الشبكة العربية : «اتحاد الشغل» التونسي يحضّر آلاف النقابيين لمراقبة الانتخابات الرئاسية

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيار ٨, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

«اتحاد الشغل» التونسي يحضّر آلاف النقابيين لمراقبة الانتخابات الرئاسية

«النهضة» تهاجم شركات الاستطلاعات

_{تونس: المنجي السعيداني}
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن تحضير آلاف النقابيين للمشاركة في مراقبة مراكز الاقتراع والفرز خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية.

ودعا نور الدين الطبوبي، الهياكل النقابية التابعة للاتحاد إلى تشجيع النقابيين على ترؤس مكاتب التصويت بمراكز الولايات (المحافظات) وبقية المدن والقرى التونسية، بهدف ضمان الشفافية في مراحل العملية الانتخابية كافة، واحترام القانون والعدالة بين كل المترشحين.

وحث الطبوبي النقابيين على وجودهم في مراكز الاقتراع ضمن مراقبي العملية الانتخابية. ووفق مصادر نقابية فإنه من غير المستبعد أن تنظَّم دورات تدريبية لصالح النقابيين الذين سيراقبون مختلف مراحل العملية الانتخابية.
يُذكر أن قيادات اتحاد الشغل أعلنت عدم ترشحها بصفة مباشرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. لكنها عبّرت عن استعدادها لدعم الأحزاب السياسية، التي تتبنى برامجها الاجتماعية والاقتصادية، وعرضت برنامجاً انتخابياً محدداً لهذا الغرض.

وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس قد اتهمت اتحاد الشغل في أكثر من مناسبة بالتفرغ للأنشطة السياسية، والابتعاد عن العمل النقابي، خصوصاً بعد أن عبّر الاتحاد عن دعمه للتحركات الاجتماعية، ودعا إلى إضرابات عامة للزيادة في الأجور، كما انتقد سياسة الحكومة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.

على صعيد متصل، أعلنت مبادرتان سياسيتان، تمثلان القوى المستقلة في تونس، دخولهما ضمن قائمات انتخابية موحدة لضمان حظوظ أوفر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكدتا رسم استراتيجية انتخابية موحدة، والاتصال بقيادات عدد من المبادرات والشخصيات الوطنية، التي تتقاسم معها نفس الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف تشكيل جبهة انتخابية واسعة، تكون قادرة على منافسة «الآلة الانتخابية» لكبرى الأحزاب التونسية، وفي مقدمتها حزب النداء وحركة النهضة الإسلامية.

وفي هذا السياق شكّلت مبادرة «نشارك» لجنة تقارب مع بقية المبادرات، ضمت شخصيات سياسية معروفة أمثال حسام الحامي وقاسم عفية وزهير البازي وليلى الدعمي ومحمد بنور. وتسعى هذه المبادرة من خلال توحيد جهودها إلى إعادة تحقيق نفس النتائج الانتخابية المهمة التي سجّلتها القائمات الانتخابية المستقلة في الانتخابات البلدية، التي عرفتها في تونس في السادس من مايو (أيار) 2018.

وفي هذا الشأن قال حسام الحامي، منسق ائتلاف المبادرات المدنية «نشارك»، لـ«الشرق الأسط»، إن الهيئة الوطنية لائتلاف المبادرات المدنية «اجتمعت وقررت توحيد القوى، وضمان الابتعاد عن أي شيء قد يشتت أصوات المستقلين، وخلق ضبابية لدى الناخب التونسي».

ولفت الحامي إلى اتخاذ «نشارك» قراراً بتشكيل قائمات ائتلافية موحدة مع المبادرات المدنية المستقلة، التي تشترك معها نفس المبادئ والأهداف، ومن ضمنها مبادرة «مواطنون» لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ضمن قائمات انتخابية موحدة.

مشيراً إلى أنها تعمل مع كل القوى الديمقراطية على تنقية المناخ الانتخابي، وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.

«النهضة» تهاجم شركات الاستطلاعات
قلّصت من حظوظها في الانتخابات المقبلة

هاجمت حركةُ «النهضة»؛ الحزبُ الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم حالياً في تونس، شركات سبر الآراء، ودعت إلى وضع آليات لمراقبة عملياتها ومنع التلاعب والعبث بنتائجها، وذلك على خلفية استطلاعات قلّصت حظوظها في الفوز بالانتخابات المقبلة.

وقالت «النهضة» إن النتائج التي أصدرتها إحدى شركات سبر الآراء التونسية أثارت استغرابها بعدما أشارت إلى أن حظوظها في الفوز بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تراجعت من 33 في المائة من نوايا تصويت الناخبين التونسيين في فبراير (شباط) الماضي، إلى 18 في المائة فقط مع نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وأشارت الحركة الإسلامية، في ردها، إلى ما سمته الصعود «الصاروخي» لأحزاب سياسية تونسية أخرى «دون تبرير مقنع» للتغيير في توجهات الناخبين، متهمة شركة سبر الآراء بالتلاعب بالنتائج.

وفي هذا الشأن، أكدت فريدة العبيدي، القيادية في «النهضة»، أن المسألة ليست مرتبطة مباشرة بالنتائج التي أعلنتها شركة سبر الآراء بقدر الحرص على توفير «مناخ شفاف ونزيه» للتنافس الانتخابي بمنأى عن الضغوط الجانبية وعمليات التوجيه التي قد يخضع لها الناخبون، على حد تعبيرها. ونبهت العبيدي إلى أن شركات سبر الآراء ساهمت خلال المحطات الانتخابية السابقة في تشكيل ظواهر سياسية «غريبة»، وهي غالباً ما تفتقر إلى التخصص العلمي، ودعت إلى ضرورة الالتزام بالحد الأدنى من الأخلاقيات السياسية قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعرفها تونس.

وفي السياق ذاته، قال عصام الشابي، رئيس الحزب «الجمهوري» المعارض، إن حركة «النهضة» أبدت اهتمامها بشركات سبر الآراء في تونس عندما قلّصت من حظوظها في الانتخابات المقبلة ولم تأبه للأمر عندما كانت الشركات تضعها في السابق على رأس نيات التصويت. ودعا الشابي إلى ضرورة تنظيم عمل هذه الشركات حتى تعتمد على الوسائل العلمية نفسها؛ إذ إن النتائج المعلن عنها خلال الفترة الماضية متفاوتة وبعيدة كل البعد بعضها عن بعض، وهو ما يطرح تساؤلات حول النتائج ومدى تأثير المال السياسي عليها، بحسب رأيه.

وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة قد دعت بدورها البرلمان التونسي إلى سن قانون ينظّم عمليات سبر الآراء لما لها من تأثير مباشر على الحياة السياسية في البلاد. وفي هذا المجال، قدّم حزب «التيار الديمقراطي» المعارض الذي يتزعمه محمد عبو، مبادرة تشريعية بهذا الخصوص في مايو (أيار) 2016، لكنها لم تجد متابعة نيابية كافية.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت بدءاً من 16 يوليو (تموز) المقبل، الذي يتزامن مع انطلاق الفترة الانتخابية في تونس، منع وسائل الإعلام من التعاطي مع الإشهار السياسي، ومنع تخصيص رقم هاتفي مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لمرشحين للاستحقاق الانتخابي أو لأحزاب سياسية، إضافة إلى منع نشر وبث نتائج سبر الآراء.

على صعيد آخر، دعت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة إلى وقف التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي المعروفة اختصاراً بـ«اتفاقية الأليكا»، وأطلقت عريضة على مواقع إلكترونية دعت عبرها التونسيين إلى معارضة هذه الاتفاقية على أساس أنه سيكون لها تأثير سلبي للغاية على عدد من الأنشطة الاقتصادية؛ على رأسها القطاع الفلاحي وقطاع الخدمات والمؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة. وقال حمة الهمامي، رئيس حزب «العمال» المعارض، إن «المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي في جولتها الرابعة انطلقت يوم 29 أبريل الماضي في ظل تعتيم إعلامي على محتواها، وغياب التفويض البرلماني الذي يسمح بالخوض في مصير التونسيين مستقبلاً، ومن دون إجراء تقييم جدي لانعكاسات اتفاق الشراكة الموقّع بين الطرفين منذ سنة 1995». وفي السياق ذاته، طالبت مجموعة من الجمعيات الحقوقية التونسية بالوقف الفوري للمفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى ضرورة التقييم الجدي والشفاف لكل الاتفاقات السابقة، خصوصاً اتفاق 1995، مع نشر كل المعطيات والمعلومات والوثائق المرتبطة بمسار التفاوض.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة