من أبريل للمطالبة بإسقاط الرئيس عمر البشير. وأطاح الجيش في 11 أبريل بالبشير الذي حكم السودان لمدة ثلاثين عاماً. وشكّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً يحكم منذ ذلك الوقت. لكن المعتصمين واصلوا تحركهم، مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين. وعلّقت المفاوضات بين المجلس العسكري والمتظاهرين في 21 مايو (أيار) بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة مجلس سيادة قرروا إنشاءه على أن يتألف من عسكريين ومدنيين، ويتولى قيادة الفترة الانتقالية في السودان.

«العسكري السوداني» يوقف التفاوض مع المعارضة... ويدعو إلى انتخابات خلال 9 أشهر

_{الخرطوم:«الشرق الأوسط أونلاين»}
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في بيان بثه التلفزيون اليوم الثلاثاء، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، التي تقود حراك الشارع، وإلغاء كل الاتفاقات السابقة معها، ودعا الى انتخابات عامة في خلال 9 أشهر، باشراف دولي وإقليمي، في أعقاب أعمال عنف شهدتها العاصمة الخرطوم، إثر تحرك قوات الأمن لفض اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع.

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام".

وقال البرهان إن "المجلس العسكري يأسف لما صاحب عملية نظافة شارع النيل صباح أمس من أحداث وما صاحبها من تداعيات تخطت حدود التخطيط والإلتزام السابق"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك أغلي من فقـدان الأرواح فالوطن أيضاً غالي والحفاظ عليه غالي، ويتطلب التضحيات من الجميع".

وأضاف "الثورة منذ إنطلاقها مهرت بدماء الشهداء، فالقوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية ما إنحازت الي هذه الثورة إلا لضمان حمايتها وحماية السودان وليست من أجل أن تحكم لأنه ليس من حقها، فالسبيل الوحيد إلي حكم السودان هوصندوق الإنتخابات الذي يتحكم فيه الشعب السوداني".

وقال البرهان، إن المجلس سيقوم بترتيبات لتشكيل حكومة تسيير مهام لتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية.

وأوضح أن مهام الحكومة تنحصر في محاسبة وإجتثاث كل رموز النظام السابق المتورطين في جرائم فساد أو خلافه، والتأثيث لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة بما يمكن من إستتباب السلام وعودةالنازحين إلي قراهم".

وأكد برهان أن النيابة العامة ستتولى التحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.

الأمم المتحدة تندد بـ«الاستخدام المفرط للقوة» ضد المتظاهرين
_{نيويورك: علي بردى}
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما سماه «الاستخدام المفرط للقوة» ضد المدنيين؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة البعض منهم، داعياً إلى «إجراء تحقيق مستقل» فيما حصل، و«محاسبة المسؤولين» حالات الوفاة.

وفي بيان تلاه الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عبّر الأمين العام عن «التنديد بشدة بالعنف والتقارير عن استخدام القوة بشكل مفرط من عناصر الأمن ضد المدنيين»، مضيفاً أن ذلك «أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى». وقال: «أندد باستخدام القوة لتفريق المحتجين في موقع الاعتصام»، معبراً عن «القلق من التقارير عن أن القوى الأمنية فتحت النار داخل منشآت طبية». وإذ ذكر المجلس العسكري الانتقالي «بمسؤوليته عن سلامة وأمن مواطني السودان»، حض كل الأطراف على «التصرف بأقصى درجات ضبط النفس»، بما في ذلك «مسؤولية الحفاظ على حقوق الإنسان لجميع المواطنين، بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتعبير». كما دعا إلى «ضمان الوصول من دون عوائق لتقديم الرعاية الأساسية في موقع الاعتصام والمستشفيات التي يعالج فيها الجرحى». وطالب السلطات السودانية بـ«تيسير إجراء تحقيق مستقل في حالات الوفاة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك». وكذلك دعا الأطراف إلى «مواصلة الحوار السلمي ومواصلة السير في المفاوضات في شأن نقل الصلاحيات إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية، على النحو الذي طلبه الاتحاد الأفريقي». وأكد «التزام الأمم المتحدة العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم هذه العملية واستعدادها لدعم أصحاب المصلحة السودانيين في جهودهم لبناء سلام دائم».

ونقل دوجاريك أيضاً تنديد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بـ«أشد العبارات» باستخدام الذخيرة الحية خلال الاحتجاجات في الخرطوم. وقالت: إن «المتظاهرين في السودان كانوا خلال الأشهر القليلة الماضية مصدر إلهام للجميع، على وقع تظاهرهم السلمي وتحاورهم مع المجلس العسكري الانتقالي». وأضافت: «نندد بأشد العبارات بالاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات». وإذ أشارت إلى التقارير عن أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية قرب المرافق الطبية، وحتى داخلها، عبرت عن «أقصى درجات القلق». وحضت قوات الأمن على «وقف هذه الهجمات على الفور، وضمان الوصول الآمن للجميع، ومن دون أي عوائق إلى الرعاية الطبية»، داعية إلى «حماية من يمارس حقه في حرية التجمع السلمي والتعبير، لا استهدافه أو احتجازه». وأوضحت أن «هذا مبدأ أساسي متجذر في القانون الدولي لحقوق الإنسان». وقالت: «نناشد مرة أخرى السلطات الانتقالية أن تبذل جهداً منسّقاً لإجراء انتقال سريع إلى إدارة مدنيّة في أسرع وقت ممكن. كما يجب التحقيق فوراً وبشكل مستقل في الاستخدام المفرط للقوة ومحاكمة المسؤولين عنها أمام العدالة، ويجب عدم السماح باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي لطخت تاريخ السودان وأشعلت الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أشهر. لقد شهدنا اليوم نكسة حقيقية».

مطالبات عربية ودولية للأطراف السودانية بضبط النفس والعودة للمفاوضات

_{القاهرة: محمد عبده حسنين - نواكشوط: الشيخ محمد - لندن: «الشرق الأوسط»}
طالبت دول عربية ودولية الأطراف السودانية بضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار، بعد ساعات من اقتحام قوات الأمن السودانية أمس موقع الاعتصام في وسط الخرطوم، ومقتل عدد من الأشخاص، في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس: «تؤكد مصر أنها تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها»، وأعربت «عن مواساتها لأسر الشهداء... متمنية الشفاء العاجل للجرحى». وشدد البيان المصري على «أهمية التزام جميع الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني». وقبل أيام استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أول زيارة خارجية له. وهي زيارة اعتبرها البعض محاولة لتمكين المجلس العسكري من البقاء في حكم البلاد. لكن البيان الرئاسي المصري الذي أعقب اللقاء أكد «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها للإرادة الحرة ولخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة»، واستعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وترى السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، أن «مصر سعت منذ بداية الاحتجاجات إلى النأي بنفسها من التدخل في الشأن السوداني، وكانت حريصة على اتخاذ مواقف لدعم الشعب السوداني وخياراته مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها».

وأشارت الدبلوماسية المصرية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «موقف مصر كان وما زال يتلخص في تقديم الخبرات ورؤيتها للمرحلة الانتقالية من خلال تجربتها، فهي تمتلك استراتيجية واضحة حققت طفرة في الاستقرار والتحول الاقتصادي، وهناك فرق بين التدخل وبين تقديم المشورة».

من جهته، دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف أعمال العنف في السودان، مؤكدا أنه يعكف على مقترحات لحل الأزمة سيعلن عنها قريباً. وقال مبعوثه إلى السودان محمد الحسن لبات لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد الأفريقي «يندد بالعنف ويطالب بتحقيق فوري وشفاف»، داعياً المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى «توفير الحماية للمدنيين». وشدد ولد لبات على ضرورة «الرجوع الفوري إلى طاولة المفاوضات»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي ملم بمستجدات الأوضاع السودانية، «ولدينا اقتراحات قد تنال رضى الجميع في المسائل العالقة»، من دون أن يكشف عن تفاصيل هذه المقترحات.

وأكد ولد لبات أن الاتحاد الأفريقي «سيواصل الجهود بل سيكثفها» من أجل الدفع نحو حل سياسي سلمي في السودان يضمن العودة إلى الوضع الدستوري، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يحظى موقف الاتحاد الأفريقي بالدعم من طرف جميع الشركاء «وعدم الشذوذ عنه».

وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي قد أصدرت بياناً أمس دعت فيه إلى فتح «تحقيق فوري وشفاف» من أجل مساءلة المسؤولين عن أعمال العنف التي استهدفت المعتصمين في السودان. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد: «ندين بشدة أعمال العنف التي اندلعت بالخرطوم، وأدت إلى سقوط عدة قتلى وجرح مدنيين»، ودعا إلى ضرورة «إجراء تحقيق فوري وشفاف من أجل مساءلة جميع المسؤولين».

وأعلنت السفارة الأميركية في السودان أمس، أن الهجمات وأعمال العنف «يجب أن تتوقف»، معتبرة أن «الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف».

من جانبه، كتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت على «تويتر»: «يتحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، والمجتمع الدولي سيحاسبه». وقالت أليسون كينج، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المجتمع الدولي سيحمل المجلس العسكري مسؤولية العنف». وقال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق في تغريدة أيضا إنه سمع «إطلاق نار كثيف» من منزله. وتابع: «أنا قلق للغاية إزاء التقارير التي تتحدث عن مهاجمة القوى الأمنية ميدان الاعتصام وعن وقوع إصابات... لا مبرّر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف هذا الآن».

وأدانت فرنسا فض اعتصام المحتجين في الخرطوم بالقوة، ودعت إلى إحالة المسؤولين عن أعمال العنف هذه إلى القضاء. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن «فرنسا تدين أعمال العنف التي ارتكبت في الأيام الماضية في السودان في قمع المظاهرات... وتدعو إلى مواصلة الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل سريعا حول المؤسسات الانتقالية».

بدورها، أدانت الحكومة الألمانية التصدي العنيف للاعتصام الاحتجاجي في الخرطوم. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين: «هذا العنف غير مبرر ويتعين وقفه فورا». وذكر المتحدث أن الإخلاء العنيف للاعتصام يعرض عملية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية لخطر بالغ، وقال: «ندعو أطراف المفاوضات إلى تجنب التصعيد والعودة إلى مائدة المفاوضات».

ودعا الاتحاد الأوروبي قيادات الجيش السوداني للسماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية. وقالت متحدثة باسم الاتحاد في إفادة دورية للصحافيين: «نتابع تطورات الوضع عن كثب بما في ذلك هجمات اليوم (أمس) على المحتجين المدنيين وندعو المجلس العسكري الانتقالي للعمل على احترام حق الناس في التعبير عن قلقهم». وأضافت المتحدثة «أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها... أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعاً إلى سلطة مدنية».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة