الشبكة العربية : عقبات تحول دون محاكمة رئيس وزراء نظام بوتفليقة ومظاهرات حاشدة لإبعاد أويحيى عن رأس «التجمع الديمقراطي»

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ٢٢, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

عقبات تحول دون محاكمة رئيس وزراء نظام بوتفليقة ومظاهرات حاشدة لإبعاد أويحيى عن رأس «التجمع الديمقراطي»

مشاورات بن صالح اليوم أمام اختبار مقاطعة الأحزاب الجزائرية

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
قال مصدر قضائي جزائري إن النيابة شرعت بالتحقيق في ملف يخص رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، يتعلق بمنح قروض من بنوك حكومية من دون ضمانات لرجال أعمال موالين للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. ونفى لوكال، أمس، توصله باستدعاء من المحكمة بهذا الخصوص، بعكس ما بثه التلفزيون الحكومي ليلة أول من أمس.

في غضون ذلك، تنطلق المشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم أمام اختبار اتساع المقاطعة من قبل جلّ أحزاب المعارضة وقطاع من أحزاب الموالاة.

ونظم مئات الأشخاص بالقرب من «محكمة سيدي امحمد»، بوسط العاصمة أمس، مظاهرة تنديداً بأويحيى، على أثر تداول أخبار بأن «وكيل الجمهورية» لدى المحكمة (ممثل النيابة)، سيستجوبه الأحد 21 فبراير (شباط)، ومعه لوكال، في وقائع مرتبطة بـ«تبديد أموال عمومية» و«منح امتيازات غير مشروعة». وحمل المتظاهرون شعارات معادية لأويحيى، واتهموه بـ«التسيير الكارثي للاقتصاد» في فترة رئاسته للوزارة (2017 - 2019). وشوهد مع المتظاهرين قياديون ومناضلون بالحزب الذي يرأسه؛ «التجمع الوطني الديمقراطي». وظل المحتجون يترقبون وصول أويحيى إلى المحكمة، لكن مر يوم كامل من دون أن يظهر. وكان التلفزيون الحكومي بث ليلة أول من أمس خبر استدعاء أويحيى ولوكال، لكنه لم يذكر متى ستستمع إليهما المحكمة، ولا بأي صفة. ولم يذكر التلفزيون ما إذا كان استدعاء الرجلين بصفتهما متهمين أم شاهدين، بينما ذكر مصدر قضائي في «المحكمة العليا (أعلى هيئة في القضاء المدني)» لـ«الشرق الأوسط»، أن الأفعال المنسوبة لهما، تتعلق بـ«ممارسة النفوذ والتدخل لدى البنوك الحكومية، للحصول على قروض من دون ضمان»، لمصلحة رجال أعمال بارزين في البلاد.

وأضاف المصدر نفسه أن 20 رجل أعمال على الأقل ذكرت أسماؤهم في التحقيق الذي أجرته الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني (تابع للجيش)، والتي رفعت الملف إلى القضاء بعد سماع رجال أعمال. غير أن أويحيى ولوكال أعفيا من هذه المرحلة، بفضل منصبيهما الرفيعين في الدولة الذي يمنحهما «امتياز» الاستدعاء من طرف القضاء بغرض التحقيق. وتضمنت وقائع الملف، حسب المصدر القضائي، اسم رضا كونيناف رئيس مجموعة كبيرة للأشغال العمومية، ونجل صديق بوتفليقة من أيام «ثورة التحرير». ويقع «الإخوة كونيناف»، وهم ثلاثة، تحت طائلة أوامر بالمنع من السفر. كما تمت مصادرة جزء من أملاك المجموعة بعد تنحي الرئيس في 2 أبريل (نيسان) الحالي. وورد في الملف أيضاً، اسم المقاول الكبير علي حداد الموجود في السجن منذ 3 أسابيع، بعدما اعتقلته الشرطة وهو مسافر عبر الحدود البرية مع تونس، وبحوزته جوازا سفر جزائريان. وقال محاميه خالد بورايو في اتصال هاتفي، إنه غير متابع في أي قضية فساد. ويواجه لوكال التهمة نفسها، حسب المصدر القضائي، ولكن ليس بصفته وزيراً للمالية (منصب يشغله منذ مطلع الشهر فقط)، وإنما بصفته محافظاً للبنك المركزي، وهو مسؤول قانوناً عن كل العمليات المصرفية وعن مصير القروض التي تقدمها البنوك.

ولاحظ خبراء في القانون أن احتمال توجيه تهمة الفساد، رسمياً، لأويحيى، سيصطدم بعقبة كبيرة، تتمثل في غياب الهيكل القضائي الذي يحاكمه؛ فالدستور (المادة 177) ينص على أن متابعة رئيس الجمهورية (بتهمة الخيانة العظمى) ورئيس الوزراء (جناية أو جنحة)، تكون أمام «محكمة عليا للدولة» تم استحداثها في تعديل للدستور عام 1996، لكنها لم تنشأ إلى اليوم. غير أن غيابها لا يمنع القضاء من استجوابه، من دون أن يتطور ذلك إلى اتهامه. أما لوكال، فيمكن محاكمته كأي شخص عادي.

في السياق نفسه، اجتمعت «اللجنة القانونية» في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، أمس، لبحث طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن وزيري التضامن سابقاً سعيد بركات وجمال ولد عباس، وهما عضوان في «الثلث الرئاسي المعين» بـ«المجلس»، وكانا مقربين من بوتفليقة. ويواجه قياديا «جبهة التحرير الوطني» تهمة «سوء تسيير المال العام» خلال فترة تسييرهما الوزارة.

واللافت أن تحرك آلة القضاء بهذه القوة والسرعة، جاء بعد 5 أيام من طلب علني تلقاه القضاة من «الحاكم الفعلي» بالبلاد، قائد الجيش الفريق قايد صالح، الذي قال في خطاب بمنشأة عسكرية: «إن العدالة مطالبة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب». واستدعاء أويحيى ولوكال من طرف المحكمة، مرتبط بشكل مباشر بحديث صالح عن القروض المصرفية.

في غضون ذلك، أعلن رئيسا الوزراء سابقاً سيد أحمد غزالي (1991 - 1992) ومقداد سيفي (1994 - 1995) أمس، رفضهما دعوة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، المشاركة في «الاجتماع التشاوري» الذي ينطلق في «قصر المؤتمرات الدولي» بالضاحية الغربية للعاصمة اليوم. ويشهد الموعد اتساع المقاطعة من قبل أحزاب المعارضة، وقطاع من أحزاب السلطة أبرزها «الحركة الشعبية الجزائرية» برئاسة وزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس، و«تجمع أمل الجزائر» بقيادة الوزير سابقاً عمر غول. وسيبحث اللقاء، حسب ما أعلنته الرئاسة، إطلاق «هيئة لمراقبة الانتخابات» ومواقف الطبقة السياسية من «رئاسية» 4 يوليو (تموز) المقبل، المرفوضة شعبياً.

مظاهرات حاشدة لإبعاد أويحيى عن رأس «التجمع الديمقراطي»
_{الأحد 21 أبريل 2019}
واجه أحمد أويحيى، رئيس وزراء الجزائر المستقيل، أمس ظرفاً صعباً بسبب تجمع عدد كبير من قياديي ومناضلي الحزب الذي يرأسه (التجمع الوطني الديمقراطي)، للمطالبة برحيله. وفي غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء سابقاً سيد أحمد غزالي، ووزير الإعلام سابقاً، محمد السعيد، رفضهما المشاركة في «الاجتماع التشاوري»، الذي ستعقده الرئاسة غداً، تحسباً لرئاسية الرابع من يوليو (تموز) المقبل والمرفوضة شعبياً.

ونظم مناضلو «التجمع الوطني»، الذي يوصف بـ«حزب السلطة»، أمس، مظاهرة أمام مقره بالعاصمة للضغط على أويحيى قصد إبعاده من الحزب، الذي يقوده منذ سنين طويلة. وتصدر مشهد الاحتجاج، المتحدث باسم الحزب الصديق شهاب، الذي أقصاه أويحيى من هذا المنصب، إثر إبدائه مواقف معارضة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عبر عنها في بداية الحراك.

واتهم شهاب في تصريحات لوسائل الإعلام أويحيى بـ«خيانة ثقة مناضلي الحزب، فقد مارس علينا خدعة بجرنا إلى دعم سياسات الرئيس طوال السنين الماضية، وفي الحقيقة كان أداة منفذة لقرارات القوى غير الدستورية». ويقصد بذلك أشخاصاً كانوا يسيرون السلطة في فترة مرض الرئيس السابق، ويصدرون القرارات نيابة عنه. وغالباً ما توجه التهمة بهذا الخصوص إلى شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة.

وقال شهاب: «لا نريد هذا الشخص على رأس الحزب. فقد أثبت ولاءه لقوى أجنبية. كما أنه عميل يخدم أجندة معينة للنهب والسرقة... وطوال الـ20 سنة الماضية استغل أويحيى الحزب لأغراض شخصية ولتطبيق أجندة أجنبية، واليوم لدينا مطلب واحد هو رحيله لأنه شخص منبوذ من طرف الشعب الجزائري».

وشارك في المظاهرة برلمانيون ومنتخبون في مجالس بلدية، وفي مجلس ولاية الجزائر العاصمة. كما شوهد كاتب الدولة المكلف بالشباب وبرلماني الحزب سابقاً، بلقاسم ملاح ضمن المحتجين. وكان أطلق مساعي لعقد مؤتمر استثنائي للحزب بهدف انتخاب قيادة جديدة. وعلى إثر هذا الاحتجاج، أصدرت قيادة الحزب بياناً ندد بـ«التصرف الهمجي الذي صدر عن شهاب».

وعلى امتداد شهرين من المظاهرات، ظل أويحيى هدفاً للحراك بسبب تصريحات عدت «مستفزة». من بينها قوله إن «الشعب الجزائري سعيد بترشح رئيسه»، وذلك عندما أعلن بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة في 10 من فبراير (شباط) الماضي، قبل أن يسحب ترشحه ويستقيل تحت ضغط الجيش. كما قال في بداية الحراك، عندما كان يومها رئيساً للوزراء، مبدياً معارضته له، إن «الأحداث في سوريا بدأت بالورود، ثم انزلق البلد إلى أنهار من الدماء»، وهو ما زاد من حدة الانتقادات ضده.

وعلى صعيد «الاجتماع التشاوري»، الذي دعت الرئاسة الطبقة السياسية والناشطين إلى المشاركة فيه غداً، بهدف بحث مخرج من الأزمة، نشر علي بن فليس، رئيس الوزراء سابقاً، رسالة رفعها إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، يعلن فيها رفضه الدعوة. وقال بن فليس، الذي يرأس حزب «طلائع الحريات»: «إن قراءتي المتأنية لدعوتكم المشاركة في لقاء تحضيري لانتخابات الرئاسة، ولإنشاء هيئة لمراقبة الانتخابات، ساهمت في تمكيني من تقدير مدى الهوة التي باتت تفصل بين الحكامة السياسية الراهنة للبلد، وسائر الشعب الجزائري؛ والغريب في هذا الأمر أن الثورة الديمقراطية السلمية الزاحفة ببلدنا لم تبخل، لا بالوضوح ولا بقوة التعبير، في إيصال آمالها وتطلعاتها».

وبحسب بن فليس، «يعد رحيل منظّر ومهندس هذا النظام السياسي المرفوض (بوتفليقة)، لا يمكن اعتباره بتاتاً زوالاً، ولا رحيلاً دون رجعة لذات النظام السياسي؛ بل على العكس تماماً، لأن النظام السياسي الذي نطق الشعب بحكمه النهائي عليه، لا يزال قائماً من خلال وجوه ورموز، تواصل الاحتفاظ بمقاليد الحكم في أهم مؤسسات الجمهورية، ولا سيما رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة».

وأضاف بن فليس موضحاً: «إن أولوية الساعة لا تكمن إطلاقاً في مشاورات حول إحداث هيئة لتحضير الانتخابات وتنظيمها؛ إن هذه الساعة آتية في إطار الحل الشامل والكامل للأزمة السياسية الحالية، أما إحداث هيئة كهذه فليس بمقدوره أن يسهم في هذا الحل، ومن حق الجميع ألا يرى فيه سوى محاولة مكشوفة لتقزيم المطالب الشعبية والمشروعة، وإفراغ الثورة الديمقراطية السلمية من مضامينها السياسية الجوهرية؛ وبالتالي فلا تعدو هذه المبادرة أن تكون استبدال ما هو جوهري وأساسي، بما هو جزئي وثانوي».

من جهته، قال وزير الإعلام سابقاً ومرشح رئاسية 2009 محمد السعيد، في بيان إن «المشاورات بين السلطة والفاعلين السياسيين وسائر ممثلي المجتمع، أمر ضروري للوصول إلى صيغ توافقية، تضمن تقدم واستقرار المجتمع وبناء الدولة. لكنها في وضع البلاد اليوم ليست مجدية مع أطراف في السلطة، يطالب الشعب بتنحيتها، وبناء عليه، يعتبر حزب الحرية والعدالة (الحزب الذي يرأسه محمد السعيد) نفسه غير معني بهذا الاجتماع».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة