الشبكة العربية : رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى مكافحة الفساد والرشوة

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيار ١٦, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى مكافحة الفساد والرشوة

5 نقابات تعليمية تخوض إضراباً احتجاجاً على الحكومة المغربية

_{الرباط: لطيفة العروسني}
دعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أمس، جميع الفاعلين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والإعلام إلى التعاون من أجل مكافحة الفساد والرشوة.

وبمناسبة افتتاحه اللقاء الإعلامي حول الدراسة المتعلقة بمحاربة مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار المنعقد أمس في الرباط، قال رئيس الحكومة إن مكافحة الفساد تتطلب عملاً تشاركياً وجهداً جماعياً، ينخرط فيه الجميع لأنه «إذا تعاونّا فيما بيننا، سنحقق أشياء كثيرة لفائدة المواطنين».

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة التحلي بالنزاهة ورفض كل الأساليب غير المشروعة بما فيها الرشوة،مبرزاً أن الحل الوحيد هو التزام القانون، ورفض كل الأساليب غير المشروعة.

من جهة ثانية وفي خطوة جديدة تدلّ على تفاقم المشكلات الداخلية لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، أقدم عدد من الأعضاء القياديين في الحزب على توقيع «نداء» جديد، أطلقوا عليه اسم «نداء المستقبل»، دعوا فيه إلى «تدارك الأخطاء وإصلاح الاعوجاجات»، و«الانفتاح على جيل جديد من القيادات السياسية»، في إشارة إلى رفضهم استمرار حكيم بن شماش الأمين العام الحالي، على رأس قيادة الحزب، أو عودة القيادات السابقة لتسيير الحزب، الذي يستعد لعقد مؤتمره العام.

ويأتي إصدار هذا «النداء» بعد أسابيع فقط من إطلاق خمسة من قياديي الحزب ومؤسسيه «نداء المسؤولية» من أجل «تقويم الحزب»، بعد «التفاقم المقلق للأزمة التي يتخبط فيها». ومن أبرز الموقعين على النداء الجديد فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب).

ودعا الموقِّعون باقي الأعضاء والقيادات إلى الانضمام إلى المبادرة للوقوف «سداً منيعاً أمام كل محاولات الإقصاء، أو احتكار مستقبل الحزب ومصادرته»، معتبرين أن «الصراعات الحالية، التي تلازم الحزب في حركيته وتطوره، تحول دون اعتماده أشكالاً ديمقراطية في معالجته للخلافات الداخلية، إذ طغت العصبية وتضخمت العوامل الذاتية، وهيمنت المصالح الشخصية على مصالح التنظيم والوطن».

وقال الموقّعون على «النداء» إن أزمة حزب «الأصالة والمعاصرة»... «ليست فقط أزمة تدبيرية وسياسية وتنظيمية شاملة، بل أكثر من ذلك؛ هي أزمة بنيوية تتطلب الشجاعة التاريخية لتفكيكها، وتقديم حلول واقعية تستحضر مستقبل أجيال آمنت بهذا المشروع السياسي الوطني الطموح». وأعلنوا أنهم «باعتبارهم جيلاً من السياسيين الذين انخرطوا بإيمان وثقة في مشروع حزب «الأصالة والمعاصرة»، مجندون لتحصينه من أي هدم أو استقواء»، مشيرين إلى أن الخروج من الأزمة يمكن عبر ثلاثة مداخل، تتمثل في «الديمقراطية الداخلية، والتدبير الجهوي للحزب كخيار استراتيجي، وتجديد النخب الوطنية والمحلية، والانفتاح على جيل جديد من القيادات السياسية».

وكان بن شماش قد أقر خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب قبل نحو أسبوعين أنه «يمر بأزمة داخلية ويتخبط في التشنجات والمشكلات»، موتشير التوقعات إلى أن المنافسة ستحتدّ على منصب الأمين العام للحزب المقرب من السلطة؛ إذ يرغب بن شماش في الاستمرار في منصبه لولاية ثانية، رغم انحسار التأييد حوله. كما يسعى للترشح للمنصب كل من مصطفى بكوري رئيس جهة الدار البيضاء - سطات، والشيخ محمد بيد الله، اللذين سبق لهما تولي المنصب ذاته فضلاً عن عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب. لكن لا أحد من هؤلاء أعلن رسمياً عن ذلك، خصوصاً أنه لم يحدد بعد موعد لعقد المؤتمر العام للحزب حيث من المقرر أن تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعها الأول، بعد غدٍ (السبت).

5 نقابات تعليمية تخوض إضراباً احتجاجاً على الحكومة المغربية
_{الرباط: «الشرق الأوسط»}
دخل الأساتذة والمعلمون المغاربة أمس الأول في إضراب عن العمل لمدة يومين بمختلف الأقاليم (محافظات) والمناطق، احتجاجا على موقف حكومة سعد الدين العثماني «السلبي» إزاء عدد من المطالب والملفات العالقة، التي تهم فئات واسعة من رجال التعليم.

ويأتي الإضراب استجابة لدعوة التنسيق النقابي، الذي يضم النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم «التوجه الديمقراطي»، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل).

ويحمّل التنسيق النقابي الخماسي حكومة العثماني ووزارة التعليم مسؤولية استمرار الاحتقان. وجددت النقابات دعوتها للحكومة بالاستجابة لمطالب التنسيق النقابي الخماسي، بخصوص ما سمتها «المشكلات التعليمية المشتركة والفئوية، المطروحة منذ سنوات، في إطار حوار تفاوضي حقيقي، يفضي إلى نتائج ملموسة، ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية».

وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب (الأمين) العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن الإضراب «يمثل صرخة ضد تعامل الحكومة ووزارة التعليم مع قضايا نساء ورجال التعليم»، مؤكدا أنها «لا تحرك ساكنا من أجل حل الملفات العالقة».

واتهم الإدريسي في اتصال هاتفي بـ«الشرق الأوسط» حكومة العثماني بـ«اللامبالاة ومنطق التسويف الذي تواجه به مطالب النقابات من أجل حل المشاكل المطروحة والملفات المتراكمة منذ سنوات».

ودعا المتحدث ذاته الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، وإيجاد «حل لمطالب النقابات التعليمية في أسرع وقت ممكن». وأضاف قائلا: «سئمنا من الحوارات المغشوشة، واستمرار الوضع كما هو أصبح مرفوضا»، مهددا بمزيد من التصعيد في المقبل من الأيام من أجل الدفاع عن مطالب رجال ونساء التعليم.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية من النقابات التعليمية الخمس، والتي تتخللها مسيرات ووقفات احتجاجية على المستوى الإقليمي والجهوي، بعد أيام من الحوار الذي جمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد امزازي، والأساتذة المتعاقدين، وممثلي النقابات، حيث وعد امزازي بالرد على مطالب الأساتذة في لقاء 23 مايو (أيار) الحالي، بعد التشاور مع الحكومة حول الملف.

ويعد موضوع الأساتذة المتعاقدين من الملفات الساخنة التي تدافع عنها النقابات التعليمية، والتي تعتبر إدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية الحل الأنسب للملف وإنهاء الاحتقان، الذي يسيطر على المنظومة التعليمية بالبلاد، بالإضافة إلى ملف أساتذة الزنزانة 9 (سلم 9)، وحاملي الشهادات، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، الذي أقرته الحكومة منذ سنة 2009، ولم يتم تفعيله حتى اليوم.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة