قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي تسعين مليون دولار تعويضاً عن "الاضرار المادية والاقتصادية" التي نتجت من قرارهم قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال "ثورة 25 يناير"، في حين احال النائب العام المصري عبد المجيد محمود وزير الاعلام السابق أنس الفقي على محكمة الجنايات "بتهمة الاضرار العمدي بأموال اتحاد الاذاعة والتلفزيون".
وقال مصدر قضائي ان المحكمة "امرت بتغريم" مبارك ونظيف والعادلي "540 مليون جنيه مصري (90 مليون دولار) من اموالهم الشخصية".
واوضح انهم دينوا بـ"بالاضرار بالاقتصاد بسبب قرارهم قطع خدمات الانترنت والهاتف المحمول خلال ثورة 25 يناير" التي اطاحت الرئيس السابق في 11 شباط الماضي اي بعد 18 يوما من اندلاعها.

وقضت المحكمة بتغريم مبارك 33,5 مليون دولار ونظيف 6,7 ملايين دولار، في حين جرى تغريم العادلي 50,3 مليون دولار. ويحق للثلاثة استئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا.
وكانت شركات الانترنت الاربع الرئيسية في مصر قطعت خدماتها عن مشتركيها اعتبارا من يوم الجمعة 28 كانون الثاني لمدة اسبوع.
كما قطعت شركات الهواتف المحمولة الثلاث خدماتها تماما في اليوم نفسه.
وجاء قطع خدمات الانترنت والهواتف المحمولة بتعليمات من السلطات المصرية التي كانت تريد منع تصاعد التظاهرات التي تمت الدعوة اليها في البداية عبر شبكة الانترنت ورسائل الهواتف المحمولة. وقالت شركات الهواتف المحمولة والانترنت انها ارغمت على قطع الخدمة بتعليمات من السلطات المصرية. واثار قطع هذه الخدمات آنذاك انتقادات دولية واسعة.
وأحيل الرئيس المصري السابق الاسبوع الماضي على محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.

في غضون ذلك، قال ناطق باسم النيابة العامة ان التحقيقات كشفت ان "وزير الاعلام السابق قرر بدون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009 - 2010 وبداية الموسم الرياضي 2010 - 2011 بالمخالفة لاحكام القانون مما تسبب بتفويت أرباح محققة للاتحاد بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقداره 1,888 مليون دولار".
وأضاف أن "أقوال الشهود وممثلي القنوات الفضائية الخاصة ورئيس اتحاد الكرة وتحريات الادارة العامة لمباحث الاموال العامة أكدت ان المتهم قرر هذا الاعفاء لأسباب خاصة به في محاولة منه لفرض سيطرته وتوجيهاته وسياساته الاعلامية على تلك القنوات رغم ان اتحاد الاذاعة والتلفزيون قد تجاوزت مديونيته 14 مليار جنيه مما كان يستدعي زيادة موارده لا التفريط فيها".
وسبق للفقي أن أحيل على محكمة الجنايات بتهمة استخدام المال العام في تمويل حملات انتخابية للحزب الوطني الذي كان يترأسه الرئيس مبارك.
و ص ف، رويترز، أ ش أ