الشبكة العربية : بيدرسن يتحدث عن «تفاؤل حذر» في اختراق سياسي بسوريا

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيار ٢, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

بيدرسن يتحدث عن «تفاؤل حذر» في اختراق سياسي بسوريا

جيفري يبحث مع مسؤولين أتراك المنطقة الأمنية واتفاق منبج

_{نيويورك: علي بردى}
عبّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن عن «تفاؤل» بإمكان التوصل إلى اتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية التي طال انتظارها كي تباشر عملها الصيف المقبل. وتحدث عن تفعيل المجموعة المصغرة التي تتألف من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، والأردن، ومصر ستجتمع الجمعة في جنيف.

وقال رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بعدما قدم إحاطة في جلسة علنية لمجلس الأمن، إن تفاؤله يستند إلى الحوار «المكثف» و«الجيد للغاية» الذي أجراه مع الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك على «التقدم الملموس» في وضع النظام الداخلي للجنة وتكوينها من 150 عضواً. وقال لأعضاء المجلس: إن هناك حاجة إلى حذف ستة أسماء لا توافُق حولها من قائمة المجتمع المدني التي تضم 50 عضواً، علماً بأن هناك قائمة حكومية مؤلفة من 50 عضواً وقائمة للمعارضة من 50 عضواً أيضاً. وعبّر عن اعتقاده أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بمساومة «قليلة للغاية» و«حسن النية». وقال: إن اجتماع اللجنة الدستورية «يمكن أن يكون علامة أولى على حركة حقيقية»، وأن «يساعد على إطلاق عملية سياسية أوسع - نحو انتخابات بإشراف الأمم المتحدة»، آملاً في إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ثماني سنوات.

وواجهت الجهود لتشكيل اللجنة الدستورية اعتراضات شديدة من الحكومة السورية على القائمة التي تمثل الخبراء والمستقلين وزعماء القبائل والنساء. وقال بيدرسن: إن هناك أولوية أخرى تتمثل في الحاجة إلى تسريع وتوسيع إطلاق المعتقلين والمختطفين، وكشف مصير الآلاف من الأشخاص المفقودين، مضيفاً أنه يتعين على الحكومة والمعارضة «الابتعاد عن إطار عمل التبادل واحد مقابل واحد» وإطلاق عدد أكبر من هؤلاء، معتبراً أن «التقدم الملموس في هذا الملف الإنساني الرئيسي سيرسل إشارة إيجابية للسوريين»، فضلاً عن أنه «سيكون إجراءً مهماً لبناء الثقة». ولاحظ أنه في حين أن أي تسوية سياسية يجب أن تكون بملكية سورية وقيادة سورية، فإن النزاع «جرى تدويله بشكل كبير»، وأن نتائج التسوية «يجب أن تتمتع بالدعم والشرعية الدوليين». وأكد أنه يريد استخدام الاتفاق على اللجنة الدستورية من أجل «رؤية تعاون دولي حيوي وواسع النطاق». ورأى أنه يجب إيجاد «منتدى مشترك» لدعم التقدم السياسي بين السوريين، مضيفاً: «أنا حالياً أجري مناقشة مع نفسي ومع مختلف الفاعلين الدوليين حول هذا الموضوع (...) ما أحتاج إليه هو مجموعة ملتزمة تجتمع وتدعم جميع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية في جنيف».

وإذ أشار إلى أن ممثلين عن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن سيجتمعون الجمعة في جنيف في محاولة لتفعيل المجموعة الصغيرة حول سوريا، قال بيدرسن: «لا أزال مقتنعاً بأن اللاعبين الدوليين الرئيسيين يتفقون على أكثر من الظاهر» من الأمور، مضيفاً أن «الجميع يدركون الحاجة إلى التعاون الدولي في سوريا». وأكد أنه سيواصل استخدام مساعيه الحميدة لمساعدة اللاعبين الرئيسيين ذوي النفوذ من أجل الانضمام إلى محادثات واحدة ناشطة، لتقديم دعم مشترك لعملية بقيادة سورية وملكية سورية بإشراف الأمم المتحدة. وسيعقد اجتماع آخر لهذه المجموعة في مايو (أيار) المقبل، حيث يستضيف بيدرسن، مرة أخرى في جنيف، أعضاء عملية آستانة.

وذكر بيدرسن أعضاء مجلس الأمن بـ«المعاناة الرهيبة للسوريين والمستقبل غير المؤكد للملايين» منهم، قائلاً: «أعتقد أن معظمهم سيحكمون على العملية السياسية بقدرتها على تقديم تحسينات على أرض الواقع ومراعاة حاجات وأولويات كل السوريين، الرجال والنساء». وعبّر عن نيته تعزيز التواصل مع اللاجئين السوريين والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والجهات السورية الفاعلة الأخرى؛ إذ أضاف: «يواصل المجلس الاستشاري للمرأة تذكيرنا بالشواغل الأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان الخاصة بالنساء السوريات، النساء اللواتي يجلبن خبرات ووجهات نظر متنوعة إلى الطاولة ويشتركن في الحق في أن يكون لهن صوت على الطاولة». وتطرق إلى زياراته المكوكية إلى المنطقة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) حين اجتمع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق ومع قيادة لجنة المفاوضات السورية في الرياض وجنيف، حيث أكد في هذه الاجتماعات على «أهمية العمل على مجموعة كاملة من المواضيع الواردة في القرار 2254»، مع التشديد على «الحاجة إلى إحداث فرق ملموس في حياة السوريين». وكشف عن أنه أثار بشكل خاص مع الحكومة السورية والمعارضة «الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في شأن إطلاق المعتقلين والمختطفين وتوضيح مصير المفقودين؛ لأن «التقدم الملموس في هذا الملف الإنساني الرئيسي سيرسل إشارة إيجابية للسوريين. وسيكون تدبيراً مهماً لبناء الثقة».

وعبّر عن القلق حيال الوضع في إدلب. بيد أنه رحب بتأكيد التزامهم تنفيذ مذكرة إدلب بشكل كامل.

وبالنظر إلى تدويل الصراع السوري، شدد المبعوث الأممي على أهمية احترام واستعادة سيادة سوريا لاستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وقال: «اسمحوا لي أن أكرر التأكيد على أن موقف الأمم المتحدة من الجولان السوري المحتل، تحدده قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن هذه المسألة»، مضيفاً أن «التهديد الخارجي يمثل تهديدات حقيقية للسلم والأمن الدوليين». وأشار إلى أن «خمسة جيوش دولية تعمل عبر الأراضي والمجال الجوي السوري، في حالة توتر أو حتى في نزاع؛ مما يزيد من مخاطر التصعيد. يجب احتواء هذه المخاطر وإزالتها في النهاية».

ورحب القائم بالأعمال الأميركي لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين باجتماع الجمعة في جنيف، قائلاً: إن عملية آستانة فشلت لأن الرئيس السوري بشار الأسد «يبدو مصمماً على الحرب» بينما يتضور الناس جوعاً ويمنع قوافل المساعدات عن الوصول إليهم. وقالت المندوبة البريطانية كارين بيرس: إن هناك تقارير تفيد بأن القوات الحكومية ألقيت صباح الثلاثاء براميل متفجرة في شمال حماة لأول مرة منذ سبعة أشهر، معتبرة ذلك دليلاً على أن الرئيس السوري ليس جاداً في شأن السلام. وقالت: إن «هذا (سلاح) عشوائي. واستخدام الأسلحة العشوائية أمر غير مقبول». وكررت أن بريطانيا وأوروبا لن تفكرا في مساعدة سوريا على إعادة البناء من دون تسوية سياسية ذات مصداقية.

جيفري يبحث مع مسؤولين أتراك المنطقة الأمنية واتفاق منبج
_{الأربعاء 01 مايو 2019

أنقرة: سعيد عبد الرازق}
يبدأ وفد أميركي برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، مباحثات في أنقرة، اليوم (الأربعاء)، تستغرق يومين لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا المقترحة من جانب الولايات المتحدة وحدود مشاركة تركيا فيها.

وحسب بيان للخارجية الأميركية، صدر ليل الاثنين - الثلاثاء، يضم الوفد الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية جويل رايبورن، وسيلتقي مسؤولين أتراكاً رفيعي المستوى حول الشأن السوري، وسيتم تناول «المخاوف الأمنية التركية المشروعة بخصوص شمال سوريا».

ومن المقرر أن تتناول المباحثات أيضاً الدعوة التي ستوجه لتحقيق الأمن والاستقرار في الشمال السوري، فضلاً عن سبل تحقيق المصالح المتبادلة الأخرى كإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم «داعش» الإرهابي، حسب البيان.

وسيتوجه جيفري والوفد المرافق بعد زيارة تركيا إلى مدينة جنيف السويسرية، لعقد لقاءات مع ممثلي السعودية ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، وبريطانيا، وعدد من الجماعات السورية.

وقال البيان إن «الوفود ستبحث آخر التطورات في الشأن السوري؛ وستطلب مزيداً من الدعم لجهود الأمم المتحدة لتعزيز عملية سياسية مقرها جنيف بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومزيداً من المساعدات الإنسانية في عموم البلاد دون أي عوائق».

وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد الأميركي سيلتقي نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط المعنيّ بالملف السوري سادات أونال، وعدداً آخر من مساعدي وزير الخارجية، وستركز المباحثات على الانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة المحتملة في شمال شرق سوريا، وتنفيذ خريطة الطريق في منبج، وجهود المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا.

كان جيفري قد صرح مؤخراً بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل في «منطقة آمنة مستقرة» على طول الحدود التركية السورية تنسحب منها قوات حماية الشعب الكردية لضمان بقائها خالية من أي تهديد لتركيا.

وبدأت تركيا والولايات المتحدة محادثات لإقامة المنطقة الآمنة المحتملة، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سحب معظم القوات الأميركية من سوريا، بهدف إزالة مخاوف تركيا فيما يتعلق بالتهديد الذي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية.

واقترحت الولايات المتحدة نشر قوات من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» دون وجود للقوات التركية أو الوحدات الكردية (حليف واشنطن في الحرب على «داعش») في المنطقة المقترحة، لكن أنقرة رفضت وتمسكت بالسيطرة الكاملة المنفردة على المنطقة.

وحسب مصادر تركية مطلعة على المفاوضات المتعلقة بالمنطقة لم تتلقَّ واشنطن التزامات محددة من أعضاء التحالف بشأن إنشاء المنطقة الآمنة التي يفترض أن تمتد من شرق نهر الفرات إلى الحدود العراقية.

وقال مسؤول تركي لصحيفة «حرييت» التركية، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن واشنطن «اقتنعت خلال المباحثات المطولة بأنه سيكون من (شبه المستحيل) النظر في إقامة مثل هذه المنطقة دون وجود القوات التركية، لكن لم يتم التوصل إلى إجماع نهائي بعد».

وإلى جانب ما صرح به جيفري عن «منطقة آمنة محدودة» على الحدود التركية - السورية، أشارت تقارير إلى أن واشنطن «تحثّ وحدات حماية الشعب الكردية على السماح لـ(عدد محدود من القوات التركية) بالانتشار على الجانب السوري من الحدود».

وتشترط تركيا انسحاب جميع مقاتلي وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة التي يجب أن يكون عمقها 20 ميلاً (32 كلم) على الأقل. وتبدي استعدادها لإقامتها بمفردها إذا فشلت محادثات واشنطن مع أعضاء التحالف الدولي.

وأقر المسؤول التركي بأن معظم الزيارات الأخيرة التي قام بها جيفري لم تسفر عن تقدم كبير في الموضوعات الحاسمة التي كانت قيد المناقشة منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع الجانب التركي.

وتشمل مباحثات جيفري والوفد المرافق مع المسؤولين الأتراك، موضوع انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، غرب الفرات، كجزء من اتفاق خريطة الطريق الموقّع بين وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة في واشنطن 4 يونيو (حزيران) 2018، والذي ينص على انسحاب جميع أعضاء وحدات حماية الشعب من منبج إلى شرق الفرات وتشكيل مجلس مدينة جديد من السكان العرب المحليين. كانت تركيا قد انتقدت منذ فترة طويلة الولايات المتحدة لإطالة أمد العملية وانتهاك الجدول الزمني للاتفاق المحدد بـ90 يوماً. وعلى الرغم من انسحاب غالبية مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، فإن أنقرة تحثّ الولايات المتحدة على سحب جميع مقاتليها.

وتأتي مباحثات جيفري والوفد الأميركي في أنقرة غداة اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، تناول آخر المستجدات فيما يتعلق بالوضع شمالي سوريا إلى جانب موضوعات أخرى تخص العلاقات بين البلدين والملفات الخلافية العالقة وفي مقدمتها صفقة صواريخ «إس 400» الروسية التي تعترض واشنطن عليها.

وقالت الرئاسة التركية والبيت الأبيض، في بيانين حول الاتصال، إنه تناول التقدم الحاصل في المفاوضات بخصوص الهواجس الأمنية حيال شمال سوريا، وإن الرئيسين وافقا على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة