| | | التاريخ: أيار ١٨, ٢٠١٩ | | المصدر : جريدة النهار اللبنانية | | |  |  |
الملف: انتخابات |
| | طعن ثان بنيابة ديما جمالي في مفارقة اولى | منال شعيا
مرة ثانية، تواجه النائبة ديما الجمالي الطعن بنيابتها، كأن قدرها ان يبقى مقعدها النيابي تحت الاختبار الدستوري والشعبي.
الاسبوع الفائت، قدّم المحامي لؤي غندور بوكالته عن المرشح يحيى مولود طعنا بنيابة الجمالي، مستندا إلى 11 سبباً أبرزها، وفق ما ورد في الطعن، "تقديم الرشى وتدخل السلطة الإجرائية للترويج لها وأمور أخرى".
"النهار" حاولت الاتصال بالجمالي، لكن مكتبها افادنا بانها لا ترغب في التعليق على الموضوع، ولا تريد اصدار اي موقف في هذا الخصوص.
اما على خط مولود، فهو قد سلك المسار الدستوري، بعدما شاهد احدى المقابلات التلفزيونية للجمالي تشير فيها الى "اموال انتخابية".
التقط مولود هذه المسألة وسارع الى المجلس الدستوري لتقديم طعن.
ربما هي المرة الاولى في تاريخ الاستحقاقات النيابية التي يطعن بنيابة نائب مرتين متتاليتين، وكأن قدر الجمالي ان تعاود الترشح والانتخاب لاكثر من مرة في ولاية نيابية واحدة، (هذا اذا قبل الطعن الثاني).
وفق نظام المجلس الدستوري، على "المرشح الخاسر ان يقدم الطعن الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها 30 يوما تلي تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب أصولا في دائرة المرشح الخاسر تحت طائلة ردّ الطلب شكلاً. ولا يقبل المجلس الدستوري المذكرات التوضيحية أو تبادل اللوائح كما هي الحال أمام المحاكم، فالمجلس الدستوري يبلغ المطعون بنيابته بالمراجعة، وعليه أن يرد على هذه المراجعة في مهلة أقصاها 15 يوماً ومن ثم يباشر المقرر إجراء التحقيقات اللازمة لوضع تقريره في الطعن ورفعه إلى رئيس المجلس الدستوري".
في المرة الاولى للطعن، كان المرشح الخاسر طه ناجي هو من طعن بنيابة الجمالي.
يومها، اخذ الطعن وقته، قبل ان يعلن المجلس الدستوري ابطال نيابة الجمالي، بعدما تبين له أن "قلم قرصيتا رقم 546 المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 قد جرى العبث بمحتويات المغلف العائد اليه، والذي تسلمته لجنة القيد بدون مستندات، وبعد التدقيق في أوراق الاقتراع الموجودة في هذا المغلف تأكد العبث بها أيضاً".
هذا ما شرحه حينها المجلس الدستوري، فكان ان اعلن إبطال نتيجة هذا القلم وتصحيح النتيجة المعلنة رسمياً في دائرة الشمال الثانية. وبنتيجة التصحيح احتفظت لائحة "العزم" بالمقاعد الأربعة العائدة اليها، بينما فازت لائحة "تيار المستقبل" بأربعة مقاعد، مقابل مقعدين للائحة "الكرامة الوطنية".
ولكون الفرق في الكسر بين اللائحتين كاد ان يكون بمثابة صفر، (دائما وفق شرح الدستوري)، فانه لا يمكن التعويل عليه لإعلان فوز أي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السني الخامس في طرابلس، وخصوصا "أن الانتخابات شابتها عيوب". من هنا، كان ان ابطل الدستوري نيابة الجمالي، وتمّ اعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراً.
ووفق الاليات الدستورية، ينبغي ان تجرى الانتخابات خلال شهرين من تاريخ إعلان قرار الدستوري، عملاً بالمادة 41 من الدستور ووفقً للفقرة 4 من المادة 43 من قانون الانتخاب.
وهذا ما كان. أجريت الانتخابات في طرابلس حصرا وعلى اساس القانون الاكثري، في 14 نيسان الماضي، وفق ما نص عليه قانون الانتخاب، "باجراء الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد اليها هذا المقعد، ووفقاً لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة (...)"، فجرت الانتخابات في دائرة طرابلس لوحدها وليس في دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والضنية والمنية.
... وبعد، هل يمكن ان يتكرر المشهد نفسه اليوم، في اقل من شهرين، وأي مصير سيلقاه الطعن الثاني؟. لننتظر ونسمع قرار المجلس الدستوري، الذي باشر درس الطعن الثاني... هي المفارقات اللبنانية... |
| | |
|
